سخنرانی علی مروی در نشست تخصصی با موضوع مروری بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

مالیات بر ارزش افزوده از منظر حکمرانی یکی از بهترین و مدرنترین انواع مالیات است و در بیشتر کشورهای دنیا رواج دارد. در ایران پس از تصویب شورای نگهبان در سال ۱۳۸۷ ،قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال ابلاغ شد و پس از انقضای مدت آزمایشی هر ساله تمدید شده است. اما این قانون در مرحله اجرا باکاستی هایی مواجه بوده و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است.
برای پوشش خلاءهای موجود در قانون فعلی، دولت لایحه ای را تدوین و تقدیم مجلس کرده است. در این لایحه تعاریف مورد نیاز با شفافیت بیشتری آورده شده و به مشکلات اصنافی مانند پیمانکاران توجه شده است. همچنین تغییراتی جزئی مانند کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده فروش طلا از ۹ به ۳ درصد و رفع ابهامات فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد، منظور شده است.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس پس از بررسی دریافتند که اصلاحات پیشنهادی در این لایحه برای بهبود وضعیت اجرای مالیات بر ارزش افزوده کافی نیست و لایحه در مورد آسیب های شناسایی شده توسط کارشناسان سکوت کرده است. اولین آسیب، رواج شیوه سنتی ممیز محوری در مالیات ستانی ارزش افزوده است که برای مثال می تواند راه رد دفاتر مؤدی مالیاتی و طلب کردن مبالغی برای عدم رد آن توسط ممیز مالیاتی را هموار کند. برای رفع کاستی های این روش پیشنهاد شده است که پارادایم حاکم بر مالیات ستانی تغییر کند و مبنا بر صحت عملکرد
مالیاتی مؤدی قرار گیرد. در این بین، سازمان امور مالیاتی باید برای کشف بخش غیر رسمی اقتصاد و اثبات تخلف مالیاتی مؤدیان از اطلاعات دستگاه های تولیدکننده داده و روش های داده کاوی استفاده نماید. برای این منظور پیشنهاد شده است که برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استمرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و همچنین صندوق های مکانیزه فروش برای
ثبت اطلاعات در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
دومین پیشنهاد، تشکیل شورای سیاستگذاری و راهبری نظام مالیاتی است تا رابطه درآمدها و هزینه های دولت را تنظیم و قوانین را اصلاح کند و بدین ترتیب حوزه سیاستگذاری و اجرای مالیات تفکیک شود. (این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب نشد.)
پیشنهاد سوم اصلاح دادرسی مالیاتی است. در موارد وقوع اختلاف بین مؤدی مالیاتی و دستگاه مالیات ستان به شکایت مؤدی نزد هیئت حل اختلاف رسیدگی می شود. از آنجا که اداره جلسات این هیئت بر عهده سازمان امور مالیاتی است و نماینده مؤدی نیز باید توسط سازمان تایید شود احتمال رسیدن به عدالت پایین خواهد آمد. بنابراین پیشنهاد شده است که ریاست دادگاه را قاضی بر عهده بگیرد و انشاء رای توسط نماینده سازمان (نماینده بند ۲) صورت پذیرد. همچنین پیشنهاد شده است که مؤدی بتواند شخصی را از طرف خود (نماینده بند ۳) و به تأیید دادستان معرفی کند.

خلاصه برخی از نظرات اعضای پنل و حاضران در جلسه:
– پیشنهاد صدور مجوز فعالیت ارائه دهندگان خدمات مالیاتی برای کمک به تعامل مؤدیان و سازمان امور مالیاتی.
– پیشنهاد مطالعه درباره نظام مالیات غیرمتمرکز.
– به دلیل امکان عدم همکاری مناسب سایر دستگاه ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات، کارکرد مناسب سامانه (پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی) با ریسک بالایی همراه است.
– باید فرهنگ مالیات از زیان اجتماعی به هزینه اجتماعی تبدیل شود.
– در مالیات ستانی باید به چرخه های تجاری توجه شود تا مالیات در نظام تولید و اشتغال خللی ایجاد نکند.
– مالیات یک مقوله بین رشته ای است و باید از جنبه های مختلف به آن پرداخت.
– در شرایط تورمی مؤدیان مالیاتی تمایل به اطاله دادرسی دارند و جریمه های مالیاتی نیز از این امر
جلوگیری نمی کنند و باید به سوی کوتاه شدن مدت دادرسی مالیاتی گام برداشت.