سودهای موهومی و ناترازی بانک‌ها (بخش دوم)

۶-روندی که طی سال‌های ۹۴-۹۰ وجود داشت، شناسایی سودهای موهوم به پشتوانه رشد ارزش دارایی‌های موهوم از یک سو و پرداخت سود‌های بالا (نامتناسب با وضعیت اقتصاد کلان) به سپرده‌گذاران و توزیع سود میان سهامداران و پرداخت پاداش به مدیران بانک از سوی دیگر بود.

  • به بیان دیگر، پرداخت سود و پاداش به پشتوانه دارایی‌های موهوم.
  • این روند از سال ۹۴ با اقدام شجاعانه بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها متوقف شد که قابل تقدیر است.

۷-تداوم اختلاف نسبتا زیاد میان نرخ رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها (که تقریبا برابر با نرخ سود سپرده‌ها است) و قابلیت رشد سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها (که در واقع قابلیت کسب‌وکارها در پرداخت سود و تقریبا برابر با رشد اسمی اقتصاد است)، طی سال‌های ۹۰ تا کنون، می‌تواند تبیین‌کننده ابعاد بحران بانکی کنونی باشد.

  • رقمی به مراتب بیش از کل سرمایه کنونی شبکه بانکی.

۸-در حال حاضر عوامل مختلفی به‌عنوان علل بحران برشمرده می‌شود؛ از جمله بدهی دولت به بانک‌ها، وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز، املاک و مستغلات بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و… هرچند همگی این عوامل در شکل‌گیری و تعمیق بحران نقش داشته‌اند، اما این نقش واسطه‌ای بوده، نه اولیه. و هیچ‌یک را نمی‌توان علت اصلی بحران دانست.

  • در واقع باید به این سؤال پاسخ داد که اگر هریک از عوامل فوق وجود نداشتند، آیا بحران بانکی رخ نمی‌داد؟

عاملی که فقدان آن، موجب عدم شکل‌گیری بحران می‌بود، علت اصلی بحران بانکی است.

۹-علت اساسی بحران بانکی کنونی را باید در ضعف شدید حکمرانی (سیاست‌گذاری پولی

و نظارت بانکی) پس از تاسیس و توسعه بانک‌های خصوصی دانست.

  • در شرایطی که:
  1. بانک مرکزی زیرساخت‌های حسابداری و حسابرسی مناسب را برای جلوگیری از سوء استفاده بانک‌ها از حسابداری تعهدی و تولید و انباشت دارایی‌های موهومی فراهم نکرده بود،
  2. مقام ناظر بانکی فاقد استقلال و ابزارهای لازم برای اعمال نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی بود و
  3. سیاست‌گذار پولی نیز ابزار مناسب برای هدف‌گذاری و هدایت نرخ سود متناسب با بنیان‌های اقتصاد کلان را نداشت،

توسعه بانکداری خصوصی معطوف به نفع شخصی، به منزله کاشت بذر بحران بانکی در اقتصاد کشور بود.

  • البته این سخن لزوما به معنای نفی بانکداری خصوصی نیست، بلکه فراهم کردن بستر حکمرانی صحیح پیش از آزادسازی و خصوصی‌سازی نظام بانکی مد نظر است. تفصیل این مطلب نیازمند مجال دیگری است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.