داده در خدمت نفع عمومی؛ بررسی دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی

علی مروی: پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در نیمه دوم سال / کدام بازار از کسری بودجه دولت متاثر می‌شود؟ / ارز چه خواهد شد؟

علی مروی: از اوراق دولتی هم آبی گرم نخواهد شد!

اینترنت و فناوری بلاک چین: اقتدارگرایانه یا دموکراتیک؟!

حضور مرتضی زمانیان در برنامه رادیویی حجره با موضوع “اصلاح ساختار بودجه”

حضور مرتضی زمانیان در برنامه رادیویی حجره با موضوع “یارانه های پنهان و افزایش قیمت حامل های انرژی”

اولین نشست خبری سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: حفره‌های بزرگ قانون آینده

علی مروی: اصلاحات ساختاری واقعی در بودجه

سوپراپلیکیشنِ روبیکا؛ سهلِ ممتنع

آیین نامه فرآیند استخراج رمزارز؛ از چاله به چاه!

حضور مرتضی زمانیان در برنامه پایش با موضوع”شفافیت‌آرای نمایندگان مجلس”

زمانیان در گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان کرد: پیشنهاد جایگزین برای حذف یارانه ثروتمندان

سخنرانی علی مروی در نشست تخصصی مروری بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس

حضور مرتضی زمانیان در برنامه صاحبخانه خوب با موضوع”مالیات بر عایدی سرمایه”

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: جزئیاتی از تبعات سنگین قانون جدید تجارت برای اقتصاد/ دولت لایحه‌اش را پس بگیرد

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: فرآیند تصویب لایحه تجارت اقتصاد را در بهت فرو برد

علی مروی: نحوه مالیات‌ستانی خیلی مهم‌تر از نرخ مالیات است

مرتضی زمانیان در گفتگو با رادیو اقتصاد: توزیع نظام یارانه ای کشور ناکارآمد است

بازدید از سازمان فناوری اطلاعات ایران

علی مروی: لایحه تجارت، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد

علی مروی: لایحه جدید تجارت با بدیهیات اقتصادی در تضاد است

گفتگوی علی مروی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع” اقتصاد بدون نفت”

گفتگوی علی مروی در برنامه ایران و آفتاب با موضوع “صدور مجوزهای کسب و کار”

گزارش حکمرانی در عمل ۶۹: ملزومات پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد

گزارش حکمرانی در عمل ۶۸: مجلس نمایندگان یا مجلس قانون گذاران؟

مروری بر گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹ و عملکرد کشور ایران در آن

ارائه طرح «الگویی جدید برای اصلاح یارانه سوخت»

جلسات کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت جهت بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر برق

جلسه سوم بررسی پیش نویش برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

جلسه سوم بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و داخلی، تجربه نگاری سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) قوه قضائیه

بازتوزیع ثروت، راه‌حل عاجل

تدوین قواعد اخلاقی ؛ راهی برای افزایش اعتماد عمومی به نهاد قانون‌گذاری

دو روی به‌روزرسانی بودجه

توسل مسئولان به بدترین شیوه برای جبران کسری بودجه

پاسکاری و سیاسی‌کاری دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه

گزارش حکمرانی در عمل ۶۷: «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی)

روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، اندیشکده حکمرانی شریف میزبان برگزاری شصت و هفتمین جلسه حکمرانی در عمل با عنوان «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» و با موضوع تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی) بود. در این نشست که با شرکت خبرنگاران و علاقمندان حوزه استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد، دکتر محسن پورسیدآقایی معاون شهردار و رییس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، دکتر محمدباقر اصغری، محقق ارشد سابق پارلمان و کمیسیون اروپا و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین میرزاپور، معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال و دکتر روح الله هنرور، مدیر گروه نظام اداری اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان اعضای پنل حضور داشتند. موضوعات اصلی این نشست که دو ساعت به طول انجامید، تبیین ضرورت تنظیم‌گری تاکسی های اینترنتی، بیان مباحث و چارچوب های عمده تنظیم‌گری در این حوزه و بحث درباره نهاد مسئول تنظیم‌گری در این حوزه و ویژگی های تنظیم‌گری خوب و بد بود.

در ابتدای جلسه، هنرور به عنوان مدیر پنل توضیحاتی را درباره ضرورت و اهمیت پرداختن به مساله پلتفرم های دیجیتال ارائه نمود و با اشاره به اینکه در کشور سیاستگذاری حوزه کسب و کارهای آنلاین از مسائل عقب‌تر بوده است، خاطرنشان کرد که اندیشکده قصد دارد با گشودن باب بحث و گفتگو در این باره گامی در جهت اصلاح سیاست ها و تسریع فرآیند سیاستگذاری بردارد. سپس وی ضمن معرفی اعضای پنل از ایشان خواست به صورت کوتاه دیدگاه خود را درباره سیاستگذاری این حوزه بیان نمایند.

در ادامه پورسیدآقایی، با ارائه آمارهایی از فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی در کشور‌های خارجی گفت: موضوع تاکسی‌های اینترنتی در همه جای دنیا موضوع جدیدی است و چالش‌های خود را دارد و این مسئله مختص ایران نیست. وی امنیت سفر، تحلیل داده، فضای رقابتی، ارائه خدمات به افراد ناتوان و نقش مکمل تاکسی های اینترنتی در سیستم حمل و نقل چند وسیله‌ای را مباحث اصلی این حوزه دانست. او همچنین با ارائه آماری درباره اینکه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل سهولت و ارزان بودن سفر را افزایش می‌دهند، گفت شهرداری‌ سال‌‌هاست تلاش می‌کند سفر با ماشین شخصی را کم کند و این پدیده جدید سیاست‌ها را به شکست کشانده است و حمل و نقل شخصی را در شهر‌ها افزایش داده است. وی همچنین اظهار داشت تاکسی‌های اینترنتی سهم حمل و نقل عمومی را کاهش می‌دهند، استفاده از خودرو اضافه و حمل نقل شخصی و دربستی، ایجاد ترافیک می‌کند و آلودگی را افزایش می‌دهد.

سپس، وی با اشاره به اینکه اگر فعالیت این حوزه در چارچوب قانونی متناسب قرار بگیرد، اثرات منفی آنها در جامعه کم می شود، تاکید کرد که رگولاتور باید سه هدف اصلی حفظ تعادل بین وسایل حمل و نقل همگانی وشبه همگانی، تامین امنیت و سلامت شهروندان، و پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری را در سیاست های خود تعقیب نماید. وی سپس به ذکر مثال هایی از الزامات هر یک از این سیاست ها پرداخت و درباره تعادل سهم وسایل حمل ونقل گفت رگولاتوری باید به گونه‌ای باشد که تاکسی های اینترنتی موجب کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی شوند نه اینکه سهمی از حمل و نقل عمومی بگیرند و موجب افرایش ترافیک شوند. وی ضمن این که افزایش سفرهای با وسایل شخصی و کاهش سهم حمل و نقل عمومی از ترافیک درون شهری را دو دغدغه سیاستگذاران این حوزه در همه کشور‌ها دانست، خاطرنشان کرد مزیت اصلی تاکسی های اینترنتی این است که به جای ماشین‌های شخصی استفاده شوند تا به این صورت تعداد سفرهای تک نفره و مشکل جای پارک در شهر از بین برود.

پورسیدآقایی درباره مساله امنیت شهروندان، با اشاره به این که راننده‌ها باید صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای داشته باشند، گفت نباید از کنار خیابان راننده‌ها را تشویق به ثبت نام در این تاکسی‌ها کرد. وی همچنین مساله سلامت خودرو را هم یکی از مسایل این حوزه برشمرد و گفت رگولاتوری این حوزه باید با تنظیم ضوابط معاینه فنی از ایجاد آلودگی هوا جلوگیری نماید. او همچنین امنیت داده ها را نیز یکی از مباحث مهم این حوزه به شمار آورد و گفت از داده های این شرکت ها می توان در برنامه ریزی سفرهای شهری و طراحی مسیر‌ها استفاده کرد. وی در توضیح اینکه پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری باید حفظ شود تاکید کرد که تاکسیرانی های اینترنتی باید به ایجاد اشتغال با ثبات کمک کنند. وی همچنین تاکید کرد اولویت با حمل و نقل عمومی و گسترش ناوگان رسمی است و با عوارضی که روی تاکسی‌های اینترنتی بسته می‌شود، حمل و نقل عمومی باید توسعه پیدا کند.

او سپس با اظهار اینکه اگر ضرورت وجود مقررات پذیرفته شود، مساله بعدی تعیین نهاد دارای صلاحیت رگولاتوری است، گفت در این خصوص درباره چهار نهاد بحث شده است: اول، وزارت کشور و شهرداری‌ها که طبق قانون مدیریت حمل و نقل درون شهری به آنها سپرده شده است. دوم، اتحادیه های صنفی و از جمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که ذیل وزارت صمت فعالیت می کنند و می خواهند خودشان برای خودشان قانون‌گذاری کنند اما ما با این موضع مخالفیم چون این شرکت ها در این اتحادیه ها صاحب نفوذ و ذینفع هستند. نهاد سوم، معاونت علمی ریاست جمهوری است که به دلیل نقش حمایتی که در قبال استارت‌آپ‌ها ایفا کرده است علاقه‌مند به قانون‌گذاری است. او ضمن مخالفت با این گزینه، اظهار داشت که مقررات گذاری باید با اعمال محدودیت همراه باشد نه اینکه فقط تسهیلات بدهد. نهاد چهارمی که پورسیدآقایی از آن نام برد وزارت ارتباطات بود که عده ای معتقدند چون این کار در بستر اینترنت انجام می‌شود وزارت ارتباطات‌ باید تنظیم‌گر این حوزه باشد. او البته خاطرنشان شد که شخص وزیر ارتباطات این نقش را نپذیرفته است. وی در پایان سخنان خود اظهار داشت هنوز تکلیف این مساله روشن نشده است و در عمل تاکسی های اینترنتی در یک بهشت بی‌قانونی فعالیت می کنند.

در ادامه نشست، محمد باقر اصغری، استاد حقوق دانشگاه بهشتی گفت: ما جامعه را از نظر روانی به دو بخش استارت‌آپ‌ کارآفرینی و متولی‌گری تقسیم کرده‌ایم و این تصور را بوجود آورده ایم که یک طرف کارآفرین، اشتغال زا و نوآور است و طرف دیگر فقط مزاحم فعالیت های استارت آپ هاست. وی با اشاره به اینکه اعمال رگولاتوری یک ضرورت است گفت از چهار جنبه می‌توان به تاکسی‌های اینترنتی نگاه کرد؛ اول، اپراتور که شرکتی است که تحت عنوان یک نام و با راه اندازی کمپین‌هایی فعالیت می‌کند. دوم، راننده باید برای مسئولیت های او هم مقرراتی تنظیم کرد. سوم، مسافر که باید مقرراتی برای تامین امنیت او داشته باشیم و چهارم، اتومبیل که باید برای آن نیز قانون وجود داشته باشد. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر برای هیچ کدام از این چهار جنبه قانونی وجود ندارد.

وی از زاویه ای دیگر، مسایل اصلی این حوزه را تنظیم رقابت و شرایط ورود به بازار، قیمت گذاری سفرها، امنیت مسافران، شرایط کار و محافظت از اطلاعات و حریم شخصی افراد دانست و تنظیم قوانین و مقررات برای هر یک از این حوزه ها را ضروری دانست. او همچنین ضمن انتقاد از بکار بردن لفظ استارت آپ درباره این شرکت ها گفت این شرکت ها در واقع تک‌شاخ (یونیکورن)هایی هستند که قدرت بسیار زیادی دارند و وارد حوزه های خرده فروشی و غذا شده اند که همه این اقدامات در یک خلاء قانونی صورت پذیرفته است و بنابراین ضروری است که هرچه زودتر برای این حوزه مقررات گذاری شود. او همچنین تاکید کرد که این مقررات گذاری باید با توجه به زیست بوم کشور ایجاد شود؛ اما در شرایط کنونی که رگولاتوری هزینه زاست و با مقاومت تاکسی های اینترنتی روبروست این کار به کندی پیش می رود.

حسین میرزاپور معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال، با تاکید بر این که در خصوص کسب و کارهای اینترنتی نیاز به رگولاتوری احساس می‌شود، گفت البته این بسیار مایه خوشحالی است که ما در کشور اپلیکیشن‌های بومی حمل و نقل داریم. او همچنین با تاکید بر اینکه انحصار به نفع هیچکس نیست، خاطرنشان ساخت رگولاتوری می‌تواند از انحصار جلوگیری کند و اگر حاکمیت با ایجاد رگولاتوری برای از بین بردن انحصار اقدامی نکند خود جامعه به زودی خواستار وضع قوانین خواهد شد.وی ضمن بیان اینکه مقررات گذاری باید با توجه به شرایط موجود و نه شرایط مطلوب صورت بگیرد، اظهار داشت به دلیل اینکه سرعت تحولات اینترنتی در این حوزه بالاست، باید سازوکارهای نظارت و تعامل هرچه زودتر ایجاد شود و نباید منتظر تصویب مقررات مطابق با ایده آل ها ماند. او در ادامه اهمیت استفاده از ابزارهای تشویقی را یادآوری کرد و گفت تا جایی که امکان دارد باید بدون توسل به قوانین و نهادهای قضایی، کسب و کارهای این حوزه را در اجرای سیاست ها و مقررات همراه کرد. او به عنوان مثال از اعطای تسهیلات حمایتی و یارانه بنزین به عنوان دو مشوق برای همراه ساختن تاکسی های اینترنتی نام برد. میرزاپور همچنین بر اهمیت دسترسی به اطلاعات تاکید کرد و گفت قدم اول تنظیم‌گری دیتا است و شهرداری باید بکوشد اطلاعات این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد تا بتواند بر این اساس تنظیم‌گری مناسبی انجام دهد.

در پایان بخش اول نشست، روح الله هنرور در جمع بندی نظرات ارائه شده اظهار داشت که ظاهرا در مورد ضرورت تنظیم گری در این خصوص توافق وجود دارد و می توان گفت اگرچه رگولاتوری هزینه زاست، عدم وجود رگولاتوری هم هزینه زاست، هرچند هزینه های آن مستقیم و ملموس نباشد. او همچنین با اشاره به این که مساله اصلی تعیین ابعاد تنظیم گری و چگونگی اعمال آن است، گفت درباره رگولاتوری کسب و کارهای اینترنتی جدید دو مساله اصلی وجود دارد: اول این که آیا نهادی که به صورت سنتی متولی رگولاتوری بک حوزه بوده است باید کسب و کارهای جدید را هم تنظیم گری نماید یا باید نهاد جدیدی ایجاد کرد. وی با تاکید بر اینکه باید از ساختن نهادهای موازی خودداری کرد، گفت ترجیح این است که همان نهاد قدیمی متولی تنظیم گری باشد. وی در ادامه اظهار داشت که اگر قرار بر این شد که نهاد قدیمی همچنان متولی این حوزه باشد مساله دومی که پیش می آید این است که آیا این نهاد باید کسب و کارهای جدید را به همان شیوه قدیمی تنظیم گری نماید یا باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تغییراتی ایجاد نماید؟ در پاسخ به این سوال، وی اظهار داشت که با توجه به شیوه های نوآورانه کسب و کارهای جدید و ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنها، رگولاتور باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تجدیدنظر نماید. براین اساس، او از پورسیدآقایی خواستار شد در بخش دوم سخنان خود پارامترهای اصلی تنظیم‌گری که در حوزه تاکسی های اینترنتی مدنظر شهرداری است را اعلام نماید.

پورسیدآقایی در پاسخ، با تاکید بر اینکه شهرداری به دنبال این نیست که قوانین و مقرراتی که برای تاکسی ها وجود داشته است را عینا در مورد تاکسی های اینترنتی اعمال کند، به بیان موارد اصلی که از نظر شهرداری نیازمند تنظیم گری هستند پرداخت. او درباره معاینه فنی گفت که از تاکسی های اینترنتی انتظار می رود مانند تاکسی های معمولی هر شش ماه معاینه فنی انجام دهند، اما اگرچه تاکسی های معمولی با سن بیش از ده سال باید اسقاط شوند، چنین انتظاری از تاکسی های اینترنتی نمی رود. او همچنین به دوگانه سوز بودن تاکسی ها برای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و گفت تاکسی های اینترنتی تمام وقت باید در یک فرآیند دو-سه ساله دوگانه سوز شوند و بیشتر مصرف سوخت آنها گاز باشد. وی همچنین با بیان اینکه از نظر شهرداری خودروهای پراید دارای شرایط مناسب تاکسیرانی نیستند خواستار شد درباره تاکسی های اینترنتی هم ضوابط مشابهی وضع شود.

در خصوص احراز صلاحیت رانندگان، پورسیدآقایی، خواستار اعمال ضوابط مشابه رانندگان تاکسی ها بر رانندگان تاکسی های اینترنتی شد و در این خصوص به پرداخت مالیات، دادن تست عدم اعتیاد، گذراندن دوره های آموزشی لازم و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی اشاره کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه شاهد مهاجرت افراد به امید کسب درآمد از طریق تاکسی های اینترنتی هستیم، گفت برخی از این افراد در ماشین های خود می خوابند که این مساله آسیب زاست و برای پیشگیری از این مساله باید هم راننده تاکسی های اینترنتی ساکن تهران باشد و هم خودرو شماره تهران باشد.

پورسیدآقایی در خصوص تعیین تعرفه خدمات تاکسی های اینترنتی، گفت ما معتقدیم این شرکت ها باید در تعیین قیمت آزاد باشند و ما در این خصوص دخالتی نمی کنیم. وی ادامه داد، با توجه به این که تاکسی‌های اینترنتی از فضای شهری استفاده و کسب درآمد می کنند به آنها پیشنهاد شده دو درصد از درآمد خود را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند تا صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی شود اما آنها نپذیرفته‌اند. وی با انتقاد از این که برخی این مساله را کیسه دوختن شهرداری برای جبران کسری بودجه اش تعبیرکرده اند گفت این مبلغ در مقایسه با یارانه ای که شهرداری سالانه به اتوبوسرانی و مترو می دهد بسیار ناچیز است و این تعبیرها صحیح نیست.

او همچنین درباره بیمه تاکسی ها گفت: از آنجا که تاکسی ها  تردد زیادی در شهر دارند، بیمه شخص ثالثش ۲۵ درصد گرانتر از خودروهای شخصی است اما در خصوص رانندگان اینترنتی اصراری نداریم مبلغ بیمه بیشتری پرداخت کنند. وی همچنین به بحث بیمه رانندگان پرداخت و گفت به اعتقاد وی بیمه رانندگان تمام‌وقت تاکسی های اینترنتی باید پرداخت شود اما ما اصراری بر آن نداریم. او همچنین به مقررات دیگری که اختصاص به تاکسی ها دارد اشاره کرد و گفت: تاکسی باید ساعت کار داشته باشد و راننده نمی‌تواند هر زمانی خواست باشد و نخواست نباشد. راننده‌ای که یک روز کار نکند جریمه می شود و ممکن است کارنامه‌اش باطل شود.

در ادامه اصغری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تاکید بر اینکه رگولاتوری در بسیاری از زمینه هایی که نام برده شد لازم است، با نسبت دادن ماشین‌خوابی به شرکت های تاکسی های اینترنتی مخالفت کرد و گفت این یک پدیده است که قبل از شروع به فعالیت این شرکت ها هم وجود داشته و متاثر از مسایل اجتماعی کلانتر است. دکتر میرزاپور هم ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تنظیم مقررات با شرایط موجود خواستار آن شد که شهرداری از وضع مقرراتی که غیرقابل اعمال هستند خودداری کند و با توجه به شرایط موجود مواردی را که ضروری و در کوتاه‌مدت قابل پیاده‌سازی هستند را در اولویت قرار دهد.

در بخش آخر نشست، پورسیدآقایی به سوالات خبرنگاران و حاضران پاسخ داد. او در پاسخ خبرنگاری که ادبیات دستوری و غیراستارت‌آپی شهرداری و کارنامه ناموفق سازمان تاکسیرانی در حوزه استارت‌اپ‌های پرداخت کرایه تاکسی را یکی از عوامل هراس اسنپ و تپسی از نظارت شهرداری عنوان کرد پذیرفت که در دوره‌هایی با شرایط این استارتاپ‌ها فاصله داشته‌اند اما تاکید کرد در دوره جدید هدف آن‌ها رسیدن به یک تفاهم با این استارتاپ‌هاست و برخلاف آنچه گفته می‌شود کسی قصد نابودی استارتاپ‌های این حوزه را ندارد. وی همچنین در برابر این نقد که شهرداری قصد کنار زدن رقبای نوآور خود در حوزه حمل‌و‌نقل را دارد هم با رد این موضوع گفت شهرداری درون هیچ رقابتی نیست. حتی تاکسی‌های موجود متعلق به ۲۲ شرکت خصوصی است و شهرداری حتی مالک یک تاکسی هم نیست و صرفا نهاد ناظر و قانون‌گذار است. او با تکذیب این که کارپینو متعلق به شهرداری است، گفت: کارپینو یک شرکت خصوصی مثل اسنپ و تپسی است که از تاکسیرانی مجوز گرفت تا تاکسی‌ها را به صورت اینترنتی مدیریت کند.

پورسیدآقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ناتوانی در حل مساله تاکسی های اینترنتی به خاطر کمبود قوانین یا ضعف نظارت است گفت: ما نه ضعف قانون داریم و نه مشکل نظارت، بلکه ضعف ما در حکمرانی است و ما در شهرداری به تنهایی نمی‌توانیم این مشکل را از همه جهات حل کنیم. وی درباره سرانجام تدوین آیین‌نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: «براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل و نقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد. او ادامه داد: دولت به شکل سهامی عام رفتار می‌کند و می‌خواهد منافع طرفین تامین شود و چون این اتفاق نمی‌افتد مخالفت می‌کند. وی در پایان سخنانش با اشاره به این که در برابر تاکسی های اینترنتی، تاکسیرانی رسمی کشور هم وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود، گفت ما دائما با اعتراض این گروه مواجهیم که چرا بر آنها اینقدر سخت‌گیری می شود اما بر تاکسی های اینترنتی نظارتی وجود ندارد و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها در موقعیت نابرابری قرار بگیرند. وی همچنین گفت تاکسیرانی ها از ما و وزارت کشور درخواست کرده‌اند که تجمع قانونی برگزار کنند.

در پایان جلسه، روح‌الله هنرور در پاسخ به این پرسش که چرا در این نشست نماینده ای از استارت‌آپ ها حضور نداشت، بحث لجستیک را مهم‌ترین عامل این مساله دانست و گفت: البته با توجه به تجربه‌های گذشته پیش‌بینی ما این بود که استارت‌آپ‌ها در این نشست حضور نخواهند یافت. او افزود: «با این حال این اولین نشست از سلسله نشست‌هایی بود که برای ایجاد تفاهم میان نهادهای دولتی و استارت‌آپ‌های حوزه حمل‌ونقل برگزار شد و اگر استارت‌آپ‌ها مایل به حضور در این نشست‌ها باشند از آنها استقبال می‌کنیم.»

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بهتر است چگونه باشد؟

گرای غلط درباره مدیریت تر و خشکسالی

سید جلال‌الدین میرنظامی، کارشناس حوزه سیاستگذاری آب و مدیر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور اخیر رضا اردکانیان، وزیر نیرو در مجلس و توضیحات وی در رابطه با مدیریت شدن خشک ترین و تر ترین سال های آبی توسط این وزارتخانه، گفت: این عبارت وزیر نیرو در حقیقت همانند بسیاری از سازمان های دیگر سرپوشی برای عملکرد ضعیف است. این عبارت نشان نمی دهد که برای مدیریت خشک یا تر سالی در حقیقت چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی انجام نشده است. به نظر می رسد در این پاسخ وزیر نیرو، مقوله خشکسالی و ترسالی از معنای اصلی خود فاصله گرفته است.

وی افزود: در مشخص شدن نحوه عملکرد در رویارویی با ترسالی یا خشکسالی، نمی توان صرفاً بر اعداد و ارقام متوسط کشور تکیه کرد و باید بُعد مکان را نیز مد نظر داشت. چنانچه میزان بارندگی در استان های مختلف ایران در سال های مختلف می تواند متفاوت باشد. به طور مثال در استان آذربایجان در سال گذشته آبی (۹۷-۹۶) که به گفته وزیر نیرو خشک ترین سال ۵۰ سال اخیر بود، مشکل بارندگی نداشتیم و حتی نسبت به آمار بلندمدت، وضعیت ترسالی برقرار بود.

معیارهای مختلف را در نظر بگیریم

وی اظهار داشت: برای بررسی مقولاتی نظیر خشکسالی یا ترسالی لازم است تا معیارهای مختلفی بررسی شوند؛ این الگوی کلی گویی درباره مدیریت کردن، مشابه کلی گویی درباره سوءمدیریت است که آخرکار مشخص نمی شود چه کاری را چه کسی باید انجام می داد که نداده یا چه کارهای اشتباهی توسط چه کسانی انجام شده است.

میرنظامی با بیان اینکه طبق اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در سال آبی ۸۷-۸۶ بارندگی بالغ بر ۱۴۰ میلیمتر بوده، گفت: این در حالی است که در سال آبی ۹۷-۹۶ بارندگی ۱۷۰ میلیمتر بوده است که با در نظر گرفتن این میزان بارندگی، جمله وزیر نیرو مبنی بر اینکه سال آبی گذشته خشک ترین سال ۵۰ سال اخیر بوده، اساسا غلط است. از سویی دیگر در رابطه با موضوع ترسالی و اینکه آیا واقعاً ترسالی امسال، در ۵۰ سال گذشته بی سابقه است یا خیر، بر پایه اطلاعات موجود، در سال آبی ۷۲-۷۱ شاهد ۳۵۰ میلیمتر بارندگی بودیم و در سال ۷۵-۷۴ نیز حدود ۳۴۰ میلیمتر بارندگی داشته ایم.

وی تصریح کرد: باید از وزیر نیرو پرسید آیا آنچه سال گذشته در اعتراضات زاینده رود و کازرون اتفاق افتاد بیانگر موفقیت است؟ یا همینطور تزریق آب بی کیفیت از چاه های ضرب العجلی به شبکه آب شرب اصفهان نشانی از موفقیت است یا تلفات گسترده ای که در سیلاب های فروردین ماه امسال در نتیجه عدم رعایت حریم رودخانه ها و مسیل ها رخ داد، نشان از مدیریت است؟ آنچه در کرخه اتفاق افتاد، اگرچه با مدیریت سدها تا حدی تخفیف یافت، اما در عمل به جهت تصرف و فعالیت های حاشیه رودخانه، به یک فاجعه بزرگ تبدیل شد. البته منظور این نیست که اینها تقصیر یک نفر است، اما مسأله مهم این هست که با این الگوی پاسخگویی، مسأله نماینده مجلس پرسشگر به یک مسأله پیش پا افتاده و از پیش حل شده مبدل شده است.

الگوی مدیریتی چه تفاوتی کرده است؟

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: آنچه باید از وزیر نیرو پرسید این است که فرق الگوی مدیریتی شما با دوره های مشابهی که کم بارشی یا پربارشی را تجربه کردیم چه بوده؟ آنچه در دوره های قبل برای تأمین نیازهای شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در شرایط خشکسالی انجام می شد، با آنچه در دوره وزارت شما انجام شده چه فرقی دارد؟ و همینطور آنچه در دوره ترسالی برای جلوگیری از خسارات مالی و جانی انجام می شد در این دوره چه تفاوتی داشته است؟

میرنظامی سوال نمایندگان مجلس در رابطه با بکارگیری توان علمی و عملی، را سوالی گنگ و کلی دانست که موجب پاسخ کلی می شود و عنوان داشت: ما متاسفانه در زمینه نیروی انسانی دچار چالش بزرگی هستیم. در بخش مدیریت مقوله آب تخصص های گسترده ای را نیاز داریم که فعلاً نه دانشگاه و نه فضای اجرایی آب توان پاسخ به این نیاز را ندارند. اینکه در پاسخ به این سوال نماینده، این مسائل شفاف نشود و از کلی گویی استفاده شود، به معنای آن خواهد بود که مسأله به صورت دست نخورده باقی گذاشته شده است.

وی معتقد است دانشگاه ها در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه مدیریت آب، عملکرد قابل قبولی نداشته و برظرفیت های فنی مهندسی در زمینه آب متمرکز شده اند. حال آنکه لازم بود در پاسخ به این سوال نماینده، به دانشگاه ها و نظام آموزش عالی کشور نهیب زد. فضای اجرایی هم به دلیل اشتغال و سرگرم بودن به پروژه های عمرانی و ساخت و ساز  جایی برای ایجاد و تقویت ظرفیت های انسانی موردنیاز نگذاشته است. در حوزه حقوق آب، اقتصاد آب و سیاست گذاری های کلان آب نیروی انسانی تربیت نکردیم.

فراخوان عمومی راهگشای حضور مدیران شایسته؟ 

این کارشناس حوزه آب افزود: اینکه وزیر نیرو معتقد است فراخوان عمومی جذب مدیران، موجب کارآمدی شده است، چقدر می تواند بر حل مشکل نیروی متخصص تاثیرگذار باشد؟ از جنبه ای می تواند مفید واقع شود تا فرصت حضور برای همه وجود داشته باشد. اما میزان تاثیرگذاری این الگو را باید از کارشناسان پرس و جو کرد تا دید چه میزان این روش موجب حضور مدیران کارآمد شده است. زمانی می توانستیم مدعی شویم که سیستم بر اساس شایسته سالاری مدیریت می شود، که کارشناسان تایید کنند حضور فلان مدیر باعث شده تا انگیزه هایشان دو چندان شود و شاهد این هستند که دیگر مسائل با نگاهی بلندمدت و فارغ از منافع فردی و گروهی پیگیری می شود.

میرنظامی با اشاره به اینکه کارشناسان باید احساس کنند با مدیر جدید، فرصت هایی برای اظهارنظر کارشناسانه یافته اند که پیش از آن نداشتند، توضیح داد:  البته این را هم نباید نادیده گرفت که تا زمانی که هدف سازمان اساساً اجرای چند پروژه عمرانی خاص، یا کسب رضایت افراد خاص است و نیت شفافی برای برنامه ریزی بلند مدت  مشاهده نمی شود، نمی توان انتظار داشت که یک مدیر هم بتواند کار خارق العاده ای انجام دهد. بنابراین انتهای این بحث، به ابعاد بسیار کلانی می رسیم و تا زمانی که نتوان برای این چالش اقدامی جدی انجام داد، به نظر می رسد توقع داشتن از فرایند فراخوان عمومی برای حل مسأله نیروی انسانی توقع زیاد از حدی باشد.

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری مهر در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۸

لیبرا، پاسخ هوشمندانه آمریکا به بیت کوین

لیبرا ارز دیجیتال فیس بوک که چندی پیش وایت پیپر[۱] آن منتشر شد این روزها جنجال زیادی به پا کرده است. فیس بوک به همراه ۲۷ کمپانی نامدار دیگر ائتلافی تشکیل داده‌اند تا ارز دیجیتال خودشان را به جهان معرفی کنند. در میان این ائتلاف نام شرکت های بزرگی همچون اوبر، ویزا، ای‌بی، مسترکارت و… به چشم می خورد. این ارز قرار است در نیمه سال ۲۰۲۰ رونمایی شود. ارز دیجیتالی که در بستر بلاکچین شکل گرفته و با حذف واسطه‌هایی مثل بانک‌ها و درگاه‌های پرداخت وعده پرداخت هایی امن، سریع و قابل اعتماد را می دهد. این ارز برخلاف ارزهای دیجیتال مطرح این حوزه مانند بیت کوین و اتریوم، دارای اعتبار ثابت بوده تا بتواند پایداری و ثبات بیشتری در نقل و انتقال های مالی داشته باشد. به این نوع ارزهای دیجیتال، ارزهای باثبات یا استیبل کوین[۲] می گویند. این ارز دیجیتال قرار است در ابتدای کار فقط توسط چهار ارز کاغذی معتبر شامل دلار، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس پشتیبانی شود، اما در آینده دارایی‌های دیگری نیز در لیست ذخایر آن قرار خواند گرفت.

تنها تفاوت لیبرا استیبل کوین بودن آن نیست. ویژگی هایی که بیت کوین در بستر بلاکچین را تبدیل به یک صنعت جذاب، منحصر به فرد و فراگیر کرد؛ شفافیت، دموکراسی نسبی حاکم بر آن، ناشناس بودن افراد و غیر قابل تعیین کردن فرد سازنده بلاک در این سیستم بود. حال اینکه ارز باثبات لیبرا با محدود کردن امکان ایجاد و تایید بلاک ها تنها توسط ۲۸ کمپانی حاضر در ائتلافش نوع دیگری از بلاکچین را در نقل و انتقالات مالی پیاده سازی می‌کند. چندی پیش بانک بزرگ امریکا جی پی مورگان نیز از ارز باثبات خود رونمایی کرد که در میان ارزهای دیجیتال لیبرا به این ارز شبیه است. این نوع از بلاکچین که به آن‌ها بلاکچین‌های permissioned گفته می شود بیشتر در زنجیره تامین و به منظور پیگیری و رهگیری کالاها و اسناد مهم مورد استفاده قرار می گیرد. لیبرا اعلام کرده است که از ۵ سال آینده فرآیند عمومی سازی را آغاز خواهد کرد. اما در وایت پیپرش بیان داشته چالش اصلی در حال حاضر این است که اطمینانی وجود ندارد که یک راه حل مناسب برای یک سیستم تراکنش مالی وجود داشته باشد که در عین باثبات بودن، حفظ امنیت و سرعت بالا توانایی این را داشته باشد که به صورت یک شبکه permissionless فعالیت کند. (libra, 2019) این تناقض ها و غیرشفاف صحبت کردن ها نشان از این دارد که در بهترین حالت می توان تصور کرد که لیبرا پس از چندین سال همانند شرکت های بزرگ که سهام داران اصلی و خاص خود را دارد، خواهد شد و تنها بخش بسیار کمی از مردم امکان مشارکت در تصمیم گیری ها و تنظیم گری ها را دارند و شعارهایی مانند دموکراسی برای همه و عدم امکان هرگونه سانسور یا تحریم که بیت کوین و درواقع ارزهای دیجیتال با آن رشد کردند به فراموشی سپرده می شوند. اگرچه شعاری که در صفحه اول سایت لیبرا به چشم میخورد “لیبرا برای همه” است اما سرپرست بخش سیاستگذاری و ارتباطات ائتلاف لیبرا بیان کرده است ” هرجا کردیت کارت و ویزا فعال باشد لبیرا نیز فعال است.” (Seward, 2019) گویا منظور لیبرا از همه، همه کسانی است که ما می خواهیم و نه همه کسانی که توانایی استفاده از لیبرا را دارند چون هم اکنون امکان استفاده از خدمات کردیت کارت و ویزا در ایران وجود ندارد و چه بسا در آینده این شرکت ها بخواهد برای هر کاربر یا ملیتی قوانین این چنین وضع کنند و ارزهای دیجیتال این افراد را بلوکه و یا منقضی کنند.

به نظر می رسد لیبرا با پررنگ کردن موضوعاتی مانند مصرف کم انرژی که یکی از بزرگترین معضلات حال حاضر بیت کوین است، سرعت بالای انجام تراکنش و تمرکز بر باثبات بودن ارز دیجیتالش، قصد دارد اهمیت غیرقابل استخراج بودن و مدیریت نیمه متمرکز آن را کمرنگ کند. همچنین راه دیگری که فیس بوک جهت ترویج ارز دیجیتالش در پیش گرفته است تاکید بر روی توانایی فنی کمپانی های بزرگ حاضر در ائتلافش است به طوری که بیان کرده شرکت اوبر به تنهایی توانایی انجام هزار تراکنش در ثانیه را دارد درحالی که در بیت کوین این تعداد به هفت و در اتریوم به ۱۵ تراکنش در ثانیه می رسد.

فیس بوک با اینکه در صیانت از حریم شخصی و اطلاعات کاربرانش خوشنام نیست اما در این پروژه از امنیت بالا در فرآیند تراکنش های خبر می دهد و اعلام کرده است که تراکنش های مالی کاربرانش در فیس بوک ذخیره نشده بلکه توسط کمپانی دیگر فیس بوک به اسم کالیبرا نگه داری می شود و از این طریق دیگر هیچ گونه ارتباطی میان پروفایل کاربران در فیس بوک و واتس اپ به تراکنش های مالی شان وجود نداشته و قابل ردیابی نیست. هرچند به نظر می رسد این نیز خود یک ترفند برای جلب اعتماد مردم است. چرا که دیوید مارکوس، سرپست پروژه لیبرا در جواب چگونگی جلوگیری از پولشویی در این سیستم را به این شیوه پاسخ داده است ” شبکه لیبرا انتخاب خلافکاران و پولشویان نیست چراکه در این سیستم اسم ها به صورت مستعار بوده و به صورت ناشناس و یا حفاظت شده نیستند بنابراین انتخاب آن ها همچنان ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم خواهد بود.” (Bloomberg, 2019) چطور ممکن است یک سیستم قابل ردیابی نباشد و در عین حال مانع پولشویی شود؟ این پارادوکس را چطور میتوان پذیرفت؟

اما از دیگر ویژگی های فیس بوک که احتمال فراگیر شدنش را علی رغم همه مشکلات بیان شده بیشتر می کند این است که می توان گفت یکی از دلایل همگانی نشدن استفاده از ارزهای دیجیتال تا به امروز، طراحی های کاربر ناپسند و غیردلچسب آن ها بوده که باعث شده فقط افرادی خاص در جامعه به سمت و سوی استفاده از آن ها بروند و سایر مردم استفاده از ارز دیجیتال را مفهومی غریب و ناآشنا بدانند. فیس بوک از این فرصت استفاده کرده و با تجربه موفق رابط کاربری در محصولات حال حاضرش این اطمینان را به جامعه میدهد که با روی کار آمدن این ارز، استفاده از آن به سادگی استفاده از واتس اپ و یا فیس بوک خواهد و حتی دیگر نیازی به استفاده از درگاه پرداخت و وارد کردن چندباره مشخصات و اطلاعات وجود ندارد و به این صورت تمامی افراد از مادربزرگ ها گرفته تا نوجوانان تازه وارد شده به عرصه اینترنت میتوانند از این سیستم استفاده کنند.

در نهایت می توان گفت که توانایی فنی بالای این ائتلاف به منظور انجام سریع تراکنش ها و تعداد کاربران زیاد مجموعه‌ی فیس بوک، جهانی شدن آن را علی رغم ویژگی های انحصار طلبانه اش محتمل می سازد. می توان لیبرا را پاسخ هوشمندانه جامعه امریکا برای حفظ قدرت سیاسی اش دانست تا اینگونه لیبرا شکل جدیدی از بانک مرکزی در جهان باشد. البته باید توجه داشت که در کنار این سیستم انتظار می رود همچنان ارزهای دیجیتال پرقدرت حال حاضر مانند بیت کوین و اتریوم بخاطر ویژگی های منحصر به فردشان که آن ها را از لیبرا جدا می کند، پابرجا باشند ولی حجم زیادی از نقل و انتقالات مالی دنیا توسط لیبرا انجام شود.

[۱] White paper یک محتوای علمی  که در آن از حقایق و منطق خاصی برای تبلیغ یک محصول، خدمات ویژه یا یک دیدگاه و نقطه‌نظر حرف زده‌شده باشد.

[۲] Stable coin رمزارزهایی با قیمت ثابت

منابع

Bloomberg. (2019, June 18). Facebook’s New Libra Cryptocurrency to Have Over 100 Launch Partners. J. Weisenthal, Interviewer

libra. (2019). Section 02 Introducing Libra. Retrieved from White Paper

Seward, Z. (2019, June 18). Facebook Unveils Libra Cryptocurrency, Targeting 1.7 Billion Unbanked. Retrieved from coindesk

 

منتشر شده در روزنامه شرق در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۸

دغدغه‌های «تهران هوشمند»

از اوایل سال ۱۳۹۷، برنامه‌ای تحت عنوان تهران هوشمند با رویکرد یکپارچه‌سازی پروژه‌های هوشمندسازی شهر تهران، ذیل برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران شکل گرفته است. کلان‌شهر تهران علاوه بر ایفای نقش مهمی در اقتصاد کشور، در حوزه دیجیتال و خدمات برخط در کشور نیز رتبه‌ نخست را داراست. از طرفی، مطابق اظهارنظر مقامات مسئول نظیر دکتر محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، برنامه‌ریزی شده است تا سال ۱۴۰۰، یک‌صد پروژه‌ پایلوت شهر هوشمند در تهران انجام گیرد.

یکی از وجوه مهم کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند، پاسخ به پرسش‌هایی است که از جنس فناوری نبوده و ضمن در نظر داشتن نیازمندی‌های ذی‌نفعان متنوع این کلان‌پروژه، ابعاد دیگری از آن را نمایندگی می‌کند. هدف این نوشتار، طرح دغدغه‌های حوزه‌ تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در طراحی و توسعه‌ پروژه‌های زیرمجموعه‌ کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند است که به همت اندیشکده حکمرانی شریف، تهیه، تنظیم و به رشته تحریر درآمده است.

حکمرانی داده

حکمرانی داده یکی از مهم‌ترین زوایای ورود به بحث کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند است. حکمرانی داده را در یک تعریف ساده می‌توان نظام یکپارچه‌­­ای دانست که می­‌کوشد بر مبنای مجموعه‌­ای از مدل‌­های تخصص­‌گرایانه مورد توافق تشریح کند چه کسانی می‌­توانند چه اقداماتی را با چه اطلاعات و داده­‌هایی (اعم از شخصی و عمومی) در چه بازه زمانی، تحت چه شرایط و مقتضیاتی و نهایتاً با به‌­کارگیری یا عدم به‌کارگیری چه روش­‌هایی به انجام برسانند. از این رهگذر باید ارتباطی میان ۱. تولید داده ۲. تولید ارزش از داده برای حکمرانی ۳. ایجاد بستر و انگیزه‌ مشارکت مدنی شکل گیرد.

در این چرخه و ارتباط است که منافع ذی‌نفعان دیده شده و ایده‌های کسب و کار داده‌محور برای رفع مسئله شهر هوشمند توسعه می‌یابند. یکی از الزامات اصلی این ارتباط این است که شهرداری تهران برخی از داده‌های خود را معطوف به پارادایم داده-باز یا تا حدّی‌-باز منتشر کند. به‌طور مثال، کلان‌داده غنی متروی تهران در اختیار شهرداری است. این داده کاملاً بومی است و اپلیکیشن‌های غیربومی اساساً بدان دسترسی ندارند. با در اختیار قراردادن این داده‌ها به صنایع داده‌محور بومی می‌توان زنجیره‌ ارزشی داده‌محور بومی را شکل داد. چالش مهم شهرداری تهران در این رویکرد، تبیین رابطه‌ دقیق همکاری عمومی-خصوصی است که باید مدل‌های جذابی برای آن تدوین شود.

از دیگر دغدغه‌های کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند آن است که تا چه حدی می‌توان هوشمند بودن را به مردم تحمیل کرد. مسئله اینجاست که در گذر از انسان بدویِ فرد-محور به اجتماع، مجبوریم قواعدی را وضع کرده و آدم‌ها را برای اجرا، بدان مجبور سازیم. اما باید این تغییر و اجبار را منعطف ساخت و گروه‌های متنوع ذی‌نفعان را در نظر گرفت. در واقع در کنار توسعه‌ زندگی دیجیتال، نیازمند توجه و تأمین رویکردها و نیازهای سنتی هستیم. مثال‌های بین‌المللی در این حوزه یافت می‌شود. باید ضمن محک‌زنی و بررسی تطبیقی نمونه‌های بین‌المللی، به ظرفیت‌ها و ابعاد فرهنگی جامعه‌ مخاطب کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند دقت داشت.

کارآفرین بومی وظیفه‌اش را درست انجام می‌دهد

از سوی دیگر، یکی از عوامل مهم شکل‌گیری کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند و نیل به موفقیت پروژه‌های پایلوت مرتبط با آن، ایفای نقش هدایت‌گری و تسهیل‌گری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است. اگر به کارآفرین بومی اجازه‌ حضور در چرخه‌ حل مشکلات هوشمندی تهران داده شود، خودش شکاف‌ها، نیازمندی‌ها و مشکلات را رصد کرده و متناسب با هر یک، راه‌حلی ارائه می‌دهد. نوآوری در این بستر همکاری شکل می‌گیرد. چند سال پیش اندک افرادی بودند که رشد این‌چنینی تاکسی‌های اینترنتی را پیش‌بینی می‌کردند، اما همان‌طور که می‌بینیم زمانی‌که به کارآفرین بومی اجازه‌ مشارکت فعال داده شود، فناوری را با نوآوری ترکیب می‌کند و رشد را رقم می‌زند. تهران هوشمند نیز از این قاعده مستثنا نیست. مثال دیگر، نوآوری صنایع داده‌محور بومی، وب‌سایت آپارات است که با وجود رقبایی نظیر یوتیوب، کماکان سطح بالایی از مخاطبان و نوآوری محتوایی را در ایران داراست. این نمونه‌ها حاکی از این است که کارآفرین بومی وظیفه‌اش را درست انجام داده است. نهادهای عمومی باید سازوکار ارتباط میان ذی‌نفعان را طوری طراحی کنند که داده‌های انحصاری بومی، نظیر داده‌های مترو تهران، در اختیار کارآفرین بومی باشد تا نوآوری کند و بر مشکلات فائق آید. لازمه‌ چنین مداخله و مشارکتی، بسته‌بندی خوش‌تعریف، دقیق و جذاب مسائل توسط شهرداری تهران است تا رقابتی سالم و پیش‌برنده میان کارآفرینان بومی برای رفع مشکلات شکل گیرد.

مرز میان خدمت و بنگاه ‌شدن شهرداری

دغدغه‌ دیگر آن است که مرز میان خدمت و بنگاه شدن شهرداری کجاست؟ نگاه ما آن است که شهرداری باید به سمت پلتفرم شدن برود و as a platform رفتار کند. در این رویکرد باید حدی از خدمات رایگان اجباری شهرداری تعریف شود. در گام بعد، نیاز است با طراحی سازوکاری برای مشارکت کارآفرینان و صنایع داده‌محور بومی، به‌دنبال راه‌حل‌های برد-برد باشیم. به‌طور مثال، شهرداری تهران می‌تواند اجازه‌ تأمین اینترنت پارک ملت را ذیل یک طرح مشارکت عمومی-خصوصی به یک تأمین‌کننده‌ اینترنت اعطا کند به این شرط که همان شرکت، اینترنت چند پارک غیرمعروف تهران را نیز تأمین کند. نکته‌ مهم این فرآیند، لزوم رعایت شفافیت و حفظ منافع عمومی است.

علاوه بر در نظر داشتن دغدغه‌های فوق و به‌جهت از دست نرفتن فرصت طلایی شکل‌گیری تهران هوشمند، پیشنهاد حوزه‌ تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال، ترکیب تدوین یک سند جامع طرح کسب و کار تهران هوشمند با اجرای چند پروژه‌ کوچک و بزرگ به‌عنوان پایلوت است. رصد نحوه‌ رشد این کسب و کارها و تجربه‌های برآمده از آنها برای شهرداری تهران درس‌هایی بهتر از یک سند جامع خواهد داشت. در دنیای حکمرانی چابک، فرصت تدوین سندهای مطول نیست. باید دست به کار شد. به کارآفرین بومی فرصت داد. تجربیات را تحلیل کرد و برای گام بعدی از آنها بهره برد.

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۸

توضیحات اندیشکده درباره نشست «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد»

گزارش جلسه بررسی مدل بهینه نظارت عمومی و داخلی

نظارت کارآمد همواره یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی در سطوح مختلف بوده است و در این راستا تاکنون برنامه‌ها و ساختارهای گوناگونی طراحی و مستقر شده است. از یک منظر می‌توان مساله نظارت و کنترل را به دو بخش نظارت عمومی، که توسط آحاد جامعه صورت می‌گیرد، و نظارت داخلی، که توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود، تقسیم نمود. عمده سازوکارهای های نظارتی که تاکنون پیاده‌سازی شده اند مبتنی بر نظارت داخلی بوده‌اند و متاسفانه بهره‌برداری کافی از ظرفیت نظارت عمومی به منظور مقابله با مفاسد و تخلفات اداری صورت نگرفته است. بر این اساس و با توجه به درخواست کارشناسان سازمان اداری و استخدامی از اندیشکده حکمرانی شریف برای ارائه مشاوره در این حوزه، نشست هم‌اندیشی بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و رابطه آن با ساز کارهای نظارت داخلی در تاریخ ۲۵ تیرماه با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه در اندیشکده برگزار شد.

با توجه به اتفاق نظری که در میان حاضرین در جلسه در مورد اهمیت نظارت عمومی وجود داشت، عمده مباحث مطرح شده در جلسه بر این نوع نظارت متمرکز بود. همچنین حاضرین توافق کردند که به جای تمرکز بر راه‌حل های فناورانه و یا سازوکارهای محدود به ایجاد مشوق های مالی برای سازمان های مردم‌نهاد، باید یک زیست‌بوم تسهیل‌گر اظهارنظر عمومی درباره عملکرد سازمانها طراحی شود که در آن بخش های مختلف جامعه بتوانند به ایفای نقش بپردازند تا از این طریق هم بهبود عملکرد دستگاه های دولتی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و هم زمینه برای شناسایی و مبارزه با فساد توسط دستگاههای مسئول فراهم شود. در ادامه فهرستی اولیه از چالش‌های فرا‌روی نظارت عمومی در ایران در چهاردسته چالش‌های مدیریتی و اقتصادی، چالش‌‌های فرهنگی و اجتماعی، چالش‌های حقوقی و چالش‌های فنی/امنیتی تهیه شد. همچنین مقرر شد به منظور تکمیل مباحث و استفاده از دستاوردهای پژوهش‌های قبلی انجام شده در این حوزه، جلسه دیگری در یکی از اندیشکده های فعال در این زمینه برگزار شود.

گزارش جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک با حضور نمایندگان اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. در این جلسه آقایان شکری،‌ بحرینی و موسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر عرب‌مازار رییس اسبق سازمان مالیاتی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح مالیاتی بر عایدی سرمایه مسکن و اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. دکتر زمانیان، راهبر حوزه تخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیم‌گری اندیشکده حکمرانی شریف نیز در این جلسه بر مقدم بودن توافق نظر در مورد مدل مفهومی پیش از بررسی جزئی مواد تاکید کردند. در اختیار نگذاشتن اطلاعات از سوی سازمان‌های ذیربط، وجود بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی علیرغم نیاز قابل توجه به مسکن در میان خانوارها، لزوم نگارش درست قانون برای قابل اجرا بودن و بررسی وضعیت اجرای طرح کاداستر از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۵: چالش های تامین مالی تولید

طرح و تشریح مسئله:

“دشواری تامین مالی” در سالیان اخیر همواره یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏ های عنوان‏ شده در طرح‏ های پایش فضای کسب‏ و کار بوده است. تولیدکنندگان با استفاده از تامین‏ مالی بیرونی می‏ توانند نیازهای امروز خود را متکی بر درآمد فردا تامین کرده و فعالیت خود را گسترش دهند. تامین وجوه برای سرمایه ‏گذاری و سرمایه‏ در گردش مهمترین مصادیق این نیازها هستند. افزایش هزینه‎ی تامین مالی موجب تضعیف دسترسی بنگاه‏ ها به وجوه نقد شده و کاهش فعالیت‏ های اقتصادی را در پی دارد. هزینه‏ ی نرخ بهره و هزینه‏ ی ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی، مهمترین هزینه ‏های تامین مالی هستند. صدرنشینی “دشواری تامین مالی” در پایش‏ های فضای کسب‏ و کار ترجمانی از هزینه ‏ی بالای تامین مالی بوده که موجب تضعیف بنیه‏ ی تولیدی کشور می‏ گردد.

سؤالات محوری جلسه:

۱- شناسایی عوامل موثر بر سختی تامین مالی تولید در ایران

۲- چگونگی سیاست‏گذاری بایسته دولت در جهت تخفیف مشکلات ناشی از سختی تامین تولید

تشریح بیانات سخنران:

مسئله‎ی تامین مالی در سالیان اخیر همواره از مهم‏ترین دغدغه ‏های عنوان شده از سوی تولیدکنندگان و از چالش‏ های مهم سیاست‏گذاران بوده است. فشار تقاضا، اخلال عرضه، نبود نهادهای تخصصی تامین مالی و توسعه‏ نیافتگی ابزارهای مالی از مشکلات نظام مالی در ایفای نقش تامین مالی هستند. فراتر از این ها، مشکلات ناشی از سیاست‏گذاری بیرونی نظام مالی، کارایی نظام مالی در تامین مالی را با اخلال مواجه کرده است. عدم ثبات اقتصاد کلان، تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی و بدهی‏ های دولت به بانک ‏ها و پیمانکاران، مسائل بیرونی هستند که کارایی نظام مالی را متاثر کرده و اصلاح آن‏ها بر هرگونه برنامه‏ ی دیگر مقدم است.

تامین مالی به مثابه‏ ی بازار

در این چارچوب طرف تقاضای تامین مالی و طرف عرضه ‏ی تامین مالی در این بازار حضور دارد. در طرف تقاضا، ما همیشه با فشار تقاضا رو به رو بودیم. از جمله دلایل فشار تقاضای تامین مالی در کشور ما تورم بالاست. در شرایطی که قیمت ها در حال افزایش هستند و ما سرکوب نرخ بهره داریم که موجب منفی شدن نرخ بهره می ‏شود؛ وام گرفتن به مثابه‏ ی آربیتراژ در هر شرایطی یک سیاست  بهینه است. پس هر بازیگری تا جایی که می تواند وام می‎گیرد و این باعث افزایش تقاضای وام می‎شود. از طرف دیگر در اقتصاد تورمی ما بازیگران ابزار پوشش ریسک (hedge) ندارند. در این شرایط نگهداری کالا به مثابه ابزار پوشش ریسک مطرح می شود. افزایش افزایش موجودی انبار در بنگاه‎ها  موجب تقاضای کاذب سرمایه در گردش شده و  تقاضای تامین مالی را افزایش  می‏دهد.

عرضه تامین مالی به صورت کلی از ۴ منبع می‎تواند انجام شود:

  1.  تامین مالی داخلی از سود بنگاه: وضعیت رکودی چند سال اخیر باعث شده سود بنگاه ها کاهش پیدا کند و بنگاه ها نمی‎توانند از این مسیر تامین مالی انجام دهند.
  2. روابط تجاری مانند استفاده از چک: مقیاس این بخش متناسب با حجم اقتصاد ایران نیست؛ از همین رو بنگاه ها نمی‎توانند استفاده لازم را از این ابزار داشته باشند.
  3. بازار سرمایه: بازار سرمایه نسبت به ابعاد اقتصاد ایران کوچک است و به مثابه یک ابزار تامین مالی خوب برای بنگاه ها کار نمی‎کند. ما این را میتوانیم از حجم کل بازار، سهم سهام شناور و حجم بازار اولیه نشانه‎های این امر هستند. مجموع این شواهد نشان می‎دهد بازار سرمایه ابزار تامین مالی مناسبی برای بنگاه‎ نیست.
  4. بانک: تامین مالی بانکی عملا تنها ابزار تامین مالی در دسترس بخش تولید است.

معضلات نظام بانکی در ایفای نقش تامین مالی تولید

بانکداری شرکتی: این امرموجب شده بسیاری از بانک ها عملا  وظیفه بانکی را انجام نداده به بازوی تامین مالی نهاد های خاص تبدیل شوند. ایجاد بانک توسط  نهاد های خاص موجب کانالیزه شدن سرمایه در جامعه می‎شود و دسترسی بنگاه ها به تامین مالی را کاهش می‏دهد. از دیگر رو کارکرد اصلی بانک در انتخاب پروژه (screening) و نظارت پروژه (monitoring) در بانکداری شرکتی بی‏ معنی می ‏شود.

تمایل بانک به تامین مالی شرکت‏ های بزرگ: بانک فی نفسه تمایل به تامین مالی بنگاه‏ های بزرگ دارد. بانک حتی اگر بخواهد پروژه را  انتخاب و بر آن نظارت کند باید هزینه هایی را بپردازد. انتخاب پروژه و نظارت بر بنگاه‎های بزرگ نسبت به بنگاه‏ های کوچک ساده ‏تر است. در نتیجه نظام بانک‎محور، بنگاه های بزرگ دسترسی بهتری به منابع تامین مالی دارند که این امر خلا تامین مالی بنگاه‎های کوچک و متوسط شده و رشد آن‏ها را کاهش می‎دهد. تجربه‏ ی جهانی بانکداری شرکتی نیز موید اثرگذاری منفی این امر بر عملکرد بانک است.

نقش تامین مالی در چرخه‏ ی عمر بنگاه

بنگاه در هر مرحله از چرخه‏ ی عمر خود از جوانی تا پیری، اقتضائات تامین مالی بنگاه متفاوتی دارد. بنگاه نوپا ریسک بیشتر همراه با سوددهی بیشتری دارد. درموقع جوانی ریسک بنگاه بالاتر و سود دهی‎اش بیشتر است. تامین مالی چنین بنگاهی نیازمند نهادهای تخصصی است. از دیگر رو شرایط تامین مالی بنگاه مسن نیز متفاوت است. برخی از این بنگاه‏ ها باید  ورشکسته شوند و بعضی با تامین مالی قابل احیا هستند. تامین مالی این امر سازوکار مجزایی می‎طلبد. نظام مالی ما نهاد های متناسب برای تامین مالی بنگاه  در شرایط مختلف را ندارد و همه‏ ی این ها به بانک مراجعه می ‏کنند و بانک هم استاندارد مجزایی برا تامین مالی بنگاه در شرایط مختلف را ندارد.

عدم بهره ‏مندی از ابزارهای مالی روز دنیا

اقتضائات بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای اسلامی موجب شده ما چندین سال درگیر تطبیق ابزارهای مالی موجود در دنیا با قیود فقهی باشیم. از همین رو ما هنوز هم نتوانسته ‏ایم از ابزارهای مالی مصطلح استفاده کنیم که این امر دلیل دیگر عدم توسعه نظام مالی ماست.

توصیه سیاستی به منظور بهبود شرایط تامین مالی

به صورت کلی برای بهبود وضعیت نظام تامین مالی دو دسته توصیه می ‏توان ارائه داد:

  1. سیاست‏ های بیرونی اثرگذار بر نظام بانکی: ساختار معیوب اقتصاد موجب شکل‏ گیری بنگاه‏ های بد می‎شود. این بنگاه ‏ها به دلیل عملکرد غیربهینه نمی ‏توانند از نظام مالی تامین شوند. حال ما برای نجات چنین بنگاه‏ هایی تامین مالی اجباری را به نظام بانکی تحمیل می ‏کنیم که این هم موجب استمرار فعالیت های غیر بهینه‎ی آن بنگاه‎ها شده و کژ کارکردی نظام مالی را در پی دارد. دولت سه نرخ کلیدی تورم، ارز و بهره را در دست دارد که این سه نرخ بر وضعیت اقتصاد و نظام مالی تاثیرگذار است. مدیریت درست این سه نرخ و اصلاح وضعیت اقتصاد کلان پیش‏نیاز بهبود شرایط تامین مالی است.
  2. تنظیم‏گری درونی نظام مالی: در سال‏های اخیر اغلب صنایع در دنیا با کاهش مقرارت و تنظیم‏گری مواجه بوده ‏اند. با این حال صنعت مالی شاهد افزایش حجم تنظیم‎گری بوده که این امر ریشه در شرایط حساس نظام بانکی دارد.

حضور دولت به مثابه‏ ی تامین‎کننده ‏ی مالی

تامین مالی با بودجه‎ی دولتی از دو جهت در شرایط فعلی راه‏گشا نیست:

  1.  دولت برنده‏ گزین خوبی نیست: تجارب جهانی و تجارب خود ما نشان می‎دهد دولت نمی‎تواند بنگاه‎های خوب را شناسایی و تامین مالی کند. از این رو ورود دولت به این زمینه موجب اتلاف منابع می‏شود.
  2. تقدم تسویه‏ ی بدهی ‏های دولت: اگر دولت واقعا منابع مالی مناسبی در اختیار دارد؛ تسویه بدهی‏ های دولت بر همه چیز مقدم است. بدهی‏ های دولت به بانک‏ ها تامین مالی آن‏ها را با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر بدهی دولت به پیمانکارها آن‏ها را مقروض نظام بانکی می ‏کند و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‏ ها را در پی دارد. با توجه به شرایط فعلی بعید است که منابع دولت حتی کفاف تسویه بدهی‎هایش را بدهد و عملا منابعی برای تامین مالی مستقیم نمی ‏ماند.

معرفی مهمان:

دکتر علی ابراهیم ‏نژاد

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

گزارش جلسه دوم نشست تخصصی بررسی پیش نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

گسترده وسیع نظام اداری و همچنین پیوند عمیق آن با سایر نظامات کشور باعث شده است که وجود فساد و ناکارآمدی در نظام اداری، تاثیر قابل توجهی در ادراک فساد و همچنین شیوع آن در جامعه داشته باشد. این در حالی است که این روزها پیش‌نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری، پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور به شورای عالی اداری، مراحل پایانی طراحی و تدوین خود را پشت سر می‌گذارد. بر این اساس و با توجه به رسالت اندیشکده حکمرانی شریف مبنی بر نقش‌آفرینی در فرآیند تصوبب مقررات و همچنین به منظور تعمیق ارتباطات با کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، دومین جلسه از نشست‌های تخصصی بررسی پیش‌نویس این برنامه در تاریخ ۲۵ تیرماه در اندیشکده برگزار شد.

در جلسه اول بررسی پیش‌نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری که در تاریخ ۱۰ تیرماه در اندیشکده برگزار شد، کلیات این برنامه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در جلسه دوم بررسی پیش‌نویس برنامه، دکتر آقازاده، مسئول تدوین پیش‌نویس برنامه در سازمان اداری استخدامی کشور، ابتدا به طرح توضیحات مقدماتی پیرامون هر یک از راهبردهای برنامه ‌پرداخته و سپس کارشناسان و صاحب‌نظران به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در ارتباط با آن راهبرد می‌پرداختند. در این جلسه سه راهبرد از راهبردهای ده گانه این برنامه، به شرح زیر، مورد بررسی و هم اندیشی قرارگرفت.

  1. تنقیح، یکپارچه‌سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات حوزه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد؛
  2. تقسیم کار ملی و ایجاد انسجام در ساختارهای مسئول پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد اداری؛
  3. شناسایی، اولویت‌بندی و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌پذیر و فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی.

همچنین مقرر شد به منظور بررسی هفت راهبرد باقی مانده پیش نویس برنامه، جلسه سوم هم‌اندیشی در تاریخ ۸ مردادماه در اندیشکده برگزار گردد.

برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت جهت بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر برق با حضور نمایندگان اندیشکده

کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی شش جلسه موضوع تأسیس نهاد تنظیم‌گر برق را مورد بررسی قرارداد.

مطابق ماده۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، فرایند تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی با تشخیص و ارائه پیش‌نویس اساسنامه نهاد تنظیم‌گر توسط شورای رقابت به هیئت دولت آغاز می‌گردد که دولت نیز پس از انجام بررسی‌های لازم آن را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی می‌فرستد.

پس از آن که در پاییز ۹۷ شورای رقابت پیش‌نویس اساسنامه نهاد تنظیم گر برق را به هیئت دولت ارسال کرد کمیسیون اقتصاد دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و اقدام به برگزاری جلسات تخصصی جهت بررسی پیش‌نویس اساسنامه در خرداد و تیر سال جاری نمود. در جلسات کمیسیون تخصصی اقتصاد هیئت دولت که با حضور نمایندگان بخش‌های ذی‌ربط دولتی برگزار می‌گردد، به دعوت کمیسیون آقایان دکتر احمد ذوالفقاری و سعید طهماسبی به نمایندگی از اندیشکده حکمرانی شریف حضور داشتند.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۶: استخراج رمز ارز، تهدید یا فرصت؟!

طرح و تشریح مسئله:

عمر صنعت ماینینگ به بیش از ۷ سال میرسد. ماینینگ فرآیندی است که به وسیله آن می توان به رمز ارز بیت کوین دست یافت.  در پایان سال ۲۰۱۷ با افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین، تمایل به فعالیت در این صنعت به صورت چشمگیری رشد نمود. مصرف زیاد برق و نیاز به تهویه هوا از ویژگی های دستگاه ماینینگ است. در کشور ما قیمت برق کمتر از یک سنت به ازای هرکیلووات می‌باشد درحالی که متوسط قیمت جهانی ۷ الی ۹ سنت است. این مزیت در کنار برخورداری از آب و هوای سرد در بسیاری از مناطق کشور، می تواند فرصتی برای رشد این صنعت و درآمدزایی قابل توجهی فراهم کند.

اکنون باید منتظر ماند تا واکنش دولت را نسبت به این صنعت نوظهور دید. تنها اعلام رسمی کشور در این زمینه از سمت وزارت صنعت معدن بوده که بیان کرده است ماینینگ را به عنوان صنعت جدیدی در کشور پذیرفته است. اما از سایر جهات هنوز هیچ قانون و اظهار نظر رسمی از طرف نهادهای سیاست گذار در این زمینه دیده نمی‌شود و اقدامات ضد و نقیض نسبت به فعالیت این صنعت در کشور به چشم می خورد.

امید است سیاستمداران به این فرصت پیش آمده توجه لازم را داشته باشند و با سیاستگذاری هرچه سریعتر و هوشمندانه تر نسبت به این مساله، منجر به رونق بخشیدن و رشد این صنعت در کشور شوند.

سؤالات محوری جلسه:

راهکار برد-برد میان دستگاه دولتی و ماینرها در این صنعت چیست؟

آیا واقعا با این پول می توان برای کشور ارزآوری کرد و از این طریق تحریم ها را دور زد؟

پیشنهاد وزارت نیرو درباره گرانی برق چیست؟

دلیل اینکه وزارت نیرو در این زمینه سیاست گذاری می کند چیست؟ آیا نباید سیاستگذاری در زمینه رمز ارز را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای فیاض منش:

ضمن اظهار نارضایتی از وضعیت فعلی وزارت نیرو که مسئولیت بسیار زیادی بر عهده دارد درحالی که اختیار چندانی برای تصمیم گیری در انجام کارهایش ندارد بیان کرد که متعدد بودن مراجع تصمیم گیری در کشور همواره باعث کند شدن سرعت پاسخ به مسائل جدید روز شده است. به طور مثال درباره تعیین قیمت برق که اعلام شده است وزارت نیرو متولی این مساله می‌باشد، این نهاد امکان تغییر ساختار در قیمت های برق را نداشته و فقط امکان بالا بردن قیمت برق به صورت درصدی را دارد. درحالی که پیشنهاد وزارت نیرو به طور غیر رسمی این است که بهتر است قیمت برق در ساعات پیک مصرف به قدری زیاد شود که برای ماینر سودی نداشته باشد و خود مصرفش را کم کند ولی در ساعات معمولی با قیمت کمی بالاتر از قیمت معمولی بتواند فعالیت کند. وزارت نیرو از لحاظ فنی امکان اجرای چنین طرحی را داشته ولی از لحاظ قانونی توانایی این چنین پیشنهادی را ندارد. ایشان علت تمایل به افزایش قیمت برق را تنها درآمد بیشتر وزارت نیرو ندانسته و آن را ابزاری به منظور امکان کنترل مصرف دانستند.

همچنین در پاسخ به چرایی دخالت وزارت نیرو در فرآیند سیاستگذاری بیان کردند که وزارت نیرو در این مسیر چهار وظیفه اصلی به عهده دارد که همگی هزینه بر است، هزینه شناسایی واحدهای ماینینگ، توزیع برق و نگه داری شبکه، تولید برق و تعیین میزان مصرف این واحد ها. پس منصفانه است باتوجه به این مسئولیت ها، وزارت نیرو بتواند متناسب با آن در این زمینه اختیار داشته باشد.

اقای فیاض منش اظهار کردند که هرچقدر تراکم این دستگاه های ماینر بیشتر باشد شناسایی، پیگیری و مدیریتشان سهل الوصول تر است. بنابراین باید توجه داشت که سیاستگذاری در این حوزه به گونه ای باشد که افراد را به سمت پراکنده کردن دستگاه های ماینر خود سوق ندهد در غیر این صورت هزینه های وزارت نیرو چند برابر شده و کنترل به صورت دقیق نیز امکان پذیر نخواهد بود.

در نهایت ایشان بیان کردند که خواسته وزارت نیرو این نیست که از فعالیت این واحدها جلوگیری شود بلکه مساله مورد توجه وزارت نیرو را مدیریت و کنترل صحیح مصرف برق به صورتی که نگرانی خاموشی برق در شبکه نباشند، دانست.

آقای صادق الحسینی:

ایشان توجه بر تفاوت صنعت استخراج را با مساله تبادل رمز ارزها مهم دانستند. به طوری که باید قوانین وضع شده و سیاستگذاری ها در هریک از این زمینه ها متفاوت از هم باشد.

در ادامه بحثشان به مقایسه صنعت فولاد و ماینینگ پرداختند و بیان کردند از چندین جهت صنعت ماینینگ بر فولاد ارجحیت دارد. مورد اول این است که به ازای یک درآمد ثابت، صنعت فولاد بیش از ۷ برابر نسبت به صنعت ماینینگ مصرف برق دارد. مورد دوم اینکه فولاد به دلیل ماهیت فیزیکی‌اش امکان صادرات به سادگی را نداشته درحالی که محصول صنعت ماینینگ را به سادگی می توان به دلار تبدیل کرد. بنابراین منطق اقتصادی بیان می کند که بجای مقابله با این صنعت روی آن سرمایه گذاری کنیم.

همچنین برق ما در حال اتلاف بوده و در ۹ ماه از سال حدود نیمی از توان تولیدی برق نیروگاه ها را استفاده می کنیم. بنابراین شکاف قابل توجهی در مصرف و تولید در وزارت نیرو وجود دارد که ساماندهی درست آن هم به نفع وزارت نیرو بوده و هم به نفع ماینرها. از آنجا که صادرات قابل توجهی از برق نداریم پس منطق اقتصادی از این منظر نیز ما را به سوی گسترش این صنعت در کشور سوق میدهد.

ایشان از دخالت وزارت نیرو در سیاستگذاری این حوزه انتقاد کرده و بیان کردند که وزارت نیرو صرفا باید مجری باشد و مسائل مربوط به سیاستگذاری در این زمینه را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر سیاستگذاری در این حوزه درست انجام نگیرد و دولت صرفا یک جانبه به قضیه نگاه کند، مساله ای که اتفاق می افتد دزدی برق است چیزی که اکنون گریبانگیر دولت چین شده و حدود ۳ میلیون دلار دزدی برق برای صنعت ماینینگ در چین صورت میگیرد.

از نظر ایشان دولت می تواند سه رویکرد نسبت به این قضیه داشته باشد. رویکرد اول این است که دولت فقط هزینه برق را برای واحد ها زیاد کند که طبیعتا با تصویب اینچنین قانونی باعث پراکنده شدن سیستم های ماینینگ خواهیم شد و در این حالت دیگر به سادگی قابلی شناسایی نیستند. رویکرد دوم این است که دولت از ماینرها فقط مالیات بگیرد که یک رویکرد سنتی است. رویکرد سوم که این است که برای ماینرها تسهیلاتی مانند زمین مجانی یا حفظ امنیت محیط فارم در نظر گرفته شود و در ازای آن بخشی از محصول به دست آمده از فرآیند ماینینگ را با قیمت دلار آزاد از آن ها بخرد.

از نظر ایشان امکان سیاستگذاری صحیح به منظور اخذ قسمتی از محصول ماینینگ به سادگی میسر است چرا که تنها با در نظر گرفتن دو پارامتر سختی شبکه و بازده دستگاه های ماینر میتوان تابعی به این منظور طراحی کرد. اما چند حضار در جلسه بیان کردند که اختلاف بازده برخی از دستگاه تا ۵ برابر می‌باشد و این روش بیان شده افراد را برای دور زدن قانون ترغیب میکند چرا که با اعلام دستگاهی با بازده پایینتر به سیستم دولتی و جایگذاری دستگاه ها با بازده بالاتر در فارم خود میتوانند به طرز قابل توجهی سود کسب کنند.

همچنین از نظر ایشان با رسمیت شناختن این صنعت در کشور و تسهیلگری ها در این زمینه می توان سفته بازی در بازار دلار را به سمت ماینرها برده و با این روش می توان نوسان قیمت ارز در داخل کشور را کنترل کرد.

آقای میرزاپور:

دکتر میرزاپور مدیر جلسه، ضمن روایت هجوم ناگهانی ماینرها به ایالت کبک در کشور کانادا به دلیل پایین بودن نسبی قیمت برق در این ایالت نسبت به سایر ایالت های کشور کانادا و پاسخگویی سریع و هوشمندانه ایالت کبک نسبت به این موضوع که باعث شکل گیری اعتماد و تعامل میان این دو گروه شد اظهار کرد که امیدوار است در کشور نیز سیاستگذاران به جنبه های مختلف این صنعت نگاه کرده هرچه سریعتر موضع گیری خود را مشخص کنند.

ایشان همچنین از سند سیاستی پیشنهادی استخراج رمز ارز پژوهشکده شریف رونمایی کردند. به طور خلاصه موارد ذکر شده در این سند پیشنهادی به آزادسازی ورود دستگاه های ماینینگ در گمرک، نصب کنتورهای هوشمند برای واحد های فعال در این زمینه و در اختیار قرار دادن داده های مورد نیاز توسط ماینر ها به نهاد دولتی به منظور بررسی آماری برخی امور، پرداخته شده است.

مقارن با جلسه برگزار شده، گمرک اعلام کرد که کد وارداتی برای دستگاه های مانینیگ اختصاص یافته است.

در میان حضار نیز نکاتی رد و بدل شد که به شرح زیر است:

طبق نظر یکی از حضار در این مسیر باید نظر فقها را نیز در نظر گرفت چرا که در سیاستگذاری کشور و رونق بخشیدن یک صنعت خاص نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

همچنین یکی از حضار بیان کرد که تاکید بر بحث ارزآوری و استفاده کشور از این ارز به منظور دورزدن تحریم ها بیشتر به صورت فرضیه بوده و تحقیق خاصی در این زمینه انجام نشده است چرا که به سادگی نمی توان سیستم تجارت بین الملل را برای خرید زیرساخت های یک کشور دور زد. شاید بتوان از رمزارز برای واردات محصولات مصرفی استفاده کرد اما به سادگی نمی توان برای توسعه زیرساخت روی آن حساب باز کرد.

مساله مهم دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث توجه به اشتغال بود که در پاسخ به برتری صنعت ماینینگ نسبت به فولاد بیان شد. علی رغم چندبرابر بودن سودآوری این صنعت، تاثیر بسزایی در اشتغال کشور نداشته و از این جهت هیچگونه برتری نسبت به سایر صنعت ها ندارد.

معرفی مهمان:

فرید فیاض‌منش، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر

محمدصادق الحسینی، اقتصاددان

حسین میرزاپور، راهبر حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

پیش‌بینی افزایش ۱۰برابری میزان استخراج رمز ارز در کشور/ باید با نصب کنتور هوشمند، مصرف برق را کنترل کرد

حسین میرزاپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص پیشینه فناوری بلاک‌چین در ایران گفت: حدود ۷سال از تبدیل شدن فرایند استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال یا بعبارتی رمزارزها در جهان به یک صنعت می‌گذرد. این موضوع در ایران از حدود دو سال پیش و با موج قبلی جهش قیمت بیت کوین، مورد توجه فعالان و بازیگران حاکمیتی در حوزه پولی و بانکی قرار گرفت و از حدود یک سال پیش هم زمزمه‌هایی در سطح مراجع رسمی در خصوص تعیین تکلیف قانونی استفاده از رمزارزها شنیده شد.

وی افزود: ظاهرا برای رسیدگی به این موضوع کارگروهی در یکی از کمیسیون های دولت تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات متعدد پیش‌نویسی تهیه شد که شامل سه بخش استخراج ارزهای رمزنگاری شده، استفاده از فناوری‌های دفاتر کل توزیع شده برای تسهیل خدمات مالی و همچنین مبادله ریالی و ارزی ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور است.

راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: با توجه به هزینه بالای شناسایی و ردیابی فرآیندهای استخراج رمزارزها و معاملات در این بستر در صورت عدم تنظیم‌گری مناسب سازوکارهای مربوطه، انتظار می‌رفت تنظیم‌گری در خصوص این فناوری به صورت هماهنگ و مجتمع انجام شود، لیکن در آن پیش‌نویس تهیه شده با تشکیل چهار کارگروه مجزا عملا امکان تصمیم ‌گیری واحد و متناسب کمرنگ خواهد شد و پیشنهاد می‌شود به منظور تجمیع  هماهنگی امور مربوط به رمزارزها به یک نهاد واگذار شود.

وی در خصوص اصلاحاتی که باید در پیش‌نویس تهیه شده صورت بگیرد، گفت: از جمله ابزارهای تنظیم‌گری زنجیره صنعت استخراج رمزارز در داخل کشور، کنترل ورودی‌های فرایند استخراج شامل برق و شاید اینترنت است و با توجه به اینکه امکان شناسایی نوع مصرف و جزییات در کنتورهای برق نسل قبل وجود ندارد، لزوم نصب این کنتورهای هوشمند مشخص می‌شود.

میرزاپور ادامه داد: باید توجه کرد که صنعت برق کشور امروزه برای تامین پیک برق تابستان و مصرف بالای برق دستگاه‌های استخراج رمزارزها دچار مشکلاتی است و علاوه بر نصب کنتور هوشمند باید هماهنگ شود که واحدهای متقاضی نیز در ساعات بحرانی تامین برق در تابستان از مصرف برق خودداری کنند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه استخراج رمز ارزها در مناطق سردسیر برای فعالان این صنعت جذاب تر است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع همواره ظرفیت تولید برق فراوانی (حدود ۲۵هزارمگاوات) در زمستان معطل و بلااستفاده می‌ماند بنابراین لازم است مشوق‌هایی برای مزارع استخراج در ایام سرد سال در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به افزایش نظارت بر تبادلات رمزارزها گفت: از آنجایی که این تبادلات به صورت فرد به فرد و بدون نیاز به صرافی های سنتی انجام می‌شود برای اعمال نظارت و محدودیت بر این تعاملات می‌توان با هماهنگی صرافی‌های آنلاین مجاز و نهاد تنظیم گر، مشوق‌هایی برای افرادی که به صرافی‌های آنلاین مجاز مراجعه می‌کنند در مصرف برق یا اینترنتشان در نظر گرفت.

این کارشناس با تاکید بر ضرورت رسیدگی و ساماندهی این موضوع خاطرنشان کرد: در حال حاضر علی‌رغم ممنوعیت و واردات و تجهیزات و عدم تصمیم‌گیری مراجع رسمی در خصوص این فناوری، آمارهای غیررسمی حاکی از نصب ظرفیتی معادل بیش از ۴۰۰مگاوات از تجهیزات استخراج نصب شده در کشور دارد. با توجه به شرایط اقلیمی مناسب برای تولید ارزهای دیجیتال (به ویژه در مناطق سردسیر) و قیمت ناچیز برق در کشور ما، پیش‌بینی می‌شود در صورت رفع موانع و محدودیت‌ها ظرفیت استخراج بیش از ۱۰برابر میزان کنونی شود و این امر نشانگر اهمیت رسیدگی و نظارت بر این صنعت در کشور است. می‌توان با طراحی گردش داده میان نهادهای ذی‌نفع در صنعت استخراج رمزارز ارتباطی هم‌افزا و سودمند میان ملاحظات بالادستی سیاستگذاران و دغدغه‌های کارآفرینان وطنی فراهم آورد.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸

گزارش نشست تخصصی: اجتماع‌سازی و فناوری‌های دیجیتال؛ بررسی یک تجربه بین‌المللی

طرح و تشریح مسئله:

اجتماع‌سازی از حوزه‌های پژوهشی-اجرایی مهمی است که از زوایای دید گوناگون پژوهشگران و عملگران را به خود جذب کرده است. هدف اصلی نشست تخصصی «اجتماع‌سازی و فناوری‌های دیجیتال؛ بررسی یک تجربه‌ی بین المللی» بررسی ادبیات بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال در فرآیند اجتماع‌سازی در بستر یک تجربه‌ی بین‌المللی در شهر مونترال کشور کانادا بوده است.

سؤالات محوری جلسه:

ایده‌ی اصلی شکل‌گیری اجتماع کانون توحید مونترال چه بوده است؟

در کانون توحید مونترال، فناوری‌های دیجیتال برای چه منظوری به کار گرفته شدند؟

چه دلایلی سبب رجحان یک فناوری نسبت به دیگری بود؟

نهایتا آیا تجربه‌ی بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال به تقویت ایده‌ی اصلی تاسیس کانون توحید مونترال کمک نمود؟

تشریح بیانات سخنرانان:

حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری شریف، سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸، میزبان جمعی از علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالین حوزه‌ی اجتماع‌سازی و نوآوری در بستر فناوری‌های دیجیتال بود. در این نشست به بررسی کانون توحید مونترال پرداخته شد.

کانون توحید مونترال اجتماعی شیعی‌ست که هدف اصلی خود را اینگونه بیان کرده است: « هدف اصلی این مجموعه ی کاملا دموکراتیک، تحقق جامعه ای یکپارچه از دانشگاهیان ایرانی ساکن در مونترال است که در عین به رسمیت شناختن سلیقه های مختلف، بصورت هماهنگ سعی در ارتقای هویت دینی دارند. کانون توحید مونترال از طریق فعالیت ها، اصول و ارزش های ذیل و با استقبال از تمامی دانشگاهیان با هر گرایش و سلیقه ای به دنبال تحقق چشم انداز مذکور می باشد.»

این کانون ایرانی برآمده از دغدغه‌های فرهنگی دانشجویان ایرانی ساکن مونترال به‌منظور حفظ هویّت شیعی خود بوده است. هزینه‌های شکل‌گیری و رشد کانون را دانشجویان می‌پرداختند. با این رویکرد که کانون توحید مونترال برای دغدغه‌ای جمعی با منابعی درون‌زا شکل گرفته است؛ می‌توان آن را نمونه‌ای از نوآوری اجتماعی به شمار آورد.

کانون توحید مونترال در سه مقطع فناوری‌های دیجیتال را به‌عنوان بازوی اجرایی خود در امر تسهیل اجتماع‌سازی و تسهیم اطلاعات و دانش میان اعضاء استفاده نمود. در اولین گام اعضاء هیئت مدیره شبکه‌ای اجتماعی مبتنی بر Joomla را با نام Toheed e-Life Platform  شخصی‌سازی کردند؛ سپس در دو مرحله از گروه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ نفره Viber بهره بردند و نهایتا با ظهور Telegram بدان کوچ کردند. گروه مونترال‌نامه با حدود ۲۴۰۰ عضو از جمله خدمات کانون توحید مونترال به ایرانیان شهر مونترال کاناداست. در این گروه بسیاری از نیازهای ساکنین مونترال مطرح و رفع می‌گردد.

سیر بهره‌مندی از فناوری‌های دیجتال در کانون توحید مونترال را باید در ۳ مرحله رصد کرد: ۱- ابتدا گروهی برای اعلام اخبار شهر و برنامه‌های درون گروهی به‌صورت محدود با جمعیتی کمتر از ۱۰۰ نفر تشکیل شد. ویژگی این شبکه اجتماعی دوستی نزدیک اعضاء با یکدیگر شد. ۲- در فاز دوم و بهره‌مندی از Viber جمعیت بیشتر شد و رویکرد سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده در گروه باب شد. ۳- نهایتا تلگرام با امکانات کم‌نظیر و جمعیت بالای گروه‌هایش سبب شد گروه مونترال‌نامه در تعداد بسیار بیشتر و گستره‌ی پوششی وسیع‌تر  رویکرد سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده را تقویت نماید. تفاوت میان این رویکردها و ارتباط آن‌ها با هسته‌ی مرکزی کانون توحید مونترال ایده‌ی مقاله‌ی اخیر دکتر یاسر رهروانی است.

معرفی مهمان

دکتر یاسر رهروانی؛ استادیار دانشگاه Western کانادا

دکتر سید نصرالله طباطبایی؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

دکتر سید رضا میرنظامی؛ استادیار دانشگاه صنعتی شریف

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۶: استخراج رمز ارز، تهدید یا فرصت؟!

تنظیم گری استخراج رمزارزها، از چالش امنیتی تا فرصت اقتصادی

گزارش نشست تخصصی: بررسی پیش نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

مساله ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری یکی از مهمترین چالش‌های فراروی نظام اداری کشور بوده که تاثیر قابل توجهی در میزان رضایت مردم از نظام سیاسی کشور دارد. علی رغم تلاش های زیادی که برای مقابله با فساد صورت گرفته است، کماکان این مساله به عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام اداری کشور قلمداد شده و به نظر می‌رسد این چالش به یک مساله مزمن در نظام اداری کشور مبدل گشته است. با توجه به این سوابق و مسایل، سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ای برای ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری جهت ارائه به شورای عالی اداری آماده کرده که در مراحل پایانی تدوین است. به پیشنهاد اندیشکده حکمرانی شریف و به منظور رفع نقایص و ارتقاء سطح کیفی این برنامه و ایجاد همسویی در میان فعالان این حوزه، نشست تخصصی بررسی پیش نویس این برنامه را در تاریخ دو‌شنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور پژوهشگرانی از سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف نظیر برگزار نمود.

در این نشست تخصصی، ابتدا جناب آقای دکتر آقازاده مسئول تدوین پیش نویس برنامه در سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره شیوه تدوین برنامه و چارچوب کلی آن توضیحاتی ارائه نمودند و سپس به معرفی راهبردهای ده‌گانه مذکور در پیش نویس برنامه پرداختند. در ادامه نشست، سایر پژوهشگران و صاحب نظران حاضر در جلسه پرسشهایی درباره اهداف برنامه، جایگاه حقوقی و چگونگی اجرای آن مطرح نمودند و به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات اصلاحی خود درباره کلیات برنامه پیشنهادی پرداختند. همچنین مقرر شد جهت بررسی دقیق تر راهبردها و تکمیل مباحث، جلسه دوم بررسی پیش نویس در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ برگزار شود.

چرا سیاست‌گذاران باید نگران رمز ارز لیبرا باشند؟

نویسنده: محمد احمدی

مقدمه

پروژه سندیکا(PS) یک رسانه خبری­ تحلیلی بین المللی است که به انتشار و تجمیع گزارش ­های تحلیلی، نظرات کارشناسی و اظهارنظرهای تحصصی درباره مهمترین مسائل روز جهان می کند. سندیکا در ادبیات روزنامه­ نگاری به معنای روزنامه زنجیره ­ای است یا به عبارت بهتر زمانی که چندین روزنامه و نشریه مختلف در اختیار یک مجموعه باشد، کلیه گزارش­ های تحلیلی این رسانه در پایگاه اینترنتی PS منتشر می ­شود، اما با این وجود شبکه گسترده­ای از رسانه­ های چاپی در کشورهای مختلف در انتشار و توزیع مطالب این سایت همکاری می­ کنند. تا سال ۲۰۱۶، شبکه رسانه­ های همکار پروژه سندیکا شامل ۴۶۰ سازمان رسانه ­ای در ۱۵۵ کشور جهان بوده است. پروژه سندیکا یک سازمان غیرانتفاعی است که بخش اعظم درآمد خود(حدود ۶۰ درصد) را از محل فروش حق انتشار مطالب به روزنامه­ ها، اندیشکده­ ها، مؤسسات پژوهشی و … در کشوهای توسعه­ یافته به دست می­ آورد. در حال حاضر، پایگاه اینترنتی PS ستون­ های خبری­ تحلیلی خود را به بیش از ۱۴ زبان دنیا ترجمه می ­کند. گفتنی است تمرکز عمده محتواهای تولیدی در این پایگاه رسانه ­ای بر اقتصاد، سیاست، توسعه و امور مالی تجاری است به طور که جدیدترین تحولات و رویدادهای جهان در زمینه­ های مذکور، با دقت و به صورت جامع مورد رصد و ارزیابی قرار می­ گیرد. از آنجایی که بخش قابل­ توجهی از نویسندگان مطالب پروژه سندیکا را سیاست­مداران، روشنفکران و فعالان دانشگاهی برجسته تشکیل می­ دهند، جا دارد به نام­های مهمی همچون: شینزو آبه، فرانسیس فوکویاما، بیل گیتس، کریستین لاگارد، خوان مانوئل سانتوس و … در زمره هیئت تحریریه رسانه PS اشاره کرد. مطلبی که در ادامه می­ آید ترجمه گزارش این پایگاه درباره چالش­ های سیاستی رمرزارز فیسبوک «لیبرا» است که به قلم اقتصاددان مشهور هندی و برنده جایزه مدال مؤسسان انجمن مهندسان برق و الکترونیک کاشیک باسو به رشته تحریر درآمده است.      ­        

چرا سیاست‌گذاران باید نگران رمز ارز لیبرا باشند؟[۱]

رمز ارز جدید جهانی شرکت فیسبوک، لیبرا، که قرار است در سال ۲۰۲۰ اجرایی شود، می‌تواند جهان را تغییر دهد. اما هیچ‌کس، شامل ابداع‌کنندگان این پروژه خیال‌پردازانه مهندسی اقتصادی، نمی‌تواند به طور قاطع حوزه اثرگذاری آن را پیش‌بینی کند. به‌طور خاص، سیاست‌گذاران پولی نیز باید نگران این مسئله باشند، زیرا ممکن است در جهانِ رمز ارز لیبرا، مهار بی‌کاری و تورم بسیار سخت‌تر باشد.

در سه ماه نخست ۲۰۱۹ فیسبوک ماهیانه دارای ۲.۳۸ میلیون کاربر فعال بوده است. اگر حتی بخشی از این کاربران شروع به استفاده از لیبرا برای انجام تراکنش‌های مالی، خرید و فروش محصولات و جابجایی پول کنند، این ارز جدید به‌سرعت مقبولیت گسترده‌ای پیدا خواهد کرد. هم‌اکنون انجمن لیبرا، گروه غیر انتفاعی مستقر در ژنو که پول دیجیتال را اداره می کنند، شرکت‌هایی چون Uber، eBay، Lyft، MasterCard و PayPal را در میان بنیانگذاران خود به‌حساب آورده است. در نتیجه لیبرا می‌تواند یک ارز مقتدر جهانی شود که توسط یک شرکت و نه بانک مرکزی(به عنوان رگولاتور مالی­اعتباری)، مدیریت می‌شود.

با اینکه لیبرا همچون سایر رمز ارزها بر اساس تکنولوژی بلاکچین پایه‌ریزی شده است، اما پیش‌بینی می‌شود کارآمدی بسیار بیشتری به همراه داشته باشد. فیسبوک قول داده است که سازوکار لیبرا دارای قابلیت پردازش ۱۰۰۰ تراکنش در هر ثانیه، کاربر پسند و دارای هزینه تقریبا صفر برای هر تراکنش باشد. جای تعجب نیست که اعلامیه لیبرا موجب افزایش ناگهانی جلسات اضطراری در بانک‌های مرکزی، بانک بین ­المللی و دیگر سازمان‌های چندجانبه شده باشد. برخی از تحلیل‎‌گران از این پول خصوصی استقبال کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر مصرانه از دولت‌ها می‌خواهند لیبرا را قبل از فراگیر شدن، متوقف کنند.

گروهی از اولین منتقدان، نگرانی‌های متعددی، ازجمله توانایی محاسباتی مورد نیاز برای ارز جدید، حفظ محرمانگی اطلاعات افراد و این احتمال که پول جدید منجر به توسعه فعالیت‌ها و بازارهای غیرقانونی شود، دارند. اما توجه بسیار ویژه‌تری برای بررسی نحوه اثرگذاری چشم‌گیر لیبرا بر سیاست‌گذاری‌های پولی در عرصه جهانی، نیاز است. بیشتر نظام‌ها و سازوکارهای سازمان‌یافته در اقتصاد جهانی مانند معاملات، بانکداری، پول کاغذی، بازارهای مالی و غیره از طریق فرآیندهای آهسته تکاملی شکل گرفته است. به‌طور معمول تلاش‌های حساب‌شده برای ایجاد ساختارهای کاملا جدید منتهی به بروز چالش‌های پیش‌بینی‌نشده می‌شود.

ایجاد واحد پولی یورو از جمله فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده مهندسی اقتصاد بود که نتایج پیش‌بینی‌نشده‌ای را به همراه داشت. در کتاب خودم «یک اقتصاددان در جهان واقعی» بحث می‌کنم که چگونه اوراق قرضه منجر به ایجاد شکاف در حوزه یورو بعد از فروپاشی هلدینگ Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ شد که در نتیجه آن بحران‌های بدهی‌های قدرت‌های اروپایی شکل گرفت. و همچنان مشکلات آن برای اقتصاد جهانی ادامه دارد. در نهایت، این بحران ناشی از نقص در طراحی حوزه یورو بود (یک اتحادیه پولی بدون سیاست مالی مشترک مناسب، مشکلی که همچنان باید مورد توجه قرار گیرد).

در این مرحله، تنها می‌توان درباره مشکلاتی که لیبرا می‌تواند ایجاد کند، تئوری‌پردازی کرد. به عنوان مثال، اگر لیبرا به شهرت برسد، مردم ارزهای ملی خود مانند دلار، یورو، رنمینبی و روپیه را با ارز دیجیتال جدید مبادله می‌کنند، تا بتوانند محصولات متعددی را که بر اساس این واحد پولی قیمت‌گذاری شده‌اند، خرید و فروش کنند. بسیاری از کاربران ممکن است تصمیم بگیرند تا پول خود را برحسب لیبرا نگه داشته و به ارزهای خود برنگردانند. در نتیجه فیسبوک یا انجمن لیبرا به نگه‌داشت پول‌های ملی آن‌ها ادامه داده و از طریق سرمایه‌گذاری توسط پول‌های کاربران لیبرا، کسب درآمد می‌کنند. در ادامه آن‌ها وسوسه می‌شوند که لیبراهایی اضافی به عنوان حق‌الضرب تولید کنند. این همان سیاست کسب درآمدی است که بانک‌های مرکزی نسبت به پول‌های ملی خود اتخاذ می‌کنند.

تورم و کاهش توانایی سیاست‌گذاران در کاهش آن، به‌صورت واضحی جزو لیست ریسک‌های احتمالی قرار خواهد گرفت. معمولا وقتی تورم افزایش می‌یابد، بانک‌های مرکزی جهت کنترل آن وارد عرصه می‌شوند. آن‌ها با افزایش نرخ سیاست‌گذاری‌ها، نسبت ذخایر را افزایش داده و از این طریق به حذف بخشی از پول‌های در گردش کمک می‌کنند. اما تاثیر این قبیل سیاست‌ها با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مراجع خلق پول از سازمان‌های خصوصی است، می‌تواند به‌شدت کاسته شود. همچنین لیبرا خود می‌تواند یکی از نیروهای افزایش‌دهنده تورم باشد، زیرا به‌طور موثری حجم نقدینگی را می‌افزاید.

این روزها تورم شدید را تنها در اقتصادهای در حال توسعه می‌توان مشاهده کرد، در نتیجه تمایل بر این است که فرض شود اقتصادهای پیشرفته نسبت به این مسئله، ایمن هستند. به این ترتیب مناسب است یادآور شویم که دو مورد از ویرانگرترین تورم‌های تاریخ، در کشورهایی نسبتا ثروتمند رخ داده است: مجارستان در سال ۱۹۴۶ و آلمان در سال ۱۹۲۳٫ در آلمان، یک مارک در ابتدای دوره افزایش شدید تورمی، حدودا یک سال بعد، برابر ۱۰۰۰۰۰ تریلیون (یک با ۲۳ صفر بعد از آن) مارک ارزش داشت.

با در نظر گرفتن تمامی ریسک‌ها، شاید درخواست برای توقف فوری لیبرا حرکت درستی نباشد. برای شروع، مشخص نیست کدام قانون موجود می‌تواند برای متوقف کردن ارز پیشنهاد شده، کاربرد داشته باشد. از یک زاویه، لیبرا فرق چندانی با کپن‌های قانونی‌ای که مردم با دلارهای خود در ورودی شهربازی‌ها تهیه می‌کنند، ندارد. که از طریق آن‌ها می‌توانند از وسایل بازی و غذاها استفاده کنند. با توجه به جهانی‌سازی شدن دنیا، کشوری که لیبرا را نپذیرد، به‌صورت تدریجی توسط سایر کشورهایی که آن‌را بکار گرفته‌اند، منزوی خواهد شد. سیاست‌گذاران باید به‌سرعت انواع ارزهای دیجیتالی که می‌تواند توسط سازمان‌های خصوصی خلق شود را در نظر بگیرند. ما ممکن است نیاز به قوانین جدید و معاهدات جهانی برای کاهش عوارض منفی بالقوه و محدود کردن قدرت سازمان‌هایی که این ارزهای جدید را تولید می‌کنند، داشته باشیم.

کتاب شناسی

  1. Atzori, M. (2015). Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary?. Available at SSRN 2709713.
  2. Balke, A., & Pearl, J. (1995, August). Counterfactuals and policy analysis in structural models. In Proceedings of the Eleventh conference on Uncertainty in artificial intelligence (pp. 11-18). Morgan Kaufmann Publishers Inc.
  3. Basu, K. (2015). An economist in the real world: The art of policymaking in India. MIT Press.
  4. Basu, K. (2016). Beyond the invisible hand: Groundwork for a new economics. Princeton University Press.
  5. De Filippi, P., & Loveluck, B. (2016). The invisible politics of bitcoin: governance crisis of a decentralized infrastructure. Internet Policy Review, 5(4).
  6. Korhonen, J. J., Melleri, I., Hiekkanen, K., & Helenius, M. (2018). Designing data governance structure: an organizational perspective. GSTF Journal on Computing (JoC), 2(4).
  7. Reijers, W., O’Brolcháin, F., & Haynes, P. (2016). Governance in blockchain technologies & social contract theories. Ledger, 1, 134-151.

 

[۱] Basu, K. (2019). Why policymakers should fear Libra. [online] Brookings. Available at: https://www.brookings.edu/opinions/why-policymakers-should-fear-libra/ [Accessed 15 Jul. 2019].

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۵: چالش های تامین مالی تولید

گزارش جلسه اقتصاددانان جوان

جلسه ۱۱ تیر اقتصاددانان جوان با موضوع “پیشنهاداتی درباره ‏ی شیوه ‏ی عمل سازمان صداوسیما در مسائل اقتصادی” برگزار شد.  در ابتدای این جلسه دکتر خاندوزی با شیوه‏ ی عمل شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و تاثیرگذاری آن بر سیاست‏ های سازمان را تشریح کردند. در ادامه جلسه نیز حاضران به بیان بایسته‏ های سیاست‏گذاری و ایده‏ های پیشنهادی خود پرداختند.

اهم بایسته‏ های سیاست‏گذاری مطرح شده بدین شرح است:

  • لزوم تدوین گفتمان اقتصادی برای سازمان صداوسیما و تلاش برای جهت‏ دهی برنامه‏ ها بر مبنای گفتمان مزبور
  • عدم ارائه‏ ی تحلیل‏ های سلیقه ‏ای و نادرست
  • استفاده از تجربه‏ های بین ‏المللی در ساخت برنامه‏ های تحلیلی اقتصادی
  • لزوم رعایت بی‏ طرفی در شیوه ‏ی خبررسانی
  • هم‏فکری و همکاری با دولت به منظور هم‏ افزایی در اجرای سیاست‏ های اقتصادی
  • تبیین متوازن نمونه‏ های موفق و ناموفق کارآفرینی و عدم ایجاد توهم کارآفرینی آسان.
  • افزایش سواد مالی مردم در جهت آگاهی از حقوق اقتصادی خود در زمینه‏ های همچون محاسبه‏ ی نرخ سپرده بانکی و مفاهیم مرتبط با بیمه‏.
  • توجه به تولید محتوای مناسب آموزشی برای کودکان و نوجوانان
  • لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد آشنا به مفاهیم اقتصادی برای برنامه‏ سازی و تولید محتوا.

اهم ایده ‏های پیشنهادی اعضا به منظور پیشبرد باسته های فوق به شرح زیر است:

  • پخش یک برنامه‏ ی اختصاصی اقتصادی به منظور تحلیل و رصد خبرهای اقتصادی و تحلیل آن‏ها
  • برگزاری کارگاه‏ های آموزشی-تحلیلی با حضور اساتید اقتصادی و مالی به منظور ارتقای سواد تحلیلی برنامه‏ سازان
  • ارتباط منظم با روابط عمومی دستگاه‏ های موثر در سیاست‏گذاری اقتصادی
  • حضور نماینده‏ ی دولت در شورای اقتصادی صدا و سیما
  • پخش رایگاه برنامه‏ های ساخته شده توسط دستگاه‏ های دولتی-حاکمیتی که با استانداردهای شورای اقتصادی سازمان همراستا باشد.

اصلاح ساختار بودجه باید متناسب با ظرفیت حکمرانی دولت باشد/ ضرورت شکل‌گیری مطالبه عمومی برای شروع اصلاحات

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه تیمکارشناسی خیلی خوبی پشت تهیه طرح اصلاح ساختار بودجه بوده است، گفت: اما به دلیل محدودیت‌هایی که سیاستمداران و مدیران ارشد و دولت به لحاظ زمانی برای آن‌ها ایجاد کرده‌اند بخش‌هایی از آن عجولانه نگاشته شده است. ضمن اینکه به این نکته توجه نکرده‌اند که ظرفیت حکمرانی دولت بسیار محدود است و اقدامات اصلاحی زیادی را نمی‌توان به آن محول کرد چرا که بی‌عملی فعلی دولت را تشدید خواهد کرد.

وی افزود: لیست بلندبالای اقدامات و محورهایی که در این طرح آمده‌است، عملا نشانه‌ای از سنگ بزرگ است و نباید انتظار ویژه‌ای از آن داشته باشیم ولی اگر قرار بود که لیست پیشنهادات به دولت محدود باشد گریزی از این امر نبود که موارد موثرتر و با اهمیت بالاتر ارائه شوند، مواردی که اگر اصلاحی هم ایجاد کنند در مقیاسی بزرگ باشد. ضمن اینکه  متناسب با ظرفیت حکمرانی این دولت نیز باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه طرح مذکور چنین ویژگی‌هایی را ندارد، ادامه داد: به نظر من بجای اینکه اینچنین گزارش مفصلی را به سیاستمدار ارائه بدهیم باید بر همان دو سه اصلاح کلیدی که اقتصاد کشور را از این وضعیت نجات می‌دهد پافشاری کنیم و اگر دولت موافق نیست باید یک مطالبه عمومی ایجاد کرده و دولت را مجبور به اجرایی کردن این اصلاحات کلیدی بکنیم.

وی در ادامه به بررسی سه محور اصلی که در اصلاح ساختار بودجه باید به آن رسیدگی شود پرداخت و گفت:  یکی از مسائل مهم این است که دولت ارز ترجیحی را کنار بگذارد. حتی با وجود اینکه همین حالا هم حدود یک سوم آن تخصیص داده شده است اما با توجه به اختلاف زیاد بین نرخ ارز نیمایی و ارز ترجیحی کنار گذاشتن مقدار باقی مانده، قابلیت این را دارد که حدود  ۶۰ تا۷۰هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دولت را پوشش بدهد.

مروی افزود: پس از آن نوبت عادلانه سازی یارانه‌ها است که با  این کار دولت سالانه می‌تواند حداقل بین ۶۰ تا۷۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد و این درحالیست که دولت چیزی حدود ۲ونیم برابر بودجه عمومی خود را از این طریق هدر می‌دهد و فقط رفاه دهک های بالا را فراهم می‌کند.

این کارشناس محور سوم را مالیات بر درآمد فرد عنوان کرد و تصریح کرد: این سه محورکمابیش درون محورهای طرح اصلاح ساختاری بودجه وجود دارد ولی محورهای آن بقدری زیاد است که این اصلاحات اساسی در آن گم شده است. ضمن اینکه در این طرح محورهایی هم مطرح شده است که بیشتر از جنس آرزوها و اهداف است تا اصلاحات و البته باید به تیم کارشناسی آنجا به علت فشار و محدودیت زمانی پیش آمده حق داد.

منتشر شده در اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸

سیکل تورم یارانه ای

بررسی تبعات سوبسید انرژی در اقتصاد ایران

پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف از سوی دولت، سناریویی است که از سال‌ها پیش توسط نهادهای بین‌المللی و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده است.
این در حالی است که ایران به روال دهه‌های گذشته همچنان به پرداخت انواع یارانه ادامه می‌دهد و سال به سال به حجم آن افزوده می‌شود به ‌طوری که کشورمان با پرداخت ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی از چین با نزدیک به ۵/۱ میلیارد جمعیت پیشی گرفت و رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد.
با رشد جمعیت و افزایش فشار هزینه‌ای یارانه‌ها بر بودجه‌های سالانه دولت‌هایی که در ایران سرکار بوده‌اند متناسب با فشار‌های بودجه‌ای تلاش‌هایی برای حذف یارانه‌های غیرهدفمند آغاز شد، ولی این اقدامات هرچند از تفاهم و توافق عمومی‌کارشناسان برخوردار بود با موفقیت همراه نبوده و نگرانی از آثار تورمی‌ و اجتماعی حذف و کاهش یارانه‌ها به‌ویژه در بخش انرژی عملی نشد.
یکی از نگرانی‌های اساسی و مهم آثار تورمی ‌افزایش قیمت بنزین است.
ولی اگر به درستی و در واقع بی‌طرفانه و منصفانه به یارانه‌‌هایی که به بخش انرژی اختصاص داده می‌شود نگاه کنیم ناعادلانه بودن این یارانه‌ها به‌شکل انکارنا‌‌پذیری تلاش برای تغییر آن را گوشزد می‌کند.
اگرچه یارانه در اقتصاد امروز یک امر پذیرفته شده است و پرداخت یارانه در همه کشورها حتی کشور‌های پیشرفته رواج دارد. اما تغییر رویکرد در پرداخت بی‌حساب و کتاب و هدفمند شدن یارانه‌ها از برنامه‌هایی است که از دهه‌های گذشته مورد توجه بوده است.
متاسفانه در ایران پرداخت یارانه اهداف مشخصی را دنبال نمی‌کند و در طول زمان به شکلی سامان یافته است که منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کند.
براساس بررسی‌های کارشناسی که از سوی نهاد‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است یارانه انرژی در ایران نظامی‌عادلانه نیست و بیش از همه منافع اقشار برخوردار و مرفه جامعه را تامین می‌کند.
علاوه بر این یارانه‌ها با توجه به تفاوت قیمت فاحش نرخ سوخت در ایران و کشورهای همسایه سود و منافع گروها و اقشاری را تامین می‌کند که در شبکه‌های سازمان‌یافته از درآمد سرشار ناشی از فاصله شدید قیمت دو سوی مرز تغذیه می‌شوند.
در همین حال در گفت‌وگویی با سالار سیدی، تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف به وضعیت یارانه حامل‌های انرژی و راه‌های اصلاح آن پرداختیم که مشروح آن از نگاه‌تان می‌گذرد.
اهداف حکومت از وضع یارانه بر حامل‌های انرژی (بنزین، گازوییل، گاز و برق) و به طور کلی تمامی یارانه‌ها چیست؟
به طور کلی ایران در۵۰ سال گذشته تورم مزمن بالای ۲۰ درصد داشته که باعث شده تا مقابله با تورم دغدغه اصلی سیاستمداران در حوزه اقتصادی شود.
در همین راستا دولت در تمام این سالیان برای مقابله با تورم راه اشتباه را برگزیده، یعنی به جای آن‌که با علت تورم که رشد نقدینگی است برخورد کند، با معلول تورم که همان افزایش قیمت بوده مقابله کرده و راهکارهای تعزیراتی و دستوری سیاست اصلی قرار گرفته است.
یکی از نمودهای اصلی این سیاست در بخش انرژی است.
به دلیل آن‌که دولت عرضه‌کننده انحصاری اصلی‌ترین حامل‌های انرژی است، برای کنترل هزینه‌های این کالاها در سبد مصرفی خانوار و بنگاه، اقدام به سرکوب قیمتی در این بخش کرده و اجازه تعدیل قیمت همراه با تورم بالا را نداده است و از این طریق سعی در سرکوب غیرمستقیم تورم کرده است. در واقع قیمت‌های برق، گاز طبیعی، بنزین، گازوییل و دیگر حامل‌ها را به صورت مصنوعی و دستوری پایین نگه داشته و اصلی‌ترین توجیه را هم رفاه حال مصرف‌کننده قرار داده است. پس به دلیل آن‌که دولت همیشه قیمت را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کرده، همواره در حال پرداخت یارانه پنهان در قالب مصرف انرژی بوده است.
یارانه حامل‌های انرژی به چه میزان در دستیابی به اهداف فوق موفق بوده است؟
به جرات می‌توان اذعان کرد که سیاست فوق هیچ‌وقت نتوانسته موفق عمل کند. به عبارتی هدفش این بوده که تورم را کنترل کند، اما به دلیل آنکه علت تورم رشد نقدینگی است، این دستکاری قیمت‌ها باعث سرریز اثرات تورمی روی دیگر کالاها شده است.
همچنین با افزایش اختلاف قیمت انرژی با قیمت واقعی آن‌ در اثر تورم فزاینده، به دولت فشار بودجه‌ای آمده و مجبور به تعدیل قیمت‌ها به صورت یکباره شده است. به گونه‌ای که به جای افزایش تدریجی متناسب با تورم، قیمت انرژی شوک‌های ناگهانی را تجربه کرده است.
به عنوان مثال دولت در چند بازه زمانی مجبور به افزایش چند برابری قیمت بنزین شده است. بنابراین دولت نه تنها نتوانسته هدف کنترل تورم را محقق کند، بلکه در افزایش رفاه مصرف‌کننده نیز ناکام بوده. در تئوری علم اقتصاد داریم زمانی که قیمتی خارج از چارچوب بازار دستکاری شود، رفاه کل جامعه کاهش می‌یابد. همچنین این یارانه پنهان در قالب قیمت انرژی باعث افزایش نابرابری نیز شده است چرا که پرمصرف‌ها یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، پرداخت یارانه پنهان خود باعث کسری بودجه دولت و به تبع آن افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده و تورم‌های پی‌درپی منتج از رفتار یارانه‌ای دولت تکرار شده است. بنابراین این اهداف محقق نشده و برعکس به ضد خود نیز تبدیل شده است.
تبعات مثبت و منفی یارانه حامل‌های انرژی چه بوده است؟
پرداخت یارانه پنهان انرژی تبعات منفی زیادی داشته است. یکی از اصلی‌ترین این اثرات توزیع ناعادلانه ثروت است.
به این معنا که ثروتی که متعلق به کل مردم بوده، با دستکاری قیمت و با دادن یارانه بر مصرف، عملا به افراد برخوردارتر بیشتر داده شده است.
در واقع هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کند و از آنجایی که افراد با درآمد بالاتر بیشتر مصرف دارند، آنها بیشتر از دیگر افراد تحت حمایت قرار گرفته‌اند. در نتیجه با توزیع ناعادلانه ثروت مواجه هستیم.
با توجه به داده‌های سال ۹۵ بالاترین دهک هزینه‌ای ۲۲ برابر دهک اول بنزین مصرف کرده، پس یارانه پنهان موجود در بنزین به همین میزان بیشتر به دهک‌های پردرآمد اختصاص یافته است.
یکی دیگر از اثرات منفی موثر بر اقتصاد کشور در ارتباط با قاچاق گسترده بنزین و گازوییل است. هرچه اختلاف قیمت در طرفین مرز بیشتر شود، انگیزه قاچاق بیشتر شده و یارانه پرداختی به قاچاقچی نیز بیشتر می‌شود.
از دیگر اثرات قیمت یارانه‌ای انرژی، تغییر نابهینه الگوی مصرف انرژی است. وقتی قیمت سوخت پایین نگه داشته شود، عملا یک سیگنال اشتباه به مصرف‌کننده داده می‌شود. در واقع قیمت سوخت نسبت به قیمت دیگر کالاها، یا همان قیمت نسبی، به صورت دستوری کاهشی باشد، به صورت ضمنی به مصرف‌کننده گفته می‌شود که این کالاها ارزان هستند و می‌توانی بیشتر مصرف کنی، در نتیجه در تصمیم‌گیری مصرفی‌اش دخالت کرده و به سمت الگوی پرمصرف و غیربهینه سوق داده می‌شود که باعث اسراف و هدررفت منابع کشور می‌شود.
این موضوع هم در بخش خانگی مصداق داشته و هم در دیگر بخش‌های صنعتی و کشاورزی اتفاق می‌افتد.
به عنوان مثال با قیمت دستوری پایین برق، بالا آوردن آب از مناطق بسیار زیر سطحی به‌صرفه خواهد بود؛ به عبارتی با دادن یارانه به برق، کار کردن مداوم یک موتور قدرتمند و پمپ قوی و استخراج آب صرفه خواهد داشت. در نتیجه این موضوع باعث آسیب رسیدن به آب‌های زیرسطحی شده و که مشکلات بسیار بزرگی را برای سال‌های آینده به وجود خواهد آورد.
در بخش صنعت نیز باعث شده تا صنایع انرژی‌بر رونق داشته باشند و به جای آن‌که صنایع به سمت نوآوری و بهبود تکنولوژی حرکت کنند، به سمت مصرف بالاتر انرژی و چانه‌زنی برای دریافت انرژی ارزان‌تر حرکت می‌کنند. به نوعی سیگنال اشتباه مصرفی عملا صنایع به سمت مصرف بیشتر انرژی سوق داده می‌شوند و همین روند یارانه به انرژی منجر به کسری بودجه و مخاطرات تورمی همراه آن شده است.
حجم بالای قاچاق سوخت به خارج از کشور چه ارتباطی با یارانه حامل‌ها دارد؟
با توجه به جهش ارزی سال گذشته و افزایش هزینه فرصت حامل‌های انرژی که به قیمت ارز مرتبط است، اینکه یک لیتر بنزین در سمت دیگر مرز به قیمت بالاتری فروخته می‌شود و یا گاز با چه قیمتی صادر شود، عملا یارانه پرداختی به هر کدام از حامل‌ها افزایش پیدا کرده و همزمان انگیزه قاچاق نیز بیشتر می‌شود. پس یارانه پنهان به حامل‌ها نقش اصلی در قاچاق سوخت ایفا می‌کند.
چه اصلاحاتی برای وضعیت فعلی یارانه‌های انرژی پیشنهاد می‌کنید؟
وضعیت فعلی یارانه‌های بخش انرژی باعث ناکارایی بسیار بزرگی در اقتصاد ما شده است و بهترین پیشنهاد اصلاح هرچه سریع‌تر این بازارهاست‌به این معنا که قیمت‌ها آزاد شوند و تمام یارانه‌های پرداختی حذف شوند.
طبیعتا این اتفاق به یکباره قابل تحقق نیست (و البته صحیح هم نیست) و در وضعیت فعلی زمان زیادی هم نباید به تعویق افتد چراکه اصلاح را سخت‌تر می‌کند. مهم‌ترین گروه‌هایی که ممکن است از این اصلاحات آسیب ببینند، یکی صنایع و دیگر خانوارهای کم‌درآمد خواهند بود. بنابراین از محل افزایش قیمت باید برای این گروه‌ها جبران شود. درباره صنایع آسیب‌پذیر هم باید حمایت موقت مشروط در نظر گرفته شود تا بتوانند رفتار اقتصادی خود را با شرایط جدید تغییر داده و بهینه کنند.
چه موانعی در برابر اصلاحات مذکور وجود دارد؟
طبیعتا انجام هر اصلاحاتی به خاطر اینکه با دستکاری منافع گروهان ذی‌نفع همراه است، همواره با یکسری از موانع مواجه خواهد شد. به عنوان مثال در وضعیت فعلی پرمصرف‌ها یارانه بیشتری دریافت می‌کنند و با تغییر وضع، متضرر خواهند شد.
یا اینکه باید یارانه پنهان پرداختی به بعضی از صنایع انرژی‌بر را قطع کرد که باعث واکنش آنها خواهد شد. از آنجایی که تعداد گروه‌های ذی‌نفع و تنوع واکنش‌شان زیاد است، باید برای هرکدام برنامه‌ای ترتیب داد و چاره‌ای اندیشید.
برای رفع این موانع چه باید کرد؟
مهم‌ترین موضوع در رفع موانع این است که باید اصلاحات به نحوی باشد تا منافع کوتاه‌مدت این گروه‌ها هم‌سو با منافع بلندمدت کشور قرار گیرد.
به عنوان مثال برای خانوارهایی که تاکنون به دلیل قیمت پایین انرژی زیاد مصرف می‌کردند، باید در کوتاه‌مدت با مکانیسم قابل اعتمادی این افزایش در هزینه‌ها را جبران کرد. یا همان‌طور که گفته شد، صنایع انرژی‌بر باید به صورت مشروط و موقت حمایت‌هایی انجام شود و در بلندمدت این حمایت‌ها قطع شده و روال طبیعی بدون یارانه پی بگیرد.
همچنین باید جامعه را به صورت هدفمند نسبت به تبعات فاجعه‌بار یارانه‌ها در انرژی آگاهی داده شود و این موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی در سطوح بالا شود.

سالار سیدی: وضعیت فعلی یارانه‌های بخش انرژی باعث ناکارایی بسیار بزرگی در اقتصاد ما شده است و بهترین پیشنهاد اصلاح هرچه سریع‌تر این بازارهاست‌به این معنا که قیمت‌ها آزاد شوند و تمام یارانه‌های پرداختی حذف شوند.
طبیعتا این اتفاق به یکباره قابل تحقق نیست (و البته صحیح هم نیست) و در وضعیت فعلی زمان زیادی هم نباید به تعویق افتد چراکه اصلاح را سخت‌تر می‌کند. مهم‌ترین گروه‌هایی که ممکن است از این اصلاحات آسیب ببینند، یکی صنایع و دیگر خانوارهای کم‌درآمد خواهند بود. بنابراین از محل افزایش قیمت باید برای این گروه‌ها جبران شود.
درباره صنایع آسیب‌پذیر هم باید حمایت موقت مشروط در نظر گرفته شود تا بتوانند رفتار اقتصادی خود را با شرایط جدید تغییر داده و بهینه کنند.

منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸

بررسی مساله «اندازه دولت» در ایران

تحولات اخیر اقتصاد ایران و محدودیت‌های درآمدی کشور بار دیگر توجه مسئولین و سیاستگذاران را به مساله اندازه دولت جلب کرده است. این مساله، که تحت عناوینی نظیر چابک‌سازی و کوچک سازی دولت هم از آن یاد می شود، یکی از پربسامدترین مسائل مطرح در برنامه‌های اصلاح نظام اداری پس از انقلاب اسلامی بوده است. اما علی رغم این سابقه طولانی، نه تنها در عرصه عمل موفقیت چندانی در اجرای این برنامه ها به دست نیامده است، بلکه باید اذعان داشت که از بعد نظری هم این مساله به خوبی درک نشده است. از این رو، روز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه ۹۸ اندیشکده حکمرانی شریف – با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور- میزبان هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی اصلاح نظام اداری با موضوع «مساله اندازه دولت در ایران» بود که با حضور جمعی از پژوهشگران سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف برگزار شد.

در بخش نخست هم‌اندیشی، آقای سید مجتبی شهرآیینی کارشناس برنامه نظام اداری اندیشکده ارائه ای با تمرکز بر مفهوم‌شناسی مساله اندازه دولت ارائه داد که مورد استقبال و بحث و تبادل نظر حضار قرار گرفت. جمع‌بندی اصلی این گفتگوها این بود که مساله اندازه دولت مساله اصلی نیست و آنچه اهمیت دارد نقشی است که دولت (از جهات گوناگون) در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند که از آن جمله می‌توان به بودجه‌ریزی، مقررات‌گذاری، تصدی‌گری و استخدام نیروی انسانی اشاره کرد. در بخش دوم هم‌اندیشی، کارشناسان و پژوهشگران سازمان‌های مختلف به طرح اهم موضوعات مطرح در این حوزه در سازمان متبوع خود پرداخته و امکان همکاری و هم‌افزایی بیشتر در این حوزه را مورد بررسی قرار دادند. در پایان نشست توافق شد مجموعه مذاکرات و مباحث مطرح شده به عنوان یک سند مشترک و مرجع تهیه و در میان اعضای سلسله نشست‌ها به اشتراک گذاشته شود.

گام مشترک دانشگاه شریف و منطقه آزاد ارس در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند

قرارداد همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و سازمان منطقه آزاد ارس با هدف حرکت در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند امضا شد.

به گزارش روابط عمومی؛ دانشگاه صنعتی شریف با همراهی سازمان منطقه آزاد ارس برای نخستین بار در ایران به‌صورت عملیاتی گام در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند می‌گذارد. مفهوم مزیت‌گرایی هوشمند (Smart Specialisation Strategies یا S3) اولین بار توسط دومنیک فورای (Dominique Foray)، استاد دانشکده مدیریت تکنولوژی دانشگاه EPFL در سال ۲۰۰۹ میلادی مطرح شد. از آن پس این مفهوم به‌صورت گسترده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا و حتی کشورهای دیگر رواج یافت و مورد استفاده قرار گرفت.
مزیت‌گرایی هوشمند نوعی سیاست‌گذاری نوآوری منطقه‌ای است که مناطق مختلف را تشویق می‌کند تا در حوزه‌های اولویت‌دار خود، از طریق ایجاد تغییرات ساختاری نوآورانه و فناورانه، به مزیت رقابتی قابل‌اتکا دست یابند. نوآوری‌های فناورانه، اجتماعی، سازمانی، بازاریابی و خدماتی نقش کلیدی در فرایند مزیت‌گرایی هوشمند ایفا می‌کنند. در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند، برخی از مناطق که از لحاظ توسعه اکوسیستم نوآوری وضعیت مناسب‌تری دارند، پس از شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار خود و طراحی راهبرد مزیت گرایی هوشمند، در مرحله بعد به سمت تبدیل شدن به یک قطب نوآوری حرکت می‌کنند.
در راستای آغاز فعالیت اجرایی پروژه مزیت گرایی هوشمند و رسیدن به یک فضای فکری مشترک، در تاریخ دهم و یازدهم تیرماه ۹۸، دکتر ملکی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه صنعتی شریف و قائم مقام پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف، به همراه تیم پروژه مذکور با دکتر نریمان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر حمزه‌ای، عضو هیئت‌مدیره و تعدادی از معاونین و مدیران این سازمان، دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این جلسه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ضمن استقبال از موضوع پروژه، ابراز امیدواری نمود که نتایج حاصل از این پروژه سبب پیشرفت و شکوفایی هرچه بیشتر منطقه آزاد ارس گردد. در ادامه دکتر ملکی ضمن تشریح راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند، به ترسیم چشم‌اندازی از فعالیت‌هایی پروژه مزیت‌گرایی هوشمند پرداخت. در انتهای جلسه نیز، مدیران مختلف سازمان به بیان دیدگاه‌های خود در موضوع پروژه پرداختند.
همچنین در این سفر تیم اجرایی از مکان‌های اقتصادی و صنعتی منطقه آزاد ارس بازدید نمود و علاوه بر آن با ظرفیت‌های دانشی منطقه نیز آشنا شدند.

منتشر شده در سایت دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۸

گزارش تصویری جلسه اقتصاددانان جوان

 

 

 

 

توزیع درآمد یکسان برای «همه»

نویسندگان: سینا ضیایی، سالار سیدی

یک راه‌حل ساده برای تقویت رفاه عمومی

برای شمایی که در حال خواندن این متن هستید، احتمالا پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از مردم وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و حتی در تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز ناتوان هستند. اما اجازه دهید برای آنکه از درست بودن ذهنیت‌مان در مورد این گزاره (چه از نظر اندازه و چه میزان گستردگی) مطمئن شویم، به سراغ داده‌های منتشر شده توسط نهادهای رسمی کشور برویم. همین چند وقت پیش بود که کارگروه مزد شورای عالی کار، میانگین هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری در سال ۹۷ را اعلام کرد. این کارگروه با بررسی آخرین قیمت‌های سبد اقلام خانوار به استناد گزارش مراجع آماری رسمی، هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر را نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد. شاید اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این باشد که آیا درآمد خانوار کارگری در سال ۹۸، کفاف این هزینه‌ها را می‌دهد؟ بررسی وضعیت درآمدها در سال‌های گذشته تا حدود زیادی به ما برای پاسخ دادن به این سوال کمک می‌کند. بررسی داده‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد که میانه درآمد یک کارگر ایرانی در سال ۹۵، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با تخمین دست بالا از درآمد در سال ۹۸، یک خانوار با فرض داشتن دو نفر شاغل- که با توجه به شاغل بودن ۲ نفر از هر ۵ نفر در سن کار فرض خوش‌بینانه‌ای است- با سطح میانه دستمزد، به سختی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه خود خواهد بود. زمانی که این حقایق را در کنار افزایش نرخ ارز، تورم فزاینده امسال (افزایش ۴۲ درصدی سطح قیمت‌ها در بهمن ماه نسبت به زمان مشابه در سال قبل)، رکود موجود در فضای کسب و کار و احتمال بالای ادامه این شرایط در سال آینده با توجه به بودجه‌بندی دولت و مجلس ‌بگذاریم، دیگر این ادعا که حداقل نیمی از جامعه ما در سال آینده از لحاظ معیشتی در مضیقه خواهد بود، گزاف نخواهد بود.

تا اینجای کار در حال دادن خبر بد بودیم. به نظر می‌رسد در این شرایط کمک به بخش قابل توجهی از جامعه اجتناب‌ناپذیر باشد. دقت داشته باشید که لزوم حمایت فوری رفاهی از قاطبه مردم، فارغ از رویه حاکمیت نسبت به چالش‌های ساختاری اقتصاد است. حتی اگر رویه دولت و مجلس نسبت به اقتصاد کشور و تحریم‌ها، از حالت منفعلانه به فعالانه تبدیل شود، پیش از جراحی سازوکارهای معیوب، باید جلوی خونریزی بیش از حد اقتصاد بیمار گرفته شده و در حین جراحی نیز، ملزومات اولیه زنده ماندن آن تامین شود.

اما خبر خوب این است، راه‌حلی وجود دارد که اجرای آن نه‌تنها در کوتاه‌مدت تا حد زیادی حداقل رفاه را برای دهک‌های پایین جامعه تضمین می‌کند، بلکه زمینه را برای انجام اصلاحات ساختاری دیگر نیز فراهم خواهد کرد. از قضا این راه‌حل چندان پیچیده هم نیست: دادن درآمد پایه یکسان به همه. اما این راه‌حل به چند دلیل مناقشه‌برانگیز است:

• چرا این حمایت باید نقد باشد (یا آن را به راحتی بتوان نقد کرد)؟

• چرا به همه داده می‌شود؟

• آیا اصلا در کشوری این کار صورت گرفته یا حتی به عنوان ایده مطرح شده است؟

• آیا دولت قبل هم این سیاست را در پیش نگرفته بود و در اجرای آن ناموفق نبود؟

• منبع تامین مالی این درآمد چیست؟

به‌طور کلی دو راه برای بازتوزیع ثروت میان مردم و حمایت از اقشار کم‌‌برخوردار وجود دارد. راه اول ارایه سبدهای کالای حمایتی به این قشر از جامعه یا مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری است. این روش علی‌الخصوص زمانی که به صورت مداخله مستقیم صورت می‌پذیرد، مفاسد زیادی دارد. عدم اصابت صحیح به گروه هدف (حمایت از گروه‌هایی که نیازی به حمایت ندارند و عدم حمایت از بخشی از افراد نیازمند)، توزیع رانت و سواری مجانی گروهی خاص بخشی از پیامدهای ناخوشایند برآمده از اعطای بسته‌های حمایتی است. تجربه اعطای سبد کالای حمایتی در سال ۹۲ نمونه شکست‌خورده از اجرای این سیاست در کشور ما است.

برای مشاهده سرنوشت مداخله مستقیم دولت که عمدتا از طریق قیمت‌گذاری و پرداخت انواع یارانه روی کالاها صورت می‌گیرد، کافی است نگاهی به تجربه ایران و در مقیاسی فاجعه‌بارتر ونزوئلا بیندازیم. در بهترین حالت خروجی این سیاست، یارانه اعطایی به نان و گندم و آرد می‌شود که هر چند قیمت تمام شده آنها را برای مصرف‌کننده تا حدی کاهش می‌دهد، اما باعث ضرر قابل توجه به کشاورزانی می‌شود که خود جزو اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند. در بدترین شکل نیز مصداق آن یارانه‌های انرژی خواهد بود که نه تنها باعث تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به دولت و تخصیص غیر بهینه منابع شده است، بلکه اصابت آن نیز به ناعادلانه‌‌ترین شکل ممکن است. دهک دهم جامعه که مرفه‌ترین بخش آن را تشکیل می‌دهند، ۱۱ برابر بیش از مستضعف‌ترین دهک از یارانه‌های انرژی به صورت مستقیم بهره می‌برند. اگر خانوارها را بر اساس هزینه دهک‌بندی کنیم، این عدد تا ۲۲ برابر نیز افزایش می‌یابد و دور از تصور نخواهد بود که با لحاظ کردن اثرات غیرمستقیم یارانه‌های انرژی، بهره‌مندی نسبی ثروتمندان بیشتر نیز شود. کدام عقل سلیمی است که این گونه توزیع ناعادلانه با این حجم از تبعات منفی را می‌پذیرد؟

به دلایل همین نارسایی‌هاست که اکثر اقتصاددانان رویکرد دوم برای بازتوزیع ثروت را که همان اعطای یارانه نقدی است، به عنوان سیاست کاراتر توصیه می‌کنند. اولا در این حالت مداخله مستقیم دولت اتفاق نمی‌افتد و بدین ترتیب یکی از بزرگ‌ترین ایجادکنندگان رانت و اخلال در بازار حذف خواهد شد. علاوه بر این افراد متناسب با علایق و نیازهای خود اقدام به استفاده از آن پول می‌کنند و استفاده از کالا یا کالاهایی خاص به آنها تحمیل نمی‌شود. به نظر می‌رسد اگر حمایت نقدی صرفا از بخش کم‌برخوردار صورت پذیرد، بازتوزیع بهتر و حمایت موثرتری از آنها اتفاق خواهد افتاد. اما به دلیل مشکلاتی از جمله عدم شناسایی دقیق افراد کم‌درآمد و پردرآمد نتیجه حمایت‌بخشی می‌تواند غیر موثر و همراه با هدررفت منابع باشد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بحث در مورد درآمد پایه همگانی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. برخی کشورها آن را به عنوان یک گزینه جایگزین برای تامین رفاه اجتماعی مد نظر گرفته‌اند و روزنامه‌ها و مجلات اقتصادی معتبر بین‌المللی به بررسی این روش بازتوزیع درآمد پرداخته‌اند. آلاسکا که دارای منابع سرشار نفتی است سالانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار دلار به هر فرد ساکن این جزیره درآمد پایه می‌دهد. دادن یک میزان درآمد ثابت پایه در سوییس سال گذشته به همه‌پرسی گذاشته شد، هر چند مردم این کشور به آن رای منفی دادند. مطالعات متعددی نیز از روی سیاست‌ یارانه‌های نقدی دولت احمدی‌نژاد به عنوان بزرگ‌ترین نمونه این سیاست انجام و نشان داده شده با وجود عدم تداوم صحیح آن (اصلاح نشدن قیمت حامل‌ها و متناسب نبودن میزان یارانه‌های نقدی با درآمدهای حاصل از هدفمندی) چگونگی اجرای این سیاست در ابتدا موفق بوده و بر خلاف تصور عامه اجرای این سیاست، اثرات تورمی یا اثر منفی روی کار کردن مردم نداشته است؛ موضوعی که نتایج به دست آمده از اجرای آزمایشی درآمد پایه همگانی در کانادا نیز آن را پشتیبانی می‌کند. عدم اثر منفی بر میزان اشتغال یکی از ویژگی‌های
متمایزکننده درآمد پایه همگانی نسبت به سایر سیاست‌های حمایتی است چرا که شما همواره از داشتن این درآمد مطمئن بوده و در صورت بهبود وضعیت رفاهی یا کاری از آن محروم نخواهید شد.

اما یکی از مهم‌ترین مسائل کشورهایی که به دنبال اجرای این سیاست رفته‌اند، منبع تامین مالی درآمد پایه همگانی است. اگر این منبع از طریق بودجه بدون پشتوانه حقیقی و با چاپ پول توسط بانک مرکزی تامین شود، اجرای آن نتیجه عکس خواهد داد. در اکثر کشورهای دنیا، مالیات اخذشده از مردم را به عنوان منبع درآمدی اجرای این سیاست مطرح کرده‌اند. هر چند اخذ مالیات بیشتر از دهک‌های ثروتمند و دادن درآمد یکسان به همه به نوعی یک بازتوزیع به وجود خواهد آورد، اما فرار مالیاتی و اثرات منفی اخذ مالیات بر فضای کسب و کار ممکن است به ترتیب باعث عدم تامین مالی درست آن و چربش اثر منفی اجرای سیاست شود. اما در این مورد نیز کشور ما یک مزیت بسیار مهم نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا دارد و آن هم منابع طبیعی و علی‌الخصوص نفت است. منبعی که اگر درست استفاده می‌شد می‌توانست عامل شکوفایی و رشد اقتصادی قابل توجه ما باشد، به دلیل عدم استفاده بهینه به عامل شومی اقتصاد ما تبدیل شده است. اما در عین حال وضعیت فعلی اقتصاد ما یک فرصت طلایی برای اصلاح مسیر استفاده از این منبع پیش رو گذاشته است. قیمت‌گذاری بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) باعث مصرف فزاینده آن توسط عمدتا قشر مرفه جامعه، فشار بودجه‌ای به دولت به دلیل اعطای یارانه‌های پنهان و همان‌طور که اشاره شد، بازتوزیع منابع بیت‌المال به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن شده است. دولت نیز به جای اصلاح این نوع بازتوزیع، برای حمایت از اقشار ضعیف از رویکرد اول برای بازتوزیع یعنی اعطای بسته‌های حمایتی یا تامین کالاهای ضروری با ارز ترجیحی کرده که باعث کسری بودجه و در نهایت تورم می‌شود که یک نوع مالیات روی فقراست و این سیاست می‌شود مصداق سرکنگبین فزودن صفرا!

لذا منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و علی‌الخصوص بنزین منبع مناسبی برای اعطای درآمد پایه همگانی است که ضمن نداشتن معایب درآمدهای حاصل از مالیات جلوی بسیاری از تبعات منفی سیاست‌های فعلی مانند رانت، فشار تورمی به فقرا و … را نیز می‌گیرند. توجه کنید که در این حالت بازتوزیع نیز اتفاق می‌افتد چرا که ثروتمندانی که با قیمت بسیار نازل بیشترین استفاده از حامل‌های انرژی را داشتند، باید هزینه واقعی استفاده از آنها را بپردازند و اقشار مستضعف جامعه نیز که استفاده چندانی از این منابع ندارند، در مجموع با درآمد پایه‌ای که دریافت می‌کنند، وضعیت بهتری خواهند داشت. در نهایت باید به این سوال پاسخ داد که آیا می‌توان در وضعیت فعلی قیمت حامل‌ها را آزاد کرده و درآمد آن را بین مردم تقسیم کرد؟ به نظر می‌رسد اعتماد عمومی به دولت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و تجربه اصلاحات قبلی قیمت بنزین و سایر مداخلات دولت نشان می‌دهد که هر چه این نهاد نقش و مداخله بیشتری داشته باشد، رانت بیشتری مشاهده شده و ملاحظات سیاسی مانع اجرای کامل و صحیح آنها در طول زمان شده است. با توجه به این نکات به نظر می‌رسد اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد و ایجاد بستر فنی برای خرید و فروش آنها که امکان مداخله و سفته‌بازی در آن وجود ندارد: اولا به دلیل قابلیت نقدشوندگی این سهمیه معادل حمایت نقدی از همه است؛ ثانیا و شاید از همه مهم‌تر این حمایت مستقیما به دهک‌های کم‌برخوردار برخورد کرده و بازتوزیع عادلانه را محقق می‌کند؛ ثالثا یکبار برای همیشه نقش قیمت‌گذاری و مداخله را از دولت گرفته و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی استفاده از این منابع را به مردم واگذار می‌کند؛ در نهایت بستر مناسب برای اعمال سایر اصلاحات ساختاری را فراهم خواهد کرد؛ به این امید که اراده‌ای برای برداشتن این قدم وجود داشته باشد.

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۸

برای اصلاح عملکرد مجلس از کجا شروع کنیم؟

وقوع انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت مشارکت مردم در مسائل کشور را به ‌دلیل اصل قرار گرفتن مردم‌سالاری دینی، دگرگون کرد. با این‌ حال در ۲ دهه گذشته میانگین مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۹ درصد بوده که برای انتخابات ریاست‌جمهوری این آمار، مشارکت بالای ۷۳ درصد را نشان می‌دهد. شاید بتوان گفت مردم با درک جایگاه ملی رئیس‌جمهور، از اثرات انتخاب‌شان بر کشور بخوبی اطلاع دارند ولی باور عامه چنین نقش پررنگی را در حوزه ملی برای نمایندگان مجلس قائل نیست. آیا واقعا قدرت قوه مقننه کمتر از ریاست‌جمهوری است؟
با مرور سطح اختیارات رسمی و غیررسمی هر نماینده می‌بینیم برآیند قدرت نمایندگان و نقشی که در متغیرهای کلان حکمرانی کشور ایفا می‌کنند، خیلی کمتر از مدیران دولت و قوای اجرایی نیست. یا به عبارت ساده‌تر مسؤول بخش عمده‌ای از وضع کنونی کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و علم و فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مجلس و نمایندگان مجلس هستند.
حق وضع قوانین، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌‌های بین‌المللی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی، تحقیق و تفحص در همه امور کشور، اظهارنظر درباره تمام مسائل داخلی و خارجی، اعطای رای اعتماد به رئیس‌جمهور و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از ایشان، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت‌‌های قانونی از راه دیوان محاسبات و بسیاری از اختیارات نظارتی همچون سرکشی به نهادهای مختلف، تنها بخشی از این اختیارات رسمی در اصول ۷۱ تا۹۰ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس است، که در کنار مجموعه‌ای از اختیارات غیررسمی و نفوذ ایشان در حوزه انتخابیه نمایانگر سطح وسیع اختیارات «فرد فرد» نمایندگان است. افزون بر این، سطح وسیع اختیار و آزادی عمل و وجود مقوله‌ای به نام «مصونیت پارلمانی»، تقریبا حق بسیاری از پیگیری‌‌های قضایی را از شاکیان نمایندگان در طول دوره نمایندگی سلب می‌کند.
علاوه بر موارد یادشده، رئیس مجلس در برخی مسائل کلان ملی، بعضا نقشی همتراز با رئیس‌جمهور ایفا می‌کند. با توجه به مجموع اختیارات ۲۹۰ نماینده از جمله رئیس مجلس، به نظر می‌رسد اختیارات مجلس چیزی فراتر از قانونگذاری و نظارت صرف است.

این درحالی‌ است که تنها سازوکار تعریف شده برای پاسخگویی۱ نمایندگان در قبال این حجم از قدرت و اختیار، عملا محدود به احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان و کسب آرای مردم در دوره بعدی انتخابات می‌شود.
براساس تجربه، نبود قوانین جدی نظارت مستمر بر نمایندگان و همچنین عدم تدوین قواعد رفتاری۲ نمایندگان، چالشی جدی در عملکرد و رفتار نمایندگان مجلس پدید آورده است. مثلا اتفاقی که آذرماه سال ۹۷ توجه عموم مردم را به خود جلب کرد، برخورد دور از شأن نماینده سراوان با یک کارمند اداره گمرک بود که به‌صورت اتفاقی فیلم آن ضبط و در شبکه‌‌های اجتماعی دست به دست شد. اما مساله به همان‌جا ختم نشد و در ادامه انگیزه مراجعه نماینده مذکور با خودروی لکسوس به اداره گمرک مورد سوال مردم قرار گرفت و هرگز پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نشد. مورد فوق به مثابه کوه یخی است که تنها بخش کوچک آن از اقیانوس بیرون زده و بسیاری از اقدامات خلاف قانون برخی نمایندگان همچون دخالت در عزل و نصب‌‌های ادارات، اعمال نفوذ برای افراد، و استفاده از رانت جهت عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها تنها بخشی از تخلفات است که اتفاقا کمتر در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
از سوی دیگر بخش وسیعی از کژکارکردهای مجلس به دلیل ضعف تخصصی برخی نمایندگان و همچنین کم‌توجهی ایشان به امور اساسی و مهم کشور است به طوری که عمده وقت را صرف پرداختن به امور خرد حوزه انتخابیه و رسیدگی به ذی‌نفعان می‌کنند و از وظیفه اصلی خویش بازمی‌مانند. این افراد بعضا در جلسات کمیسیون به صورت جدی حاضر نمی‌شوند و در صحن علنی نیز اهتمام جدی به رای‌دهی ندارند و با کمترین مطالعه و تدقیق به طرح‌ها، لوایح و توافقنامه‌‌های بین‌المللی که نیاز به بررسی‌ عمیق دارند، رای می‌دهند.
بی‌شک ادامه روند فوق، بویژه در شرایط کنونی که طبق فرموده مقام معظم رهبری، دشمن از لحاظ سیاسی و اقتصادی آرایش جنگی گرفته، می‌تواند منجر به اتلاف بیشتر منابع کشور و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر پیکره نظام اسلامی شود. لذا شایسته است طبق فرموده معظم‌له کشور در تمام بخش‌‌های مختلف، خود را آماده کرده و آرایش مناسب بگیرد۳ باتوجه به نزدیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس (۲ اسفند ۹۸)، یکی از گام‌های اولویت‌دار، اصلاح قوه مقننه و حرکت به سوی مجلسی کارآمد، خواهد بود. حال سوال این است: برای اصلاح عملکرد مجلس، نخستین گام چیست؟
با بررسی عملکرد و تعاملات نمایندگان مجلس، آنچه به نظر علت‌العلل مشکلات فوق است، «نبود تناسب میان اختیارات و مسؤولیت نمایندگان» است. بدین معنی که با داشتن سطح وسیع قدرت و اختیار، سازوکار الزام‌آوری جهت مسؤول دانستن ایشان در قبال وظایف نمایندگی و به تبع آن پاسخگو کردن مجلس در مقابل مردم وجود ندارد.
هرچند اساسا نهاد پارلمان در دنیا به منظور تاسیس سازوکاری جهت اعمال نظارت بر دولت و پاسخگو کردن آن نسبت به خود، شکل گرفته است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۴ اما ایده گرفتن از نظریه‌هایی همچون «چارچوب توازن قدرت – مسؤولیت»۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به لحاظ منطقی ایجاب می‌کند در اصلاح سازوکارهای موجود در مجلس نیز این توازن را برای نمایندگان‌مان ایجاد کنیم تا عملکرد مجلس به سوی کارایی و اثربخشی سیر کند.
به‌طور خاص در انگلستان و ایالات متحده، نماینده تنها در مقابل حزب خود، پارلمان و رای‌دهندگان پاسخگو است.۶ ۲ تفاوت مهم میان پاسخگویی نمایندگان در ایران و غرب در آنجاست که اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی در مقابل کل ملت پاسخگو هستند، نه فقط افراد حوزه انتخابیه، ثانیا در پارلمان انگلیس و آمریکا پاسخگویی در مقابل حزب نیز وجود دارد که چنین سازوکاری در نظام سیاسی کشور ما وجود ندارد.
درواقع در سیستم غربی، به دلیل وجود احزاب، نمایندگان مجبورند داخل چارچوب حزب‌شان عمل کنند و اجازه بخشی از رفتارهای خارج از محدوده وظایف گرفته می‌شود؛ از آنجایی که نتیجه عملکرد نماینده به جایگاه حزب اصابت می‌کند، لذا کارکرد نظارتی حزب در برابر نماینده فعال می‌شود و حزب برای حفظ جایگاه خود، فعالیت نمایندگان را به دقت رصد می‌کند تا با کوچک‌ترین اشتباهی آنان را در دوره بعد جایگزین کند. اما نمایندگان مجلس ایران چنین محدودیتی ندارند. در نتیجه انگیزه نمایندگی بالاست و بعضا افراد هدف خود را صرفا انتخاب شدن و ورود به مجلس می‌دانند بدون آنکه از بار سنگین مسؤولیت و عواقب بعدی نگرانی داشته باشند. به همین دلیل برقراری توازن قدرت و مسؤولیت نمایندگان بسیار لازم و ضروری است.
در ادامه راهکارهای زیر به منظور ایجاد تعادل «قدرت – پاسخگویی» نمایندگان مجلس مطرح می‌شود.
۱- تدوین و اجرای قواعد رفتاری
تجربه کشورمان گویای آن است که نظارت مستمر از سوی شورای نگهبان نمی‌تواند پیشنهاد کارایی جهت اصلاح این مشکلات رفتاری نمایندگان باشد، چرا که حتی در صورت توافق مجلس با شورای نگهبان و پذیرفتن این امر توسط مجلس که شورا می‌تواند در طول دوره نمایندگی نیز بر عملکرد نمایندگان نظارت کند،  نیاز به صرف وقت زیاد و همچنین پیچیدگی هر عنوان از قانون‌گریزی در رفتار نمایندگان و لزوم تشکیل جلسه و صرف هزینه فراوان از سوی شورای نگهبان، دلیل بر عدم کارایی پیشنهاد فوق است.
لذا یکی از راهکارهای اجرا شده در دنیا، تدوین و اجرای «کدهای رفتاری» است. فارغ از حیطه مصونیت پارلمانی۷ نمایندگان در کشورهای مختلف، این قواعد۸ توسط مراجع ذی‌صلاح، به نحوی تدوین و اصلاح می‌شود که نمایندگان را تشویق یا ملزم به اجرای دستورالعمل‌‌‌هایی می‌کند که در نهایت کارکرد صحیح پارلمان را به ارمغان می‌آورد.
مثلا در برخی کشورها این قواعد تعیین می‌کند درصورتی که هر نماینده هدیه‌ای را دریافت کرد باید تصویر هدیه، جزئیات آن و فرد هدیه‌دهنده را در سامانه‌ای به صورت شفاف بارگذاری کند. اگر مشخص شود حتی یک ساعت مچی دریافت شده که در سامانه ثبت نشده، فرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
مثال دیگر توصیه‌نامه‌‌‌هایی است که از سوی نمایندگان به سازمان‌ها داده می‌شود که فردی را استخدام کنند. با وجود آنکه چنین چیزی در قانون وجود ندارد ولی تاکنون تدبیر بازدارنده‌ای برای این مشکل در کشور دیده نشده است. اما در برخی کشور‌ها نمایندگان ملزم هستند درصورتی که فردی را به سازمانی معرفی کنند، کتبا ضمانت او را به عهده بگیرند و تا چند ماه حق بیمه وی را از هزینه شخصی‌شان پرداخت کنند.
با توجه به آنکه نماینده حق دخالت در امور اجرایی را ندارد و تنها می‌تواند انعکاس‌دهنده وضعیت باشد، به‌طور کلی این قواعد باید به نحوی تدوین شوند که مشخص شود هرگونه ورود نماینده به حوزه‌‌های اجرایی در چارچوب وظایف نظارتی بوده یا دخالت تلقی می‌شود.
۲- پیاده‌‌سازی شفافیت مشروط آرا
معمولا یکی از راهکارهایی که برای اصلاح عملکرد مجلس مطرح می‌شود، شفافیت است. این شفافیت می‌تواند در محتوای جلسات، مشارکت‌ها و حضور و غیاب نمایندگان، دارایی و حقوق یا در آرای نمایندگان به طرح‌ها و… باشد.
هم‌اکنون دستور جلسات صحن و کمیسیون‌ها در سامانه مجلس به‌روزرسانی می‌شود. همچنین لیست حاضران و غایبان جلسات صحن و لیست نمایندگان امضاکننده برخی طرح‌ها قابل دسترسی است. هر چند پیاده‌‌سازی شفافیت کامل در امور مالی، میزان مشارکت نماینده و محتوای مباحثات خالی از فایده نیست اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام سطح پاسخگویی نمایندگان را به‌صورت خارق‌العاده‌ای افزایش نمی‌دهد.
حوزه قابل توجه، رای هر نماینده به طرح‌ها، لوایح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توافق‌های بین‌المللی و… است، که کماکان به‌صورت محرمانه باقی مانده است. مدافعان شفافیت آرا، افزایش سطح پاسخگویی نماینده در قبال تصمیمات خود نسبت به مردم و حزب را یکی از مزایای این پیشنهاد می‌دانند. درواقع شفاف بودن آرای نماینده باعث می‌شود وی به چارچوب‌های حزبی پایبند بماند و براساس همان شعارهایی که به‌وسیله آنان رای آورده در مجلس کنش کند.
البته دلایل بسیاری وجود دارد که این محرمانه باقی ماندن آرا را توجیه کند. به‌عنوان مثال درصورتی که نمایندگان بدانند رای‌شان به طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین برای مردم شفاف خواهد بود، هراس از واکنش‌‌های مخالفان و از دست رفتن سبد رای منجر به آن می‌شود که رایی غیر از آنچه به صلاح واقعی کشور می‌دانند، بدهند.
به همین دلایل ما نیز چنین راهکار ساده‌ای را توصیه نمی‌کنیم اما به منظور بهره‌مندی از مزایای شافیت آرا، پیشنهاد می‌شود آرای نمایندگان به مسائلی که «کارکرد ملی و کاملا عمومی» دارند به صورت شفاف منتشر شود، ولی آرای ایشان در مسائلی که مربوط به بخشی از جامعه است یا اصطلاحا «ذی‌نفعان محدودی» دارد، محرمانه باقی بماند که البته تدقیق سازوکار چنین نوع شفافیتی مجال جدا می‌طلبد. برای مثال در امضای توافق‌‌های بین‌المللی (همچون برجام)، انتشار آرای موافق و مخالف منجر به آگاهی عموم مردم درباره دیدگاه‌‌های کلان هر نماینده می‌شود، لذا شفافیت در آرای این مسائل عمومی توصیه می‌شود. ولی در یک طرح اقتصادی که برای مثال نوعی مالیات را بر عده‌ای خاص از تجار تحمیل می‌کند، لزومی به شفافیت آرا دیده نمی‌شود، چرا که در صورت شفاف بودن، ممکن است برخی نمایندگان برای جلوگیری از مورد اعتراض واردکنندگان واقع شدن، مصالح ملی را در نظر نگیرند و به نفع آنان رای بدهند.
لذا «شفافیت مشروط» می‌تواند بخشی از مزایای شفافیت آرا را داشته باشد، در عین اینکه بخش عمده‌ای از معایب آن را ندارد.
در آخر ذکر این نکته ضروری است که تمام راهکارهای اجراشده در دنیا برای اصلاح عملکرد نمایندگان، همچون ایجاد قواعد رفتاری، شفافیت مشروط و… تنها می‌تواند بخشی از رفتار نماینده را کنترل کند. حال آنکه نمایندگان این توانایی را دارند که برای جذب منافع شخصی بیشتر، بسیاری از قوانین را دور بزنند.
اگر افرادی که به خانه ملت وارد می‌شوند، خودکنترل۹ نباشند و الزام درونی برای عمل به سوگند خود در حراست از منافع مردم نداشته باشند، تقریبا هیچ سازوکاری نمی‌تواند ایشان را مجبور به رفتار صحیح کند. پیشنهادات ما همگی از جنس بالا به پایینی۱۰ بودند که نیازمند تصویب از سوی مقامات مسؤول و اجرا هستند، لکن ایجاد امکانات عادلانه رسانه‌ای و توجیه افکار عمومی در زمینه کارکرد نمایندگی، می‌تواند شرایط لازم جهت رای‌دهی هوشمندانه و بدون تبعیت چشم بسته از لیست‌ها را در اصلاح پایین به بالا۱۱ فراهم آورد.

پی‌نوشت
۱- Responsibility
۲- Code of conduct
۳- دیدار با معلمان، ۱۲ اردیبهشت ۹۸
۴- It is through these powers that Parliament enforces the responsibility of the Executive to itself.” V.S. Rama Devi, Parliament of India – An Introduction, 1995.”
۵- power- Responsibility  equilibrium framework
۶- MPs have responsibilities to three main groups: their constituents, Parliament and their political party.” You and Your MP: Contributing to a well-informed democracy”
۷- مصونیت قضایی نمایندگان و قانون منع تعقیب ایشان در طول دوره نمایندگی
۸- Rules
۹- Self-Control
۱۰- Top-down
۱۱- Bottom-up

منتشر شده در روزنامه وطن امروز در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸

عبور از تنگنای بودجه

وضع مالیات بر درآمد شخصی علاوه بر اثرگذاری جدی بر روی درآمدهای مالیاتی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی در جامعه ایفا کند.

بازگشت تحریم‌ها و وقوع شوک ارزی در سال گذشته باعث شد که رکود حاکم بر بنگاه‌های تولیدی وخیم‌تر شده و تعطیلی یا تعدیل نیروی گسترده در بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها به وقوع بپیوندد. از سوی دیگر، تحریم فروش نفت ایران و کاهش درآمدهای نفتی نسبت به آنچه در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده، اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی (که عمده آن درآمدهای مالیاتی است) را بیش از پیش کرده است. در این شرایط، بیم آن می‌رود که فشار بودجه‌ای با توجه به سازوکار سنتی مالیات‌ستانی در کشور به بنگاه‌های تولیدی سرپامانده منتقل شود. این در حالیست که انعطاف مالیاتی بیشتر و حتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی در شرایط رکودی فعلی سیاستی است که بایستی در جهت حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد.

دوگانه فوق‌الذکر که غیرقابل جمع به نظر می‌رسند، با اجرای سریع و هوشمندانه مالیات بر مجموع درآمد خانوار قابل حل هستند. در نظام مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته، مالیات بر درآمد شخصی (personal income tax) و مالیات بر ارزش افزوده دو جزء کلیدی محسوب می‌شوند. تجارب کشورها موید آن است که مالیات بر درآمد شخصی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مورد توجه بوده است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور علی‌رغم کاستی‌های موجود توانسته است نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. در راستای کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی لازم است تا پایه مالیات بر درآمد شخصی نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد. مالیات بر درآمد شخصی می‌تواند بر انواع درآمد شخص (شامل حقوق، سود سپرده، اجاره بهای املاک، عایدی سرمایه) یا بر مجموع درآمد فرد وضع شود. در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص از منابع مختلف درآمدی پس از کسر بخشودگی‌های مقرر در قانون با «نرخ‌های تصاعدی» مشمول مالیات قرار می‌گیرد. لازمه اجرای این سیاست مالیاتی، تکمیل اظهارنامه مالیاتی در پایان هر سال برای هر فردِ فعال اقتصادی است. اعطای اعتبار مالیاتی (یا همان استرداد بخشی از مالیات کسر شده به افراد در صورتی که درآمدشان از حد تعیین شده در سال کمتر باشد) می‌تواند انگیزه ارائه اظهارنامه توسط افراد را افزایش دهد. این گونه برنامه‌های حمایتی در اغلب کشورهای پیشرفته با عناوینی چون «اعتبار مالیاتی افراد شاغل» اجرا می‌شود.

اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار با اعمال حد معافیت بالا چهار اثر مفید خواهد داشت:

اول اینکه منبع مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که می‌تواند هم جایگزین کاهش درآمدهای نفتی و هم جایگزین بخشی از مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی شود. متعاقبا دولت می‌تواند با فراغ خاطر نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهد.

دوم اینکه اعمال حد معافیت بالا باعث می‌شود که عملا این مالیات صرفا به ثروتمندترین دهک اصابت کند و ۹ دهک دیگر با این مالیات درگیر نشوند. در نتیجه، اجرای آن علاوه بر بهبود توزیع درآمد و افزایش عدالت مالیاتی، ملاحظات اجتماعی قابل توجهی نخواهد داشت.

سوم اینکه اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار ابزار کارآمدی را در اختیار سیاستگذار برای تنظیم‌گری انگیزه‌های فعالین اقتصادی قرار می‌دهد و سیاستگذار می‌تواند از این ابزار برای اموری مانند مقابله با رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن استفاده کند.

چهارم اینکه اجرای این نوع مالیات بانک‌های اطلاعاتی دولت را تکمیل می‌کند. این امر باعث می‌شود که خطای تشخیص در اجرای سیاست‌های مختلف حمایتی و خصوصا اعطای یارانه‌ها به حداقل برسد. دلیل یکپارچگی نظام مالیاتی و یارانه‌ای در اکثر کشورهای با سطح اقتصادی مناسب هم به این امر برمی‌گردد.

نکته قابل توجهی که در شرایط اقتصادی فعلی مورد غفلت سیاستگذار واقع شده است، نابرابری درآمدی شدید بین ثروتمندترین دهک درآمدی و بقیه دهک‌هاست. به نظر می‌رسد که عمده درآمدهای این دهک هم از مواردی نظیر فعالیت‌های غیررسمی، حفره‌های اطلاعاتی تصمیمات سیاستی، سوء استفاده از پدیده درب‌های گردان و غیره حاصل می‌شود. علاوه بر این، سازوکار غیرعادلانه یارانه حامل‌های انرژی عملا بیشترین انتفاع را نیز نصیب این دهک کرده است. اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار باعث می‌شود که این نابرابری به میزان معناداری پوشش داده شود. در مجموع، وضع مالیات بر درآمد شخصی علاوه بر اثرگذاری جدی بر روی درآمدهای مالیاتی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی در جامعه ایفا کند.

منتشر شده در سایت خبری ایبنا در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸٫

نشست تخصصی: اجتماع سازی و فناوری های دیجیتال بررسی تجربه ای بین المللی

مطالعه‌ی روندِ شکل‌گیری اجتماع‌ها در بسترِ «پلتفرم‌های دیجیتال» از حوزه‌های پژوهشی نوین به شمار می‌رود. پژوهشگر در این عرصه تلاش می‌کند ضمن بررسی نحوه‌ی بهره‌مندی اجتماع از فناوری‌های دیجیتال دینامیک رشد، موفقیت و شکست آن را استخراج نماید.
ضمن نگاه پژوهش‌محور به مقوله‌ی اجتماع‌سازی همواره بررسی نمونه‌های تجربی و افراد اثرگذار این حوزه مخاطب را جهت درک بهتر الزامات، روش‌ها و چالش‌های اجتماع‌سازی یاری می‌سازد.
در نشست سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸، ساعت ۱۱ الی ۱۳، جمعی از اعضاء موسس کانون توحید مونترال و پژوهشگران نوآوری و فناوری‌های دیجیتال از تجربه‌ی شکل‌گیری کانون توحید مونترال و بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال در سیر رشد آن خواهند گفت.
این نشست میزبان دکتر سید نصرالله طباطبایی استادیار دانشکده فناور‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دکتر یاسر رهروانی استادیار گروه سیستم‌های اطلاعاتی مدرسه‌ی تجارت آیوی دانشگاه غربی کانادا و دکتر سید رضا میرنظامی استادیار پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان اعضاء هیئت موسس و هیئت مدیره کانون توحید مونترال خواهد بود.

موضوعات نشست بدین شرح است:
۱- مرور تجربه‌ی شکل‌گیری و رشد کانون توحید مونترال به‌عنوان اجتماع دین‌محور
۲- مرور تجربه‌ی بهره‌مندی از فناوری اطلاعات برای افزایش ارتباطات، بهره‌وری و نوآوری در اعضاء کانون توحید مونترال
۳- تحلیل و بررسی نقش فناوری‌های تحول‌آفرین حوزه‌ی فناوری اطلاعات در شکل‌گیری نوآوری پیش‌گرایانه/فعالانه کاربران
۴- نقشِ «باز بودن» فناوری‌های دیجیتال جمع‌سپار در انحراف، اصلاح، یا تقویت اهداف اولیه سازمان

از عزیزان علاقه‌مند، صاحب‌نظر یا دارای تجربه در موضوعات نشست خواهشمندیم ضمن تکمیل فرم ذیل حضور خویش را اعلام نمایند تا هماهنگی لازم انجام شود.

http://yon.ir/D4GMeeting

خلاصه عملکرد برنامه انتخابات و پارلمان در موضوع اصلاح نظام انتخاباتی مجلس

برنامه انتخابات و پارلمان با ماموریت انجام مطالعات تطبیقی و پژوهش پیرامون قوه مقننه و ارائه پیشنهادات برای اصلاح عملکرد مجلس شورای اسلامی از اواسط سال ۱۳۹۶ ذیل حوزه تخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیم گری در اندیشکده حکمرانی شریف شروع به فعالیت نمود.

این برنامه در ابتدا با مطالعه مراجع مختلف پیرامون مجالس دنیا، گزارشی درمورد سازوکارهای قانون گذاری در پارلمان انگلستان و ایالات متحده تنظیم نمود. همچنین درمورد سازوکارهای موجود در کمیسیون های مجالس [۱]کشورهای مختلف، قواعد رفتاری نمایندگان[۲] در کشورهای دیگر و نظام های انتخاباتی[۳] آنها مطالعاتی صورت گرفت.

باتوجه به آن که تجربیات دنیا درصورتی الهام بخش خواهند بود که با شرایط و محیط سیاستی کشور همخوانی داشته باشند، درکنار کار پژوهشی بیش از ۵۰ مصاحبه با نمایندگان فعلی و سابق، اساتید مرتبط با حوزه پارلمان، سیاستمداران و موثران عرصه تصمیم گیری و حتی برخی روسای قوا (سابق و فعلی) انجام گرفت که مجموعه این مصاحبه ها و پژوهش ها به ابزاری جهت تفکر پیرامون مسئل مجلس و ارائه پیشنهادات اجراپذیر جهت اصلاح عملکرد آن مبدل شد.

همزمان با تلاش اخیر نمایندگان مجلس جهت اصلاح قانون انتخابات، برنامه پارلمان با اغتنام این فرصت به صورت متمرکز به این موضوع پرداخت. بدین ترتیب با برگزاری جلسات حکمرانی در عمل[۴] و میزگرد تخصصی[۵] در جهت مطرح شدن موضوع فوق میان افراد تلاش هایی انجام گرفت.

پس از جلسات مختلف و تفکر درمورد نظام انتخاباتی مطلوب، اندیشکده حکمرانی شریف، بادرنظر گرفتن معیارهای کلان موجود در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، و باتوجه به حساسیت ­های موجود در حوزه­ های تک ­کرسی و احتمال بروز مشکلات جدی در صورت کاهش نقش این حوزه­ها،«نظام انتخاباتی تلفیقی: اکثریتی در تک­ کرسی­ ها و تناسبی در چندکرسی ­ها»  را به عنوان پیشنهادی اجراپذیر و مبتنی بر محدودیت های حال حاضر کشور ارائه نمود . این نظام می تواند ضمن حفظ نظام اکثریتی موجود در حوزه­ های تک­ کرسی، نظام تناسبی را در حوزه­ های انتخابیه دوکرسی به بالا برقرار نماید. طرح فوق به ایجاد تاثیر برای آراء اقلیت منجر خواهد شد. چرا که حتی با داشتن رای کمتر از ۵۰ درصد در شهرهای بزرگ دارای کرسی خواهند بود و این موضوع منجر به افزایش امید برای حضور و در نتیجه افزایش مشارکت در شهرهای بزرگ می شود. همچنین رقابت بین لیست های انتخاباتی منجر به برگزیده شدن بهترین های هر لیست می شود و لذا کیفیت نمایندگان ورودی به مجلس نیز ارتقا پیدا می کند. در عین حال در شهرهای تک کرسی به دلیل عدم ایجاد تغییر هیچ مشکل جدیدی تولید نمی شود.

در ادامه پیشنهاد فوق علاوه بر ارائه به اعضای کمیسیون شوراها، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، با تعدادی از نمایندگان و افراد موثر در این حوزه نیز مطرح شد.

نهایتا علی رغم تلاش های فوق طرحی که در مجلس به تصویب رسید[۶]، متاسفانه بسیاری از معیارهای کلان را نداشت و همانطور که محتمل بود از سوی شورای نگهبان رد شد. هم اکنون اندیشکده در تلاش است در کنار سایر فعالیت ها در حوزه انتخابات مجلس، با ادامه رایزنی ها و جلسات، طرح پیشنهادی را به سمع و نظر افراد ذی ربط برساند،  تا در حالت خوشبینانه در همین دوره، پیشنهاد فوق در صحن به تصویب برسد.

 


[۱] Committees of parliaments
[۲]  Code of conducts
[۳]  Electoral systems
[۴]  جلسه حکمرانی درعمل با موضوع آسیب شناسی مجلس با حضور چندتن از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در محل اندیشکده برگزار گردید.
[۵]  میزگرد تخصصی با عنوان بررسی راهکارهای اصلاح نظام انتخاباتی مجلس با حضور دکتر محمدجواد کولیوند(رئیس کمیسیون شوراها)، دکتر محمد بهادری(معاون پژوهشکده شورای نگهبان) و دکتر علی صناعی(استادیار دانشگاه شهید بهشتی) در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار گردید.
[۶]     طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس(سال۱۳۷۸) که در تاریخ۱۱/۹/۱۳۹۷ به تصویب رسید.‏

حضور دکتر مرتضی زمانیان در برنامه مناظره با موضوع «صدور مجوز کسب و کار»

حضور دکتر مرتضی زمانیان در برنامه مناظره با موضوع «صدور مجوز کسب و کار»

کمک‌های بشر دوستانه با پنج تلنگر

ایجاد حس رضایتمندی در خود، ادای دین، کسب اعتبار، دوری از حس گناه و … انگیزه‌های کمک‌های خیرخواهانه را شکل می‌دهند. در مقابل، بی‌اعتمادی به دریافت‌کننده کمک، درآمد کم، مسوولیت‌گریزی و… از جمله عوامل کاهش پرداختی‌های نیکوکارانه است. سوالی که مطرح می‌شود اینکه چگونه می‌توان موارد ترغیب‌کننده را شکل داد و از انگیزه‌های بازدارنده جلوگیری کرد.

اقتصاد رفتاری تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از دانش روان‌شناسی و یافته‌های علم اقتصاد به این سوال پاسخ دهد. در یک تقسیم‌بندی دیگر از انگیزه‌های خیرخواهانه، می‌توان خیرین را به دو گروه کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در دسته کوتاه‌مدت،‌ انگیزه فرد به‌صورت آنی شکل می‌گیرد که در آن برنامه هدفمندی برای کمک توسط خیر وجود ندارد. همین‌طور احتمال اینکه نسبت به کمک گیرنده آگاهی داشته باشد بسیار پایین است. دسته دوم خیرینی هستند که پرداختی‌های خود را در دوره‌های مشخص و با آگاهی کافی از دریافت‌کننده انجام می‌دهند. به‌طور معمول بیشتر کمک‌ها توسط دسته کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد. در نوشتار حاضر تلاش شده است تا پنج تلنگر اثرگذار در حوزه‌ خیریه‌ها و چگونگی بهره‌گیری از آنها تشریح شود. این تلنگرها محدود به خیرینی می‌شود که در دسته کوتاه مدت جای می‌گیرند و از بیان تلنگرهای مرتبط با دسته بلندمدت به دلیل اختصار متن پرهیز شده است.

ساده‌سازی

همه ما تجربه پرکردن فرم‌های کاغذی یا الکترونیکی را داریم. همواره انجام چنین کارهایی با مشقت همراه است. مختصر و ساده بودن فرآیند کمک برای انگیزه نیکوکارانه‌ای که به‌صورت کوتاه مدت شکل گرفته، موضوعی حیاتی است؛ زیرا به همان سرعت شکل‌گیری،  انگیزه، امکان از بین رفتن آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، بتینگر و همکاران (۲۰۱۲) در بررسی خود روی کمک هزینه تحصیلی دولت آمریکا برای دانش‌آموزان (Federal Student Financial Aid) به‌منظور افزایش انگیزه ادامه تحصیل در دانشگاه، نشان دادند که ساده کردن فرم‌ها و کمک به تکمیل آن توانسته است تا ۱۰ درصد نرخ متقاضیان دریافت کمک هزینه را افزایش دهد که در نتیجه آن احتمال حضور افراد در دانشگاه افزایش می‌یابد. بنابراین تا جای ممکن لازم است تا فرآیند کمک ساده باشد. امروزه استفاده افراد جامعه از تلفن همراه این امکان را برای نهادهای خیریه فراهم کرده است تا با چند عمل ساده، پرداختی‌‌های خیرین را جمع‌آوری کنند.  ابزاری که باعث شد تا صلیب سرخ آمریکا در زلزله سال ۲۰۱۰ کشور هائیتی بتواند در ۲۴ ساعت نخست، بیش از یک میلیارد دلار از محل کمک‌های مردمی جمع‌آوری کند.

بازخورد سریع و همراه با احساس

تا حالا شده است که به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه شوید؟ به‌طور معمول این نوع جریمه باعث می‌شود تا فرد برای مدتی حتی بیش از حد مورد نیاز احتیاط به خرج دهد. در واقع می‌توان گفت‌ بازخوردهای رفتار ما اعمال آتی ما را شکل می‌دهد. از طرفی افراد تمایل دارند تا کاری را انجام دهند که بازخورد مثبت و همراه با احساس سریعی داشته باشد و بابت چنین پاداشی معطل نشوند. به‌عنوان مثال،‌ فروشگاه اینترنتی آمازون برای تشویق مشتریان خود این امکان را فراهم کرده است که با خرید کتاب بتوانند بلافاصله به بخش‌های اول آن به‌صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند. در نتیجه فاصله میان خرید کتاب تا تحویل آن برای مشتریان پذیرفته‌تر می‌شود و آنها پاداش عمل خود را زودتر از موعد دریافت می‌کنند. از این رو لازم است تا موسسات خیریه نه‌تنها با کمترین تاخیر به افراد بازخورد مثبت و همراه با احساسات نشان بدهند، بلکه اثر کمک وی را نیز با ذکر شواهد بیان کنند. این کار می‌تواند با ارسال عکس از اقلام مورد نیاز تهیه شده یا فیلم ضبط شده قدردانی افراد نیازمندی که کمک‌ها را دریافت کرده‌اند، صورت گیرد. خوب است که در این مواقع خیر مورد خطاب مستقیم قرار گیرد و نام او آورده شود؛ زیرا در این شرایط حس اثرگذاری بیشتری به وی دست می‌دهد.

بهره‌گیری از هنجارهای اجتماعی

تا حالا شده است کاری را تنها به خاطر همرنگی با دوستان و آشنایان خود انجام دهید؟ در واقع رفتار ما بسیار بیش از آنچه فکر می‌کنیم از سایرین تاثیر می‌پذیرد. به‌طور دقیق‌تر نوع ادراک ما از رفتار دوستان در شکل‌گیری اعمال ما موثر است. بورساری و کری (۲۰۱۳) تاثیر رفتار دیگران در مصرف الکل توسط دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند. آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان مصرف الکل توسط دوستان خود را بیش از مقدار واقعی تخمین می‌زنند. همین موضوع میزان مصرف نوشیدنی‌های الکلی را افزایش داده است. از این رو لازم است خیریه‌ها تلاش کنند تا در گروه‌های شکل‌گرفته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دیده شوند؛ زیرا این فضاهای تعاملی متشکل از افرادی با انگیزه‌های مشابه‌ است که می‌توانند روی یکدیگر اثرگذار باشند. یکی دیگر از روش‌ها اضافه شدن نشان خیریه به عکس پروفایل کاربران است. خیریه‌ها می‌توانند در سایت یا برنامه تلفن همراه خود این امکان را فراهم کنند تا فرد با بارگذاری عکس خود بتواند به راحتی نشان خیریه را به آن اضافه کند تا از این طریق نقش یک سفیر را ایفا کند.

سوق دادن افراد به سمت نقش سازنده

ما روزانه نقش‌های مختلفی به خود می‌بینیم. دوست، همکار، فرزند، دانشجو، همسر، مادر، پدر و … از جمله نقش‌هایی است که در زندگی ایفا می‌کنیم. اینکه خود را در چه نقشی بیابیم می‌تواند عامل مهمی در شکل‌گیری رفتارمان باشد و مهم‌تر اقتضائات محیطی است که باعث می‌شود تا لباس هر یک از نقش‌های گفته شده را به تن کنیم. برای مثال خطاب کردن مردم با عنوان «یک رای دهنده باشید» نسبت به شرایطی که گفته شود «رای بدهید» نرخ مشارکت در انتخابات را افزایش می‌دهد (برایان و همکاران، ۲۰۱۱). زیرا در چنین شرایطی افراد به‌صورت ناخواسته خود را در نقش یک شهروند دارای حق رای می‌یابند. در نتیجه برجسته کردن نقش فرد به‌گونه‌ای که مشوق انگیزه‌های نیکوکارانه باشد، می‌تواند تلنگری برای کمک در نظر گرفته شود. خیریه‌ها می‌توانند پرداخت‌های نیکوکارانه قبلی افراد را به آنها یادآور شوند. این‌کار احتمال کمک دوباره آنها را افزایش می‌دهد. برای خیریه‌های کوچک،‌ خطاب کردن افراد به‌عنوان عضوی از خانواده خیرین یا عضو این گروه نیکوکار بودن می‌تواند موثرتر باشد (کسلر و میلکمن، ۲۰۱۶).

روشن ساختن جوانب موثر بر انتخاب

چقدر در هنگام تصمیم‌گیری تمامی جوانب کار را می‌سنجیم؟ حتی در هنگام تصمیم‌های مهم هم نمی‌توان ادعا کرد که تمامی پیامدها را در نظر می‌گیریم. ما به‌طور معمول روی مواردی که به نظرمان مهم است، متمرکز می‌شویم. به‌عنوان مثال همه ما می‌دانیم که مصرف بیش از نیاز انرژی همراه با صرف هزینه بیشتر است. اما تعداد کمی از افراد به اثرات مصرف انرژی در تولید آلاینده‌ها آگاهی دارند یا به آن توجه می‌کنند. حتی می‌توان ادعا کرد که بسیاری از افراد جامعه از تاثیر روش‌های تولید انرژی در شیوع بیماری‌هایی همچون سرطان آگاهی لازم را ندارند. آسنسیو و دلماس (۲۰۱۵) در بررسی خود نشان دادند آگاهی بخشی به افراد درخصوص مضر بودن فرآیند تولید انرژی برای سلامت می‌تواند مانند یک مشوق غیرمالی باعث کاهش ۸ درصدی مصرف انرژی توسط خانوارها شود. این در حالی است که خانواده‌های دارای فرزند، ۱۹ درصد مصرف خود را کاهش دادند. به این دلایل خیریه‌ها بهتر است تا با تامین‌کنندگان خود متناسب با عامل اثرگذار در تصمیم‌گیریشان صحبت کنند. از این رو لازم است تا افراد را براساس خصوصیاتی همچون شغل دسته‌بندی کنند و عامل اثرگذار در کمک‌های خیرخواهانه هر یک را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال از دیدگاه یک معلم علاوه بر تامین معیشت، آموزش نیز از اولویت برخوردار است و لازم است اثر کمک او در آموزش فرد نیازمند مشخص شود. از طرف دیگر خیریه‌ها می‌توانند اعضای خود را از پروژه‌های جدید حمایتی یا افراد جدید تحت پوشش نیز آگاه سازند. این موضوع می‌تواند انگیزه آنها را برای کمک افزایش دهد.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸٫

چرا بمب نقدینگی شکل گرفت؟

زنگ خطر ورود جنگ تجاری آمریکا و چین به فناوری اطلاعات و فضای مجازی

حضور دکتر میرزاپور و دکتر امامیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع ” زنگ خطر ورود جنگ تجاری آمریکا و چین به فناوری اطلاعات و فضای مجاری”

 

توازن بین «قدرت» و «پاسخگویی» نمایندگان، راهکار کلیدی اصلاح عملکرد مجلس

وقوع انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت مشارکت مردم در مسائل کشور را بدلیل اصل قرار گرفتن مردم سالاری دینی دگرگون نمود. با این­حال در دو دهه گذشته میانگین مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۹ درصد بوده که برای انتخابات ریاست جمهوری این آمار، مشارکت بالای ۷۳ درصد را نشان می­دهد. شاید بتوان گفت مردم با درک جایگاه ملی رییس جمهور، از اثرات انتخاب شان بر کشور به خوبی اطلاع دارند، ولی باور عامه چنین نقش پررنگی را در حوزه ملی برای نمایندگان مجلس قائل نیست.

بااین حال مرور سطح اختیارات رسمی و غیررسمی هر نماینده نشان­دهنده آن است که برآیند قدرت نمایندگان و نقشی که در متغیرهای کلان حکمرانی کشور ایفا می­کنند، اگر بیشتر از مدیران دولت و قوای اجرایی نباشد، کمتر نیست! یا به عبارت ساده­تر مسئول بخش عمده ای از وضع کنونی کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و علم و فناوری ، مجلس و نمایندگان مجلس هستند.

حق وضع قوانین، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی، تحقیق و تفحص در همه امور کشور، اظهارنظر در مورد تمامی مسائل داخلی و خارجی، اعطای رای اعتماد به رئیس جمهور و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از ایشان، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت های قانونی از راه دیوان محاسبات و بسیاری از اختیارات نظارتی همچون سرکشی به نهادهای مختلف تنها بخشی از اختیارات رسمی مذکور در اصول ۷۱ الی۹۰ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس است، که در کنار مجموعه ای از اختیارات غیررسمی ایشان، همچون دادن توصیه نامه برای امور مختلفی همچون استخدام افراد یا اعطای وام، اعمال نظر موثر در تخصیص ۵۰ پست استانی همچون انتخاب فرماندار و معاونان وی در حوزه انتخابیه، توزیع یارانه مطبوعات و انتشار کتب، اخذ مجوز برای تاسیس مکان­های مختلف از کارگاه­های کوچک گرفته تا دانشگاه­ها، لابی در شرکت­های بزرگ و کوچک دولتی، لابی تعریف پروژه­های ملی در حوزه انتخابیه و توزیع وام­های بلاعوض با استفاده از بانک­های عامل مختلف و بسیاری از فعالیت­های دیگر ایشان، نمایانگر سطح وسیع اختیارات «فرد فرد» نمایندگان است. افزون بر این سطح وسیع اختیار و آزادی عمل، وجود مقوله­ای به نام «مصونیت پارلمانی»، تقریبا حق بسیاری از پیگیری های قضایی را از شاکیان نمایندگان در طول دوره نمایندگی سلب می­کند.

علاوه برموارد مذکور، رئیس مجلس  در برخی مسائل کلان ملی، گاها نقشی هم­تراز با رییس جمهور ایفا می­کند که چنین اختیاراتی برای ایشان در قانون اساسی تعریف نشده است. باتوجه به مجموع اختیارات ۲۹۰ نماینده از جمله رییس مجلس،به نظر می رسد اختیارات مجلس چیزی فراتر از قانون­گذاری و نظارت صرف است و گزاف نیست که قدرت نهاد مجلس را از قوه مجریه و شخص رئیس جمهور بالاتر بدانیم.

این درحالی­ست که تنها سازوکار تعریف شده برای پاسخگویی[۱] نمایندگان در قبال این حجم از قدرت و اختیار، عملا محدود به احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان و کسب آرا مردم در دور بعدی انتخابات می­شود.

براساس تجربه، عدم وجود قوانین جدی نظارت مستمر بر نمایندگان و همچنین عدم تدوین قواعد رفتاری[۲] نمایندگان، چالشی جدی در عملکرد و رفتار نمایندگان مجلس پدید آورده است. مثلا اتفاقی که در آذرماه سال ۹۷ توجه عموم مردم را به خود جلب کرد، برخورد دور از شان نماینده سراوان با یک کارمند اداره گمرک بود که بصورت اتفاقی فیلم آن ضبط شده و در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. اما مساله به همان­جا ختم نشد و در ادامه انگیزه مراجعه نماینده مذکور با خودروی لکسوس به اداره گمرک مورد سوال مردم قرارگرفت و هرگز پاسخ قانع کننده ای ارائه نشد. مورد فوق به مثابه کوه یخی است که تنها بخش کوچک آن از اقیانوس بیرون زده و بسیاری از اقدامات خلاف قانون برخی نمایندگان همچون دخالت در عزل و نصب های ادارات، کارچاق­کنی برای افراد، سفرهای تفریحی خارج از کشور با هزینه بیت المال و استفاده از رانت جهت عضویت در هیات مدیره شرکتها تنها بخشی از تخلفات است که اتفاقا کمتر در رسانه ها منتشر می­گردد.

از سوی دیگر بخش وسیعی از کژکارکردهای مجلس به دلیل ضعف تخصصی برخی نمایندگان و همچنین کم توجهی ایشان به امورات اساسی و مهم کشور است، به طوریکه عمده وقت را صرف پرداختن به امور خرد حوزه انتخابیه و رسیدگی به ذی­نفعان می­کنند و از وظیفه اصلی خویش بازمی­مانند. این افراد بعضا در جلسات کمیسیون به صورت جدی حاضر نمی­شوند و در صحن علنی نیز اهتمام جدی به رای دهی ندارند و با کمترین مطالعه و تدقیق به طرح­ها،لوایح و توافق نامه های بین المللی که نیاز به بررسی­ عمیق دارند، رای می­دهند.

بی شک ادامه روند فوق، بخصوص در شرایط کنونی که طبق فرموده مقام معظم رهبری، دشمن از لحاظ سیاسی و اقتصادی آرایش جنگی گرفته، می­تواند منجر به اتلاف بیشتر منابع کشور و تحمیل هزینه­های جبران ناپذیر بر پیکره نظام اسلامی گردد. لذا شایسته است طبق فرموده معظم له کشور در تمام بخش های مختلف خود را آماده کرده و آرایش مناسب بگیرد.[۳] که باتوجه به نزدیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس (۲ اسفند ۹۷)، یکی از گام­های اولویت دار، اصلاح قوه مقننه و حرکت به سوی مجلسی کارآمد، خواهد بود. حال سوال اینجاست که برای اصلاح عملکرد مجلس، نخستین گام چیست؟

با بررسی عملکرد و تعاملات نمایندگان مجلس، آن چه که به نظر علت العلل مشکلات فوق می­باشد، «عدم وجود تناسب میان اختیارات و مسئولیت نمایندگان» است. بدین معنی که با داشتن سطح وسیع قدرت و اختیار، سازوکار الزام آوری جهت مسئول دانستن ایشان در قبال وظایف نمایندگی و به تبع آن پاسخگو نمودن مجلس در مقابل مردم وجود ندارد.

هرچند اساسا نهاد پارلمان در دنیا به منظور تاسیس سازوکاری جهت اعمال نظارت بر دولت و پاسخگو نمودن آن نسبت به خود، شکل گرفته است[۴] ، اما ایده گرفتن از نظریه­هایی همچون «چارچوب توازن قدرت- مسئولیت»[۵] ، به لحاظ منطقی ایجاب می­کند در اصلاح سازوکارهای موجود در مجلس نیز این توازن را برای نمایندگان­مان ایجاد کنیم تا عملکرد مجلس به سوی کارایی و اثربخشی سیر نماید.

به­طور خاص در انگلستان و ایالات متحده، نماینده تنها درمقابل حزب خود، پارلمان و رای­دهندگان پاسخگوست.[۶] دو تفاوت مهم میان پاسخگویی نمایندگان در ایران و غرب در آنجاست که اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی در مقابل کل ملت پاسخگو هستند، نه فقط افراد حوزه انتخابیه، ثانیا در پارلمان انگلیس و آمریکا پاسخگویی در مقابل حزب نیز وجود دارد که چنین سازوکاری در نظام سیاسی کشورما وجود ندارد.

درواقع در سیستم غربی، به دلیل وجود احزاب، نمایندگان مجبورند داخل چارچوب حزب شان عمل کنند و اجازه بخشی از رفتارهای خارج از محدوده وظایف گرفته می­شود، از آن­جایی که نتیجه عملکرد نماینده به جایگاه حزب اصابت میکند، لذا کارکرد نظارتی حزب در برابر نماینده فعال می­شود و حزب برای حفظ جایگاه خود، فعالیت نمایدگان را به دقت رصد می­کند تا با کوچکترین اشتباهی آنان را در دور بعد جایگزین نماید. اما نمایندگان مجلس ایران چنین محدودیتی ندارند. درنتیجه انگیزه نمایندگی بالاست و گاها افراد هدف خود را صرفا انتخاب شدن و ورود به مجلس می­دانند بدون آنکه از بار سنگین مسئولیت و عواقب بعدی نگرانی داشته باشند. به همین دلیل برقراری توازن قدرت و مسئولیت نمایندگان بسیار لازم و ضروری است.

در ادامه راهکارهای زیر به منظور ایجاد تعادل قدرت- پاسخگویی نمایندگان مجلس مطرح می گردند:

  1. تدوین و اجرای قواعد رفتاری

تجربه کشورمان گویای آن است که نظارت مستمر از سوی شورای نگهبان نمی­تواند پیشنهاد کارایی جهت اصلاح این مشکلات رفتاری نمایندگان باشد. چرا که حتی در صورت توافق مجلس با شورای نگهبان و پذیرفتن این امر توسط مجلس که شورا می­تواند در طول دوره نمایندگی نیز بر عملکرد نمایندگان نظارت کند،  نیاز به صرف وقت زیاد و همچنین پیچیدگی هر عنوان از قانون­گریزی در رفتار نمایندگان و لزوم تشکیل جلسه و صرف هزینه فراوان از سوی شورای نگهبان، دلیل بر عدم کارایی پیشنهاد فوق است.

لذا یکی از راهکارهای اجرا شده در دنیا، تدوین و اجرای «کدهای رفتاری» است. فارغ از حیطه مصونیت پارلمانی[۷] نمایندگان در کشورهای مختلف، این قواعد[۸] توسط مراجع ذی صلاح و دقیق، به نحوی تدوین و اصلاح می­شوند که نمایندگان را تشویق یا ملزم به اجرای دستورالعمل هایی می­کنند که در نهایت کارکرد صحیح پارلمان را به ارمغان می آورد.

مثلا در برخی کشورها این قواعد تعیین می­کند درصورتیکه هر نماینده هدیه ای را دریافت نمود بایستی تصویر هدیه، جزئیات آن و فرد هدیه دهنده را در سامانه ای به صورت شفاف بارگذاری نماید. و اگر مشخص شود حتی یک ساعت مچی دریافت شده که در سامانه ثبت نشده فرد مورد بازخواست قرار می­گیرد.

مثال دیگر توصیه نامه هایی است که از سوی نمایندگان به سازمان ها داده می­شود که فردی را استخدام کنند. باوجود آن­که چنین چیزی در قانون وجود ندارد ولی تاکنون تدبیر بازدارنده­ای برای این مشکل در کشور دیده نشده است. اما در برخی کشور ها نمایندگان ملزم هستند درصورتیکه فردی را به سازمانی معرفی نمایند، کتبا ضمانت او را به عهده بگیرند و تا چند ماه حق بیمه وی را از هزینه شخصی شان پرداخت نمایند.

باتوجه به آن که نماینده حق دخالت در امور اجرایی را ندارد و تنها می­تواند انعکاس دهنده وضعیت باشد، بطور کلی این قواعد بایستی به نحوی تدوین شوند که مشخص شود هرگونه ورود نماینده به حوزه های اجرایی در چارچوب وظایف نظارتی بوده یا دخالت تلقی می­شود.

 

  1. پیاده سازی شفافیت مشروط آراء

معمولا یکی از راهکارهایی که برای اصلاح عملکرد مجلس مطرح می­شود، شفافیت است. این شفافیت می­تواند در محتوای جلسات، مشارکت ها و حضورو غیاب نمایندگان، دارایی و حقوق و یا در آراء نمایندگان به طرح ها و… باشد.

هم اکنون دستور جلسات صحن و کمیسیون ها در سامانه مجلس به روزرسانی می­شود. همچنین لیست حاضران و غایبان جلسات صحن و لیست نمایندگان امضاکننده برخی طرح ها گاها قابل دسترسی است. هرچند پیاده سازی شفافیت کامل در امور مالی، میزان مشارکت نمایندگی و محتوای مباحثات خالی از فایده نیست، اما بنظرمی رسد هیچ کدام سطح پاسخگویی نمایندگان را بصورت خارق العاده ای افزایش نمی دهد.

حوزه قابل توجه، رای هر نماینده به طرح­ها، لوایح ، توافق­های بین المللی و … است، که کماکان بصورت محرمانه باقی مانده است. مدافعان شفافیت آرا، افزایش سطح پاسخگویی نماینده در قبال تصمیمات خود نسبت به مردم و حزب را یکی از مزایای این پیشنهاد می­دانند. درواقع شفاف بودن آرای نماینده باعث می­شود وی به چارچوب­های حزبی پایبند بماند و براساس همان شعارهایی که بوسیله آنان رای آورده در مجلس کنش نماید.

البته دلایل بسیاری وجود دارد که این محرمانه باقی ماندن آرا را توجیه کند. بعنوان مثال درصورتیکه نمایندگان بدانند رایشان به طرح سهمیه بندی بنزین برای مردم شفاف خواهد بود، درنظرگرفتن برخی ملاحظات اجتماعی شان منجر به آن می­شود که رایی غیر از آن­چه به صلاح واقعی کشور می­دانند، بدهند.

به همین دلایل ما نیز چنین راهکار ساده ای را توصیه نمی­کنیم اما به منظور بهره مندی از مزایای شافیت آرا، پیشنهاد می­شود آراء نمایندگان به مسائلی که «کارکرد ملی و کاملا عمومی» دارند به صورت شفاف منتشر شود، ولی آراء ایشان در مسائلی که مربوط به بخشی از جامعه است یا اصطلاحا «ذی نفعان محدودی» دارد، محرمانه باقی بماند که البته تدقیق سازوکار چنین نوع شفافیتی مجال جدا می­طلبد. برای مثال در استیضاح وزرا یا امضای توافق های بین المللی(همچون برجام)، انتشار آراء موافق و مخالف منجر به آگاهی عموم مردم درمورد دیدگاه های کلان هر نماینده می­گردد، لذا شفافیت در آراء این مسائل عمومی توصیه می­شود. ولی در یک طرح اقتصادی که برای مثال نوعی مالیات را بر عده ای خاص از تجار تحمیل میکند، لزومی به شفافیت آرا دیده نمی شود، چراکه درصورت شفاف بودن، ممکن است برخی نمایندگان برای جلوگیری از مورد اعتراض واردکنندگان واقع شدن، مصالح ملی را در نظر نگیرند و به نفع آنان رای بدهند .

لذا «شفافیت مشروط» میتواند بخشی از مزایای شفافیت آرا را داشته باشد در عین اینکه بخش عمده ای از معایب آن را ندارد.

در آخر ذکر این نکته ضروری است که تمام راهکارهای اجراشده در دنیا برای اصلاح عملکرد نمایندگان، همچون ایجاد قواعد رفتاری، شفافیت مشروط و… تنها می­توانند بخشی از رفتار نماینده را کنترل کنند. حال آن­که نمایندگان این توانایی را دارند که برای جذب منافع شخصی بیشتر، بسیاری از قوانین را دور بزنند. اگر افرادی که به خانه ملت وارد می­شوند، خودکنترل[۹] نباشند و الزام درونی برای عمل به سوگند خود در حراست از منافع مردم نداشته باشند، تقریبا هیچ سازوکاری نمی­تواند ایشان را مجبور به رفتار صحیح کند.

پیشنهادات ما همگی از جنس بالا به پایینی[۱۰] بودند که نیازمند تصویب از سوی مقامات مسئول و اجرا هستند،لکن ایجاد امکانات عادلانه رسانه ای و توجیه افکار عمومی در زمینه کارکرد نمایندگی، می­تواند شرایط لازم جهت رای دهی هوشمندانه و بدون تبعیت چشم بسته از لیست­ها را در اصلاح پایین به بالا[۱۱] فراهم آورد.


[۱] Responsibility

[۲] Code of conduction

[۳]  دیدار با معلمان، ۱۲ اردیبهشت ۹۸

[۴] It is through these powers that Parliament enforces the responsibility of the Executive to itself.” V.S. Rama Devi, Parliament of India – An Introduction, 1995.”

[۵] power-Responsibility equilibrium framework

[۶]  MPs have responsibilities to three main groups: their constituents, Parliament and their political party.” You and Your MP: Contributing to a well-informed democracy”

[۷]  مصونیت قضایی نمایندگان و قانون منع تعقیب ایشان در طول دوره نمایندگی.

[۸] Rules

[۹] Self-Control

[۱۰] Top-down

[۱۱] Bottom-up

استانی شدن انتخابات، سرابی ظاهرا زیبا!

اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی از آبان ماه سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت. اتفاقی که از مجلس پنجم تا کنون چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است، اما هر بار به دلائلی به نتیجه نرسیده است. عملکرد ضعیف مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان آن، لزوم بازنگری انتخابات را به امری روشن تبدیل ساخته است. اما این که چه اصلاحی صورت گیرد و به چه شکلی پیاده شود سوال مهمی است که اگر به درستی پاسخ داده نشود ممکن است منجر به بدتر شدن وضعیت و خروجی ضعیف تر مجلس شود.

مصوبه ی فعلی مجلس که در حال بررسی شدن در شورای نگهبان است، به زبان ساده می گوید:

هر استان، به عنوان حوزه ی انتخابیه اصلی در نظر گرفته می شود و حوزه های انتخابیه فعلی به عنوان حوزه های فرعی شناخته می شود. افراد فقط می توانند از یک حوزه ی انتخابیه کاندیدا شوند. نامزدها یا به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنند و یا با ائتلاف با دیگران در قالب یک لیست در انتخابات شرکت می کنند. لیست ها باید استانی بوده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسی های آن حوزه در مجلس داوطلب معرفی شود. مثلا یک لیست در استان تهران باید شامل ۳۰ نفر از تهران و ۵ نفر از پاکدشت، ورامین، دماوند، رباط کریم و شهریار هر کدام یک نفر باشد(جمعا لیست ۳۵ نفره خواهد بود). هر نامزد مجاز است فقط در یک لیست حضور داشته باشد. مردم نیز می توانند یا به تک تک نامزدهای استان به صورت مجزا رای دهند(به تعداد کل کرسی ها از آن استان) و یا به عنوان یک لیست رای دهند. در صورتی که به عنوان یک لیست رای دهند، یک رای برای تمام اعضای آن لیست منظور می شود.

کاندیداها باید حداقل ۱۵ درصد از حوزه ی انتخابیه فرعی(حوزه های انتخابیه سابق) رای داشته باشند تا بتوانند در جدال استانی شرکت کنند. درصد رای کسب شده ی هر لیست یا افراد مستقل از کل آرا، سهم آن لیست از کرسی های مجلس را مشخص می کند. در صورت اعشاری شدن سهم، کرسی ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می شود و کرسی های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می یابد. پس از تعیین سهم هر لیست، به ترتیب هر نامزدی که بالاتررین آراء را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می یابد. اگر هیچ یک از نامزدها در یک حوزه نصاب ۱۵ درصد را نداشته باشند؛ فقط در آن حوزه، انتخابات به مرحله ی دوم کشیده می شود.

این مدل تلاش کرده است تا ضمن حفظ کردن حوزه های فرعی به عنوان حوزه های انتخابیه، رقابت را به سطح استان افزایش دهد. اما علاوه بر این که نتوانسته به اهداف خود یعنی انتخاب نمایندگان بهتر، با دغدغه ای در سطح بالاتر ، دست یابد مشکلات امنیتی و قومیتی متعددی ایجاد کرده و نکته ی جالبتر آن که این قانون در بعضی حالت ها بن بست دارد و جواب ندارد! با یک مثال مبسوط به تشریح موارد فوق می پردازیم (تمام جزئیات در این مثال دیده شده است و صرفا بخشی از نتایج ارائه می شود):

برای مثال در استان هرمزگان در هر دوره ۵ نماینده شامل ۳ نماینده از بندرعباس، یک نماینده از میناب و یک نماینده از بندر لنگه انتخاب می شوند. تعداد رای دهندگان را در حدود آمار سال ۹۴ در نظر می گیریم. (بندرعباس ۳۶۰هزارنفر، میناب ۲۴۷هزار نفر و بندر لنگه ۱۲۴هزار نفر) فرض می کنیم ۳ جریان در این استان اقدام به لیست دادن کرده اند و بقیه ی نامزدها به صورت مستقل حضور پیدا کرده اند. پس از برگزاری انتخابات با قواعد فوق نتایج به صورت زیر حاصل شده است.

کسانی که ۱۵ درصد رای حوزه فرعی را به دست نیاورده اند از گردونه رقابت حذف می شوند. سپس در دو جدول داده ها را مرتب می کنیم. جدول اول (سمت راست)، داده های مرتب شده بر اساس بالاترین رای کل دراستان و جدول دوم (سمت چپ) بر اساس بالاترین درصد رای از یک حوزه فرعی است.

همانگونه که در جدول سمت راست مشخص است A از لیست۱ بالاترین رای استان را کسب کرده است و از بندرعباس وارد مجلس می شود. چون سهم لیست ۱ تمام شده است B،E،CوD انتخاب نمی شوند و به سراغ افراد بعد می رویم. نفر بعدی که وارد مجلس می شود H از لیست ۲ و شهر بندر عباس است. بدین ترتیب سهم لیست ۲ نیز تمام می شود. در ادامه P از بندر عباس به عنوان نماینده مستقل برگزیده می شود و یکی از سهمیه های نماینده های مستقل استفاده می شود. U به عنوان نماینده بعدی مستقلین از شهر بندر لنگه وارد مجلس می شود و به این ترتیب فقط سهمیه ی لیست ۳ و نماینده ی میناب باقی می ماند.

یک مشکل غیر قابل چشم پوشی این قانون، این جا مطرح می شود که لیست ۳ یک سهمیه دارد و O بالاترین نفر این لیست از شهر میناب است (که هنوز این شهر نماینده ندارد)، اما چون این فرد در حوزه ی فرعی میناب کمتر از ۱۵ درصد رای داشته، نمی تواند وارد مجلس شود. بقیه ی نامزدها از لیست ۳ از دیگر شهرها نیز نمی توانند وارد شوند چون از آن شهرها نماینده قبلا انتخاب شده است با این ترتیب لیست ۳ با اینکه یک سهمیه داشته اما بدون نماینده می ماند. همچنین شهر میناب نمی تواند نماینده ای داشته باشد. چون نامزدهای آن حوزه در لیست هایی هستند که سقفشان قبلا پر شده است. (لیست ۱ بندرعباس ، لیست ۲ بندر عباس، مستقلین نیز در بندر عباس و بندر لنگه)

شاید به ذهن متبادر شود که در این مثال اعداد به گونه ای طراحی شده اند که این مشکل بروز پیدا کرده است، اما باید توجه کرد؛ اولا در حالات بی شماری این مشکل و حتی بدتر از آن بروز می کند. ثانیا یک قانون باید به نحوی باشد که در تمام شرایط پاسخ داشته باشد نه اینکه به بن بست برسد لذا حتی با یک مثال نقض می توان این طرح را رد کرد.

مشکل دیگر با توجه به جدول سمت چپ مشخص می شود. PوAو Hبه عنوان نماینده بندر عباس انتخاب شده اند اما در واقع فقط P انتخاب مورد نظر مردم آن حوزه بوده است و AوH رای پنجم و ششم مردم در آن شهر بوده اند. طبیعی است که این امر منجر به سرخوردگی مردم می شود. آنها به QوC به عنوان افراد دوم و سوم رای داده اند اما نفرات پنجم و ششم وارد مجلس شده اند. در بندر لنگه نیز فقط نفر سوم وارد مجلس می شود و دو نفر اول با اینکه رای بالاتری در حوزه فرعی دارند اما وارد نمی شوند.

تصور کنید این مشکل در حوزه های دارای تنوع قومیتی یا مذهبی  مانند آذربایجان غربی که اکثریت مردم ترک در کنار درصدی مردم کرد زندگی می کنند، رخ دهد و در یک شهر کرد نشین مثل بوکان یک نماینده ترک انتخاب شود یا در خوزستان و جدال عرب و بختیاری این مشکل بروز کند. طبیعتا درگیری های به شدت زیاد و دامنه داری بین مردم در این گونه شهرها که بیش از ۴۰ مورد هستند رخ خواهد داد.

دیگر مشکلات این طرح مانند عدم تطابق با بندهای سیاست هاکلی انتخابات، زیاد شدن هزینه های انتخابات، امکان ورود افراد متمول و مطرح به مجلس و کاهش مفهوم نمایندگی و ارتباط مردم با حکومت نیز مواردی هستند که مکرر  در رسانه ها ذکر شده است.

طرح فوق و هر طرحی که بخواهد توامان حوزه های فرعی و حوزه های اصلی را حفظ کند قطعا با مشکلات ذاتی غیر قابل حلی روبرو است. چرا که این دو قید متفاوت و غیر متجانس هستند و به لحاظ منطقی نمی توانند یکدیگر را پوشش دهند. مضافا آنکه نماینده ای که قرار بود در فکر مسائل حوزه ی فرعی نباشد باید علاوه بر آنکه ۱۵ درصد رای از آن حوزه کسب کند به عنوان نماینده ی همان حوزه به مجلس برود و در طول ۴ سال این نام را باخود یدک بکشد. طبیعتا این فرد مکلف است که به مسائل آن حوزه رسیدگی نماید تا بتواند در دور بعد امید کسب همان ۱۵ درصد را داشته باشد. به علاوه باید به فکر رای آوردن در استان نیز باشد، پس دغدغه های غیر مهم او نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه بیشتر نیز شده است.

به نظر می رسد این طرح نه تنها وضعیت مجلس را ارتقا نمی دهد بلکه مشکلات جدی امنیتی و کارکردی در کشور ایجاد می نماید.

در انتها ذکر این نکته به طور مختصر حائز اهمیت است که برای اصلاح انتخابات مجلس گزینه های متعددی قابل تصور است اما پیشنهاد نگارنده بر اساس تحقیقات گسترده­ای که صورت گرفته است و با در نظر گرفتن ملاحظات متنوعی که در این موضوع وجود دارد. (قانون اساسی، سیاست های کلی انتخابات، ملاحظات قومی و امنیتی، در نظر گرفتن نقش احزاب، عدم کاهش مشارکت، ارتقا سطح کیفی نمایندگان، کاهش درگیری های سیاسی، افزایش امید به کارایی مجلس در بین مردم و…) برگزاری انتخابات به صورت ترکیبی است. به این شکل که در حوزه های تک کرسی انتخابات به همان شکل سابق انجام شود و در حوزه های چند کرسی انتخابات به صورت تناسبی اما در همان حوزه ی انتخابیه(و نه استان) برگزار شود. با این پیشنهاد حوزه های تک کرسی تغییر، اعم از بهبود یا تنزل نخواهند داشت. اما در حوزه های چند کرسی علاوه بر آنکه احزاب مطرح می شوند، آراء بی ثمر بسیار کاهش پیدا می کند و همه ی جریانها در مجلس می توانند سهم پیدا کنند. این موضوع منجر به ورود افراد برتر از هر لیست خواهد شد لذا مجلس از افراد فرهیخته تری تشکیل می شود. همچنین مشارکت مردم نیز به دلیل دیده شدن رایشان و امید به نقش آفرینی، بیشتر خواهد شد. توضیح مبسوط این مدل نیاز به نگاره ی دیگری دارد.

فرصت از دست رفته

خبرهایی که در هفته گذشته منتشر شد، خبر از آن داد که دولت قصد دارد برای مواجهه با مصرف بالای بنزین و مقابله با قاچاق آن، به هر خودرو سهمیه‌ای تخصیص داده و قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای را افزایش دهد. این اتفاق به معنای آن است که دولت نمی‌خواهد از ظرفیت اصلاح یارانه انرژی برای خروج از رکود ابرتورمی استفاده کند. توجه کنیم که به دلیل فشار مالی بودجه، در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم که بودجه عمرانی کاهش یافته است. این امر سهم قابل توجهی در تحقق وضعیت رکودی فعلی داشته است. علاوه بر این، وضعیت یارانه بنزین در این سال‌ها به گونه‌ای بوده است که بیشترین برخورداری از آن را دهک‌های ثروتمند داشته‌اند و سهم اندکی نصیب دهک‌های فقیر شده است. اعطای سهمیه به ماشین (کارت سوخت) با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد خانوارها خودرو ندارند، تداوم وضعیت ظالمانه فعلی است. علاوه بر این، رکود اقتصادی سال‌های اخیر و تورم بالای سال گذشته باعث شده است که دهک‌های فقیر و حتی متوسط در تنگنای معیشتی شدیدی قرار گیرند و کسری بودجه مزمن دولت هم دست وی برای حمایت از این دهک‌ها را بسته است. عادلانه‌سازی یارانه انرژی می‌تواند این معضل را تا حد زیادی برطرف کند که در طرح دولت عملا منتفی خواهد شد. سهمیه‌بندی بنزین را می‌شود با تخصیص بر اساس کد ملی هم انجام داد. در این صورت، به دلیل اصلاح وضعیت ظالمانه فعلی در برخورداری از یارانه بنزین، بازتوزیع موثری در راستای بهبود وضعیت دهک‌های فقیر و متوسط صورت می‌گیرد. پاییز سال گذشته، اندیشکده حکمرانی شریف نیز طرحی بر همین اساس برای اصلاح وضعیت فعلی یارانه بنزین (مبتنی بر سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی و شناورسازی قیمت) ارایه داد. بر اساس این طرح، تنها ۲ دهک ثروتمند متضرر خواهند شد و بقیه دهک‌ها بهبود رفاهی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد.

علاوه بر این منابع زیادی برای پوشش کسری بودجه دولت نیز خاصل خواهد شد. این امر از دست‌اندازی دولت به منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی برای اموراتی مانند جبران خسارت سیل نیز جلوگیری خواهد کرد.

با این اوصاف، سوال این است که چرا دولت از طرح سهمیه‌بندی بر اساس کارت ملی پرهیز ‌می‌کند؟ در پاسخ می‌توان به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه دولت و ساختار هیات وزیران به گونه‌ای است که برون‌داد آن محافظه‌کاری در عمل است و حاضر به پذیرش و ریسک طرح جدیدی نیست و چون سهمیه‌بندی بر اساس کارت ماشین را دولت احمدی‌نژاد تجربه کرده، دولت آقای روحانی نیز به دنبال ادامه دادن همان مسیر است. علاوه بر این، اقتصاد سیاسی مساله نیز در این تصمیم‌گیری دخالت دارد و چه بسا مهم‌ترین عامل در این بین باشد. توجه کنیم که دارندگان خودروها در دهک‌های بالای جامعه هستند و نیمی از جمعیت کشور نیز خودرو ندارند. تلقی دولت این است که پایگاه اجتماعی خوبی در طبقات پایین نداشته و نخواهد داشت و در نتیجه مجبور است به طبقات بالا تکیه کند. از طرفی عادلانه‌سازی یارانه‌ها به ضرر ثروتمندان خواهد بود. تصور دولت این است که با اجرای طرح مذکور پایگاه اجتماعی دولت تضعیف خواهد شد. از این‌رو دولت چون عادلانه شدن یارانه‌ها را به ضرر خود می‌بیند، از این سهمیه‌بندی شانه خالی می‌کند. گمانه‌زنی دیگر هم این است که تعارض منافع بازیگران کلیدی همچون وزارت نفت، شرکت پالایش و پخش و برخی بازیگران نهادی که از وضعیت موجود منتفع هستند، باعث شده که لابی گسترده‌ای برای سهمیه‌بندی بر اساس خودرو و عدم عادلانه‌سازی یارانه‌ها انجام دهند. توجه کنیم که در کشور ما، نرخ تبخیر بنزین از پالایشگاه تا مصرف‌کننده محرمانه است و ما نمی‌دانیم که چقدر بنزین از دست می‌رود.‌ همچنین طرح پیشنهادی بانک اطلاعاتی ایجاد می‌کند که زمینه سوءاستفاده‌های فعلی در خصوص قاچاق و… را می‌گیرد.

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۹۸٫

 

 

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)»

گزارش “اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش)” که توسط آقای سینا ضیایی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت (گروه مالیه عمومی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است به اهمیت و ضرورت استقرار صندوق مکانیزه فروش و سامانه مؤدیان مالیاتی و اظهارنظر کارشناسی درباره مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد « لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت برپایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» پرداخته است.
اخذ عادلانه مالیات همواره به عنوان یکی از اهداف جوامع مطرح بوده است. بی شک نحوه اخذ مالیات و دریافت بیش از حد مالیات از برخی مؤدیان یا فرار مالیاتی برخی دیگر میتواند به بی عدالتی و نارضایتی عمومی منجر شود.در حال حاضر وجود رویکردهای سنتی در امر مالیات ستانی، مسائل و چالش های زیادی را به دنبال داشته است که از جمله آنها میتوان به فرار مالیاتی گسترده، بروز اختلاف بین مؤدیان و سازمان مالیاتی، اخلال در محیط کسب وکار و… اشاره کرد. یکی از دلایل بروز این آسیب ها را میتوان ممیز محوری حاکم بر مالیات ستانی در کشور دانست. استقرار صندوق های مکانیزه فروش و اتصال آن با سامانه مؤدیان مالیاتی فواید فراوانی برای فعالین اقتصادی و نظام مالیاتی کشور دارد که یکی از مهمترین آنها میتواند اصلاح فرایند تشخیص مالیات از طریق سیستمی کردن این فرایند و جلوگیری از بروز رفتارهای سلیقه ای مأموران مالیاتی باشد.
بر این اساس مصوبه کمیسیون درباره لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش)» با ۲۹ ماده قانونی در هفت فصل، پس از بررسی در کارگروه تخصصی و کمیسیون اقتصادی مجلس، به صحن مجلس تقدیم شده است.
متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1089388

 

 

 

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (فصول اول تا سوم)

گزارش “اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه مالیات بر ارزش افزوده»(فصول اول تا سوم)” که توسط آقای سینا ضیایی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت (گروه مالیه عمومی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، اظهارنظر کارشناسی پیرامون مواد فصول اول، دوم و سوم مصوبات کمیسیون با موضوع تعاریف قانونی و دامنه شمول، معافیت مالیاتی و مآخذ محاسبه مالیات می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده اولین بار حدود یک قرن پیش و طی جنگ جهانی اول در کشور آلمان پایه ریزی شد. بیش از نیم قرن نیز از گسترش و فراگیری اجرای آن در دنیا سپری شده است به طوری که در سال ۲۰۱۷ میلادی حداقل ۱۶۵ کشور دنیا نظام مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده اند. در ایران نیز قریب به یک دهه است که مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود و اکنون این پایه مالیاتی به یکی از مهمترین اجزای منابع عمومی دولت و درآمدهای مالیاتی کشور تبدیل شده است. به علاوه منابع حاصل از این محل یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری هاست.
در سالهای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و مؤدیان مالیاتی با مسائل و چالشهای مختلفی رو به رو بوده اند که تلاش شده است با صدور بخشنامه ها و آیین نامه های متعدد ازسوی سازمان امور مالیاتی این موانع برداشته شود. به علاوه دولت تلاش کرده است با استفاده از تجارب سالهای اجرای قانون، اصلاحات لازم را در لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام دهد.
لایحه تقدیمی دولت بیش از یک سال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است و در مصوبه نهایی کمیسیون اصلاحات مناسبی در لایحه دولت گنجانده شده است. رئوس اصلی اصلاحات انجام شده در مصوبه کمیسیون اقتصادی در گزارشی با عنوان «درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۷ .بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی(کلیات)» به شماره مسلسل ۱۶۴۲۳ به صورت تفصیلی آورده شده است. این اصلاحات عمدتاً مبتنی بر آسیب شناسی قانون فعلی و نحوه اجرای آن، جلسات متعدد با کلیه ذینفعان قانون اعم از دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی کشور، اساتید دانشگاهها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی و رؤسای سابق سازمان امور مالیاتی انجام پذیرفته است. گفتنی است آسیب شناسی قانون مالیات برارزش افزوده در گزارش مستقلی با عنوان «درباره مالیات برارزش افزوده ۶ .آسیب شناسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران» به شماره مسلسل ۱۶۴۲۴ انجام گرفته است. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مفاد مصوبه کمیسیون اقتصادی طی سلسله گزارش هایی ارائه خواهد شد.
متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1137988

 

 

 

همایش پول و توسعه

همایش «پول و توسعه» به همّت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این همایش علاوه بر موضوع‌های پول و اثرهای آن بر اقتصادهای امروزی و همچنین نقش آن در توسعه، به‌طور ویژه به رمزارزها و نتایج آن در سیاست‌های پولی پرداخته شد. حسین میرزاپور، دانش‌اموخته‌ی دکتری مدیریت از دانشگاه مونترال و معاون پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف نیز به‌عنوان متخصص رمزارز و بلاک‌چین در پنل تخصصی این حوزه حضور داشت. او پس از برشمردن آثار ظهور رمزارزها بر سیاست‌گذاری اقتصادی به چالش امروز رمزارزها پرداخت. وی که همزمان راهبر حوزه تخصصی «حکمرانی در عصر دیجیتال» در اندیشکده حکمرانی شریف هم است تعیین هویّت را چالش مهم دوره‌ی کنونی بلوغ رمزارزها دانست و اضافه کرد از جمله نقاط انفصال دنیای واقعی و فضای مجازی بحث تعیین هویّت است و امروزه غول‌های فضای مجازی به‌دنبال توسعه‌ی راهکارهایی هستند تا اصالت هویّت شخص در شبکه‌ی توزیع‌شده‌ی بلاک‌چین قابل تعیین شود. به تعبیر او تعیین اصالت هویّت کاربران رمزارزها و امکان مشارکت سیاسی آنان در سیاستگذاری پولی انقلاب بعدی فناوری‌های بلاک‌چین و رمزارز خواهد بود و آنجاست که مرز میان دنیای حقیقی و فضای مجازی بشدت کمرنگ‌تر خواهد شد.

بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران های بانکی (ژاپن ـ آمریکا)

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ژاپن-آمریکا)” که توسط آقایان سعید عباسیان، علی نادری شاهی، مهدی اشعری و یوسف عادلی، پژوهشگران اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ژاپن و آمریکا در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

بحران های بانکی در دهه های اخیر به طور گسترده در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوسته و هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است. الون و والنسیا (۲۰۱۳) در گزارشی که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است، بیان کرده اند که ۱۴۷ بحران بانکی سیستمی طی چهار دهه اخیر (۲۰۱۱-۱۹۷۰) در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در همین گزارش بیان شده که در بحران مالی اخیر سال (۲۰۰۷) بیش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانکی سیستمی شده اند.
کشورها برای کاهش تبعات بحران های بانکی ـ افت تولید، هزینه های مالی بحران، افزایش بدهی عمومی و هزینه های اعتباری از جمله رشد مطالبات غیرجاری ـ که کاهش تولید و فاصله گرفتن آن از روند بلندمدت، مهمترین آنهاست، مجموعه اقدامات و مداخلاتی را اجرا می کنند. در این گزارش ضمن مرور مختصری بر علل وقوع بحران بانکی و پیامدهای آن در دو کشور ژاپن و آمریکا، اقداماتی که در این کشورها برای مواجهه و کاهش هزینه های این بحرانها صورت گرفته، به تفصیل بررسی شده است.

متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1129585

“بازار متشکل ارزی” بازار را از رهاشدگی نجات می‌دهد/ ضرورت بازارسازی بانک مرکزی

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین خاطرنشان کرد: یکی از انتقاداتی که از گذشته به نحوه اجرای سیاست‌های بانک مرکزی وارد بود این بود که بجای اینکه طوری بازار ارز را تنظیم بکند که نرخی که در نهایت به بیرون انعکاس پیدا می‌کند هم متاثر از ارزش مبادلات باشد و هم حجم مبادلات، به سمت سرکوب نرخ ارز می رود که این کار نتیجه عکس میدهد.

وی افزود: اگر بازار متشکل ارزی به خوبی طراحی شود و واقعا نقش بازاری بین صرافان را داشته باشد چند اثر خیلی خوب خواهد داشت، اول اینکه اصطکاک‌های اطلاعاتی بین صرافان مختلف را به حداقل می‌رساند و خود این باعث میشود که بازار عمق پیدا کند و متاثر از هیجانات و موج‌های افزایشی نباشد.

مروی ادامه داد: دوم اینکه نرخی که از این بازار بیرون می‌آید به نوعی می‌تواند برآیندی از حجم مبادلات هم باشد و فرایند جورسازی عرضه و تقاضای صرافان و مشتریان آنها را راحت تر کند. این کار باعث می‌شود کارایی بازار ارز افزایش پیدا بکند.

وی با بیان اینکه این افزایش کارایی بازار ارز می‌تواند اثر اصطکاک‌های اطلاعاتی و انتظارات حبابی بر روی نرخ ارز را از بین ببرد، تصریح کرد: همچنین باعث می‌شود رفتار بازار خیلی هیجانی نباشد اما اثر بنیادینی بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت و تنها التهابات و نوسانات شدید ارزی را کاهش میدهد که ضرر بسیاری هم برای اقتصاد دارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید در این بازار دخالتی داشته باشد مگر اینکه بخواهد سیاست ارزی بهینه را از طریق این کانال اجرا بکند، افزود: یعنی بانک مرکزی بخواهد مجری سیاست بازار ارز شناور مدیریت شده باشد و در نرخی پایین تر از کریدور ارزی که در این بازار تعیین میشود ارز بخرد و در سمت تقاضا ظاهر شود و اگر نرخ از آن کریدور بالاتر رفت ارز را عرضه بکند اما نرخ ارز نباید سرکوب بشود.

مروی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار ارز ظرفیت رها شدن و اعتماد به عرضه و تقاضا را دارد، گفت: اتفاقا وضعیت فعلی نوعی رهاشدگی بازار ارز است، وضعیتی که در آن یک نرخ ۴۲۰۰تومانی داشته باشید که منشا رانت است و در سامانه نیما هم نرخی که تعیین شود که با بازار آزاد تفاوت زیادی دارد و در بازار آزاد هم بالاترین نرخی که در بازار سیاه از جمله کانال های تلگرامی تعیین میشود نرخ مرجع فعالین اقتصادی است را باید رهاشدگی بازار دانست.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸٫

موضع اندیشکده حکمرانی شریف در قبال نامه ۱۵ اندیشکده در مورد اصلاح نظام انتخابات

باسمه تعالی
اخیرا در فضای مجازی خبری با عنوان نامه ۱۵ اندیشکده به رئیس و نمایندگان مجلس، منتشر شده که به تبیین برخی ایرادات طرح فوق پرداخته و نام اندیشکده حکمرانی شریف نیز در ذیل آن درج گردیده است. اگرچه پیام اصلی این نامه مورد تایید است و اندیشکده یکی از فعالین منتقد این طرح بوده است، اما متن آن به تایید اندیشکده نرسیده است و بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظاتِ اندیشکده صادر شده است.

موضوع اصلاح نظام انتخابات در این دوره از مجلس از پاییز سال گذشته در جریان است و اندیشکده حکمرانی شریف نیز در جلسات متعددی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخص مصلحت نظام به تبیین ایرادات این طرح پرداخته است و تلاش فراوانی برای بهبود این طرح به انجام رسانده است. پس از کشاکش های فراوان و تغییرات متعددی که در مواد این طرح به وجود آمد، مدل تناسبی استانی شهرستانی به تصویب رسید. این مدل برای برخی حوزه های انتخابیه دارای ایراداتی است و خطرات جدی امنیتی و قومیتی برای کشور به وجود خواهد آورد. به علاوه لزوما به هدف اصلی خود که ارتقا سطح کیفی نمایندگان مجلس است، نیز منجر نمی شود. اگرچه مدلهای جایگزین بهتری برای انتخابات مجلس قابل استفاده است و این مدلها بارها برای نمایندگان کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی توضیح داده شده است، متاسفانه نهایتا مدل مذکور به تصویب رسیده است.

جلسه با دکتر حیدری مدیرکل دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو

با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، بوجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکه‌های انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. پیرو این موضوع در جلسه‌ای که با محوریت بررسی اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت در دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو برگزار شد، مسائل و مشکلات اساسی صنعت برق که لزوم ایجاد نهادی مقتدر، مستقل را بیش از پیش روشن می‌سازد، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. در ابتدای جلسه ارائه‌ای از جایگاه تنظیم‌گری در نظام حکمرانی و رویکردهای نوین به مسئله تنظیم‌گری که توسط گروه نظام حکمرانی اندیشکده تدوین و گردآوری شده است، صورت گرفت. سپس سیر تحولات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران و چالش‌های اساسی تنظیم‌گری در این صنعت که سبب شده مشکلات متعددی گریبانگیر آن گردد، مورد بررسی و در ادامه مواد پیشنهادی شورای رقابت برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق از جمله ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات و دبیرخانه، سازوکار تعیین هزینه‌ها و شفافیت عملکرد نهاد مورد نقد و بررسی و پیشنهادات اندیشکده به منظور اصلاح اساسنامه پیشنهادی مطرح شد.

در ادامه این نشست مهندس حسین‌پور رئیس گروه تنظیم مقررات برق با استقبال از موارد طرح شده توسط اندیشکده ابراز امیدواری کردند که بررسی اساسنامه پیشنهادی زمینه‌ای برای همکاری پایدار دفتر تنظیم مقررات و اندیشکده، پدید آورد. هم‌چنین دکتر حیدری، با ملی دانستن آثار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق ابراز امیدواری کردند با فرصتی که تا تصویب این اساسنامه در مجلس وجود دارد، بحث‌های کارشناسی در خصوص اساسنامه پخته‌تر شده و زمینه برای ایجاد نهادی کم نقص ایجاد گردد. وی با اشاره به نظرات مختلفی که در خصوص حیطه تحت تنظیم نهاد تنظیم‌گر بخش انرژی وجود دارد، کلیات نقطه نظراتی که در خصوص جزئیات اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق از سوی اندیشکده مطرح شده بود را تایید و بحث درباره جزئیات آن را به بعد از بررسی پیشنهادات اندیشکده توسط گروه تنظیم مقررات وزارت نیرو موکول کرد. همچنین وی ابراز تمایل و امیدواری کرد مطالعات گروه انرژی اندیشکده که در حوزه‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام شده است با حمایت وزارت نیرو یا پژوهشگاه نیرو در مسیر تعمیق و اثربخشی قرار گیرد. در پایان جلسه مقرر شد مجددا نشستی کارشناسی به منظور بررسی جزئیات اساسنامه پیشنهادی و پیشنهادات اصلاحی اندیشکده حکمرانی برگزار گردد.

جلسه با دکتر نصیری اقدم دبیرکمیسیون اقتصاد دولت درباره پیشنهاد اساسنامه پیشنهادی تنظیم گر برق

در این جلسه که به میزبانی دکتر نصیری اقدم در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، در خصوص روند طی شده در دولت به منظور تصویب اساسنامه پیشنهادی و زمان ارسال آن به مجلس و همچنین نکاتی به منظور اصلاح اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت، نکاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه با ارائه ای مختصر از تغییرات ساختاری صنعت برق و تغییر جایگاه تنظیم‌گری در ساختار حکمرانی برق ایران، اساسی ترین مشکلات تنظیم‌گری موجود و تنظیم‌گر مستقر در صنعت برق مورد اشاره قرار گرفته و در ادامه با تاکید بر اهمیت ایجاد نهادی جدید برای حل مسائل موجود صنعت برق، بخش‌های اصلی اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق شامل وظایف و اختیارات، ترکیب اعضا، سازوکارهای تامین هزینه‌ها و ساختار و تشکیلات اداره این نهاد توسط گروه انرژی اندیشکده، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه دکتر نصیری اقدم با تمجید از اقدامات اندیشکده  طی چند سال اخیر در راستای استقرار نظام تنظیم‌گری، نکاتی اصلاحی در خصوص ساختار و تشکیلات اداره نهاد تنظیم‌گر، وظایف و اختیارات رئیس نهاد و هم‌چنین مرجع رسیدگی به موارد اختلافی در خصوص رویه‌های غیررقابتی بیان کردند که مورد توجه گروه انرژی اندیشکده قرار گرفت.

فرصت کم‌نظیر اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت برق/نگاهی به تجارب بین‌المللی در تکامل تنظیم‌گر

ایجاد یک‌شبه‌ی نهادی کاملا مستقل، پاسخگو، شفاف و مقتدر، رویایی دست‌نیافتنی است و مرور تجربه کشورهای پیشرو در اصلاح نظام رگولاتوری شاهد این مدعاست. پیشنهاد اساسنامه تنظیم‌گر برق که در حال حاضر روی میز هیئت دولت قرار گرفته، فرصتی مناسب برای اجماع فعالان این صنعت به منظور اصلاح اساسنامه پیشنهادی و تلاش برای استقرار نهادی کارآمد و مقتدر در این بخش است.

موضوع اصلاح نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) مدت‌هاست به دغدغه فعالان صنعت برق تبدیل شده و مطالبه اصلی آنها ایجاد نهادی با اختیارات کافی و اثرگذار بر کل زنجیره تامین برق است؛ به نحوی‌که این نهاد قادر به حل مسائلی هم‌چون تعرفه، مجوزها و قیمت تمام‌شده برق باشد. دی ماه ۹۷، پیشنهاد شورای رقابت برای ایجاد تنظیم‌گر برق به همراه اساسنامه پیشنهادی این شورا به هیئت دولت ارسال شده است و طبق قانون مهلت سه ماهه‌ی هیئت وزیران برای اصلاح یا تایید اساسنامه و ارسال به مجلس در فروردین ۹۸ به اتمام می‌رسد. بنابراین بیش از هر زمان دیگری تشکیل نهادی با هدف ایجاد توازن و تعادل بین بازیگران صنعت برق، اعم از نیروگاه‌ها، صاحبان مولدها، شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع‌های استانی، شرکت‌های مادرتخصصی و کمک به حل مسائل اصلی این صنعت، به تحقق نزدیک شده است. اما ایجاد یک‌شبه‌ی نهادی کاملا مستقل، پاسخگو، شفاف و مقتدر، رویایی دست‌نیافتنی است. مرور تجربه کشورهای پیشرو در اصلاح نظام رگولاتوری نیز شاهد این مدعاست.

تجربه صنعت برق بریتانیا در تکامل تنظیم‌گری

اگر بپذیریم که مدل اصلاح ساختار بریتانیا در دهه ۸۰ میلادی، به عنوان اصلی‌ترین الگو در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پذیرفته و در مرحله اجرا قرار گرفت، بررسی سیر تکامل تنظیم‌گر برق این کشور در این برهه از زمان خالی از لطف نخواهد بود. به طور کلی مرور تاریخ تحولات حکمرانی برق بریتانیا نشان می‌دهد در طی ۳۰ سال از تشکیل سازمانی مستقل با هدف تنظیم مقررات برق، تنظیم‌گر این کشور در مسیر تکامل و یادگیری قرار داشته تا امروزه به عنوان نهادی مستقل و کارآمد در بخش برق تبدیل شده است.

ایجاد تنظیم‌گر پیش از خصوصی‌سازی

ایده تشکیل نهادی مجزا با عنوان تنظیم‌گر بخش برق در بریتانیا با تشکیل دفتر تنظیم مقررات برق «آفر[۱]» در سال ۱۹۸۹ به اجرا درآمده و امروزه با تغییرات ساختاری و کارکردی، تنظیم‌گر بازار برق‌وگاز «آفجم[۲]» در واقع وظایفی همچون تنظیم تعرفه‌ها در بازارهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، صدور مجوز و پاسخگویی به شکایات مشترکین و رصد بازار را برعهده دارد.

عملکرد آفجم را می‌توان در سه دوره اساسی از ابتدای تشکیل آفر تاکنون مورد ارزیابی قرارداد. با روی کار آمدن مارگارت تاچر در دهه ۸۰، برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی نیاز به مرجعی به منظور کنترل فضای رقابتی بین بازیگران بخش برق بود. بنابراین در سال ۱۹۸۹ با تصویب قانون برق[۳] ابتدا آفر با هدف ترویج فضای رقابت به وسیله ابزارهای تنظیم و کنترل قیمت شکل گرفت. آفر با ساختار یک «دفتر اجرایی[۴]» دولتی که ریاست آن بر عهده مدیر کلی در داخل وزارت انرژی[۵] این کشور بود، فعالیت خود را آغاز کرد. پس از این اقدام واگذاری شرکت‌های تصدی‌گر به تدریج در لایه های مختلف صنعت برق آغاز شد. تا پیش از تصویب قانون برق، ساختار صنعت برق به صورت یکپارچه مدیریت می‌شد و مالکیت و بهره‌برداری بخش تولید و انتقال در اختیار هیئت مرکزی تولید برق ([CEGB[6) بوده و بخش توزیع نیز توسط ۱۲ هیئت منطقه‌ای اداره می‌شد. این سازمان‌ها تا آن زمان در ساختارهای اداری بریتانیا، سازمانی دولتی محسوب می‌شدند. اما با تصویب قانون برق و پس از ایجاد تنظیم‌گر، ابتدا تفکیک در ساختار اداره صنعت بوجود آمده و بعد از آن در دو مرحله در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ سهام شرکت‌های تولیدی به بخش خصوصی واگذار شد. هم‌چنین در سال‌های پایانی دهه ۹۰، با پیشنهاد تنظیم‌گر، تفکیک بخش توزیع و خرده‌فروشی به تدریج آغاز و از ابتدای سال ۲۰۰۰ شکل‌گیری خرده‌فروش‌ها آغاز شد. بنابراین مقدمه خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌ها، ایجاد نهاد تنظیم‌گری بوده که زمینه ایجاد رقابت بین بازیگران را فراهم کرده و به وزارت‌خانه در نظارت بر شرکت‌ها، نحوه واگذاری‌‌ها و تنظیم تعرفه‌ها مشاوره سیاستی می‌داد.

اصلاحات اساسی در ساختار تنظیم‌گر

با گذشت ۱۰سال اگرچه آفر سعی در شکل‌گیری صحیح فضای رقابتی در بازار داشت اما به علت نداشتن اقتدار حقوقی لازم، ابزارهای محدود و نبود سیاست های کلان، نتوانست به طور کامل اهداف خود را محقق سازد. با بهره‌گیری از این تجربه در گام بعد، در سال ۱۹۹۹ با ادغام آفر و دفتر تنظیم مقررات گاز «آفگس[۷]»، آفجم با مسئولیت تنظیم مقررات بخش گاز و برق بریتانیا با یک ساختار و تشکیلات ارتقا یافته تاسیس شد. آفجم در این دوران از یک سو از نظر ساختاری به یک دپارتمان مستقل از وزرات خانه تبدیل شد. در این ساختار آفجم به طور مستقیم به پارلمان بریتانیا پاسخگوست و حتی در کابینه امکان حضور دارد و همین امر افزایش ضریب نفوذ و تاثیرگذاری دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره آن را در پی داشته است. از سوی دیگر با بهره‌مندی از یک دبیرخانه قوی و استفاده از تخصص‌های گوناگون، سطح کارشناسی، کیفیت تصمیمات و استفاده از ابزارهای متنوع  تغییر اساسی نمود.

تخصصی‌شدن سازوکارهای تنظیم‌گری

در یک دوره ده‌ساله تا سال ۲۰۰۸، اقتدار و شأنیت قانونی و حقوقی آفجم برای شرکت های تحت تنظیم تثبیت شد. پس از تثبیت این جایگاه و سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت انرژی برای تحقق پارادایم تامین برق پایدار، مقرون به صرف و پاک، آفجم می‌بایست حرکت صنعت برق انگلیس را دقیق‌تر هدایت کند. این موضوع جز با بهره‌گیری حداکثری از شیوه‌های نوین و موثر تنظیم‌گری ممکن نبود. از این رو در این مرحله آفجم به پویا کردن و تغییر سازوکارهای تنظیم‌گری متناسب با هریک از لایه های صنعت برق پرداخت که نتیجه آن تصویب و اجرای سازوکارهایی در بخش تولید، انتقال، توزیع و خرده‌فروشی می‌باشد. به عنوان نمونه سیاست اصلاح بازار برق ([EMR[8) توسط آفجم در بخش تولید و با وضع چهار نوع تعرفه به اجرا درآمده که هدف آن حرکت به سمت افزایش تولید از انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۳۰درصد از برق تولیدی با جذب سرمایه ۱۱۰ میلیارد پوندی در طول یک دهه بوده است. این تعرفه‌ها عبارتند از: تعیین استاندارد سطح عملکرد آلاینده‌ها، مالیات برحسب انتشار گازهای گلخانه‌ای، تعرفه‌گذاری برای قراردادها بر اساس نوع نیروگاه‌های تولید برق و در نهایت تعرفه‌های مشخص برای بازار ظرفیت در جهت تامین امنیت انرژی.

فرصت بی‌نظیر اصلاح ساختار در صنعت برق ایران

تاسیس هیئت تنظیم بازار برق در سال  ۱۳۸۲ را می‌توان گام اول در جهت استقرار نظام تنظیم‌گری صنعت برق قلمداد کرد. مرور تجربه عملکرد این هیئت در تنظیم روابط بین بازیگران و مشکلاتی که در ۱۵ سال فعالیت آن در این بخش بوجود آمده، نشان از ضرورت اصلاح ساختار نظام تنظیم‌گری با هدف حل مسئله اصلی این صنعت یعنی اقتصاد برق، دارد. اما در این میان نباید از این نکته غفلت کرد که اصلاح ساختار رگولاتوری فرآیندی زمان‌بر و تدریجی بوده و مرور تجربه کشورهایی همچون بریتانیا نشان می‌دهد، نباید انتظار معجزه از سازمانی جدیدالتاسیس داشت. پیشنهاد اساسنامه تنظیم‌گر برق که در حال حاضر روی میز هیئت دولت قرار گرفته، فرصتی مناسب برای اجماع فعالان این صنعت به منظور اصلاح اساسنامه پیشنهادی و تلاش برای استقرار نهادی کارآمد و مقتدر در این بخش است. فرصتی که در صورت غفلت از آن نجات این صنعت از انبوه چالش‌های بوجود آمده در آن را وارد مراحل خطرناکی خواهد کرد.

[۱] Offer

[۲] Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem)

[۳] Electricity Act 1989

[۴] Director General of Electricity Supply

[۵] DGES

[۶] Central Electricity Generating Board

[۷] Ofgas

[۸] Electricity Market Reform

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷٫

 

حمایتی که اوضاع را ناگوارتر می‌کند

صندوق بازنشستگی کشوری قرار است وام ازدواج به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با سود فقط ۹ درصد به فرزندان بازنشستگان بدهد. این درحالیست که دولت سالانه ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه ( ۲۵ درصد کل بودجه عمومی) به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند و حال یکی از این صندوق‌ها که نسبت به سایر صندوق‌ها بیشترین بودجه و حمایت مالی را از دولت دریافت می‌کند قصد دارد وام ازدواج به فرزندان مستمری بگیران خود بدهد. آیا این اقدام به دامنه بحران صندوق‌های بازنشستگی اضافه نمی‌کند؟

این تصمیم به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. اولین دلیل این است که گرچه ممکن است فهم مدیران صندوق بازنشستگی این باشد که افرادی که مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند و مستمری آنها از یک حدی پایین‌تر است جزء دهک‌های پایین درآمدی هستند، اما متاسفانه وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی به قدری نامساعد است که اگر فردی حقوق ثابتی آن هم نه چندان مورد توجه، دریافت کند در دهک‌های چهارم یا پنچم به بالا یعنی جزء دهک‌های متوسط به بالا قرار می‌گیرد.

باید توجه داشت اینکه به فرزندان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری وام ازدواج داده شود گرچه وضع معیشتی این مستمری‌بگیران در بین دیگر اعضای صندوق‌های بازنشستگی بهتر می‌شود و همچنین نابرابری در بین بازنشستگان صندوق کاهش پیدا می‌کند، اما اثر کلی آن در کشور این است که نابرابری را در سطح کشور افزایش خواهد داد. زیرا صندوق‌های بازنشستگی کسری قابل توجهی دارند و هر ساله دولت به میزان چشمگیری باید به این صندوق‌ها کمک کند.

متاسفانه یکی از دلایل عمده کسری بودجه دولت هم کمک به صندوق‌های بازنشستگی است که بخش قابل توجهی از این کمک و حمایت مالی به صندوق بازنشستگی کشوری تعلق می‌گیرد.

گرچه با اجرای طرح وام ازدواج، نابرابری در بین بازنشستگان صندوق کاهش پیدا می‌کند، اما در عمل این وام ازدواج از جیب پایین‌ترین دهک‌های درآمدی در اقتصاد کشور که بسیاری از این افراد منبع درآمدی دیگری جز یارانه‌های نقدی ندارند پرداخت شده است.

پر واضح است که کسری بودجه دولت یعنی تورم و بار افزایش نرخ تورم هم بر دوش کل آحاد جامعه به ویژه دهک‌های پایین درآمدی می‌افتد.

تورم همانند مالیات ظالمانه‌ای است که متاسفانه هر چه خانوارها فقیر‌تر و با دارایی کمتری باشند گویی آن مالیات شدیدتر به آنها اصابت کرده است.

گرچه با اجرای این تصمیم نابرابری در بین بازنشستگان صندوق کاهش پیدا می‌کند، اما در عمل این وام ازدواج از جیب پایین‌ترین دهک‌های درآمدی در اقتصاد کشور که بسیاری از این افراد منبع درآمدی دیگری جز یارانه‌های نقدی ندارند پرداخت شده است.

دومین دلیل این است که علی‌رغم اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور بسیار خوشبینانه در بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کرده بود که فروش روزانه نفت ایران حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه خواهد بود، اما در حال حاضر فروش نفت ایران بسیار کاهش یافته است. همچنین با تصمیم جدید دولت آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت‌های تحریم نفت ایران، انتظار میرود که درآمدهای نفتی کشور در ماه‌های آتی باز هم کاهش پیدا کند و مجددا فشار بودجه‌ای به دولت مضاعف خواهد شد.

در این شرایطی که فشار بودجه‌‍ای مضاعف می‌شود و با کسری شدید بودجه مواجه خواهیم شد و این کسری بودجه بار تورمی بسیار بالایی به همراه خواهد داشت اینکه مجدد امحل‌های جدید هزینه‌ای ایجاد شود، به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

ممکن است برخی مسئولان عنوان کنند که جمع کل منابع مالی که به این محل تعلق می‌گیرد قابل توجه نیست یا این تصمیم تنها جنبه نمایشی دارد که نمایشی بودن این تصمیم باز هم قابل دفاع نیست، زیرا یک سری از دهک‌های درآمدی در جامعه هستند که به تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند و آنچه که تنها از این سیاست‌های حمایتی به آنها اصابت می‌کند یارانه نقدی است آن هم یارانه‌ای که از زمان دولت احمدی‌نژاد میزان آن ثابت مانده و به دلیل تورم روز به روز از قدرت خرید آن کاسته می‌شود.

متاسفانه برخی دهک‌های درآمدی جامعه به دلیل خطای نهادهای حمایتی در تشخیص دهک‌های پایین درآمدی تحت پوشش هیچ کدام از نهادهای حمایتی نیستند.
همچنین به دلیل اینکه مصرف انرژی این اقشار جامعه بسیار پایین است به هیچ عنوان از یارانه حامل‌های انرژی بهره نمی‌برند.

اینگونه سیاست‌ها چون بازتاب خبری پیدا می‌کند، مجداد این حس را در این اقشار جامعه تقویت می‌کند که حمایت نظام تنها از افرادی است که حتما بخشی از نظام هستند و به نوعی از این نظام حقوق گرفته و می‌گیرند، بنابراین معتقدم این موضوع وضعیت سرمایه اجتماعی را وخیم‌تر می‌کند و از این منظر هم تخصیص وام ازدواج به فرزندان مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

منتشر شده در سایت خبری تجارت نیوز در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

خطر تشکیل بازار سیاه خودرو در پی سهمیه‌بندی بنزین/ نباید خودرو به افراد ترجیح داده شود.

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه دولت با اعطای سهمیه به خودرو و افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه عملا دارد خودروها را به افراد ترجیح می‌دهد، افزود: می‌دانیم بین ۵۰ تا ۶۰درصد خانوارهای اصلا ماشینی ندارند و از این طرح نفعی نمی‌برند و عمده این یارانه به کسانی می‌رسد که ماشین‌های زیادی دارند و بسیاری از آن‌ها جزو دهک‌های بالای جامعه هستند؛ پس در نتیجه با تصویب این طرح رویه ظالمانه‌ای که در توزیع فعلی بنزین برقرار است تغییری نمی‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با افزایش بنزین تورم ایجاد می‌شود و بار افزایش تورم بیشتر بر روی دوش دهک‌های پایین جامعه است. در واقع از طرفی عادلانه سازی یارانه‌ها صورت نگرفته است و از طرف دیگر دهک‌های پایین تبعات افزایش تورم را نیز متحمل می‌‎شوند.

مروی تاکید کرد: علاوه بر آن افزایش قیمت بنزین آنقدر زیاد نخواهد بود که کسری بودجهدولت را پوشش بدهد و یا بتواند برای حمایت از مناطق سیل‌زده و یا کمک به محرومان برای دولت منابعی را فراهم کند.

این کارشناس درخصوص یکی از مشکلات مهم دیگری که به این طرح وارد است، گفت:چون سهمیه به خودرو تعلق می‌گیرد، ممکن است بسیاری به سمت خرید خودروها و تاکسی‌های فرسوده بروند و این باعث شود که بازار سیاهی برای خرید و فروش خودرو شکل بگیرد.

وی درباره اهمیت تخصیص سهمیه بنزین به فرد گفت: با این کار سهم یکسانی از بنزین به همه مردم به صورت عادلانه تعلق می‌گیرد و چون این سهمیه‌ها به خود مردم تعلق می‌‎گیرد مطمئن هستیم که حمایت مورد نظر به دهک‌های پایین اصابت می‌‎کند حتی اگر فرد ماشین نداشته باشد.

مروی ادامه داد: اگر دولت به بازارسازی و نه قیمت‌گذاری در حوزه بنزین بپردازد این اتفاق باعث می‌شود که قیمت تعادلی برای بنزین تعیین شود و بازار سیاه بنزین دیگر موضوعیت نخواهد داشت که به از بین رفتن قاچاق هم کمک زیادی می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح تخصیص بنزین به افراد بنزین مازاد زیادی را در اختیار دولت قرار می‌دهد، افزود: دولت می‌تواند این بنزین را با قیمت بالاتری در همان بازار بفروشد و منابعی بیشتری برای برنامه‌های حمایتی خود ایجاد بکند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح هرچقدر قیمت بنزین بیشتر بشود به نفع افراد است زیراپول بیشتری به حسابشان واریز می‌شود و علاوه بر آن چون دولت بازارسازی می‌کند قیمت هم در آن بازار متاثر از قیمت جهانی بنزین خواهد بود و ما دیگر معضلی به نام تعیین قیمت بنزین نخواهیم بود.

مروی در خصوص طرحی که اندیشکده حکمرانی شریف آن را ارائه داده است، یادآور شد: بر تخصیص ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به هرفرد با همان قیمت لیتری ۱۰۰۰تومان تاکید دارد، اما اگر هر فردی به هر دلیلی نخواهد از سهمیه خود استفاده کند می‌تواند با آن را با قیمتی که در سامانه‌ای که دولت آن را راه انداخته است بفروشد و افرادی که هم به سهمیه‌ای بیش از آنچه به آن‌ها اختصاص یافته است نیاز داشتند می‌توانند با قیمت تعیین شده بازار آن‌را تهیه کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر قیمت در این بازار بین ۵تا۶هزار تومان تعادل یابد، دولت سالانه حدود ۵۰هزارمیلیاردتومان نصیبش می‌شود، گفت: همچنین با اجرای این طرح روزانه حدود ۳۵تا ۴۰ میلیون در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود که دولت می‌تواند آن را در بازار متشکل بنزین به فروش برساند.

وی در پایان یکی از مزیت‌های دیگر این طرح را قابلیت تعمیم آن به سایر انرژی‌ها از جمله برقو گاز عنوان کرد و افزود: اگر این طرح در حوزه‌های دیگر هم اجرا شود میزان یارانه پرداختی به مردم بسیار افزایش پیدا می‌کند به نحوی که ما مطمئن خواهیم بود دیگر هیچ خانواده‌ای زیر خط فقر نخواهد بود.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

 

نقدی بر اصلاح ساختار صنعت نفت و گاز کشور

بازنگری اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مدتی است در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گرفته و در این خصوص کمیته‌ای با محوریت کمیسیون انرژی متشکل از نهادهای مختلف اجرایی مرتبط، به منظور بررسی این مساله تشکیل شده است. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در این کمیته حدود اختیارات شرکت ملی گاز است که اثرات زیادی روی ساختار کل صنعت نفت و گاز دارد. سه سناریو مطرح شده در این کمیته برای ساختار شرکت ملی گاز عبارت است از:

۱- ادغام شرکت ملی گاز در شرکت ملی نفت و ادامه فعالیت این شرکت به عنوان یک شرکت تابعه همانند ساختار قبل از انقلاب

۲- ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی و فعالیت موازی دو شرکت یکپارچه یکی با تمرکز بر نفت و دیگر با تمرکز بر گاز تحت‌نظر وزارت نفت

۳- فعالیت شرکت گاز در بخش انتقال، توزیع و فروش گاز به عنوان یک شرکت مستقل تابعه وزارت نفت (اختیارات فعلی). آخرین نتایج بررسی کمیته مذکور در مجلس، انتخاب سناریوی دوم است. بر این اساس، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مناطق نفت مرکزی که عمده میادین گازی کشور را تحت مدیریت خود دارند از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز منتقل خواهند شد. کمیته مذکور، اصرار دارد تا این تغییرات ساختاری عظیم در صنعت نفت و گاز، قبل از پایان این دوره مجلس به تصویب برسد، بنابراین لازم است انتقال مدیریت منابع گازی کشور به شرکت ملی گاز از ابعاد مختلف به‌خصوص از منظر حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مراد از فعالیت شرکت ملی گاز در بخش بالادستی میادین گازی کشور چیست؟

گزینه اول؛ کارکردهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری

در صورت انتقال کارکردهای تنظیم‌گری از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز قاعدتا وظایفی ازقبیل مدیریت توسعه و تولید از میادین گازی، انعقاد قراردادهای بالادستی، مدیریت مخازن و نظارت بر قراردادها باید به شرکت مقصد منتقل شود. این کارکرد از وظایف مهم تنظیم‌گری صنعت نفت است که نباید در اختیار یک شرکت قرار بگیرد. در صورت انجام این کار تداخل حکمرانی و تصدی‌گری تشدید خواهد شد و تعارض منافع مختلفی ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به انحصار و جلوگیری از رقابت، عدم پاسخگویی در برابر فعالیت‌های تصدی‌گری، عدم شفافیت مالی و تصمیم‌گیری، عقب‌ماندگی فناوری و صنعتی به‌دلیل عدم رقابت و عدم جذب کافی سرمایه خارجی به‌دلیل حس رقابت با حاکمیت نه یک شرکت است. از سویی طبق قانون این وظایف جزو اختیارات وزارت نفت است و نباید به شرکت ملی گاز واگذار شود. (۱) این مساله موجب تکرار مجدد بروکراسی ناکارآمد فعلی که در شرکت ملی نفت تجربه شده، خواهد شد و یک گام به عقب است.

گزینه دوم؛ کارکردهای تصدی‌گری

اگر مراد از ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، انجام فعالیت تصدی توسعه و تولید میادین گازی در قالب یک شرکت اکتشاف و تولید باشد، این سوال به وجود می‌آید که مزیت رقابتی شرکتی که تاکنون هیچ تجربه‌ای در بخش بالادستی نداشته نسبت به سایر شرکت‌های باتجربه‌ای که مجوز فعالیت اکتشاف و تولید برای قراردادهای نفتی IPC را گرفتند در چه چیزی است؟

بخش بالادستی صنعت نفت، دارای ویژگی‌هایی ازقبیل: وابستگی به فناوری به‌روز، حجم سرمایه‌گذاری بالا و ریسک زیاد است که نتیجه آن حضور شرکت‌های معدودی در دنیا در این حوزه است و کسب تجربه و تخصص فنی در این بخش، مدت زمان زیادی می‌طلبد؛ به طور مثال شرکت پتروپارس، برای کسب دانش و تجربه پس از دو دهه در جریان توسعه فازهای متعدد پارس جنوبی و مشارکت با شرکت‌های مختلف بین‌المللی به جایگاه یک شرکت اکتشاف و تولید رسید. شرکت گاز تا به حال حتی در قسمت کوچکی از عملیات توسعه میادین حضور نداشته است. در شرایط فعلی که بسیاری از میادین کشور با افت تولید روبه‌رو بوده و نیازمند به‌کار‌گیری روش‌های ازدیاد برداشت هستند، پذیرش ریسک اعطای مجوز فعالیت در بخش اکتشاف و تولید به شرکتی کاملا ناآشنا با مختصات این حوزه، به هیچ‌وجه منطقی به نظر نمی‌رسد، بنابراین این شرکت هیچ مزیت رقابتی با شرکت‌های دولتی و خصوصی در این حوزه ندارد.بنابراین، انتخاب هر یک از گزینه‌های مذکور، چه انتقال وظایف تنظیم‌گری به‌دلیل تداخل حکمرانی و تصدی‌گری و چه انتقال وظایف اکتشاف و تولید میادین گازی به شرکتی که تجربه‌ای در این حوزه ندارد، اشتباه است.

توسعه متوازن میادین نفت نسبت به گاز

موافقان حضور شرکت ملی گاز در بخش بالادستی معتقدند، در صورت انتقال مدیریت میادین گازی به شرکت ملی گاز، این میادین توسعه پیدا خواهند کرد چراکه شرکت ملی نفت به‌دلیل سودآوری پایین گاز در مقابل نفت، تولید از این میادین را در اولویت قرار نمی‌دهد و از سوی دیگر شرکت ملی گاز با مدیریت یکپارچه زنجیره تولید تا مصرف گاز می‌تواند صادرات گاز را نیز افزایش دهد.اما آمارها نشانگر اشتباه بودن پیش‌فرض‌های این دیدگاه است. مرور میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تولید نفت خام و گاز طبیعی نشان می‌دهد ظرفیت تولیدی هر یک از این منابع برابر و در حدود ۴ میلیون بشکه نفت معادل در روز است. به عنوان مثال، توسعه میدان پارس جنوبی اولویت اول وزارت نفت در بخش بالادستی بوده و در حال حاضر تولید ایران از قطر در این میدان مشترک سبقت گرفته است. از طرفی دلیل عدم توسعه میادین مشترک گازی همچون کیش و فرزاد، شرایط تحریمی بوده، چراکه برای این میادین در سال گذشته موافقتنامه IPC با شرکت گازپروم، شل و چند شرکت دیگر بسته شد.

عدم همخوانی با تجارب بین‌المللی

تجربه کشورهایی ازجمله انگلستان، امریکا، برزیل، ترکیه و… در صنایع شبکه‌ای ازجمله صنعت برق و صنعت گاز به منظور ایجاد رقابت و افزایش کارایی نشان می‌دهد، در زنجیره ارزش گاز دو بخش تولید و فروش گاز رقابت‌پذیر و بخش انتقال و توزیع به صورت انحصار طبیعی و رقابت‌ناپذیر است.

در صورت مدیریت یکپارچه تولید تا فروش گاز در شرکت ملی گاز انحصار شدیدی به وجود می‌آید که مانع دسترسی بازیگران دیگر به شبکه و شکل‌گیری بازاری رقابتی در آینده صنعت گاز خواهد شد، بنابراین ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی در تضاد با تجارب کشورهای دنیا و سیاست‌های اصل ۴۴ برای تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار خواهد بود.

برخی به غلط وجود شرکت Gazprom و Rosneft در روسیه را به عنوان یک الگو برای ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی بیان می‌کنند. در حالی که شرکت گازپروم از ابتدای فعالیت خود یک شرکت اکتشاف و تولید در منطقه سیبری بوده و بعد از خصوصی‌سازی بخشی از سهام آن و تجاری شدن روابط مالی‌اش با دولت توانست شرکت نسبتا موفقی باشد، بنابراین ورود ناگهانی شرکت ملی گاز به بخش بالادستی و انتقال مدیریت ذخایر عظیم گازی کشور به یک شرکت بی‌تجربه در بخش بالادستی مخالف با منافع ملی خواهد بود.کشور نروژ می‌تواند به دلیل شباهت‌های ساختاری و موفقیت روزافزون در صنعت نفت و گاز به‌عنوان الگو برای ایران قرار بگیرد. این کشور برای اصلاح نظام حکمرانی نفت و گاز خود، وظایف تصدی‌گری را به شرکت ملی نفت خود، استات اویل، واگذار کرد و کارکردهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری از طریق وزارت نفت و انرژی (MPE) و مدیریت نفت نروژ (NPD) انجام داد. از سوی دیگر، مدیریت خطوط لوله گاز و صادرات گاز از طریق خط لوله نیز به‌دلیل استراتژیک بودن به شرکت تماما دولتی Gassco داده شد.

جمع‌بندی

درنهایت می‌توان گفت، مساله ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی از منظر حکمرانی موجب تداخل وظایف تنظیم‌گری با وظایف تصدی‌گری می‌شود که آثار نامطلوب زیادی دارد. از منظر فنی تفکیک مخازن نفت از گاز در بخش بالادستی به‌دلیل شباهت زیاد و عدم تجربه تخصصی شرکت ملی گاز در مدیریت مخازن کشور، منجر به آسیب‌های زیادی خواهد شد. از منظر ایجاد رقابت در زنجیره صنعت گاز نیز این اقدام کاملا عکس تجارب بین‌المللی است. چالش‌های مهم دیگری که در صورت ورود مدیریت انحصاری گاز توسط شرکت ملی گاز ایجاد خواهد شد کاهش دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت، ایجاد رقابت فرساینده بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، بروز اختلاف برای تزریق گاز است که در این نوشتار فرصتی برای تبیین آنها وجود نداشت. همگی این عوامل حاکی از آن است که فعالیت شرکت ملی گاز صرفا در بخش انتقال و توزیع باید قرار گرفته و معایب ورود این شرکت به بخش بالادستی از مزایای آن بیشتر است.

پی‌نوشت:

۱- ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱: امور حاکمیتی، سیاست‌گذاری و نظارتی جزو وظایف وزارت نفت است.

 

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۷٫

اما و اگرهای سه سناریو برای نرخ بنزین.

سینا ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سناریوهای موجود برای نرخ بنزین، گفت: در این زمینه سه سناریو وجود دارد. نخست اینکه همانند دولت قبل سوخت بنزین را سهمیه بندی کرده و این سهمیه را به خودروها اختصاص دهیم که طبیعتاً قیمت بنزین دو نرخی می‌شود؛ در روش دوم می‌توانیم سهمیه بندی سوخت را به افراد اختصاص دهیم تا همه آحاد جامعه از یارانه اختصاص یافته به بنزین بهره مند شوند و این امتیاز تنها برای دارندگان خودرو نباشد. در سناریو سوم نیز می‌توان بدون سهمیه بندی، نرخ بنزین را افزایش داده و با استفاده از بخشی از درآمد آزاد شده برای دولت، یارانه نقدی به مردم داده شود.

زیان دو سویه اقشار ضعیف: محروم از یارانه بنزین؛ تحت فشار تورم

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری در پاسخ به اینکه کدام سناریو را بهترین روش می‌دانید که در نتیجه اجرای آن کمترین فشار به سبد هزینه خانوار وارد شود، اظهار داشت: در روش نخست از عدالت اجتماعی خبری نیست چرا که یارانه بنزین به همه افراد تعلق نمی‌گیرد و تنها شامل حال دارندگان خودرو می‌شود. این سیاست در واقع ادامه روند فعلی در توزیع ناعادلانه یارانه بنزین است. چنانچه طبق گزارشی که سازمان برنامه هفته گذشته منتشر کرد، ثروتمندترین خانواده‌های ایرانی ۱۷ برابر بیش از فقیرترین قشر جامعه از یارانه مستقیم بنزین بهره می‌برند. البته این تمام داستان نیست. چرا که این نوع حمایت دولت از ثروتمندان از طریق تثبیت قیمت، باعث ایجاد کسری بودجه و تورم مزمن در کشور شده که بیشترین فشار آن باز هم بر دهک‌های پایین جامعه است.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در واقع اقشار مستضعف جامعه نه تنها از یارانه بنزین سودی نمی‌برند، بلکه فشار تورمی حاصل از این سیاست را نیز به دوش می‌کشند. این در حالی است که تنها ۴۳ درصد مردم دارای خودروی بنزین سوز هستند و این آمار برای فقیرترین دهک جامعه روستایی تنها ۰.۷ درصد است. پس مشخص است که اعطای سهمیه بنزین به ماشین‌ها دردی از فقرای جامعه دوا نخواهد کرد و تنها اثرات تورمی احتمالی توشه آن‌ها خواهد بود. البته باید توجه داشت که مطالعات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورهایی که افزایش قیمت بنزین را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین اثر تورمی چندانی نخواهد داشت و تنها در ماه اول با افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مواجه خواهیم بود و در ماه‌های بعد از افزایش قیمت، اثر تورمی چندانی مشاهده نشده است.

تخصیص سهمیه به افراد به عدالت نزدیک است

این پژوهشگر اقتصادی افزود: در ارتباط با سناریو دوم که تخصیص سهمیه به افراد است، دهک‌های پایین بیشترین بهره مندی را خواهند داشت و به برقراری عدالت اجتماعی نزدیک تر می‌شود. از سویی دیگر در نتیجه استفاده از این روش، دخالت دولت در این حوزه کاهش می‌یابد. البته باید بازاری متشکل برای خرید و فروش سهمیه بنزین افراد وجود داشته باشد. در این حالت دولت باید تمام زنجیره یارانه‌ای را که در حوزه تولید و فروش سوخت وجود دارد، از میان برداشته و اجازه دهد بر اساس عرضه و تقاضا در بازار نرخ سوخت معین شود. این در حالی است که باید سقف ذخیره سهمیه برای سهم بنزین در بازار وجود داشته باشد تا زمینه ساز احتکار نشود. علاوه بر این خرید سوخت صرفاً در جایگاه و زمان سوخت‌گیری امکان‌پذیر باشد تا جلوی فعالیت سفته‌بازانه و نوسانات ناشی از آن گرفته شود.

ضیایی تصریح کرد: یکی از دلایلی که موجب شد در دولت نهم و دهم شاهد افزایش تورم در نتیجه رشد قیمت بنزین باشیم این بود که یارانه داده شده در طرح هدفمندی یارانه‌ها از منبعی غیر از محل افزایش قیمت بنزین بود به همین دلیل در آن دوره با کسری بودجه و در نتیجه تورم مواجه شدیم.

جایگاه دولت در پازل هدفمندی یارانه‌ها

به گفته وی در نتیجه اجرای روش اول قیمت گذاری سوخت، درآمد چندانی نیز به دولت نمی‌رسد. بنابراین این سناریو نه از منظر عدالت و نه از منظر ایجاد درآمد برای دولت و کاهش کسری بودجه مورد تأیید نیست. سناریوی سوم نیز هر چند از منظر اقتصادی مورد تأیید است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر مورد نظر سیاست‌گذار نیست و اعتماد چندانی نیز از سوی مردم نسبت به دولت برای چگونگی تخصیص درآمد آزاد شده از آن وجود ندارد. این در حالی است که به عقیده جامعه شناسان در شرایطی که اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت کاهش یافته، چنین اقدامی که دولت بنزین را بر اساس نفر تخصیص دهد می‌تواند در بازگشت این اعتماد مؤثر باشد؛ چرا که در چنین شرایطی خود مردم برای سهم بنزین خود تصمیم می‌گیرند و درآمد حاصل از فروش آن به قیمت بازار نیز توسط خودشان صرف می‌شود. ضمن اینکه برای دولت نیز درآمد قابل توجهی به دلیل عدم تخصیص یارانه به بنزین (به غیر از سهمیه‌هایی که به افراد اعطا می‌شود) آزاد خواهد شد.

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری مهر در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

سهمیه بندی بنزین بدترین گزینه موجود است/ ضرورت تشکیل بازار متشکل بنزین.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه شاید طرح سهمیه بندی بنزین و دونرخی کردن آن بهتر از شرایط فعلی که بر بازار حاکم است باشد، گفت: اما مسئولین برای بهبود وضعیت به دنبال طرحی رفته اند که از بین گزینه‌های موجود از همه بدتر است.

وی افزود: یکی از دلایلی که در رد طرح تخصیص سهمیه بنزین برابر به همه مردم مطرح می‌شد پیچیدگی اجرایی آن بود که بسیاری از اقتصاددان‌ها و افرادی که در این حوزه فعالیت داشتند اعلام کردند که این استدلال از پایه و اساس غلط است.

این کارشناس یکی از دیگر از بهانه‌ها را ترس از تورم عنوان کرد و ادامه داد: در پاسخ به اینکه می‌گویند این طرح با افزایش قیمت بنزین باعث بروز تورم در اقتصاد می‌شود، باید گفت هر نوع سهمیه بندی دارای درجاتی از تورم خواهد بود، که طرح فعلی هم نوعی سهمیه بندی محسوب می‌شود.

زمانیان افزود: حتی برای همین موضوع که اجرای این طرح موجب بروز تورم می‌شود هم دلیل متقن علمی اعلام نشد و خود آقای رییس جمهور هم در جلسه قبلی خود با اقتصاددان‌ها اعلام کرده بود که افزایش پیشین قیمت بنزین تورمی در پی نداشت.

زمانیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایلی که برای تصویب نشدن این طرح اعلام می‌شد که بسیار هم به دور از انصاف است، این موضوع است که چون شیوه فعلی تخصیص بنزین به نفع دهک‌های بالای جامعه است و تغییر آن موجب نارضایتی آن‌ها می‌شود به نفع شرایط فعلی کشور نیست که آن‌را تغییر بدهیم.

این کارشناس ادامه داد: دولت هیچ توضیح منطقی برای رد این طرح به جامعه دانشگاهی و متخصص ارائه نمی‌کند و هیچ پاسخی به نامه‌ها و ایراداتی که به این طرح وارد می‌شود داده نمی‌شود. مجلس تنها می‌گوید که ما چندین طرح تخصصی را بررسی و رد کردیم، اما نمی‌گوید و چطور و بر چه مبنایی این اتفاق رخ داده است. وی با اشاره به اینکه شاید این طرح سقفی بر روی انتفاع دهک‌ها بالا از وضعیت موجود بگذارد، گفت: اما این موضوع تنها مزیت دونرخی کردن قیمت بنزین است؛ در حالی که طرح تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد و تشکیل بازار مبادله و قیمت گذاری بنزین مزیت‌های بسیاری دارد و بهترین طرح در بین طرح‌های موجود است.

زمانیان در خصوص مزیت‌های این طرح گفت: اولین ویژگی مثبت این طرح کنترل مصرف است که بسیار مهم است و ما در شرایط فعلی به دنبال آن هستیم. دومین ویژگی آن عادلانه بودن این طرح است که بسیار دلیل محکمی است دونرخی کردن بنزین به هیچ عنوان این ویژگی را ندارد و کاملا از عدالت به دور است.

وی در پایان افزود: سومین ویژگی این طرح این است که بحران مالی که دهک‌های فقیر جامعه به دلیل تورم موجود درگیر آن هستند را حل می‌کرد که در طرح موجود به آن پرداخته نشده است.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸٫

اقشار کم درآمد، هدف اصلی تورم بنزین دو نرخی/سیاست سهمیه‌بندی از اصل اشتباه است.

سهمیه بندی و دو نرخی شدن سوخت از سوی دولت در دست بررسی است. اما کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی اعمال این سیاست، اجرایی شدن آن را سبب تحمیل تورم بر قشر کم برخوردار می دانند.

در این رابطه سالار سیدی کارشناس انرژی با اشتباه خواندن سیاست در پیش گرفته شده از سوی دولت گفت: دیدگاه اصلی دولت برای دو نرخی کردن بنزین، کاستن بار مالی بنزین هزار تومانی از دوش خود است. از سویی دیگر دلیل اصلی سهمیه بندی از نگاه دولت کنترل بار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین است. البته دولت با سهمیه بندی در حقیقت می خواهد بارسیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین را نیز کم کند.

اما از مهم ترین نقاط ضعف سیاست یارانه ای باید به حمایت مستتر در یارانه بنزین به اقشار پُردرآمد اشاره کرد. آمارهای نشان می دهند که به طور متوسط افراد پُردرآمد، پُرمصرف ترند، از این رو اعمال سیاست فعلی دولت سبب توزیع ناعادلانه یارانه انرژی می شود. این موضوع در سهمیه بندی نیز مصداق پیدا می کند. چراکه خانوارهای دارای خودرو، اغلب جز اقشار متوسط و یا پُردرآمدتر هستند. در نتیجه با سهمیه بندی نیز وضعیت نابرابری را از حالت فعلی، وخیم تر می کنیم. یعنی یک رانت مستقیم بنزین به دهک برخوردار که دارای خودروی شخصی هستند می دهیم و از طرفی دیگر در دو نرخی شدن چون نرخ دوم بالاتر است یک عواقب تورمی هم به جامعه تحمیل می کنیم. یعنی هم هزینه به دهک های کم برخوردار وارد کرده و از طرفی دیگر هیچ حمایتی از آن ها انجام نشده است.

وی در پایان افزود: سیاستگذار فکر می کند که بار تورمی قیمت ها، میانگین دو نرخ بنزین خواهد بود اما آمارها و تجربیات گذشته نشان می دهد که تورم بیشتر از قیمت بالاتر و یا نرخ دوم بنزین تبعیت می کند. از این رو تورم بیش از حد انتظار دولت در اقتصاد خود را نشان می دهد.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸٫

برای جبران خسارت سیل از کدام جیب پول برداریم؟

ایجاد خسارت در حوزه‌های زیرساختی، کشاورزی و مسکونی در سیلاب اخیر باعث شده دولت برای تأمین مالی این خسارات از محلی غیر از بودجه به تکاپو بیفتد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است استفاده از تسهیلات بانکی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی آنها به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و تشدید تورم خواهد شد و در عوض دولت بهتر است برای جبران خسارات و جبران کسری بودجه به اصلاح یارانه‌های انرژی فکر کند.

به گزارش ایسنا، وقوع حادثه سیلاب در کشور خسارات گسترده‌ای را در حوزه‌های مهم زیرساختی، کشاورزی، صنعتی و مسکونی به با آورده است. بر اساس بعضی از معدود برآوردهای اولیه، سیل تا به حال به ۵۰ هزار واحد مسکونی و همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.۱۵ هزار واحد مسکونی خراب شده است همچنین بر اساس اظهارات برخی مسئولان رسمی، سیل در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای ۱۶۰۰ میلیارد تومان، محصولات کشاورزی ۶۰۰۰ میلیارد تومان، زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ۱,۵۰۰ میلیارد و تأسیسات نفتی هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورده است. در تازه‌ترین برآورد رسمی از میزان خسارات رخ داده هم عبدالرضا رحمانی فضلی – وزیر کشور – گفته که سیل اخیر بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت در بر داشته است.پیش از این نیز مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن به ایسنا گفته بود که بر اساس برآوردهای اولیه، سیل تاکنون به ۵۰ هزار خانه خسارت وارد کرده که حدود ۳۵ هزار واحد دچار خسارت و ۱۵ هزار واحد تخریب شده است. مجموع این اتفاقات در کنار بی‌خانمان شدن تعدادی از شهروندان بر اثر تخریب منازلشان باعث می‌شود بار مالی زیادی به دولت تحمیل شود؛ دولتی که در این شرایط موظف است از شهروندان خود در برابر بلایای طبیعی حمایت کند.مساله اصلی این است که دولت امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد خود را در پیش دارد و بسیاری از کارشناسان حتی پیش از این حوادث هم احتمال بروز کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند استفاده از پول بانکی و صندوق توسعه تورم می‌آورد در همین باره علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: اگر چه جبران خسارات سیل از طریق تسهیلات بانکی امری امکان‌پذیر است اما قابل توصیه نیست. در واقع، اتخاذ این سیاست نه تنها وضعیت شکننده بانک‌ها را بدتر می‌کند بلکه به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی آنها به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود. متعاقباً حجم نقدینگی افزایش یافته و تورم تشدید خواهد شد.مروی به گزینه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه هم اشاره کرد و درباره تبعات آن گفت: منابع ارزی که از صندوق توسعه ملی خارج می‌شود برای اینکه بتواند خسارات سیل را جبران کند باید به ریال تبدیل شود که این اقدام هم به دلیل افزایش پایه پولی، در نهایت باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد.مدیر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: به عبارتی بانک مرکزی به ازای منابع ارزی برداشت شده از صندوق توسعه، معادل ریال پرداخت می‌کند که این به معنای ایجاد پایه پولی جدید است که خلق پول درون‌زای بانکی با ضریب فزاینده حدوداً شش روی آن عمل می‌کند.اصلاح یارانه‌های انرژی بمب نقدینگی را خنثی می‌کند او بهترین گزینه برای جبران خسارات سیل و حتی جبران کسری بودجه دولت را استفاده از منابع قابل استحصال از محل اصلاح یارانه‌های انرژی ارزیابی کرد و گفت: اصلاح یارانه‌های ناکارآمد انرژی علاوه بر اینکه می‌تواند باعث توزیع عادلانه‌تر منابع به نفع طبقات محروم جامعه شود. همچنین منابعی کافی برای کمک به سیل‌زده‌ها و جبران کسری بودجه دولت فراهم خواهد کرد.وی با بیان اینکه اصلاح یارانه‌های انرژی به خلق پول منجر نمی‌شود، ادامه داد: در اصلاح یارانه‌های انرژی چون پول از خود جامعه و دهک‌های پردرآمد به دست می‌آید منجر به ایجاد پایه پولی جدید و تبعات تورمی نمی‌شود.این اقتصاددان با بیان اینکه اصلاح یارانه‌های انرژی می‌تواند خاصیت ضد تورمی هم داشته باشد، گفت: اصلاح یارانه‌های انرژی علاوه بر اینکه باعث تصحیح مصرف انرژی می‌شود بخشی از شبه پول را هم از حساب‌های بانکی دهک‌های ثروتمند خارج کرده و در بخش انرژی به جریان در خواهد آورد. به عبارت دیگر، این کار بمب نقدینگی را هم خنثی می‌کند.به گزارش ایسنا، پیش از این رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده است که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

منتشر شده در سایت خبری ایسنا در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸٫

دو راهی ابرتورم و یونانیزه شدن

بررسی چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در گفت‌وگو با علی مروی

به نظر شما صندوق‌های بازنشستگی در سال ۹۷ چه وضعیتی را پشت سر گذاشتند؟ آیا توانسته‌اند وضعیت خود را از مرز ورشکستگی دور گردانند؟

در ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز پیش‌بینی‌ها و مباحث مختلفی حول محور وضعیت صندوق‌ها مطرح شد. واقعیت آن است که صندوق‌های بازنشستگی در سالی که پشت سر گذاشتیم در مجموع نه‌تنها به سمت اصلاح و تقویت پیش نرفت، بلکه می‌توان گفت که در برخی جهات و ابعاد، شاید وضعیت صندوق‌ها در مدت زمان مورد بحث بیشتر به سمت چالش و وضعیت منفی‌تر حرکت کرده‌اند. این واقعیت به‌رغم این مساله است که دولت در ابتدای سال قریب ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به وضعیت صندوق‌ها در نظر گرفت. البته باید دید که در پایان سال دقیقاً چه مقدار از این رقم در واقعیت تخصیص داده خواهد شد. اما به صورت کلی مشاهده می‌شود که صندوق‌ها با کسری قابل توجه مواجه هستند.

شاید مهم‌تر از رقم کسری در صندوق‌ها بحث «روند کسری» است. به نظر می‌رسد که در آتیه ما کسری فزاینده‌ای را در مساله صندوق‌های بازنشستگی شاهد خواهیم بود که این مساله‌ای قابل تامل و نیازمند توجه و سیاستگذاری بسیار جدی است. طبق محاسبات بیمه سنجی و اکچوئری که با استفاده از نرم‌افزار Prost انجام داده‌ایم، پیش‌بینی ما این است که در کمتر از یک دهه دیگر، کسری صندوق‌ها درصد قابل توجهی از GDP را شامل شود که این مساله قاعدتاً موجب می‌شود که این کسری بخش قابل توجهی از بودجه دولت را ببلعد.

همچنین می‌توان به این مساله اشاره کرد که اگرچه شوک ارزی باعث افزایش ارزش دارایی‌های شرکت‌های متعلق به شستا و صندوق شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از بنگاهداری کماکان این شرکت‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. این پیش‌بینی وجود دارد که این وضعیت در سال ۱۳۹۸ حتی منفی‌تر شود. در سال جاری نوسانات ارزی و مباحث مرتبط با تورم و در صدر آنها بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری دولت باعث شد شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها با مشکلات و عدم ثبات بیشتری روبه‌رو شوند. برای مثال زمانی که دولت شرکت‌های وابسته را مکلف کرد که برخی محصولات پتروشیمی و فولادی را بر اساس نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان به بورس کالا عرضه کنند، این مساله بر وضعیت سوددهی این شرکت‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشت و عملاً باعث شد خیلی از این شرکت‌ها که قبلاً سودده بودند در سال مالی جاری زیان‌ده شوند.

 با توجه به وضعیت اقتصادی دولت آیا می‌توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی صندوق‌ها داشت؟

اولاً حتی اگر وضع دولت هم به لحاظ بودجه‌ای خوب می‌بود با توجه به کاهش ورودی صندوق‌ها که بخش قابل توجهی از آن مرتبط با هرم جمعیتی ماست انتظار نمی‌رود که وضعیت صندوق‌ها در کوتاه‌مدت بهبود یابد. هرم جمعیتی به دلیل سیاست‌های جمعیتی تاثیر بدی بر صندوق‌ها گذاشته است و انتظار این است که دولت بر روی اصلاح این سیاست‌های جمعیتی تمرکز کند. عامل دیگر، وضعیت بازارهای محصولات مختلف و بازار کار است که با توجه به شرایط رکودی اقتصاد هم ورودی قابل انتظار از محل شرکت‌های شستا را متاثر کرده و هم منجر به کاهش ورودی ناشی از کاهش پرداخت شده است. این موارد هم اموری درونزا هستند که حتی اگر وضع بودجه‌ای دولت هم خوب شود، لزوماً به معنای بهبود وضعیت صندوق‌ها نیست.

در نهایت یکسری قواعد که منجر به دخالت‌های خارج از خواست مدیران و مالکان صندوق‌ها در آنها می‌شود باعث شده که منابع صندوق‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شود. مصوباتی مانند بازنشستگی زودهنگام یا مصوبات دولتی که با فشار وزارتخانه‌ها بر منابع صندوق‌ها تحمیل می‌شود، باعث هدررفت منابع صندوق‌ها می‌شود. حجم کسری صندوق‌ها و روند رشد کسری به گونه‌ای است که هرچه وضع بودجه‌ای دولت خوب باشد که نیست، کمک چندانی به حل معضل صندوق‌های بازنشستگی نمی‌تواند بکند. که البته باید در نظر گرفت که وضع دولت چندان مطلوب نیست و مشکل صندوق‌ها خود بر مشکلات دولت افزوده است.

 آینده و چالش‌های صندوق‌ها را با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به صورت کلی باید اظهار کرد که صندوق‌های بازنشستگی ماهیتی پویا و دینامیک دارند که نیازمند توجه در همه ابعاد کاری خود هستند. ورودی صندوق‌ها روزبه‌روز با فشار مواجه است که تاثیر کاهنده بر آنان دارد و از آن‌سو هزینه‌ها و خروجی صندوق‌ها نیز با چالش‌های متعددی مواجه است که این هزینه‌ها را در مسیر افزایشی قرار داده است. بخش قابل توجه ورودی صندوق‌ها را پرداختی اعضا به ویژه اعضای جدیدالورود تشکیل می‌دهد که در سال‌های پیش‌رو ممکن است این منبع تامین مالی کمتر هم بشود زیرا اعضا بازنشسته می‌شوند و از تامین‌کننده به دریافت‌کننده بدل می‌شوند. چالش دیگر ساختار و سیاست‌های کلان جمعیتی است که بر صندوق‌ها نیز تاثیر منفی گذاشته است. طی یک دهه اخیر نرخ باروری و زادوولد کاهش پیدا کرده و باعث شده است آمار جمعیت شاغل و فعال اقتصادی و مولد کاهش پیدا کند. علاوه بر این وضعیت نه‌چندان رضایت‌بخش بازار کار و اشتغال که در زیر چتر رکود قرار دارد، باعث شده است وضعیت بدتر شود. همه این پارامترهای منفی به ورودی‌ها و حق بیمه‌های پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی آسیب ‌زده است. بخش دیگری از ورودی که از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید لزوماً وضعیت رضایت‌بخشی ندارد. هرچند نوسانات ارزی ممکن است باعث افزایش ارزش اسمی این سرمایه‌ها شده باشد، اما این رشد ارزش اسمی به معنی افزایش ارزش GL دارایی‌ها نبوده است.

بیش از همه شاید بخشنامه‌ها و دخالت‌های نامناسب دولت در امور ارزی و تجاری به صورت اتوماتیک بر روی همه بنگاه‌های تجاری و اقتصادی از جمله شرکت‌های متعلق به شستا و صندوق‌ها تاثیر گذاشته و باعث شده است سوددهی این بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شود. این مساله وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که می‌بینیم هرچه این سوددهی و ورودی کاهش می‌یابد خروجی روزبه‌روز بیشتر از قبل افزایش می‌یابد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های سلامت و درمان همواره رو به افزایش بوده و این مساله در کنار درآمدهای غیرمکفی باعث رسیدن به وضعیت کنونی شده است.

 چرا مدیریت صندوق‌ها از نجات آنها ناتوان‌اند؟

در این خصوص چند معضل جدی در رابطه با مدیریت صندوق‌ها وجود دارد. بخش قابل توجهی از این مشکلات به ماهیت حقوقی صندوق‌ها بازمی‌گردد. از یک‌سو گفته می‌شود که این صندوق‌ها دولتی نیستند و بیشتر عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. اما دیده می‌شود که برخی اوقات تا آنجا که منافع هیات عامل صندوق‌ها اقتضا کند خود و مجموعه تحت مدیریت خود را ذیل بحث قانون تجارت تعریف می‌کنند. اما آنجا که نیاز به پاسخگویی به مجاری حاکمیتی و نظارتی مطرح می‌شود، اظهار می‌دارند که ما موسسه‌ای عمومی محسوب می‌شویم نه دولتی. همین مساله باعث معضلاتی جدی شده است که به نحوی یک حیاط خلوت برای عده‌ای ایجاد شده به‌طوری که عملکردها فارغ از نظارت و پاسخگویی شکل گیرد و زمینه برای دخالت مدیران دولتی ایجاد شود. خود مدیران صندوق‌ها نیز چون می‌دانند که تعیین‌کننده‌ترین مولفه، شاخص‌های سیاسی است، طبیعتاً چندان انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد ندارند و بیشتر انرژی آنها صرف لابی‌های سیاسی می‌شود. همین مساله باعث می‌شود که اولویت اول مدیران صندوق‌ها نه نجات صندوق که لابی سیاسی کردن برای تضمین ماندگاری در پست‌های مدیریتی است. البته نمی‌توان به صورت صفر و یکی نظر داد و نجات صندوق‌ها را تنها به انگیزه و خواست مدیران صندوق‌های بازنشستگی مرتبط دانست. هرچند خواست و انگیزه‌ای مدیریتی در این میان نقشی اساسی دارد. اما عوامل دیگری هستند که بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند و خارج از خواست و اراده مدیران این صندوق‌ها قرار دارند. از جمله این عوامل می‌توان به قوانین مصوب در مجلس اشاره کرد و همچنین دخالت‌ها و بخشنامه‌های دولتی از جمله عوامل منفی تلقی می‌شود. برای نمونه وقتی مصوب می‌شود که شمول مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده‌تر شود، این مساله بدون توجه به وضعیت فعلی صندوق‌ها اتفاق می‌افتد و بیشتر فشار سیاسی نمایندگان موجب تحمیل چنین لوایحی به صندوق‌ها می‌شود که در حالت عادی هم توان و کشش بار مالی موجود را ندارند چه برسد که فشارهای سیاسی مشکلات مالی آنها را بیفزاید  (به‌جای آنکه کاهش دهد). یا ممکن است که دولت‌ها در جهت اهداف سیاسی و برای نیل به هدف کوتاه‌مدت و کسب محبوبیت بیشتر در میان برخی گروه‌ها و اقشار صندوق‌ها را مکلف کنند که اقداماتی را در جهت پرداخت بیشتر انجام دهند. چنین تصمیماتی معمولاً بدون توجه لازم به اثرات بلندمدت این سیاست‌ها بر صندوق‌ها گرفته می‌شود و صرفاً منافع مقطعی و سیاسی را در نظر می‌گیرد. مدیران صندوق‌ها شاید بتوانند برای کاهش این بخشنامه‌ها و چنین دستورات غیرکاهشی لابی کنند. اما غالباً نمی‌توانند آنها را کاملاً حذف کنند. در مثالی دیگر برای توضیح روش‌ها و فرآیندهای مدیریتی در صندوق‌ها می‌توان به فرمول محاسبه بازنشستگی اشاره کرد.

در حال حاضر مبنای این محاسبه دو سال آخر کاری است که تصمیم گرفته شد این مساله به پنج سال افزایش یابد. با توجه به آنکه بسیاری از مدیران از این مساله ضرر می‌کردند، این طرح مثمر و مثبت مسکوت ماند و این مساله توضیح می‌دهد که عوامل متعدد و جدی اقتصاد سیاسی بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند.

 پیش‌بینی شما از مسیر پیش‌روی صندوق‌ها چیست؟

در خصوص آینده صندوق‌ها اگر همین فرآیند‌ها ادامه پیدا کند، ما اصلاً چشم‌انداز خوبی پیش‌رو نداریم. ممکن است که فرآیند یونانیزه شدن اقتصاد کشور به دلیل بدهی‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی به وجود آید. بدیهی است که اگر دولت بخواهد با خلق پول بدهی‌های سنگین صندوق‌ها را پوشش دهد این مساله به تورم‌های سنگین خواهد انجامید که ممکن است کشور را به مسیر ابرتورم‌ها هدایت کند. در اصل یا ما در مسیر یونانیزه شدن خواهیم افتاد یا آنکه در مسیر ابرتورم قرار خواهیم گرفت.

 به نظر شما مشکل اصلی صندوق‌ها فساد یا سوء‌مدیریت یا روش ناصحیح سیاستگذاری است؟

می‌توان گفت که ترکیبی از هر سه مورد، این مشکلات را به وجود آورده است. ما در حوزه سیاستگذاری مشکلات متعددی به صندوق‌ها تحمیل کرده‌ایم. فرمول محاسبه حقوق و بازنشستگی که توسط سیاستگذار به بخش تقنینی پیشنهاد شده و در نهایت تصویب شده است تنها یک مثال از مشکلات متعدد در حوزه سیاستگذاری است. چنین قوانینی فشار بالایی به منابع صندوق‌ها وارد کرده است. البته ممکن است که مدیریت ارشد صندوق‌ها به دلیل آنکه خود آنها نیز حقوق‌های بالا می‌گیرند از این قوانین استقبال کنند، اما در نهایت چنین قوانینی آسیب شدید به صندوق‌ها وارد خواهد کرد. علاوه بر این، پایه‌گذاری سیستم و نظام بازنشستگی ما مبتنی بر نظام DB است که فشار حداکثری بر صندوق‌ها وارد می‌کند و هرگونه نوسان و چالش اقتصادی وارد بر اعضای صندوق به صندوق‌ها منتقل می‌شود و سیاستگذار نیامده است تا در انتخابی معقول‌تر از نظام چندلایه‌ای بازنشستگی استفاده کند که در آن بخشی از ریسک‌های مرتبط با شرایط اقتصادی و ریسک‌های مرتبط با اعضای صندوق‌ها تنها به اعضا برمی‌گردد.

سیاستگذار حاضر نیست مسوولیت سنگین تغییر سیاست‌ها را بپذیرد. از دیگرسو، موضوع مدیریت مساله مهمی است. عزل و نصب‌ها غالباً بر اساس روابط و کنش و برکنش جریانات سیاسی است. خیلی ضوابط خاصی بر این انتصابات حاکم نیست و در واقع شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.

منطقی نیست اگر فکر کنیم که چنین مدیرانی هم و غم خود را بر بهبود وضعیت صندوق‌ها که کاری است بزرگ و پرچالش خواهند گذاشت. چنین مدیرانی تنها می‌خواهند دوره مدیریتی خود را به آرام‌ترین وضع ممکن پشت سر بگذارند و علاقه‌ای به پذیرش ریسک بزرگ تغییر در ساختارها ندارند. همین مساله باعث شده است که ساده‌ترین استانداردهای حاکمیت شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی رعایت نشود. ضمن اینکه به دلیل فشار تامین اجتماعی به بنگاه‌ها و پیمانکارها برای کسب درآمد بیشتر، عملاً باعث شده است که بخشی از مشکلات صندوق‌ها روی محیط کسب‌وکار سرریز شود. در مورد فساد هم چه در لایه بررسی و ممیزی پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی و چه در لایه مدیریتی خود شرکت‌ها معضلاتی جدی وجود دارد.

 آیا دولت می‌تواند از بخش خصوصی در یک فرآیند اصلاحی کمک بگیرد، یا نقشی برای این بخش قائل شود؟

بخش خصوصی به نظرم در شرایط فعلی خیلی نمی‌تواند ایفای نقش کند. تا زمانی که نتوانیم با اصلاحات ساختاری، مشکلات متعدد حاکمیت شرکتی این صندوق‌ها را درست کنیم یا آنکه روندها و فرآیندهای اداری این صندوق‌ها را اصلاح کنیم و با استقرار سامانه‌های نظارتی موثر بحث شفافیت را تقویت و فساد را کاهش دهیم، به نظرم خیلی نمی‌توان برای ورود بازیگر بخش خصوصی جا باز کرد. اگر اصلاحات ساختاری محقق شود، در آن زمان می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای برون‌سپاری بخشی از کارها که حساسیت کمتری دارند استفاده کنیم.

منتشر شده در سایت خبری تجارت فردا در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷٫

کسری بودجه سال آینده با بدخرجی دولت

متاسفانه آنگونه که دولت بودجه سال ۹۸ را بسته است، در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم بود و دلیل اصلی آن این است که سمت درآمد‌ها بسیار خوشبینانه پیش‌بینی شده است و این در حالی است که با توجه به شرایط تحریمی در سال ۹۸ حتی در خوشبینانه‌ترین حالت هم درآمدهای نفتی ما نصف آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی شده هم نخواهد بود. از طرف دیگر آن بخش از درآمد‌های دولت که از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شده است هم محقق نخواهد شد.

درآمدهای مالیاتی نیز به اندازه‌ای که دولت فکر می‌کند وصول نخواهد شد و دلیل آن ادامه یافتن  شوک ارزی و تورم بالایی است که در سال ۹۷ شاهد آن بودیم و در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. مگر اینکه سازمان مالیاتی بخواهد به زور از مردم مالیات بگیرد که آن هم باعث آسیب رسیدن به فضای کسب و کار خواهد شد.پس می‌توان گفت از همین زمان پیش‌بینی می‌شود به طور مجموع بخشی از درآمدهای دولت در سال آینده محقق نشود و حدود ۱۰۰تا۱۲۰هزار میلیاردتومان کسری بودجه داشته باشیم، مگر اینکه معجزه‌ای برای مثال در بازار نفت رخ بدهد و قیمت نفت بسیار بالا برود که درآمد‌ها تا حدی وصول بشود.اما آنچه باعث شده است که با مشکل کسری بودجه مواجه شویم مربوط به موضوع بودجه‌ریزی سیاسی ما است.سازمان برنامه و بودجه انگیزه دارد که همیشه کسری بودجه وجود داشته باشد زیرا با این اتفاق می‌تواند تصمیم بگیرد که به هرکسی چقدر بودجه بدهد و اینگونه دایره اختیاراتش گسترده می‌شود و به نوعی می‌تواند مصوبه مجلس در خصوص بودجه را دور بزند.دستگاه‌های مختلف هم همیشه در زمان تهیه متن لایحه بودجه با چانه‌زنی سعی می‌کنند هزینه‌های خود را بالا ببرند.اتفاق دیگری که می‌افتد این است که وقتی لایحه بودجه به مجلس می‌رود نه تنها از هزینه‌ها کاسته نمی‌شود بلکه به آن افزوده هم می‌شود. تمهید درآمد‌ها هم نیازمند برخی جراحی‌های اقتصادی است که ممکن است بر روی تصمیمات و رای‌های نمایندگان تاثیر بگذارد، در نتیجه معمولا انجام اصلاحات به نوعی پاس کاری می‌شود.باید توجه کرد که بودجه‌ریزی به نحوی انجام شده است که در آن به هیچ وجه راه‌حلی برای عبور از تنگنای اقتصادی شدیدی که دهک‌های پایین اقتصادی دچار آن هستند در نظر گرفته نشده است که در آن صورت کسری بودجه بسیار بیشتر خواهد بود.  دولت منابع زیادی را هدر می‌دهد که در بودجه نمی‌آید؛ در واقع دولت مثل انسان پولداری است که بسیار بد خرج می‌کند به طوری که در پایان همیشه بدهکار است.این بدخرج کردن هم در قالب یارانه‌های زیادی است که به مردم پرداخت می‌کند. بنا بر گفته سازمان برنامه دولت سالانه چیزی حدود ۹۰۰تا ۹۵۰هزار میلیارد تومان یارانه انرژی می‌دهد که حدود ۲ونیم برابر بودجه عمومی دولت است. این یارانه‌ها هم که غالبا یارانه‌های انرژی هستند به شکل کاملا ظالمانه‌ای بین مردم توزیع می‌شوند. دولت می‌تواند با هدفمند سازی یارانه‌ها، توزیع آن‌ را عادلانه‌تر بکند و با این کار به طور خودکار دغدغه تامین رفاه دهک‌های پایین از بین می‌رود و دولت می‌تواند بخشی از منابع حاصل از هدفمندی‌ها را به زخم کسری بودجه خود بزند.به علاوه، دولت حدود ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت می‌کند که باید برای حل آن‌ چاره‌ای اندیشیده شود زیرا منافع حاصل از آن عمدتا به نفع عده خاصی از جامعه است.همه اینها در حالی است که می‌دانیم که تا وقتی معضل کسری بودجه ادامه‌دار باشد تحریم‌ها در راستای خواست تحریم‌ کنندگان عمل کرده است.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷٫

چرخه یادگیری دولت کند شده است.

بررسی علل و عواقب پول‌پاشی برای حل مشکلات در گفت‌وگو با علی مروی

نماینده مشهد اعلام کرده که به منظور جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز حسن روحانی دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به این سهامداران را صادر کرده است. چرا در ایران هر مالباخته‌ای از دولت انتظار دارد مشکلاتش را حل کند؟

بخش قابل توجهی از این موضوع ناشی از انتظاراتی است که حرف و عمل دولت‌ها ایجاد کرده و در واقع تجربه‌های مسبوق به سابقه خود به خود این انتظارات را برای مردم ایجاد کرده است. به‌طور کلی نوع اعمال حکمرانی در کشور ما در دهه‌های اخیر چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به نحوی بوده که بروز بیرونی آن به این شکل جلوه کرده است که گویی یک درآمد نفتی عظیم هست که بین مردم و بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود و هر کسی قدرت بالاتری داشته باشد و امکان چانه‌زنی بیشتری داشته باشد، می‌تواند مقدار بیشتری از این پول را به چنگ بیاورد. این را بگذارید در کنار اینکه از همان دوران قبل از انقلاب هم یکی از ابزارهایی که دولتمردان داشته‌اند برای اینکه با استفاده از آن برای خود محبوبیت ایجاد کنند یا اینکه از بحران‌های اجتماعی جلوگیری کنند و گروه‌های مختلف را راضی نگه دارند این بوده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و البته به ساده‌ترین وجه ممکن، از محل منابع عمومی که در کشور ما عمدتاً درآمدهای ناشی از منابع نفتی است استفاده کنند. به هر حال این نوع رفتارها و اقدامات که روی هم انباشت شده و در ذهن مردم مانده،‌ خود به خود این تلقی را ایجاد کرده که دولت باید در قبال بسیاری از مسائل و مشکلات در عرصه‌های گوناگون پاسخگو باشد و برای حل آنها پول‌پاشی کند.

نکته دیگری که در این زمینه اثرگذار به نظر می‌رسد این است که دوران انقلاب ما با دوران اوج گرفتن جریان‌های چپ و سر کار بودن جریان‌های مارکسیستی و کمونیستی همزمان شده بود. این همزمانی باعث شده بود این تفکر که دولت باید در همه ابعاد اقتصادی و معیشتی مردم حضور داشته باشد روی انقلابیون برجسته ما نیز تاثیر جدی بگذارد و خود به خود این نوع حضور و مداخله دولت در اقتصاد و معیشت مردم به بخش مهمی از انتظارات مردم از انقلاب تبدیل شد. بعد از مدتی هم جنگ آغاز شد. دولتی که اوایل انقلاب و در زمان جنگ بر سر کار بود، رویکردهای دولتی به ‌شدت پررنگی داشت که هرچند در آن مقطع به علت شرایط خاص کشور در دوران جنگی تا حدودی توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید، ولی همان مداخله بیش از اندازه دولت در اقتصاد در آن دوران خاص جنگی باعث شد این نگاه هم در بین مردم و هم در بین مسوولان دولتی به‌شدت تشدید شود که دولت درباره همه ابعاد زندگی و معیشت مردم مسوول است و باید در همه امور دخالت کند. به عبارت دیگر، آن نوع ذهنیت بعد از انقلاب هم تقویت شد و تا امروز به نوعی مطالبه اجتماعی هم تبدیل شده است. در نتیجه در حال حاضر گرفتار این معضل هستیم که بخش قابل توجهی از مردم و حتی مسوولان فکر می‌کنند که اگر هر کسی در هر جایی آسیب دید، دولت می‌تواند و موظف است به‌ سرعت ریسک او را پوشش دهد و فارغ از علت خسارت و شناسایی و مجازات مقصران، آسیب و خسارت واردشده را جبران کند.

 به‌طور خاص جبران خسارت موسسات مالی و اعتباری از طریق پول‌پاشی دولت و بعد از آن زمزمه‌های چاپ پول برای پرداخت به سهامداران پدیده شاندیز چه مبنایی دارد؟

درباره موسسات مالی و اعتباری و پدیده شاندیز علاوه بر نکاتی که در ابتدای بحث به صورت کلی مطرح کردم، باید این نکته را اضافه کنم که بخشی از مسائلی که این موسسات ایجاد کرده‌اند ناشی از حکمرانی غیرمنسجم و غیرهماهنگ ماست. به عنوان نمونه در موسسات مالی و اعتباری بخش قابل توجهی از این موسسات اساساً از بانک مرکزی مجوزی نگرفته بودند ولی از سایر نهادها و دستگاه‌ها مجوز داشتند و بانک مرکزی نیز در بسیاری از موارد یا بر اثر کم‌کاری خود یا به خاطر خلأ قانونی روی کار این موسسات نظارت و تسلطی نداشت. البته بانک مرکزی فعالیت این موسسات را تایید نمی‌کرد، ولی آن‌طور که باید این عدم تایید را به اطلاع عموم نرساند و در نتیجه اکثر قریب به اتفاق جامعه از آن مطلع نشدند. اوضاع از نظر تبلیغاتی حتی برعکس بود به این معنا که این موسسات تبلیغات رنگارنگی را در رسانه‌های عمومی از جمله صداوسیما، روزنامه‌ها و بیلبوردهای شهری به مردم ارائه می‌کردند. در این وضعیت خود به خود این تلقی در مردم تقویت می‌شد که حتماً این موسسات مجاز و قانونی هستند و مردم فکر می‌کردند در اقتصاد ما که اینقدر دولتی است و حاکمیت تا این اندازه در عرصه‌های مختلف اقتصاد دخالت دارد، مگر می‌شود این تبلیغات مورد تایید دولت نباشد و این موسسات فعالیت و تبلیغات داشته باشند ولی مجوز نداشته باشند؟ مردم به همین علت به این موسسات اعتماد کردند و منابع مالی خود را به آنها سپردند که تصور می‌کردند در این اقتصاد دولتی حتماً فعالیت این موسسات قانونی و تحت نظارت است. طبیعی است که وقتی این موسسات شکست خوردند و ورشکسته شدند، مردم انتظار داشتند دولت یا حاکمیت به نوعی اینها را جمع کنند، ریسک را پوشش دهند و خسارت مردم را بپردازند چراکه تا حد زیادی تقصیر را بر گردن دولت و حاکمیت می‌دیدند. درباره پدیده شاندیز هم وضعیت تقریباً مشابهی وجود دارد.

 چرا با وجود عیان شدن نتایج تورمی شدید چاپ پول برای موسسات اعتباری، همچنان تلاش می‌شود «مشکلات» از ساده‌ترین راه‌های ممکن حل شود؟

با وجود اینکه در ماجرای موسسات اعتباری کاملاً روشن شد که چاپ پول یا خلق پول که ساده‌ترین شیوه ممکن است تبعات تورمی دارد، ولی به نظر می‌رسد دولت باز هم به این کار اصرار دارد. اصلی‌ترین علت این مساله این است که متاسفانه دولت ما در حال حاضر به دولت روزمرگی تبدیل شده است. این روزمرگی دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها این است که اعضای کابینه افرادی به ‌شدت محافظه‌کار هستند. محافظه‌کاری آنها هم مقتضای سن آنهاست؛ ما کابینه بسیار پیری داریم که به هیچ‌وجه قدرت ریسک و خلاقیت ندارد. اصلی‌ترین دغدغه اغلب اعضای کابینه گذران روزمره امور است و اینکه امور روزمره بدون مشکل و بدون بحران‌ها جلو برود. این افراد همین که بتوانند امور کوتاه‌مدت را آن هم نه در حد یکی دو سال آتی، بلکه در حد دو سه ماه آتی مدیریت کنند برایشان کار خیلی بزرگی محسوب می‌شود. دولتمردان چون نمی‌خواهند چندان ریسک‌پذیری داشته باشند همیشه دوست دارند به سراغ سریع‌ترین راه‌حل بروند که در مورد خاص موسسات اعتباری خلق پول بود و در مورد مساله پدیده شاندیز هم گویا پذیرفته‌اند چاپ پول انجام دهند و مساله را از طریق خلق پول نقداً حل و فصل کنند. متاسفانه این تصمیمات به اقتضای سن افراد این دولت اتخاذ می‌شود. البته گذشته از محافظه‌کاری و سن کابینه که چنین رفتارهایی را در دولت تشدید کرده، مساله دیگر این است که اعضای این کابینه از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا بعضی از وزیران کلیدی آدم‌های امنیتی‌ای هستند؛ نگاه امنیتی در آنها به‌ شدت پررنگ است و همیشه سویه امنیتی پدیده‌ها برایشان بسیار کلیدی محسوب می‌شود. با توجه به اتفاقاتی مثل آنچه در دی‌ماه سال گذشته رخ داد یا اتفاقاتی که پیش‌بینی می‌شود ممکن است به واسطه شرایط بد اقتصادی رخ دهد، اصلی‌ترین اولویت اعضای کابینه دولت این است که به هیچ‌وجه هیچ‌گونه نارضایتی اجتماعی که ممکن است باعث بروز اعتراضات خیابانی ولو در سطح محدود شود رخ ندهد. برای پیشگیری از هرگونه نارضایتی و اعتراض در کوتاه‌مدت، این دولت حاضر است هر اقدامی را انجام دهد از جمله چاپ پول. هرچند این اقدام وضعیت را در میان‌مدت و بلندمدت بغرنج‌تر کند. به هر حال، از این ستون به آن ستون ممکن است فرجی حاصل شود!

 آیا در مساله پدیده شاندیز هم مثل ماجرای موسسات اعتباری پای فشارهای سیاسی و تعارض منافع سیاستمداران در میان است؟

با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاعات ما کامل و دقیق نیست و به‌طور کلی بخشی از امور هم خیلی شفاف نیست، نمی‌توان نظر قاطعی در این باره داد. البته تجربه ما از وقایع گذشته نشان داده است که در اکثر قریب به اتفاق تصمیمات معمولاً گروه‌های ذی‌نفع اگر اقدامی در جهت تصمیم‌سازی سیاستمداران انجام ندهند، حداقل در تقویت مواضعی از سیاستگذار که به نفع آنهاست فعال می‌شوند چه در مقام مشاوره و چه به صورت حمایت از موضع در اجرای آن تصمیم. تجربه نشان می‌دهد که چنین کارهایی انجام می‌شود، اما اینکه وزن اینها چقدر است و نقش این عامل نسبت به عوامل دیگر پررنگ‌تر است یا کمرنگ‌تر و آنها را تشدید کرده است یا نه، مواردی است که نمی‌توان با قطعیت درباره آنها نظر داد.

 واکنش مردم به خبر صدور دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم کاملاً از عواقب این‌گونه تصمیمات آگاه شده‌اند و فهمیده‌اند که «نباید برای حل مشکل هر مالباخته‌ای پول چاپ کرد». واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی نشان از فعال شدن «چرخه یادگیری» پس از ماجرای موسسات اعتباری داشت. چرا این چرخه برای مردم و روشنفکران عمل کرد، اما برای سیاستمداران نه؟

این موضوع دلایل متفاوت و متنوعی دارد. یکی از علت‌های این مساله سن اعضای کابینه و مقتضای سنی آنها است که حتی اگر چیزی را هم به ظاهر یاد بگیرند حاضر نیستند به خاطر آن خطر کنند و هزینه بپردازند و جسارت تصمیم‌گیری هم ندارند. ویژگی دیگری که به اقتضای سن اعضای کابینه باید از آنها انتظار داشته باشیم کندتر شدن چرخه یادگیری است. به هر حال هرچه وزرا جوان‌تر باشند بهتر می‌توانند با بدنه اجتماع خصوصاً با اقشاری که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند ارتباط برقرار کنند. اما در حال حاضر این فاکتور در کابینه وجود ندارد.

البته عوامل دیگری هم در این زمینه مطرح است. بعضی از وزیرانی که در حال حاضر در این دولت هستند و نقش‌های کلیدی هم دارند، کسانی هستند که بعد از انقلاب چندین دهه وزیر بوده‌اند. این افراد به دلیل اینکه همواره در این جایگاه قرار داشته‌اند دچار این حس شده‌اند که بهترین متخصص و کارشناس آن حوزه هستند و اگر مشاوران یا معاونانی هم دارند بیشتر به عنوان تکمیل‌کننده کلکسیون به آنها نگاه می‌کنند که جنبه تشریفاتی داشته و چندان در اصلاح تصمیمات غلط و اتخاذ تصمیمات صحیح و ضروری اثرگذار نیستند. به هر حال این نوع نگاه طبیعی است چون هر کسی که این همه مدت در یک جایگاه بماند، چنین تصوری پیدا می‌کند، اما این نوع نگاه خود یکی از مهم‌ترین موانع یادگیری است.

نکته دیگر این است که در کشور ما متاسفانه ساختار اداره کابینه و ساختار حکمرانی درون دولت و تصمیم‌گیری‌های دولت و همچنین وزارتخانه‌ها به نحوی است که اگر نگوییم تمام‌وقت، حداقل بخش قابل توجهی از وقت وزیران و شخص رئیس ‌جمهوری معمولاً در جلسات سپری می‌شود و به این ترتیب فرصت بسیار اندکی برای اعضای کابینه باقی می‌ماند که بخواهند مستقلاً فکر کنند، با بدنه مردم ارتباط برقرار کنند یا در شبکه‌های اجتماعی رصد مناسبی انجام دهند و از این محل یادگیری جدیدی داشته باشند. اکثر تصمیمات در جلسات مستمر،‌ نفس‌گیر و فرسایشی گرفته می‌شود. در این جلسات افرادی حضور دارند که بعضاً ممکن است به لحاظ تخصص و حوزه مسوولیت با آن موضوعاتی که درباره آنها تصمیم می‌گیرند ارتباطی نداشته باشند. از سوی دیگر اساساً این رویکرد که می‌توان یکسری از کارها را به نیروها و مجموعه‌های توانمندی که می‌توانند مکمل دولت و وزارتخانه‌ها باشند، برون‌سپاری کرد، مورد توجه نیست. در نتیجه این عوامل وقت اعضای کابینه و شخص رئیس‌جمهوری عمدتاً در جلسات و سفرهای اغلب تشریفاتی گرفته می‌شود و این سیاستگذاران فرصتی پیدا نمی‌کنند که بتوانند به صورت منظم و منسجم به مشکلات فکر کنند و راهکارهای علمی عمیق و خلاقانه بدهند و در نتیجه به سمت ساده‌ترین راهکارهای ممکن می‌روند که در خیلی مواقع پرداخت مستقیم پول، چاپ پول و خلق پول است.

 این نوع برخورد دولت چه سیگنالی به متخلفان بازارهای مختلف و کسانی مانند گردانندگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌دهد؟

اولین سیگنال ارسالی به متخلفان فوق‌الذکر این است که لازم نیست فعالیت‌های غیرقانونی یا ناسازگار با عقلانیت اقتصادی را کنار بگذارید و می‌توانید کماکان بار سنگین ریسک‌پذیری بالای شخصی خود را (که خیلی مواقع ماهیتی قمارگونه به خود می‌گیرد) بر گرده دیگران بیندازید. چراکه نه‌تنها اکنون از شما تضمین و تعهدی گرفته نمی‌شود و محدودیتی بر فعالیت‌های شما وضع نمی‌شود، بلکه در انتها نیز اگر دچار کسری منابع شوید، دولت به عنوان ناجی زیان‌دیدگان وارد خواهد شد و بار مسوولیت را از دوش شما برخواهد داشت. سیگنال دوم به متخلفان بالقوه در این بازارها یا سایر بخش‌های اقتصاد است. دولت عملاً به آنها این علامت را می‌دهد که چرا خودتان را برای کسب درآمد به زحمت می‌اندازید؟! راه‌های سریع‌الوصولی هم برای پیمودن راه صدساله وجود دارد مشروط به اینکه بتوانید سریع تبعات منفی فعالیت‌های خود را به اندازه‌ای بزرگ کنید که مساله جنبه امنیتی پیدا کند یا اینکه قواعد مذاکره و معامله با بوروکرات‌های یقه سفید را به یاد داشته باشید.

 آیا قرار است هر کس با پول خود قمار می‌کند، منابع عمومی ضامن آن شود؟

با این نوع تصمیمات دولت برای حل و فصل مسائل مختلف از طریق خلق پول و پرداخت پول عملاً این تلقی در افراد مختلف ایجاد می‌شود که دولت موجودی است که همیشه در قدم آخر در کنارشان حضور دارد و در قبال تصمیمات غیرمسوولانه، غیرهوشمندانه و پرخطر خود مسوولیت چندانی ندارند چراکه اگر شکست بخورند و آسیبی ببینند، می‌توانند به سراغ دولت بروند و دولت هم از طریق بیت‌المال شکست‌های ناشی از ریسک‌پذیری بیش از اندازه اینها یا شکست‌های ناشی از تخلفات احتمالی اینها را پوشش می‌دهد. متاسفانه با برخوردهای کنونی دولت این رفتار شکل گرفته و تشدید می‌شود.

 دولت تا کجا می‌تواند به رویه فعلی و تزریق پول به عنوان مسکن و خرج کردن از منابع کشور برای جبران ضرر گروه‌های خاص ادامه دهد؟

این رفتار قابل تداوم نیست و اگر ادامه پیدا کند ما را در مسیر ابرتورم قرار می‌دهد. در واقع با این رویه دولت مدام دچار کسری بودجه می‌شود و به خلق پول می‌پردازد که به تورم تبدیل می‌شود و فشار آن به مردم بیچاره وارد می‌شود. در صورت ادامه این وضعیت عملاً در مسیر ابرتورم قرار می‌گیریم که انتهای این مسیر یا فقیر شدن مداوم مردم است یا فروپاشی. بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصادی بانشاط، سالم و طبیعی داشته باشیم،‌ باید این رفتارهای دولت متوقف شود.

منتشر شده در سایت خبری تجارت فردا در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷٫

تاکید صاحب‌نظران بر اصلاح اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق/ استقلال رگولاتوری برق شرط لازم موفقیت این نهاد است.

پنل تخصصی بررسی الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق با محوریت حل مسائل اقتصاد برق در حاشیه دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی به همت گروه انرژی اندیشکده حکمرانی شریف، برگزار شد.

در نشست بررسی الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق که با هدف پرداختن به مسائل اساسی صنعت برق که ریشه در تنظیم‌گری ناکارآمد این صنعت دارد، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، علی بختیار عضو کمیسیون انرژی، کیومرث حیدری مدیر کل دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو و پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق حضور داشتند. در این نشست که با حضور جمعی از صاحب‌نظران و فعالان صنعت برق در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، مباحثی در خصوص زمینه‌های قانونی ایجاد تنظیم‌گرهای بخشی، ضرورت حضور این نهاد در تنظیم مناسبات بین بخش‌های مختلف صنعت برق، عملکرد هیئت تنظیم بازار پس از تجدید ساختار، ساختار مبهم مالکیت در بخش توزیع و هم‌چنین ضرورت پرداختن نهاد تنظیم‌گر جدید به مسائل اساسی صنعت برق از جمله اقتصاد برق، توسط سخنرانان و مدعوین جلسه، ارائه شد.

لایحه اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت بایستی از دولت به مجلس ارسال گردد.

فولادگر با بیان زمینه‌های ایجاد شده پس از تغییر ماده ۵۹ قانون اجرایی‌سازی سیاست‌های اصل ۴۴ برای ایجاد نهادهای تنظیم گر بخشی از جمله برق گفت: طبق این ماده قانونی شورای رقابت موظف است پس از تشخیص مصداق انحصار و ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر بخشی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخشی را به دولت ارسال نموده و پس از تایید هیئت وزیران اساسنامه این نهاد در قالب لایحه‌‎ای به مجلس ارسال شود.

تنظیم‌گری صنعت برق، کارکردی تخصصی است و دبیرخانه مستقل نیاز دارد.

در ادامه حیدری در خصوص ضرورت فعالیت نهاد تنظیم‌گر با توجه به مدل انتخاب شده برای محیط کسب‌وکار صنعت برق، اظهار کرد: در صورت حرکت صنعت برق به سمت ایجاد بازارهای رقابتی در بخش تولید برق و خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان، ضرورت حضور نهادی برای تنظیم روابط بازیگران این صنعت، بیش از پیش روشن است. حیدری با اشاره به سیر تجدید ساختار در بخش برق، بیان کرد مالکیت و مدیریت شبکه انتقال و توزیع(به معنای سیم‌داری) نباید در اختیار شرکت‌هایی باشد که در بازار خرید و فروش برق حضور دارند. حیدری ۴ اصل را به عنوان اصول کارآمدی نهاد تنظیم‌گر برشمرد که عبارتند از: درک صحیح از ماهیت، جایگاه و ماموریت نهاد تنظیم‌گر، تخصصی‌بودن کارکردهای نهاد تنظیم‌گر بخش برق و دبیرخانه آن بر خلاف شورای رقابت که نهادی عمومی است، استقلال حرفه‌ای و مالی نهاد تنظیم‌گر  و تعیین شفاف ارتباط این نهاد با دستگاه‌های اجرایی. وی همچنین با اشاره به اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت، بر مواردی همچون استقلال دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر برق از مرکز ملی رقابت،استقلال فنی، تخصصی و اطلاعاتی از نهادهای تحت تنظیم، سلب مسئولیت‌های تنظیم‌گری از سایر نهادها و بهره‌گیری از تجربه عملکرد شورای رقابت، هیئت تنظیم بازار برق و تنظیم‌گرمخابرات در نگارش اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق، تاکید کرد.

از تجربه ایجاد تنظیم‌گر مخابرات در ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق استفاده شود.

علی بختیار با مروری بر تجربه تنظیم گری بخش مخابرات توسط وزارت ارتباطات، گفت از تجربه این نهاد برای سایر تنظیم گران بخشی می‌توان بهره برد. بختیار در ادامه تاکید کرد در اساسنامه پیشنهادی فعلی مواردی همچون ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و وظایف و اختیارات آن بایستی اصلاح شود. در بخش اعضا، اعطای حق رای در تمام جلسات برای دو عضو قاضی در مسائل تخصصی صنعت برق، از قبیل مقررات‌گذاری، استانداردگذاری، صدور مجوز نیروگاه، دسترسی به شبکه انتقال و توزیع که نیاز به تخصص و تجربه دارند، امری اشتباه بوده و بایستی این مورد در اساسنامه اصلاح شود. بختیار با برشمردن اصلی‌ترین وظایف و اختیارات تنظیم‌گر صنعت برق از جمله تنظیم‌گری کل زنجیره صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و خرده‌فروشی، صدور مجوز، نظارت، تعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در صنعت برق، دستورالعمل‌های تعرفه و هزینه تمام‌شده برق، استانداردها و جهت‌دهی در به‌روزرسانی فناوری‌ها، بیان کرد، مسائل اساسی صنعت برق در اساسنامه پیشنهادی اشاره نشده که لازم است در این خصوص تجدیدنظر صورت گیرد.

وابستگی هیئت تنظیم بازار به وزارت نیرو، منشا مشکلات رگولاتوری بخش تولید.

در ادامه این نشست غیاث الدین از فعالان بخش خصوصی نیروگاهی با مروری بر تجربه هیئت تنظیم بازار پس از تجدید ساختار در برخورد با نیروگاه‌های خصوصی، اظهار کرد: تنظیم‌گر فعلی صنعت برق، هیئت تنظیم بازار برق است که تمامی اعضای آن منصوب وزیر نیرو هستند و این در حالی است که ۶۰ درصد از تولید برق در حال حاضر توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. همچنین شرکت مدیریت شبکه به عنوان مدیر بازار و شرکت های انتقال و توزیع همگی توسط دولت اداره می‌شوند که این در واقع به معنی شکل‌گیری بازاری با خریدار برق دولتی است که قوانین آن را هم بخش دولتی تعیین می‌کند. از سوی دیگر بخش دیگری از نیروگاه‌ها توسط شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شوند. در این شرایط نیاز به نهادی است که مستقل از دولت اداره شده و بتواند از ایجاد انحصار و قدرت انحصاری توسط بخش دولتی جلوگیری کرده و این پیشنهادی است که توسط شورای رقابت اساسنامه آن ارائه شده است. مسئله دیگری که دبیرسندیکای تولید برق به آن اشاره کرد، مالکیت مبهم شرکت‌های توزیع است که باعث شده این شرکت‌ها بعضا رفتارهای دولتی و گاهی رفتار غیردولتی داشته باشند و این زمینه ایجاد مشکلاتی در ساختار شده است.

منتشر شده در سایت خبری