دو راهی ابرتورم و یونانیزه شدن

بررسی چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در گفت‌وگو با علی مروی

به نظر شما صندوق‌های بازنشستگی در سال ۹۷ چه وضعیتی را پشت سر گذاشتند؟ آیا توانسته‌اند وضعیت خود را از مرز ورشکستگی دور گردانند؟

در ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز پیش‌بینی‌ها و مباحث مختلفی حول محور وضعیت صندوق‌ها مطرح شد. واقعیت آن است که صندوق‌های بازنشستگی در سالی که پشت سر گذاشتیم در مجموع نه‌تنها به سمت اصلاح و تقویت پیش نرفت، بلکه می‌توان گفت که در برخی جهات و ابعاد، شاید وضعیت صندوق‌ها در مدت زمان مورد بحث بیشتر به سمت چالش و وضعیت منفی‌تر حرکت کرده‌اند. این واقعیت به‌رغم این مساله است که دولت در ابتدای سال قریب ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به وضعیت صندوق‌ها در نظر گرفت. البته باید دید که در پایان سال دقیقاً چه مقدار از این رقم در واقعیت تخصیص داده خواهد شد. اما به صورت کلی مشاهده می‌شود که صندوق‌ها با کسری قابل توجه مواجه هستند.

شاید مهم‌تر از رقم کسری در صندوق‌ها بحث «روند کسری» است. به نظر می‌رسد که در آتیه ما کسری فزاینده‌ای را در مساله صندوق‌های بازنشستگی شاهد خواهیم بود که این مساله‌ای قابل تامل و نیازمند توجه و سیاستگذاری بسیار جدی است. طبق محاسبات بیمه سنجی و اکچوئری که با استفاده از نرم‌افزار Prost انجام داده‌ایم، پیش‌بینی ما این است که در کمتر از یک دهه دیگر، کسری صندوق‌ها درصد قابل توجهی از GDP را شامل شود که این مساله قاعدتاً موجب می‌شود که این کسری بخش قابل توجهی از بودجه دولت را ببلعد.

همچنین می‌توان به این مساله اشاره کرد که اگرچه شوک ارزی باعث افزایش ارزش دارایی‌های شرکت‌های متعلق به شستا و صندوق شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از بنگاهداری کماکان این شرکت‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. این پیش‌بینی وجود دارد که این وضعیت در سال ۱۳۹۸ حتی منفی‌تر شود. در سال جاری نوسانات ارزی و مباحث مرتبط با تورم و در صدر آنها بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری دولت باعث شد شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها با مشکلات و عدم ثبات بیشتری روبه‌رو شوند. برای مثال زمانی که دولت شرکت‌های وابسته را مکلف کرد که برخی محصولات پتروشیمی و فولادی را بر اساس نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان به بورس کالا عرضه کنند، این مساله بر وضعیت سوددهی این شرکت‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشت و عملاً باعث شد خیلی از این شرکت‌ها که قبلاً سودده بودند در سال مالی جاری زیان‌ده شوند.

 با توجه به وضعیت اقتصادی دولت آیا می‌توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی صندوق‌ها داشت؟

اولاً حتی اگر وضع دولت هم به لحاظ بودجه‌ای خوب می‌بود با توجه به کاهش ورودی صندوق‌ها که بخش قابل توجهی از آن مرتبط با هرم جمعیتی ماست انتظار نمی‌رود که وضعیت صندوق‌ها در کوتاه‌مدت بهبود یابد. هرم جمعیتی به دلیل سیاست‌های جمعیتی تاثیر بدی بر صندوق‌ها گذاشته است و انتظار این است که دولت بر روی اصلاح این سیاست‌های جمعیتی تمرکز کند. عامل دیگر، وضعیت بازارهای محصولات مختلف و بازار کار است که با توجه به شرایط رکودی اقتصاد هم ورودی قابل انتظار از محل شرکت‌های شستا را متاثر کرده و هم منجر به کاهش ورودی ناشی از کاهش پرداخت شده است. این موارد هم اموری درونزا هستند که حتی اگر وضع بودجه‌ای دولت هم خوب شود، لزوماً به معنای بهبود وضعیت صندوق‌ها نیست.

در نهایت یکسری قواعد که منجر به دخالت‌های خارج از خواست مدیران و مالکان صندوق‌ها در آنها می‌شود باعث شده که منابع صندوق‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شود. مصوباتی مانند بازنشستگی زودهنگام یا مصوبات دولتی که با فشار وزارتخانه‌ها بر منابع صندوق‌ها تحمیل می‌شود، باعث هدررفت منابع صندوق‌ها می‌شود. حجم کسری صندوق‌ها و روند رشد کسری به گونه‌ای است که هرچه وضع بودجه‌ای دولت خوب باشد که نیست، کمک چندانی به حل معضل صندوق‌های بازنشستگی نمی‌تواند بکند. که البته باید در نظر گرفت که وضع دولت چندان مطلوب نیست و مشکل صندوق‌ها خود بر مشکلات دولت افزوده است.

 آینده و چالش‌های صندوق‌ها را با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به صورت کلی باید اظهار کرد که صندوق‌های بازنشستگی ماهیتی پویا و دینامیک دارند که نیازمند توجه در همه ابعاد کاری خود هستند. ورودی صندوق‌ها روزبه‌روز با فشار مواجه است که تاثیر کاهنده بر آنان دارد و از آن‌سو هزینه‌ها و خروجی صندوق‌ها نیز با چالش‌های متعددی مواجه است که این هزینه‌ها را در مسیر افزایشی قرار داده است. بخش قابل توجه ورودی صندوق‌ها را پرداختی اعضا به ویژه اعضای جدیدالورود تشکیل می‌دهد که در سال‌های پیش‌رو ممکن است این منبع تامین مالی کمتر هم بشود زیرا اعضا بازنشسته می‌شوند و از تامین‌کننده به دریافت‌کننده بدل می‌شوند. چالش دیگر ساختار و سیاست‌های کلان جمعیتی است که بر صندوق‌ها نیز تاثیر منفی گذاشته است. طی یک دهه اخیر نرخ باروری و زادوولد کاهش پیدا کرده و باعث شده است آمار جمعیت شاغل و فعال اقتصادی و مولد کاهش پیدا کند. علاوه بر این وضعیت نه‌چندان رضایت‌بخش بازار کار و اشتغال که در زیر چتر رکود قرار دارد، باعث شده است وضعیت بدتر شود. همه این پارامترهای منفی به ورودی‌ها و حق بیمه‌های پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی آسیب ‌زده است. بخش دیگری از ورودی که از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید لزوماً وضعیت رضایت‌بخشی ندارد. هرچند نوسانات ارزی ممکن است باعث افزایش ارزش اسمی این سرمایه‌ها شده باشد، اما این رشد ارزش اسمی به معنی افزایش ارزش GL دارایی‌ها نبوده است.

بیش از همه شاید بخشنامه‌ها و دخالت‌های نامناسب دولت در امور ارزی و تجاری به صورت اتوماتیک بر روی همه بنگاه‌های تجاری و اقتصادی از جمله شرکت‌های متعلق به شستا و صندوق‌ها تاثیر گذاشته و باعث شده است سوددهی این بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شود. این مساله وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که می‌بینیم هرچه این سوددهی و ورودی کاهش می‌یابد خروجی روزبه‌روز بیشتر از قبل افزایش می‌یابد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های سلامت و درمان همواره رو به افزایش بوده و این مساله در کنار درآمدهای غیرمکفی باعث رسیدن به وضعیت کنونی شده است.

 چرا مدیریت صندوق‌ها از نجات آنها ناتوان‌اند؟

در این خصوص چند معضل جدی در رابطه با مدیریت صندوق‌ها وجود دارد. بخش قابل توجهی از این مشکلات به ماهیت حقوقی صندوق‌ها بازمی‌گردد. از یک‌سو گفته می‌شود که این صندوق‌ها دولتی نیستند و بیشتر عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. اما دیده می‌شود که برخی اوقات تا آنجا که منافع هیات عامل صندوق‌ها اقتضا کند خود و مجموعه تحت مدیریت خود را ذیل بحث قانون تجارت تعریف می‌کنند. اما آنجا که نیاز به پاسخگویی به مجاری حاکمیتی و نظارتی مطرح می‌شود، اظهار می‌دارند که ما موسسه‌ای عمومی محسوب می‌شویم نه دولتی. همین مساله باعث معضلاتی جدی شده است که به نحوی یک حیاط خلوت برای عده‌ای ایجاد شده به‌طوری که عملکردها فارغ از نظارت و پاسخگویی شکل گیرد و زمینه برای دخالت مدیران دولتی ایجاد شود. خود مدیران صندوق‌ها نیز چون می‌دانند که تعیین‌کننده‌ترین مولفه، شاخص‌های سیاسی است، طبیعتاً چندان انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد ندارند و بیشتر انرژی آنها صرف لابی‌های سیاسی می‌شود. همین مساله باعث می‌شود که اولویت اول مدیران صندوق‌ها نه نجات صندوق که لابی سیاسی کردن برای تضمین ماندگاری در پست‌های مدیریتی است. البته نمی‌توان به صورت صفر و یکی نظر داد و نجات صندوق‌ها را تنها به انگیزه و خواست مدیران صندوق‌های بازنشستگی مرتبط دانست. هرچند خواست و انگیزه‌ای مدیریتی در این میان نقشی اساسی دارد. اما عوامل دیگری هستند که بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند و خارج از خواست و اراده مدیران این صندوق‌ها قرار دارند. از جمله این عوامل می‌توان به قوانین مصوب در مجلس اشاره کرد و همچنین دخالت‌ها و بخشنامه‌های دولتی از جمله عوامل منفی تلقی می‌شود. برای نمونه وقتی مصوب می‌شود که شمول مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده‌تر شود، این مساله بدون توجه به وضعیت فعلی صندوق‌ها اتفاق می‌افتد و بیشتر فشار سیاسی نمایندگان موجب تحمیل چنین لوایحی به صندوق‌ها می‌شود که در حالت عادی هم توان و کشش بار مالی موجود را ندارند چه برسد که فشارهای سیاسی مشکلات مالی آنها را بیفزاید  (به‌جای آنکه کاهش دهد). یا ممکن است که دولت‌ها در جهت اهداف سیاسی و برای نیل به هدف کوتاه‌مدت و کسب محبوبیت بیشتر در میان برخی گروه‌ها و اقشار صندوق‌ها را مکلف کنند که اقداماتی را در جهت پرداخت بیشتر انجام دهند. چنین تصمیماتی معمولاً بدون توجه لازم به اثرات بلندمدت این سیاست‌ها بر صندوق‌ها گرفته می‌شود و صرفاً منافع مقطعی و سیاسی را در نظر می‌گیرد. مدیران صندوق‌ها شاید بتوانند برای کاهش این بخشنامه‌ها و چنین دستورات غیرکاهشی لابی کنند. اما غالباً نمی‌توانند آنها را کاملاً حذف کنند. در مثالی دیگر برای توضیح روش‌ها و فرآیندهای مدیریتی در صندوق‌ها می‌توان به فرمول محاسبه بازنشستگی اشاره کرد.

در حال حاضر مبنای این محاسبه دو سال آخر کاری است که تصمیم گرفته شد این مساله به پنج سال افزایش یابد. با توجه به آنکه بسیاری از مدیران از این مساله ضرر می‌کردند، این طرح مثمر و مثبت مسکوت ماند و این مساله توضیح می‌دهد که عوامل متعدد و جدی اقتصاد سیاسی بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند.

 پیش‌بینی شما از مسیر پیش‌روی صندوق‌ها چیست؟

در خصوص آینده صندوق‌ها اگر همین فرآیند‌ها ادامه پیدا کند، ما اصلاً چشم‌انداز خوبی پیش‌رو نداریم. ممکن است که فرآیند یونانیزه شدن اقتصاد کشور به دلیل بدهی‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی به وجود آید. بدیهی است که اگر دولت بخواهد با خلق پول بدهی‌های سنگین صندوق‌ها را پوشش دهد این مساله به تورم‌های سنگین خواهد انجامید که ممکن است کشور را به مسیر ابرتورم‌ها هدایت کند. در اصل یا ما در مسیر یونانیزه شدن خواهیم افتاد یا آنکه در مسیر ابرتورم قرار خواهیم گرفت.

 به نظر شما مشکل اصلی صندوق‌ها فساد یا سوء‌مدیریت یا روش ناصحیح سیاستگذاری است؟

می‌توان گفت که ترکیبی از هر سه مورد، این مشکلات را به وجود آورده است. ما در حوزه سیاستگذاری مشکلات متعددی به صندوق‌ها تحمیل کرده‌ایم. فرمول محاسبه حقوق و بازنشستگی که توسط سیاستگذار به بخش تقنینی پیشنهاد شده و در نهایت تصویب شده است تنها یک مثال از مشکلات متعدد در حوزه سیاستگذاری است. چنین قوانینی فشار بالایی به منابع صندوق‌ها وارد کرده است. البته ممکن است که مدیریت ارشد صندوق‌ها به دلیل آنکه خود آنها نیز حقوق‌های بالا می‌گیرند از این قوانین استقبال کنند، اما در نهایت چنین قوانینی آسیب شدید به صندوق‌ها وارد خواهد کرد. علاوه بر این، پایه‌گذاری سیستم و نظام بازنشستگی ما مبتنی بر نظام DB است که فشار حداکثری بر صندوق‌ها وارد می‌کند و هرگونه نوسان و چالش اقتصادی وارد بر اعضای صندوق به صندوق‌ها منتقل می‌شود و سیاستگذار نیامده است تا در انتخابی معقول‌تر از نظام چندلایه‌ای بازنشستگی استفاده کند که در آن بخشی از ریسک‌های مرتبط با شرایط اقتصادی و ریسک‌های مرتبط با اعضای صندوق‌ها تنها به اعضا برمی‌گردد.

سیاستگذار حاضر نیست مسوولیت سنگین تغییر سیاست‌ها را بپذیرد. از دیگرسو، موضوع مدیریت مساله مهمی است. عزل و نصب‌ها غالباً بر اساس روابط و کنش و برکنش جریانات سیاسی است. خیلی ضوابط خاصی بر این انتصابات حاکم نیست و در واقع شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.

منطقی نیست اگر فکر کنیم که چنین مدیرانی هم و غم خود را بر بهبود وضعیت صندوق‌ها که کاری است بزرگ و پرچالش خواهند گذاشت. چنین مدیرانی تنها می‌خواهند دوره مدیریتی خود را به آرام‌ترین وضع ممکن پشت سر بگذارند و علاقه‌ای به پذیرش ریسک بزرگ تغییر در ساختارها ندارند. همین مساله باعث شده است که ساده‌ترین استانداردهای حاکمیت شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی رعایت نشود. ضمن اینکه به دلیل فشار تامین اجتماعی به بنگاه‌ها و پیمانکارها برای کسب درآمد بیشتر، عملاً باعث شده است که بخشی از مشکلات صندوق‌ها روی محیط کسب‌وکار سرریز شود. در مورد فساد هم چه در لایه بررسی و ممیزی پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی و چه در لایه مدیریتی خود شرکت‌ها معضلاتی جدی وجود دارد.

 آیا دولت می‌تواند از بخش خصوصی در یک فرآیند اصلاحی کمک بگیرد، یا نقشی برای این بخش قائل شود؟

بخش خصوصی به نظرم در شرایط فعلی خیلی نمی‌تواند ایفای نقش کند. تا زمانی که نتوانیم با اصلاحات ساختاری، مشکلات متعدد حاکمیت شرکتی این صندوق‌ها را درست کنیم یا آنکه روندها و فرآیندهای اداری این صندوق‌ها را اصلاح کنیم و با استقرار سامانه‌های نظارتی موثر بحث شفافیت را تقویت و فساد را کاهش دهیم، به نظرم خیلی نمی‌توان برای ورود بازیگر بخش خصوصی جا باز کرد. اگر اصلاحات ساختاری محقق شود، در آن زمان می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای برون‌سپاری بخشی از کارها که حساسیت کمتری دارند استفاده کنیم.

منتشر شده در سایت خبری تجارت فردا در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷٫

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.