سایه شوم فروپاشی اقتصادی

درحالی‌که فرصت چندانی به روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده متأسفانه توجه شایسته‌ای از سوی کاندیداها به وضعیت بغرنج و به‌شدت شکننده اقتصاد کشور نشده است. آسیب‌شناسی وضعیت موجود توسط برخی کاندیداها به بیان کلیاتی همچون شدید بودن رکود و خسته شدن مردم از بیکاری تقلیل داده‌شده و در باب مباحث ایجابی نیز به بیان وعده‌های کلی اکتفا شده است. در سوی دیگر، دولت مستقر نیز با تحذیر مردم از خطر جنگ سعی در جذب آرا دارد. این‌ها همه در حالی است که اقتصاد کشور بسان بیماری اورژانسی، از بحران‌ها و نارسایی‌های متعددی رنج می‌برد. به‌عنوان نمونه:

  1. بمب نقدینگی به‌سرعت در حال فربه‌شدن است. در حال حاضر، طبق آمارهای رسمی حجم نقدینگی به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته برآوردی دست پایین بوده و حجم منابع پولی بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها در بورس را دربر نمی‌گیرد. حدود نیمی از این نقدینگی در سه سال اخیر به دلیل تعلل دولت در اصلاح نظام بانکی خلق‌شده است و جابه‌جایی حتی پنج درصد از آن‌هم قابلیت ایجاد تورم شدید و فروپاشی اقتصاد ایران را دارد.
  2. حجم بالای دارایی‌های منجمد بانک‌ها که طبق برخی تخمین‌ها به هزار میلیارد تومان می‌رسد، تنگنای شدید مالی را رقم‌زده است و دست دولت را که برای حفظ دستاورد تورم از به کار بردن پایه پولی در پروژه‌های عمرانی و بزرگ خودداری می‌کند، بسته است. نرخ بهره بالا نیز محصول مشترک این وضعیت و ضعف تنظیم‌گری مناسب بانک مرکزی است.
  3. عادت ساختار ناکارای دولت به جذب بودجه که هزینه جاری ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۵ را به ارمغان آورده است و باعث شده رقم بودجه عمرانی قابل‌مقایسه با صفر باشد. متعاقب این رخداد، نمی‌توان امیدی به تحریک تولید از کانال بودجه عمرانی در صورت تداوم وضعیت موجود داشت.
  4. وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی که خطر یونانیزه شدن اقتصاد کشور را مضاعف کرده است. کافی است بدانیم که دولت در سال گذشته رقمی قابل‌مقایسه با دوسوم ارزش کل یارانه‌های نقدی فقط به صندوق بازنشستگی کشوری کمک کرده است.
  5. نرخ بیکاری جوانان حتی با لحاظ کردن تعریف ساده‌گیرانه شغل (اشتغال یک ساعت در هفته) به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. بدیهی است که وضعیت واقعی بازار کار بغرنج‌تر از این آمار است.

این موارد در صورت عدم معالجه فوری و ریشه‌ای، چشم‌انداز دیگری جز فروپاشی اقتصاد ایران فراروی نگارنده قرار نمی‌دهد. تأخیر ولو روزانه در اعمال اصلاحات نیز هزینه‌های اصلاح را به‌صورت صعودی افزایش خواهد داد. با این اوصاف، انتظار از کاندیداهای محترم این است که حداقل مناظره آخر را به بیان رئوس کلی راهکارهای خود برای برون‌رفت از وضعیت موجود اختصاص دهند. البته ساختار مناظره‌ها قاعدتاً فرصت بیان تفصیلی‌تر را نخواهد داد. بر این اساس، شایسته است که کمیسیون انتخابات پیگیر مناظره نمایندگان اقتصادی کاندیداها برای تبیین این موارد باشد.سایه شوم فروپاشی اقتصادی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.