مسائل نظام سازمان‌های مردم‌نهاد؛ با تمرکز برنگاشت حکمرانی

سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان سازمان‌هایی که با توجه به نیازهای اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی و باهدف افزایش سطح رفاه جامعه شکل می‌گیرند، در ابعاد مختلفی می‌تواند بر مشروعیت نظام تأثیری مثبتی داشته باشند و در بلندمدت موجب پایداری بیشتر نظام یک کشور گردد. این در حالی است که عدم توجه به کارکردهای چنین سازمان‌هایی و یا بستر مناسب فعالیت آن‌ها می‌تواند تبعات منفی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی داشته باشد. به‌هرحال سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در جامعه به‌طور مستقیم و یا باواسطه کارکردهای زیر را ایفا نمایند که هرکدام به نحوی بر مشروعیت زایی و پایدارسازی نظام تأثیر خواهد گذاشت:

کمک به جامعه، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش اختلاف طبقاتی و فقر اقتصادی: سازمان‌های مردم‌نهاد با بسیج منابع و مردم می‌توانند بسیاری از مشکلات جامعه را در سطوح مختلف برطرف نمایند. مشکلاتی درزمینهٔ اقتصادی، محیطی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و … که نه‌تنها موجب تشویش اذهان بخشی و یا همه جامعه شده بلکه سبب ایجاد خلل در فعالیت‌ها و اهداف نظام حاکم نیز گردیده است. به‌علاوه بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد مأموریت اصلی خود را کمک به مردم بی‌بضاعت و محروم تعریف کرده و در این راستا فعالیت‌های گسترده‌ای در سطوح بخشی، ملی و یا بین‌المللی ایفا می‌نمایند. این سازمان‌ها گاهی به‌طور مستقیم اقشار محروم را شناسایی و باهدف توانمندسازی آن‌ها، امکانات و تسهیلات متنوعی را در اختیارشان قرار می‌دهند. این در حالی است که در صورت نظم دهی و انسجام فعالیت‌های این قبیل سازمان‌های مردم‌نهاد بخش مهمی از مشکلات افراد جامعه مرتفع شده و درنتیجه با افزایش رضایتمندی افراد، اعتماد و دل‌بستگی آن‌ها به‌نظام نیز افزایش خواهد یافت. البته لازم به توضیح است که این رضایتمندی در صورت موجب افزایش اعتماد به‌نظام خواهد شد که افزایش سطح رفاهی افراد تحت حمایت در مجرایی درست و قانون‌مدار صورت پذیرد.

کاهش بار روانی و کاری نهادهای حاکمیتی و دولتی: با توجه به اینکه بخشی از مأموریت‌ها و اهداف نظام و دولت مستقر در آن مربوط به افزایش رفاه اجتماعی و ارائه خدمات عمومی است؛ درصورتی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند به‌خوبی از عهده بخشی از این موضوعات برآیند، نه‌تنها بسیاری از فعالیت‌های خرد نهادهای حاکمیتی و دولتی کاهش خواهد یافت بلکه این موضوع موجب کاهش بار روانی از بدنه نظام خواهد شد. به‌نحوی‌که هر چه نقش مستقیم نظام در مواجه با اقشار محروم و بی‌بضاعت کاهش یابد، بسیاری از مردم جامعه نیز مسئولیت ابتدایی افزایش رفاه اجتماعی اقشار محروم را بر عهده سازمان‌های مردم‌نهادی خواهند دانست که به‌طور مستقیم با بدنه جامعه در ارتباط می‌باشند. البته این موضوع در صورتی منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد که بستر فعالیت‌های مردم‌نهاد توسط نظام به‌خوبی تبیین شده باشد.

ایجاد هماهنگی بین دولت و مردم: با توجه به اینکه در برخی از فعالیت‌ها و اقدامات نظام و دولت، حضور مردم ضروری است، ازاین‌رو باید بستری فراهم گردد تا مردم بتوانند به‌راحتی با دولت در ارتباط باشند و در صورت لزوم هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. از طرفی با توجه به ناکارآمدی ارتباط تمامی مردم با بدنه دولت، برخی سازمان‌های مردم‌نهاد باهدف افزایش این ارتباطات و هماهنگی‌ها ایجاد گردیده‌اند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن ارتباط مؤثری با دولت و نظام برقرار نمایند. این هماهنگی و ارتباط علاوه بر پیشبرد سریع‌تر اهداف نظام، می‌تواند افزایش حس اتحاد و همدلی مناسبی رابین مردم و نظام ایجاد نماید. به‌طور مثال انجمن خیرین مدرسه که به‌عنوان نهادی مرتبط با وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین خیرین مدرسه‌ساز شناخته‌شده است، توانسته در طی چند سال گذشته بخش مهمی از نیاز مدرسه‌سازی در کشور را از طریق مردم تأمین نماید و در این راستا هماهنگی مناسبی با مسئولین نظام داشته باشد. به‌علاوه این انجمن توانسته با اطلاع‌رسانی دغدغه‌ها و مشکلات خیرین در این حوزه به مسئولین بسیاری از نارضایتی‌ها را کاهش داده و ارتباط مردم با نظام را به‌خوبی حفظ نماید.

همکاری و هماهنگی در اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها: سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به هدف خود که عموماً در راستای رفع مشکلات و نیازهای اولویت‌دار جامعه می‌باشد، بیشترین ارتباط را با بدنه جامعه دارند. ازاین‌رو این سازمان‌ها درک بهتری از مشکلات و نیازها خواهند داشت و می‌توانند پیشنهادها و مشاوره‌های ارزشمندی برای اصلاح سازوکارها، آیین‌نامه‌ها و یا قوانین ارائه نمایند. البته لازم است بستری مناسبی برای ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با سیاستمداران و دولتمردان تدوین گردد که این ارتباطات در جهت درست و با اثربخشی حداکثری صورت پذیرد. ازاین‌رو سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با ارائه بازخورد به‌نظام در رابطه با مشکلات موجود جامعه و تلاش در جهت رفع آن‌ها سطح نارضایتی مردم را کاهش داده و بر مشروعیت نظام بیفزایند.

افزایش سطح فرهنگی و مذهبی اقشار تحت پوشش: برخی سازمان‌های مردم که به‌طور مستقیم با بخشی از افراد جامعه در ارتباط می‌باشند، روی افراد تحت پوشش خود تأثیرگذاری فراوانی از بعد فرهنگی و مذهبی خواهند داشت. به‌طوری‌که در صورت رعایت اصول آموزشی و تربیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مخاطبان خود را به سمت اهداف عالی نظام سوق داده و آن‌ها را متعهد به‌نظام نمایند. این در حالی است که عدم نظارت کافی به این‌گونه سازمان‌ها می‌توانند اثرات منفی غیرقابل جبرانی نیز داشته باشد.

افزایش نظارت عمومی جامعه بر بدنه نظام: برخی سازمان‌های مردم‌نهاد که باهدف نظارت عمومی بر فعالیت‌ها و اقدامات نظام تشکیل‌شده‌اند، می‌توانند مسیری را برای افزایش اعتماد بیشتر مردم بر نظام مهیا نمایند. به‌نحوی‌که درصورتی‌که این نظارت به‌صورت درست و در مجرای مشخص صورت پذیرد، نه‌تنها احتمال بروز فساد کاهش خواهد یافت بلکه مردم نیز به‌طور شفاف نیز در جریان بخشی از اقدامات مرتبط نظام با مردم خواهند بود.

 پیشبرد برخی از اهداف عالی نظام در سطوح بین‌المللی: با توجه به ماهیت بین‌المللی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد، نظام و دولتمردان می‌توانند بسیاری از اهداف خود را درزمینه های مختلف از طریق این سازمان‌ها پیگیری نمایند. به‌طور مثال کمک به مردم سوریه که در حال حاضر توسط برخی نهادهای مردمی در حال پیگیری است، موقعیتی را فراهم نموده است که فارغ از اقدامات سیاسی صورت گرفته، بستری را برای پیگیری حقوق مردم سوریه و همچنین کمک مادی به آن‌ها فراهم نماید. لازم به ذکر است که برخی سازمان‌های مردم‌نهاد همچون آکسفام توانسته‌اند با لابی‌گری‌ها و ارتباطات خود در جوامع بین‌المللی نقش مهمی را در بهبود وضعیت کشورهای عقب‌مانده و یا جنگ‌زده ایفا نمایند.

بر اساس چنین کارکردهایی به نظر می‌رسد درصورتی‌که بتوان بستری مناسب برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور فراهم نمود، زمینه مشروعیت زایی و پایدارسازی نظام نیز ایجاد خواهد شد. بستری که علاوه برافزایش کارآمدی و اثربخشی این سازمان‌ها، بتواند جهت حرکت آن‌ها را نیز در راستای اهداف و اولویت‌های نظام حفظ نماید.

این در حالی است که بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده وجود خلأهای قانونی و ساختاری در کشور بوده که در صورت عدم‌اصلاح آن‌ها، توسعه و جهت‌دهی سازمان‌های مردم‌نهاد اقدامی دشوار خواهد بود. در این راستا این نوشتار با بررسی و تحلیل وضع موجود نظام سازمان‌ها مردم‌نهاد به‌عنوان یک سیستم یکپارچه، تلاش نموده راهنمایی در راستای اجرای شدن موارد زیر باشد:

 تدوین قانون جامع و یکپارچه برای سازمان‌ها مردم‌نهاد

بازطراحی وظایف و مسئولیت‌های نهادهای حاکمیتی در این حوزه

استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف در نظارت و توانمندسازی سمن‌ها

ایجاد تعامل، مشارکت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط

استفاده از ظرفیت نهادهای خصوصی در ارزیابی، نظارت، توانمندسازی و اصلاح قوانین

ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سمن‌ها


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.