رسانه و حاکمیت: انقلاب جهانی اطلاعات و چالش آن برای قدرت دولت ها

نویسنده: زهرا مجدی زاده

کتاب حاضر در سال ۲۰۰۲ توسط دکتر پرایس[۱] (مدیر مرکز مطالعات ارتباطات جهانی دانشگاه پنسیلوانیا لندن) به رشته نگارش درآمده است. در سراسر این کتاب، نویسنده به دنبال آن بوده است که زمینه ­ای برای اتخاذ یک رویکرد نظام­ مند به موضوع تنظیم­ گری رسانه­ ها[۲] – در دنیایی که تغییرات فناوری، تغییرات ترتیب و آرایش شرکت­های فعال در حوزه ­های مختلف فناورانه، و تغییرات ایدئولوژی­ های مربوط به آن، به­ سرعت و مداوم در حال رخ دادن است – فراهم کند.

محتوای این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست با عنوان «بازنشانی فضای رسانه­ ای»، شامل دو فصل است که در آن، نویسنده به تغییر و تحولات رسانه­ ها و ارتباط آن­ با قدرت دولت می ­پردازد. تحولات فناوری­ های اطلاعاتی و عبور آن از مرزهای ملی، از جنبه­ های مثبت و منفی مورد توجه قرار می­گیرد و نویسنده به قدمت تلاش حاکمیت برای تنظیم­گری رسانه­ها، به ­عنوان عوامل انتقال اطلاعات، می پردازد.

در بخش دوم کتاب (شامل فصل­های ۳ تا ۶)، نویسنده به تحلیل تغییر ساختارها در چارچوب جهانی پرداخته است. در این راستا، از مدل­ ها و استعاره ­ها بهره برده و همچنین به اهمیت مضامین و مفاهیمی همچون خصوصی ­سازی، خود تنظیم­گری، امنیت ملی و کنترل محتواهای توهین آمیز پرداخته است. علاوه بر آن؛ در این بخش، نویسنده انواع جدیدی از تفکر در مورد رابطه­ دولت با رسانه­ های دولتی – در مقایسه با حالت­ های قدیمی ­تر توصیف و تحلیل – را مورد بررسی و موشکافی قرار داده است. در سراسر این بخش از کتاب، مفهوم  تغییر مورد توجه است و به فضای بیرونی توجه می­ شود که در آن بازیگران دولتی و غیر دولتی، دکترین را با به گونه ­ای بیان و اصلاح می­کنند که سازگاری حداکثری را با فناوری­ های نوین اطلاعاتی داشته باشند.

در بخش سوم و نهایی این کتاب که از سه فصل تشکیل شده است، نویسنده به­ دنبال آن بوده است که ضمن توجه به الزامات جهانی­ سازی رسانه­ ها، عناصر مختلف مورد نیاز برای دستیابی به یک سیاست خارجی کم و بیش منسجم و یکپارچه (به ویژه در زمان نگرانی­های شدید امنیتی)، را فراهم کند. بنابراین، سعی شده است با بازتعریف و دسته­ بندی پاسخ­های ملی به فناوری­ های جدید اطلاعاتی، تأثیرات این اقدامات مختلف، مورد توجه قرار گیرد.

[۱] Monroe E. Price

[۲] media regulation

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است: