معرفی گروه حکمرانی پایدار

بررسی تجارب متعدد سیاست‌گذاری در کشور و دنیا نشان می‌دهد، عدم بهره‌گیری از دانش و متدلوژی صحیح، منطقی، جامع، بومی و متناسب با اقتضائات حوزه (Context) از مهم‌ترین عواملی است که روند و مسیر سیاست‌گذاری را در سطح دستگاه‌های متولی با ناکامی مواجه می‌کند. بنابراین، و نظر به اهمیت توجه به یادگیری سیاستی در سیاست‌گذاری عمومی، یکی از موضوعات قابل‌تأمل در این حوزه، تحلیل نظام‌ها و فرایندهای سیاست‌گذاری است.
از سوی دیگر آنچه از بررسی الگوهای ساختاری در سطح بخش‌های مختلف برمی‌آید، مسائلی هم چون: عدم توازن مناسب بین قابلیت‌های ساختاری و وظایف قانونی دستگاه‌ها، موازی کاری و تعارضات بین نهادی و بعضاً خلأ ساختاری در برخی از کارکردها، ازجمله عوارض شایع در سطح نظام‌های حکمرانی بخشی است که زمینه‌ی ناکارآمدی برنامه‌های ملی را به دنبال داشته است.
نظر به اهمیت موارد مطرح‌شده، گروه حکمرانی پایدار یکی از اولین گروه‌های تشکیل‌شده در اندیشکده می‌باشد که با بهره‌گیری از تجربه بیش از یک دهه مشارکت در مسائل مختلف حوزه سیاست‌گذاری و با رویکردی بر ضرورت تمرکز بر بازمهندسی الگوهای نظام سازی و نهادسازی در سطح ملی، امید بر آن دارد تا بتواند زمینه ارائه خدمات مؤثر در راستای ایجاد شفافیت و پیشنهاد اصلاح ساختارهای ملی و بخشی را در حوزه مسائل اولویت‌دار کشور فراهم نماید. در این راستا تعدادی از اولویت‌های گروه به شرح زیر است:

  • ارائه مدل مناسب برای کاهش شکست‌های سیاستی در نظام سیاسی ایران
  • ارائه مدلی مناسب برای توسعه نهادهای سیاست پژوهی، مشورتی و پشتیبانی سیاست در ایران
  • ارائه مدل مناسب برای طراحی و ارزیابی شایستگی‌های نهادی در نظام سیاسی ایران
  • ارائه الگوی مناسب توسعه هاب سیاست‌گذاری در سطح بخشی در ایران
  • ارائه الگوی ارزیابی و تحلیل سیاست‌های عمومی در کشور
  • طراحی الگوی نهادهای تقویت‌کننده‌ی پایداری و ثبات نظام سیاسی
  • ارائه مدل مناسب برای توضیح اصلاح فرایند سیاست‌گذاری در نظام سیاسی ایران
  • انجام مطالعات جامع در حوزه ساختار تنظیم‌گری بخشی و فرا بخشی در کشور

در حال حاضر دو پروژه در این گروه در حال انجام است که با توجه به ماهیت کاری اندیشکده به‌صورت میان‌رشته‌ای با گروه‌های دیگر دارای ارتباط است:

انجام مطالعات جامع در حوزه ساختار تنظیم‌گری بخشی و فرا بخشی در کشور

نظریه تنظیم‌گری اقتصادی در قرن ۱۹ آغازشده و پژوهش‌های صورت گرفته در مورد آن، بسیار وسیع می‌باشند. در این نظریه، اصل تنظیم‌گری بر مبنای ناکامی‌های بازار و مشکلات به وجود آمده از اقتصادهای بزرگ درزمینه‌ی تولید و معاملات انجام‌گرفته در بازار با مسائل مرتبط با آن نشأت می‌گیرد. ناکامی بازار مورد تأکید جدی قرار می‌گیرد و لذا لزوم تنظیم‌گری از سوی دولت، خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه مورد تأکید قرار می‌گیرد. نهادهای تنظیم‌گر، برای تنظیم هر چه‌بهتر بازار به اطلاعاتی نیاز دارند و برای دستیابی به این اطلاعات، می‌بایست قوانین و مکانیزم‌های تشویقی را تدارک ببینند تا بخش خصوصی نسبت به ارائه این اطلاعات راغب شود. بدون ایجاد یک نظام تنظیم‌گر کارا نیز امکان استفاده از مزایای بازار رقابتی میسر نخواهد شد. هدف از تنظیم‌گری ایجاد سیستمی است که ناکامی‌های بازار و محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را برای دولت امکان‌پذیر می‌سازد.
در این راستا، و با توجه به این‌که عوامل متعددی ازجمله وجود اطلاعات ناقص و اثرگذاری ذینفعان می‌تواند به ناکامی این روند بیانجامد، ضروری است بهینه نمودن سازوکارهای تنظیم‌گری در کشور و ایجاد نهادهای تنظیم‌گر در بخش‌های مختلف کشور مورد مطالعه جدی قرار گیرد تا کارآمدی ملی را در پی داشته باشد

طراحی الگوی نهادهای تقویت‌کننده‌ی پایداری و ثبات نظام سیاسی
ثبات حکومت و اجزای منسوب به آن، موضوعی محوری در علوم سیاسی به شمار می‌رود. زیرا پایداری حکومت هسته مرکزی پایداری سیاسی می‌باشد و انقلاب‌ها، تروریسم و خشونت‌های اجتماعی از نشانه‌های عدم پایداری و ثبات حاکمیت است. در حالت کلی، یکی از اهداف مهم نظام‌های سیاسی افزایش ثبات و پایداری می‌باشد و هر حکومتی، بسته به ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود نیازمند سیاست‌ها و اقدامات مختلفی به‌منظور پایدار نمودن حاکمیت خود است. رویکردهای نظام‌های سیاسی گوناگون به پایداری و ثبات، متفاوت است و در این میان ساختارهای نهادی تقویت‌کننده‌ی پایداری و ثبات گوناگون در بیرون و درون ساختار دولت‌ها از اهمیت شایانی برخوردار هستند.
ازآنجایی‌که توجه ثبات سیاسی در تداوم حیات نظام سیاسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، طراحی الگوی نهادهای تقویت‌کننده‌ی پایداری و ثبات نظام سیاسی در دستور کارگروه مطالعات فرایندهای سیاست‌گذاری و ساختارهای حاکمیتی قرارگرفته است.