مروری بر گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹ و عملکرد کشور ایران در آن

نویسنده: امیرعلی کریمی

در روز ۲۴ جولای (۲ مرداد) سال ۲۰۱۹، گزارش جدید شاخص جهانی نوآوری در شهر دهلی نو هندوستان رونمایی شد. در این گزارش که دوازدهمین سال انتشار خود را پشت سر می‌گذارد،  با استفاده از ۸۰ شاخص دقیق، عملکرد نوآورانه ۱۲۹ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بر طبق این گزارش، کشور سوئیس همانند ادوار پیشین به عنوان نوآورترین کشور دنیا معرفی گردیده است و پس از آن کشورهای سوئد و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند. شاخص جهانی نوآوری هر سال برای گزارش خود، تم مشخصی را در نظر می‌گیرد. تم اصلی گزارش امسال ” ایجاد زندگی سالم-آینده نوآوری در پزشکی” است. در این گزارش، چشم‌انداز نوآوری پزشکی در ۱۰ سال آینده ناظر بر این موضوع که نوآوری‌های فناورانه و غیرفناورانه  تا چه میزان دسترسی عمومی به سلامت در سطح جهان را افزایش می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این در گزارش امسال، نقش نوآوری‌های پزشکی در شکل‌دهی آینده سلامت جهان و تاثیر بالقوه آن‌ها در رشد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش شاخص جهانی نوآوری بر مبنای هفت رکن نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت‌ها، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب‌وکار، خروجی‌های دانشی و فناورانه و خروجی‌های خلاقانه، اقدام به بررسی وضعیت نوآوری در کشورهای جهان کرده است. هر یک از رکن‌های مذکور از سه زیررکن و هر زیررکن نیز بین دو تا پنج شاخص دارد. مجموعا این گزارش از ۷ رکن، ۲۱ زیررکن و ۸۰ شاخص تشکیل شده است. نحوه محاسبه امتیاز هر کشور نیز به این صورت است که ابتدا امتیاز زیررکن‌ها از طریق محاسبه میانگین وزنی شاخص‌ها محاسبه می‌شود. سپس امتیاز رکن‌ها از محاسبه میانگین وزنی زیررکن‌ها به دست می‌آید. در نهایت سه سنجه اصلی توسط گزارش ارائه می‌گردد که مورد اول از میانگین ۵ رکن ورودی، مورد دوم از میانگین ۲ رکن خروجی و مورد سوم که همان شاخص اصلی است از میانگین ارکان ورودی و خروجی محاسبه می‌شود. جدول ۱، رکن‌ها و زیررکن‌های شاخص جهانی نوآوری را نمایش می‌دهد.

کشور ایران در سال ۲۰۱۹، برای نهمین سال پیاپی در شاخص جهانی نوآوری حضور دارد. ایران در گزارش امسال، بهترین رتبه تاریخ خود در این رتبه‌بندی را با کسب جایگاه ۶۱ به دست آورده و برای اولین بار بالاتر از کشورهایی همچون عربستان و قطر قرار گرفته است. این رتبه، ۴ پله از جایگاه سال پیشین کشور بهتر است. شکل ذیل وضعیت ایران را در مقایسه با ۶ کشور منطقه خاورمیانه از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۹ نمایش می‌دهد:

مطالعه عملکرد ایران در ارکان هفتگانه این گزارش نشان می‌دهد در رکن نهادی که از سه زیررکن محیط سیاسی، محیط تنظیم‌گری و محیط کسب‌وکار تشکیل شده است، ایران ۶ پله نسبت به سال گذشته تنزل یافته است.  مهم‌ترین نکته قابل توجه در رکن نهادی را می‌توان تنزل ۹ پله‌ای ایران در زیررکن محیط کسب‌وکار دانست که سبب شده است یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها در گزارش (ششم از آخر) نصیب ایران شود. علاوه بر این در زیررکن محیط تنظیم‌گری نیز ۶ پله تنزل یافته است.

رکن دوم، سرمایه انسانی و تحقیقات است که همواره بهترین وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری در آن رقم خورده است. در گزارش امسال نیز کشور با دو پله بهبود به جایگاه ۴۳ جهان رسیده است. این رکن از سه زیررکن تحصیلات، تحصیلات عالیه و تحقیق و توسعه تشکیل شده است. ایران در زیررکن تحصیلات ۱۳ پله بهبود یافته در رده ۸۰ جهان قرار گرفته است. با این حال، زیررکن تحصیلات عالیه و کسب رتبه جالب توجه دوم جهان در آن، اصلی‌ترین علت کسب رتبه ۴۳ در این رکن است. زیررکن سوم، تحقیق و توسعه است که با وجود قدیمی بودن داده‌های دو شاخص از چهار شاخص آن، رتبه کشور تنها با یک پله تنزل در جهان ۶۰ شده است. در شاخص‌های این زیررکن نیز تغییر قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.

رکن سوم زیرساخت‌ها است. در این رکن که از سه زیررکن فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های عمومی و پایداری زیست‌محیطی تشکیل شده است، ایران ۱۹ پله ارتقا یافته و به جایگاه ۶۸ جهان رسیده است. این بهبود رتبه مرهون صعود به ترتیب ۱۸ و ۱۶ رتبه‌ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های عمومی و قرارگیری ایران در جایگاه‌های ۷۹ و ۲۳ جهان است. رتبه ۲۳ زیررکن زیرساخت‌های عمومی، یکی از نقاط قوت اصلی ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹ است. بر خلاف دو زیررکن قبل، در زیررکن پایداری زیست‌محیطی تغییرات مهمی در هیچ یک از شاخص‌ها رخ نداده است.

رکن چهارم، رکن چهارم، پیچیدگی بازار است. مطالعه وضعیت کشور در این رکن نشان می‌دهد که ایران با ۶ پله بهبود  در رده ۱۰۰ جهان قرار گرفته است. این رکن از سه زیررکن اعتبارات، سرمایه‌گذاری و نهایتا تجارت، رقابت و اندازه بازار تشکیل شده است که به ترتیب در رده‌های ۵۴، ۱۲۸ و ۹۰ جهان قرار گرفته‌اند. دو زیررکن اعتبارات و تجارت، رقابت و اندازه بازار به ترتیب ۴ و ۱۰ پله بهبود و زیررکن سرمایه‌گذاری ۳ پله تنزل داشته است. در زیررکن بسیار مهم سرمایه‌گذاری، کشور در رده ماقبل آخر جهان قرار دارد. رتبه ۱۲۵ شاخص سهولت حفاظت از سرمایه‌گذاران خرد و  عدم وجود داده برای میزان سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در نظام نوآوری کشور مهم‌ترین دلایل رقم خوردن این رتبه بسیار نامناسب است.

رکن پنجم، پیچیدگی کسب‌وکار است که رتبه کشور در آن پنج پله تنزل یافته و در جایگاه نامناسب ۱۱۳ قرار گرفته است. این رکن شامل سه زیررکن کارکنان دانشی، پیوندهای نوآوری و جذب دانش است که رتبه کشور در هریک از آن‌ها به ترتیب ۹۳، ۸۴ و ۱۲۰ است. نکته قابل توجه در مورد زیررکن کارکنان دانشی، میزان اشتغال در خدمات دانش‌بنیان است که کشور با پنج پله بهبود در رده ۷۶ جهان قرار گرفته است. مورد بعدی که بسیار حائز اهمیت است، کاهش رتبه زیررکن پیوندهای نوآوری است، در این زیررکن کشور با ۹ پله نزول در رتبه ۸۴ جهان قرار گرفته است. به نظر می‌رسد قابل توجه ترین نزول در شاخص همکاری تحقیقاتی مشترک دانشگاه و صنعت اتفاق افتاده باشد که کشور ۸ پله تنزل داشته است.

رکن ششم خروجی‌های دانشی و فناورانه است. در این رکن با وجود نزول ۵ پله‌ای، کشور در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد و رتبه ۴۶ جهان را به خود اختصاص داده است. این رکن از زیررکن‌های  خلق دانش، تاثیر دانش و انتشار دانش تشکیل شده است. در زیررکن خلق دانش ایران با سه پله بهبود نسبت به سال قبل، در رده ۳۲ جهان قرار گرفته است. مهم‌ترین علت کسب این رتبه نسبتا مناسب، به دست آوردن رتبه ۱۴ در شاخص تقاضای ثبت اختراع در دفاتر ملی و منطقه‌ای و رتبه ۲۷ در  شاخص تعداد مقالات علمی و فنی است. علاوه بر این رتبه کشور در زیررکن تاثیر دانش نیز با وجود تنزل ۱۱ پله‌ای همچنان مناسب است (۲۳ در جهان). این رتبه بیشتر به دلیل رتبه ۱۸ در شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل و جایگاه ۳۰ در شاخص تولیدات با فناوری بالا و متوسط است. علی رغم عملکرد موفق کشور در این دو زیررکن، اما کسب رتبه ۱۱۶ در زیررکن انتشار دانش که با وجود بهبود هفت پله‌ای نسبت به سال گذشته رقم خورده است، ضعف اصلی ایران در این رکن محسوب می‌گردد. دلیل اصلی چنین عملکردی، وضعیت نامناسب در سه شاخص درصد میزان صادرات محصولات با فناوری بالا نسبت به میزان کل صادرات(رتبه ۹۱) ، درصد صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به کل تجارت (۹۵) و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک کشور در خارج از مرزهای خود (رتبه ۱۰۸) است.

رکن هفتم و آخر، رکن خروجی‌های خلاقانه است که کشور با ۱۴ پله صعود نسبت به سال گذشته به رده ۴۵ جهان رسیده است. این رکن از زیررکن‌های دارایی‌های نامشهود، کالا و خدمات خلاقانه و خلاقیت‌های برخط تشکیل شده است که ایران به ترتیب رتبه‌های ۶، ۱۲۰ و ۷۷ در جهان را به دست آورده است. رتبه بسیار مناسب کشور در زیررکن دارایی‌های نامشهود، به دلیل کسب رتبه ۴ در شاخص درخواست‌های ثبت علامت تجاری توسط افراد داخلی در دفاتر ملی و منطقه‌ای و رتبه ۱۳ در تعداد طرح‌های صنعتی ثبت شده توسط افراد مقیم به دست آمده است. برخلاف این مورد، در زیررکن کالا و خدمات خلاقانه کشور در رده ۱۲۰ جهان قرار دارد. این وضعیت به دلیل رتبه نامناسب کشور در صادرات کالاهای خلاقانه ( ۱۱۱) و نشریات چاپ شده و دیگر خروجی‌های رسانه‌ای ( ۱۰۲) رقم خورده است. نهایتا در زیررکن خلاقیت‌های برخط کشور با سه پله بهبود نسبت به سال گذشته در رده ۷۷ جهان قرار گرفته که تنها سه پله نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

به طور کلی باید عنوان نمود که از سال ۲۰۱۵ به بعد، کشور رشد قابل توجهی در شاخص جهانی نوآوری داشته است که مهم‌ترین عوامل آن را می‌توان به روز کردن داده‌های کشور در گزارش، توسعه زیرساخت‌ها، گسترش آموزش عالی، افزایش خروجی‌های دانشی و فناورانه و همچنین خروجی‌های خلاقانه دانست. این پیشرفت‌ها سبب ارتقا جایگاه منطقه‌ای ایران نیز شده است به نحوی که کشورهایی همچون عربستان و قطر که همواره از ایران جایگاه بهتری داشتند در گزارش جدید پس از ایران قرار گرفته‌اند. با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته اما به نظر می‌رسد ساختار اقتصادی و حکمرانی کشور، با نواقص گوناگونی برای توسعه اکوسیستم نوآوری کشور مواجه است که ضعف نظام تنظیم‌گری، محیط کسب و کار و تامین مالی در راس این مشکلات قرار دارند. علاوه بر این وجود نهادهای موازی سیاستگذار نوآوری در کشور که وظایف آن‌ها با هم همپوشانی دارد نیز سبب کم شدن تاثیر سیاست‌های نوآوری شده است . نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که هدف اصلی توسعه اکوسیستم نوآوری در یک کشور، خلق ثروت مبتنی بر دانش و دستیابی به درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این حل مسائل مزمن اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به عبارت دیگر بهبود کیفیت زندگی بشر ( مانند تاثیراتی که نوآوری در زمینه بهبود سلامت و خدمات درمانی داشته است)، از دیگر اهداف انجام نوآوری است که سبب می‌شود عموم جامعه آن را به طور ملموس احساس نمایند. به همین دلیل نباید چنین اهدافی را فراموش کرده و صرفا بر افزایش رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری بسنده نمود، چه آنکه نگارندگان گزارش اذعان دارند که هنوز در حال سعی و خطا برای بهبود شاخص‌ها، خصوصا شاخص‌های نشان‌دهنده خروجی و تاثیر نوآوری هستند. در پایان باید عنوان داشت هر چند قطار تحول اقتصاد کشور از یک اقتصاد منبع محور به اقتصاد نوآوری‌محور به حرکت درآمده است، اما هنوز مسیر طولانی پیش روی کشور در این مجال باقی مانده است.