ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت

ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم که احتمال بالا فردا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، منجر به تصمیم‌گیری نمایندگان درباره موضوعی خواهد شد که اخیراً به محل نزاع وزرای رفاه و بهداشت دولت یازدهم تبدیل‌شده است: طرح انتقال و تجمیع بیمه‌های درمانی در وزارت بهداشت. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مطرح در ادبیات تنظیم‌گری تسخیر نهادهای تنظیم‌گر و مقررات گذار توسط گروه‌های ذینفع است، به نظر می‌رسد تجمیع تمام زنجیره بخش بیمه در وزارتخانه امکان سوءاستفاده از این ظرفیت را به‌طور خاص در اختیار پزشکان قرار می‌دهد. این امر به‌ویژه ازآن‌جهت که مسئله بیمه خدمات درمانی مستقیماً در بده بستان با هزینه خدمات درمانی و تعرفه پزشکان قرار دارد، می‌تواند تبعات زیر را در پی داشته باشد:

جهت‌دهی تقاضای خدمات سلامت به سمت ارضای حداکثری منافع پزشکان. در نظام سلامت حداقل چهار سطح تعارض منافع جدی وجود دارد:

  • بین عرضه‌کنندگان خدمات سلامت (خصوصاً پزشکان) و گیرندگان آن (مردم)
  • بین بخش پیشگیری و بخش درمان
  • بین پزشکان و سایر بازیگران نظام سلامت
  • بین تأمین مالی کنندگان خدمات درمان و دریافت‌کنندگان وجوه (ارائه‌دهندگان خدمات)

در حال حاضر، با توجه به تسخیر جایگاه‌های حساس نظام سلامت توسط پزشکان، عملاً تعارض منافع سه مورد اول به نفع آن‌ها خاتمه یافته است و به دلیل اینکه بیمه‌ها (خریدار خدمات درمان) در وزارت بهداشت نیستند، تنها مورد چهارم است که تا حدی از دست‌اندازی این وزارتخانه مصون مانده است. به نظر می‌رسد که در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، وزیر پزشکان در فتح این خاک‌ریز نیز موفق خواهد شد.

کاهش انگیزه مردم برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و متعاقب آن کاهش سطح پوشش نظام رفاهی. شهود کلی این است که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند بیمه خدمات سلامت و بیمه بازنشستگی را به‌صورت یکپارچه دریافت نمایند. در صورت انتقال بخش نخست به وزارت بهداشت، ممکن است بخش قابل‌توجهی از متقاضیان اختیاری خدمات بیمه‌ای دیگر انگیزه‌ای برای دریافت این خدمات نداشته و بنابراین سطح پوشش نظام رفاهی کاهش یابد.


پی‌نوشت:

  1. ممکن است برخی انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت را به دلیل خاتمه دادن به اختلافات دو وزاتخانه رفاه و بهداشت، امری مثبت تلقی نمایند. در پاسخ باید گفت که تا مسئله تعارض منافع در سطوح سه‌گانه مورداشاره به نحوی عادلانه و کارآمد حل نشود، اختلاف و ناهماهنگی به قوت خود باقی خواهد ماند. اختلافات جدی معاونت پیشگیری و درمان وزارت بهداشت شاهدی بر این مدعاست.
  2. ممکن است برخی این‌گونه بپندارند که انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، باعث خواهد شد که این وزارتخانه بیشتر مراقب بیمه‌ها بوده و سیاست‌های درمان را با توجه بیشتری نسبت به محدودیت‌های بودجه‌ای وضع نماید. در پاسخ باید خاطرنشان کرد که تا هنگامی‌که مشکل تسخیر تنظیم‌گری در وزارت بهداشت به نحوی منطقی و عادلانه حل نشود، به‌احتمال‌زیاد محدودیت‌های بودجه‌ای نیز در عمل بر سایر طرف‌های درگیر در سه مورد اول تعارض منافع اعمال خواهد شد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.