با توسعه مشارکت مردم در مسائل اجتماعی و افزایش تعداد سازمانهای مردم نهاد، لزوم ایجاد ساز وکارهای حمایتی و همچنین نظارتی برای سرسامان دادن به این نهادها اهمیت ویژه­ای یافته است. از این رو بسیاری از کشورها تلاش نموده­اند با ایجاد قوانین مختلف علاوه بر توسعه این نهادهای مردمی، بتوانند آنها را جهت دهی و نظارت نمایند.

در کشور ایران نیز بخش غیرانتفاعی اقتصاد به علت صبغه دینی و فرهنگی مردم از دیرباز مورد توجه همگان بوده است. به طوری که می­توان اثرات و برکات وقف و خیریه را در بسیاری از حوزه­ها از قبیل توسعه علوم مختلف، سلامت، مراسمات مذهبی و … مشاهده نمود. از این رو در چند دهه اخیر قوانین مختلفی در اعتباربخشی به نهادهای مردمی تدوین شده است که علیرغم حساسیت­ها و ظرافتهای این حوزه با نگاهی سطحی از آن عبور کرده است. این درحالی است که در کنار تعدد و پراکندگی قوانین این حوزه در کشور، نبود متولی مشخص و یا تعدد متولیان این حوزه موجب بروز مشکلات فراوانی برای حضور و رشد خیریه­‌های خصوصی شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.