حفره‌های بزرگ قانون آینده

لایحه اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی و تصویب است، با مخالفت‌های گسترده از جانب فعالان بخش خصوصی، اقتصاددانان و حقوقدانان مواجه شده است. کمتر از یک ماه از تصویب کتاب اول لایحه تجارت می‌گذرد، این لایحه در صورت تصویب جانشین قانون تجارتی خواهد شد که جزو هشت قانون مادر کشور بوده و تنظیم‌کننده روابط میان تجار است. مجلس این لایحه را با سرعتی خارق‌العاده به تصویب رساند. به نحوی که تنها در یکی از جلسات بررسی آن، ۱۰۶ ماده از آن در ۱۶۰ دقیقه به تصویب رسید. بلافاصله پس از تصویب غیرمنتظره این لایحه، حقوقدان‌ها، اقتصاددان‌ها و تشکل‌های اقتصادی لب به سخن گشودند و از پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند. اتاق بازرگانی، خانه صنعت ایران، مجمع کارآفرینان و… از جمله این تشکل‌ها بودند. «تجارت فردا» در گفت‌وگو با علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و عضو هیات علمی دانشگاه علامه این موضوع را مورد پرسش قرار داده است که چرا مجلس ناگهان تصویب این لایحه را پس از حدود ۱۵ سال در دستور کار قرار داده و به سرعت مواد بی‌شماری از آن را تصویب کرده است. همچنین در این گپ و گفت به این موضوع که چرا تا این اندازه طیف‌های مختلف با لایحه قانون جدید تجارت مخالفت کرده‌اند پرداخته‌ایم.

چند هفته قبل بود که لایحه تجارت به صورت ناگهانی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در سه روز اول تصویب این لایحه، حدود ۱۶۰ ماده تصویب شد. به نظر شما چه ضرورت‌هایی برای اصلاح قانون تجارت در مقطع فعلی وجود داشته است؟

اگر بخواهیم از ضعف‌ها و نقایص قانون فعلی تجارت نام ببریم، این نقیصه‌ها را می‌توان در شش محور طبقه‌بندی و تشریح کرد. محور نخست؛ خلأهای قانونی است که نسبت به یکسری پدیده‌های نوظهور مانند استارت‌آپ‌ها یا تشکیل کنسرسیوم‌های چندمنظوره و قراردادهای EPC (تجارت الکترونیک) وجود دارد. محور دوم؛ ضعف‌های این قانون در بحث‌های حسابداری شرکت‌هاست و مسائلی مانند اینکه این قانون با تمام شرکت‌های مختلف اعم از بورسی، دولتی، خصوصی، خصولتی، SMEها، تعاونی‌های گزارشگری مالی و… برخورد یکسانی داشته است. همچنین این قانون به تهیه صورت‌های مالی و پاسخگویی شرکت‌ها به استانداردهای جهانی بحث حسابداری و گزارشگری مالی و مسائلی از این دست توجهی نداشته و تناوب حسابداری هم برای همه شرکت‌ها یکسان بوده است. تمام این مسائل را می‌توان در محور ضعف در حسابداری شرکت‌ها جانمایی کرد.

محور سوم؛ ضعف‌هایی است که این قانون از حیث نظام دادرسی تجاری دارد. مطابق با ارزیابی‌ها در کشور اصلاً دادگاه تجاری وجود ندارد و جایگاهش در این قانون می‌تواند تبیین شود. یکسری ضعف‌های جدی هم در بحث تعدد اختلافات بین شرکای شرکت‌ها با یکدیگر یا اشخاص ثالث دیده می‌شود. در این میان کمبود قضات و وکلای مسلط به مسائل تجاری هم وجود دارد. فرآیند حل اختلاف حوزه کسب‌وکار هم بسیار طولانی می‌شود و خیلی ‌زما‌نبر است. این مسائل را چه‌بسا می‌توان در قانون تجارت مورد بررسی قرار داد و برای آن چاره‌ای اندیشید.

محور چهارم؛ مباحث مربوط به تعاریف احکام ضمانتی، ورشکستگی و اسناد تجاری را دربر می‌گیرد. در این محور هم می‌توانیم بگوییم که یک مشکل اساسی وجود دارد. بر اساس قانون تجارت، فرآیندی که برای ورشکستگی بنگاه‌ها تعبیه شده است، به‌شدت از سوی بسیاری از این بنگاه‌ها یا یکی از طرفین قراردادها قابل سوءاستفاده است. خصوصاً در مواقعی که قراردادها بین بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات بسته می‌شود، برخی بنگاه‌ها از این ضعف قانونی سوءاستفاده می‌کنند و خیلی راحت مطالبات معوق را ایجاد می‌کنند بدون اینکه هزینه زیادی بپردازند. یکی دیگر از موضوعات مهم این است که در این قانون عملاً بین ورشکستگی بانک‌ها و بنگاه‌ها تفاوتی دیده نشده است. در واقع قانون بانکی هم چون ارجاعش به این قانون است، عملاً تفاوتی میان بانک‌ها و بنگاه‌ها در زمینه ورشکستگی خیلی لحاظ نشده است.

محور پنجم؛ بحث ضعف قانون در مقررات ناظر بر شرکت‌هاست که به بحث‌های حاکمیت شرکتی و تئوری ذی‌نفعان توجه نکرده و در بحث حسابرسی و نظارت مالی رویکرد محصول‌نگر به‌جای رویکرد فرآیندنگر بر این قانون حاکم است. قانون بر نظارت مالی شرکت‌ها تمرکز ندارد. بازرسی مالی‌ای که در این قانون مطرح می‌شود به‌شدت شخص‌محور است و سازوکاری هم برای جلوگیری از تغییر بازرسان در حین بازرسی مالی در قانون وجود ندارد.

نهایتاً محور آخر هم بدین ترتیب است: یکی از زمینه‌های سنگین سوءاستفاده و فرار مالیاتی، امکان انعقاد قراردادهایی است که ثروت اشخاص را حفظ می‌کند بدون اینکه نیاز باشد آنها یک دارایی را به نام خودشان بزنند یا حتی یک دارایی را به فرد دیگری منتقل کنند و از او وکالت بلاعزل بگیرند. به‌عبارت دیگر برخی از ثروتمندان با کمک نوآوری‌های وکلای ماهر و زبردست قراردادهایی می‌بندند بدون اینکه در هیچ‌گونه از سیستم‌ها به اسمشان ثبت شود. این افراد ثروت‌های کلانی دارند و این موضوع زمینه سوءاستفاده و فرار مالیاتی و از این دست اقدامات را فراهم می‌کند. در این زمینه‌ها هم قانون تجارت ساکت است و در این راستا تمهیدی هم اندیشیده نشده است.

 لایحه جدید تجارت چه می‌گوید و چه تغییراتی در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند؟

به‌طور مشخص نمی‌توان به این سوال پاسخ داد. زیرا هنوز یک دفتر یا کتاب از پنج کتاب این قانون تصویب شده است؛ به‌عبارت دیگر از هزار و دویست و خرده‌ای ماده، نزدیک به سیصد و سی‌ویک ماده‌اش تصویب شده است و چون بقیه موادش منتشر نشده، خیلی نمی‌شود قضاوت دقیقی کرد. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که در همین کتاب اولی که تصویب شده، در فصل اول این کتاب به قدری فضای قراردادها مبهم تنظیم شده است که فضای فعالیت‌های اقتصادی را برهم خواهد ریخت و متحول خواهد کرد. این موضوع باعث خواهد شد که چشم‌انداز مثبتی برای کل این لایحه متصور نباشیم.

در همان ۴۱، ۴۲ ماده اول که مربوط به فصل اول است، به‌شدت نقش قاضی پررنگ شده است، به این دلیل که خیلی از جاها در قرارداد در واقع به عُرف بین فعالان اقتصادی ارجاع داده شده است. در این میان احصاء عُرف هم عملاً به قاضی سپرده شده است. این موضوع منجر به این می‌شود که عملاً نقش قاضی بسیار پررنگ شود. این در حالی است که تا زمانی که تشدید قاضی‌محوری را در این قانون داشته باشیم، اجرای این قانون تبعاتی همچون تشدید فساد و اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت. زیرا همین الان هم که حدود ۹ دهه از اجرایی شدن قانون فعلی تجارت می‌گذرد، تعداد قضاتی که مسلط به آن باشند بسیار کم است.

نکته دیگر این است که عملاً در بعضی از مواد این لایحه، استحکام و قوام قراردادها به هم می‌ریزد و عملاً این ردپا، بار کاری وکلا را افزایش می‌دهد. قاعدتاً می‌دانیم اگر بار کاری وکلا هم افزایش پیدا کند، مجدداً خود این موضوع به‌نوعی تشدید اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت. در یک کلام باید گفت هر دو معضل مهمی که در حال حاضر از منظر سیاستگذاری روی نظام قضایی‌مان وجود دارد که یکی بحث اطاله دادرسی و دیگری هم بحث فساد است، تشدید خواهد شد.

تمام اینها هزینه‌های مبادلات اقتصادی را افزایش می‌دهد و به‌شدت هزینه‌زا خواهد بود. ضمن اینکه کلاً این لایحه جدید در پارادایمی کاملاً متفاوت از پارادایم قانون فعلی نوشته شده است. یعنی چه؟ قانون فعلی که عمدتاً مقتبس از فرانسه بوده، بر اساس سیستم سیویل لا (Civil law) یا حقوق مدنی نوشته شده است. از آنجا که ما کلیت نظام حقوقی‌قضایی‌مان هم عمدتاً مقتبس از فرانسه و بلژیک بوده، این قانون هم چون کلیت نظام حقوقی ماست بیشتر شبیه همین قانون مدنی یا سیویل لاو (Civil law) است. در این چند دهه‌ای هم که این قانون فعلی اجرا شده، عمده رویه‌ها و فرآیندها و سازوکارها هم بر این اساس هم در نظام اقتصادی و هم در نظام حقوقی قضایی طرح‌ریزی شده است.

حالا نگارندگان لایحه به‌دلیل اینکه سعی کردند از قوانین مطرح بین‌المللی الگو بگیرند، چه‌بسا توجه نکردند که آن قوانین خیلی به سیستم common law و در واقع یک قانون عمومی نزدیک‌تر هست که خب عُرف در آن به شدت پررنگ است. البته عُرفی که پررنگ می‌شود، عُرف بین قضات هست و رویه‌هایی که بین قضات جا افتاده است؛ نه عُرفی که بین فعالان است! این موضوع کاملاً پارادایم متفاوتی را ایجاد می‌کند و به‌شدت نیاز به این دارد که رویه‌ها، فرآیندها و سازوکارهای هم نظام اقتصادی و هم نظام حقوقی قضایی‌مان تغییر کند. در شرایطی که کلیت نظام حقوقی قضایی بر اساس سیستم حقوق مدنی یا سیویل لاو (Civil law) هست، اصلاً امکان‌پذیر نیست ما یک قانون جدیدی بیاوریم که صرفاً در بستر یک نظام حقوقی قضایی (common law) کارایی دارد.

 تصویب ۱۰۶ ماده از لایحه در یک روز در مجلس چه دلیلی دارد و چرا این لایحه با این عجله در حال تصویب است؟

اما در خصوص عجله‌ای که در مجلس در خصوص تصویب این قانون به خرج داده شده است باید گفت، بخشی از آن به سازوکارهای معیوب تصویب قوانین در مجلس ما برمی‌گردد. این هم یک بحث ساختاری است راجع به بحث پارلمان ما که ما دو تا کارکرد متضاد را به یک مجلس سپردیم؛ یک کارکرد بحث کارکرد نمایندگی است، یعنی قرار است کسانی که در این مجلس هستند نماینده مردم مناطق مختلف باشند. کسی که قابلیت‌هایی دارد و می‌تواند رای بیاورد و نمایندگی مردم را داشته باشد، این توانمندی‌ها و نقاط قوتش کاملاً متفاوت است با کسی که می‌تواند به‌خوبی کارکرد دوم مجلس را که کارکرد قانونگذاری است انجام بدهد و اصلاً چه‌بسا حتی منافعش هم اجازه ندهد که خیلی برای قوانین ملی وقت بگذارد؛ یعنی شما می‌بینید به همین خاطر نمایندگانی که در این مجلس هستند عملاً راجع به این بحث‌های تخصصی خیلی آشنایی ندارند و پیشنهادی هم نمی‌دهند. چون طبیعی است که اینها قرار است در حوزه‌های انتخابیه‌شان بین مردم بچرخند و مردم‌دار باشند و وقتشان را عمدتاً با مردم بگذرانند که بتوانند دوره‌های بعد هم رای بیاورند و اصلاً فرصتی ندارند که به‌صورت خیلی تخصصی بر این‌گونه قوانین مهم ملی تمرکز کنند. ضمن اینکه توانمندی‌هایی که برای تعامل با مردم و از مردم رای‌ گرفتن نیاز هست، این اصلاً کاملاً متفاوت و بعضی وقت‌ها متضاد است با اینکه کسی بتواند این توانمندی‌های قانون‌نویسی حرفه‌ای را داشته باشد یا حتی توانمندی اینکه تیمی از مشاوران تخصصی را به‌کار بگیرد. ما عملاً وقتی دو کارکرد متضاد را دست مجلس می‌سپاریم، باعث می‌شود خیلی از نمایندگان نسبت به قوانین بسیار تخصصی از جمله قانون تجارت، تسلط مناسبی نداشته باشند. از طرف دیگر رئیس مجلس و مدیریت مجلس هم چون این قانون حدود تقریباً ۱۳، ۱۴ سال است که پرونده‌اش باز است، خیلی دوست دارند پرونده‌اش را در این مجلس ببندند. خروجی‌اش این می‌شود که وقتی قانونی مثل این می‌آید طرح می‌شود، عملاً خیلی از نمایندگان چون تسلط کافی ندارند رای می‌دهند و به سرعت هم تصویب می‌شود.

 به نظر شما تغییرات نامتناسب قانون تجارت چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

لایحه فعلی تجارت، قانون موجود تجارت را به‌طور کامل کنار گذاشته و مفاهیم مبنایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده است. این کار باعث تغییر اساسی در رویه‌ها، سازوکارها و فرآیندهای فعلی نظام قضایی و همچنین نظام اقتصادی در خصوص مبادلات اقتصادی و محیط کسب‌وکار می‌شود. از سوی دیگر متن تصویب‌شده لایحه قانون تجارت نه‌تنها از یافته‌های روز دنیا در حوزه‌های مختلف علم اقتصاد و فاینانس مانند تئوری قراردادها،  طراحی سازوکارهای اقتصادی و حاکمیت شرکتی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.

همچنین پیچیدگی و تفسیرپذیری بالا باعث تشدید قاضی‌محوری در نظام قضایی کشور خواهد شد که متعاقباً افزایش شدید بار کاری برای وکلا را به همراه خواهد داشت. با توجه به ضعف‌ها و تعارضات منافع جدی در نظام وکالت کشور، این امر منجر به بغرنج‌تر شدن وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت از حیث هر دو شاخص ادراک فساد و اطاله دادرسی خواهد شد.

همچنین این لایحه با شکل و شمایل فعلی، چشم‌انداز به‌شدت مبهمی پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که داخل ایران نمانند؛ ضمن اینکه بازار وکالت با این قانونی که این روزها مجلس تصویب کرده، به شدت خوب خواهد شد و با توجه به انحصاری که حاکم بر فرآیند پذیرش در آزمون وکالت کشور است، مشکلات بیشتری بروز خواهد کرد؛ از سوی دیگر، رویه بدی که اکنون وجود دارد، به بهانه استقلال قاضی، پاسخگویی قضات قربانی شده است و منجر به بروز مفاسد و سوءکارکردهای قابل توجهی در عملکرد برخی دادگاه‌ها شده است. متاسفانه، این لایحه با تشدید قاضی‌محوری وضعیت موجود را بغرنج‌تر خواهد کرد. این نکات البته به این معنا نیست که قانون موجود که ۹ دهه از تصویب آن می‌گذرد، دارای نقص و اشکال نیست؛ قطعاً نیاز به اصلاح دارد ولی باید اصلاحات ناظر به این قانون باشد و به صورت تدریجی تصویب شود و در مرحله اجرا وارد شود. در واقع این قانون در فرآیند و چرخه قانونی، تکامل می‌یابد و خیلی از رویه‌های سنتی را که از این قانون ناشی می‌شود باید سیستمی و هوشمند کرد و جاهایی که نیاز است باید متن قانون اصلاح یا تکمیل شود.

 چگونه می‌توان قانونی با اهمیت قانون تجارت را هم به‌روزرسانی کرد و هم از آسیب‌های تغییر عجولانه آن بر حذر ماند؟

اما در خصوص اینکه چگونه می‌توانیم قانونی مثل قانون تجارت را در حین اینکه به‌روزرسانی می‌کنیم از آسیب‌های تغییرات عجولانه و شتاب‌زده هم جلوگیری کنیم، باید گفت ما همین قانون فعلی را مبنا بگذاریم و ناظر به رفع اشکالات و رفع نقایص همین قانون بیاییم اصلاحات را انجام بدهیم؛ یعنی فرض کنید اگر من در شش محور که عمده ضعف‌ها و نقایص قانونی را خلاصه کردم، می‌شود در هر کدام از آن محورها مثلاً هر دو سه سال یک‌بار اصلاحاتی انجام داد و بعد از اینکه قانون اجرا شد و بازخورد گرفتیم، آن اصلاحات را دائمی کرد و بعد به سراغ محورهای دیگر به ترتیب اولویت‌هایی که دارند، رفت. یا اینکه می‌شود اصلاحات را در هر محور به‌صورت تدریجی گنجاند و قانون جدید آورد در مجلس تصویب کرد و این اصلاحات را بر اساس بازخوردهایی که ما از واقعیت می‌گیریم، ارتقا داد.

بنابراین در یک جمع‌بندی باید گفت، تاکنون شورای نگهبان، دو بار در سال‌های ۹۰ و ۹۳ با استناد به اصل هشتاد و پنجی شدن و همچنین تغییرات زیاد نسبت به قانون فعلی، مصوبه مجلس را اعاده کرده است و طبق نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس در آن زمان، این نهاد حداقل دو ملاحظه جدی در مورد این لایحه دارد؛ اولین ملاحظه این است که این حجم از تغییر در قانون فعلی که دائمی بوده و فاقد خلأ جدی است، بنابراین قابل دفاع نیست و خصوصاً اینکه به صورت اصل ۸۵ تصویب این حجم از تغییرات صرفاً به کمیسیون قضایی سپرده شده. ملاحظه دوم هم این است که ترجیحاً باید قانون فعلی مبنا قرار گیرد و سعی شود جاهایی که نیاز به تغییرات دارد، بر روی همان قانون قبلی، اصلاحات اعمال شود.

منتشر شده در نشریه تجارت فردا در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸