دکتر جلالی در نشست کارشناسی اصلاح نظام اداری: توسعه کشور نیازمند اصلاح نظام اداری است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اولویت‌های کشور را اصلاح نظام اداری دانست و گفت: توسعه کشور بدون اصلاح نظام اداری غیرممکن است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشست کارشناسی بررسی اصلاح نظام اداری کشور با حضور دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر محمود عسگری آزاد، دکتر رحمت‌الله قلی‌پور قائم‌مقام و دکتر محمدقاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران برگزار شد.

دکتر کاظم جلالی در این نشست با اشاره به اهمیت اصلاح نظام اداری، گفت: پس از انقلاب اسلامی نظام اداری کشور نیز نیازمند یک انقلاب بود که متأسفانه این مهم تاکنون در کشور رخ نداده است و باید برای اصلاح آن راه‌حلی پیدا کرد.

وی یکی از اولویت‌های کشور را اصلاح نظام اداری دانست و تصریح کرد: اگر انقلابی در امور اداری کشور باهدف افزایش کارآمدی دولت رخ دهد گام بزرگی در روند توسعه کشور برداشته‌شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: مشکلات نظام اداری کشور ریشه‌هایی دارد که باید آن ریشه‌ها شناسایی و از بین برود.

وی افزود: متأسفانه عدم‌اصلاح نظام اداری باعث شده است تا حجم دولت‌ها در هر دوره به‌جای چابک شدن،‌ افزایش یابد و متعاقب آن حجم عمده‌ای از بودجه دولت در هر دوره به هزینه‌های جاری تخصیص یابد.

دکتر جلالی ادامه داد: در سال‌های اخیر به‌جای تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی حجم عمده آن به دستمزد و مزایا اختصاص‌یافته است.

وی بابیان اینکه باید برای رفع مشکل نظام اداری، گفتمانی در کشور شکل بگیرد، تأکید کرد: گفتمان سازی در خصوص نظام اداری و مشکلات آن نیازمند تبیین و ایجاد فهم مشترک در بین مسئولان است تا بتوان راهکاری اساسی در این خصوص پیدا کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توسعه کشور بدون اصلاح نظام اداری را غیرممکن دانست و گفت: حل نظام اداری نیازمند بسیج و اراده‌ای ملی با استفاده از ظرفیت سه قوه و تمامی مجموعه‌ها و دستگاه‌هاست.

وی وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از مشکلات عدم‌اصلاح نظام اداری دانست و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بارها بر قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید داشته‌اند و این مهم می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح نظام اداری کشور نیز باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انجام مطالعات کاربردی برای اصلاح نظام اداری را ازجمله اولویت‌های اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد.

دکتر محمود عسگری آزاد نیز در این نشست تصریح کرد:‌ اصلاح نظام اداری ایجاد زیرساختی است که به توسعه کشور می‌انجامد.

وی افزود: نظام اداری فعلی کشور نه‌تنها توسعه محور نیست بلکه از موانع پیش روی توسعه است.

عسگری آزاد حجم بزرگ دولت را یکی از مشکلات اساسی دانست و تصریح کرد: مجموعه‌ها و دستگاه‌های درهم‌پیچیده دولتی مشکلات متعددی را برای بودجه و هزینه‌های کشور به وجود آورده‌اند.

وی افزود: هنوز هیچ‌کس آمار دقیقی از تعداد شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی کشور و نیروهای فعال در آن‌ها ندارد و این مشکلی اساسی برای کشور است.

عسگری آزاد ادامه داد: دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به دلیل آنکه در فضای رقابتی حضور ندارند هیچ‌گونه رشد و توسعه‌ای را تجربه نمی‌کنند.

وی بابیان اینکه درگذشته ۴۰ درصد بودجه کشور به هزینه‌های عمرانی تخصیص می‌یافت، یادآور شد: متأسفانه اکنون بیش از ۹۰ درصد بودجه به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد اختصاص می‌یابد.

عسگری آزاد بابیان اینکه همه باید برای اصلاح نظام اداری کشور تلاش کنند،‌ تصریح کرد: اصلاح نظام اداری نیازمند اراده‌ای ملی است.

دکتر رحمت‌الله قلی‌پور نیز در ادامه این نشست بابیان اینکه در بسیاری از امور کشور همچون سیاست خارجی و امنیت ملی اراده‌ای ملی وجود دارد تصریح کرد که اصلاح نظام اداری نیز نیازمند اراده‌ای ملی است.

وی افزود: در حوزه اصلاح نظام اداری،‌ دستگاه‌ها بسیار پراکنده هستند و انتظار می‌رود تا برای اصلاح آن، فرماندهی واحدی در این خصوص تشکیل شود.

قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس بابیان اینکه متأسفانه وجه سیاسی نظام اداری کشور در طول سال‌ها زیاد شده است،‌ تصریح کرد: در طول دولت‌های مختلف در هر دوره باری بر دوش نظام اداری کشور افزوده‌شده است.

دکتر محمدقاسمی نیز در این نشست موضوع اصلاح نظام اداری را موضوعی موردتوجه نظام، دولت و مردم دانست و گفت: یکی از اشکالاتی که در اصلاح نظام اداری وجود دارد وجود این تفکر است که می‌توان نظام اداری را از درون خودش اصلاح کرد.

وی افزود: تا زمانی که بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی است وضعیت نظام اداری کشور به همین شکل است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر کارهایی مانند معرفی قراردادهای مثلثی به‌عنوان کارکنان شرکتی به نام اصلاح نظام اداری انجام گرفت خود باعث بروز مشکلات بیشتری شده است.

وی نظام اداری را جزئی از نظام سیاسی کشور دانست و تأکید کرد: باید سازوکار مشخصی در خصوص نظام اداری کشور شکل گیرد تا با تغییر دولت‌ها امکان برهم ریختن نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور به وجود نیاید.

شایان‌ذکر است در پایان این نشست مقرر شد تا جهت ادامه بررسی موضوع اصلاح نظام اداری نشست‌های آتی در این خصوص انجام پذیرد.


مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید