مانیفست تنظیم گری الگوریتمی؛ رویکرد فعالانه به سیاست گذاری رسانه

نویسنده: باران باقری

اصول اجباری

اصل ۱: ارائه خدمات عمومی به صورت رایگان در جهان دیجیتال

ایده دسترسی آزاد به اطلاعات در پلتفرم­های اولیه رسانه­ های اجتماعی و اینترنت گنجانده شده بود. برای مثال ویکی پدیا برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ به روی کار امده و پرچمی با عنوان “دنیایی بدون دانش رایگان را تصور کنید” داشت. یا فیس بوک مفتخرانه به این موضوع اشاره می ­کند که سایت آن رایگان است و همیشه رایگان باقی خواهد ماند.

دسترسی آزاد از طریق اینترنت و طیف گسترده قابلیت های آن، منجر به تغییر پارادایم در دیدگاه مردم نسبت به آنچه که برای آن باید پرداخت شود، شد که کاملا متضاد با ویژگی های مدل­ های وبر و NPM بود. بازاریابی برای خدمات عمومی در مدل NPM، منجر به ایجاد طیف وسیعی از پرداخت­ های مالیاتی و عوارض­ ها گردید و خود به عنوان عامل مهمی در شکست این مدل نقش ایفا کرد.

کریس اندرسون اذعان می­دارد که در جهان دیجیتال خدمات باید بصورت رایگان ارائه شود، البته نه خدماتی که بصورت فیزیکی قابل انجام هستند، بلکه خدماتی که از طریق اینترنت ارائه می گردند. او همچنین ادعا می کند که در جهان امروز با صرف نظر کردن از پول راحت­ تر می­ توان صرفه اقتصادی ایجاد کرد. به عبارت دیگر در جهان دیجیتال باید از یک چیز چشم پوشید تا بتوان چیز با ارزش­تری را بدست آورد.

بنابراین در شرکت­ های بزرگی مانند گوگل (که اندرسون آن را پرچم­دار خدمات رایگان می­ نامد)، مسئله اصلی در ارائه یک خدمات مشخص، پاسخ به سوالاتی مانند “آیا مردم به این مورد احتیاج دارند؟”، “آیا مردم این امکانات را دوست خواهند داشت؟”، “آیا این محصول بخوبی توانسته است از فرصت­ های تکنولوژیک استفاده کند؟”، می باشد نه سوالاتی مانند “آیا این محصول پولساز خواهد بود یا خیر؟”.

بدین ترتیب مشخص است که دولت باید خدمات آنلاین رایگان را جایگزین خدمات پر هزینه آفلاین کند که در مواردی مانند پرداخت­ های آنلاین مالیاتی و تشکیل آنلاین پرونده­ ها کاربرد خواهد داشت و از طریق تبلیغ مزایای این روش در ارائه خدمات (صرفه جویی در زمان و هزینه و سهولت بیشتر در انجام امور)، مردم را به استفاده از این امکانات تشویق و ترغیب کند.

بطور مثال در سال ۲۰۱۲ دولت سوئد برنامه ای برای دسترسی آزاد به اظهار نامه ­های مالیاتی تنظیم کرد که در تلفن های هوشمند قابل اجرا بود. هرچند که این امکانات از قبل از طریق تماس­های تلفنی، پیامک و وب­سایت­ ها قابل انجام بود، با این حال توانست در بازه زمانی یک­ساله ۱۲۰ هزار کاربرد را به خود جذب کرده و به تصویب گسترده­ تر پرونده­ های الکترونیکی بیانجامد.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است: