ضعف اساسی: کسری بودجه

اکنون با تخلیه شدن بخشی از نقدینگی در اقتصاد از طریق بحران ارزی، از اثرات نقدینگی انباشته‌شده کاسته شده و فرصت مناسبی برای اصلاح دائمی در ساختار بودجه‌ریزی و از بین بردن اثرات مخرب کسری بودجه است. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها نیز می‌تواند اهرم فشاری بر سیاست‌گذار بودجه‌ای باشد تا به هزینه‌های غیرضروری در بودجه خودسر و سامان داده و کسری بودجه را به حداقل برساند. اما متأسفانه با روند در پیش‌گرفته شده در بودجه ۹۸، بر اساس محاسبات انجام‌شده در حالت خوش‌بینانه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت، تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌شود که مستقیماً باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این در حالی است که بررسی عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی چندان دور از ذهن نیست. برای داشتن درک بهتر از این ارقام، کافی است به این نکته توجه کرد که پایه پولی در حال حاضر در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. این پایه پولی با توجه به ضعف نظام بانکی و ضریب فزاینده، باعث ایجاد نقدینگی می‌شود که اندازه و خطر آن به‌مراتب بیشتر ازآنچه است که تاکنون رخ داده است. با این وضع، احتمال گرفتاری اقتصاد در مارپیچ ابر تورم و ونزوئلایی شدن اصلاً دور از ذهن نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران، معضل کسری بودجه است. لازم به ذکر است کسری بودجه فزاینده با بند «۹»‌ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ابلاغی ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ در تضاد است.

این کسری بودجه بسیار بزرگ، نتیجه فروض بسیار خوش‌بینانه در مورد درآمدهای دولت و درنتیجه ایجاد هزینه‌های اجتناب‌پذیر با این پیش‌بینی‌ها است. در ادامه به بررسی کلیات اقلام بودجه در ای سمت می‌پردازیم.

درآمدها

• در سمت درآمدهای بودجه، دولت درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی را به‌صورت غیرواقع‌بینانه‌ای پیش‌بینی کرده است.
• ازیک‌طرف علیرغم شرایط تحریمی کشور و وضعیت بازار نفت درآمد نفتی حدود ۲۹.۵ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده که سهم دولت از آن حدود ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم با فرض فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات با قیمت ۵۴ دلار به‌دست‌آمده است. این در حالی است که بررسی‌های بازار نفت در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، حتی بر اساس قیمت نفت ۵۷ دلار برای فروش نفت ایران و در صورت ادامه روند فعلی، حداکثر صادرات نفت و میعانات ایران حدود یک‌میلیون بشکه در روز معادل ۵۶ میلیارد دلار خواهد بود که ازنظر کارشناسی دست‌نیافتنی است.
• با نگاه واقع‌گرایانه و بر اساس تحلیل ژئوپلیتیکی صادرات نفت و میعانات ایران حدوداً ۵۸۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که درآمدی ۱۲ میلیارد دلاری ایجاد خواهد کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی در حدود ۱۵ میلیارد دلار باشد که حدود ۱۰ میلیارد دلار آن به دولت می‌رسد.
• با لحاظ کردن درآمد حاصل از صادرات گاز و فروش میعانات به پتروشیمی‌ها، تنها در همین یک‌قلم درآمدی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بر دولت تحمیل خواهد شد. (۶۰ همت محقق شده در برابر ۱۳۷ همت پیش‌بینی دولت در بودجه ۹۸)
• همه این پیش‌بینی‌های که برای درآمد نفتی در لایحه بودجه دولت دیده شده است، با فرض سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از کل درآمدهاست. این موضوع در کنار وابستگی فراوان دولت در بودجه سال ۹۸ به درآمدهای نفتی، با بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی ۹ تیر ۹۴ و بند «۱۸» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ منافات دارد.
• پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی نیز در نسبت به سال ۹۷ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد کشور و عدم تعریف پایه مالیاتی جدید، این افزایش در بودجه موجب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و سایر پرداخت‌کنندگان مالیات و تشدید شرایط رکودی اقتصاد می‌شود.
• با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ توسط دیوان محاسبات، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اقلام درآمدی بدون تحقق در بودجه این سال وجود داشته است. ادامه این روند در بودجه سال ۹۸ باعث دامن زدن به کسری بودجه می‌شود.

هزینه‌ها

• در سمت هزینه‌ها نیز بودجه دارای ضعف‌های عمده‌ای است. اولاً حقوق کارکنان دولت حدود ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است. (از ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۹۵ هزار میلیارد تومان). احتمالاً یکی از اهداف این کار حمایت از بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه یعنی کارمندان دولت بوده است. هرچند در اصل حمایت از اقشار ضعیف جامعه در شرایط فعلی تردیدی وجود ندارد، اما استفاده از این روش دارای چند ایراد اساسی است.
• اولاً حمایت از کانال بودجه‌ای، کسری عظیمی به وجود می‌آورد که همان‌طور که ذکر شد، باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شود و تورم دوره بعدی را هم به همراه خواهد داشت و مجدداً این تورم اثر حمایت‌ها را از بین می‌برد.
• ثانیاً کارمندان عمدتاً جزو دهک‌های ۵ به بالا هستند، لذا افزایش حقوق آن‌ها کمک چندانی به اقشار ضعیف جامعه ازلحاظ درآمدی نخواهد بود.
• ثالثاً این افزایش برای همه کارکنان دولت و به‌صورت درصدی اعمال شده است. لذا در این حالت میزان بهره‌مندی مدیران بالادستی به‌مراتب بیشتر از کارکنان با درآمد و حقوق پایین است.
• برای تأمین معیشت اقشار مستضعف نیاز به سیاست‌های حمایتی نسبتاً فراگیر و مؤثر داریم؛ یعنی اکنون دولت باید از پنج، شش دهک پایین جامعه به‌گونه‌ای حمایت کند که تمامی دهک‌ها بالای خط فقر بمانند. اما در انتخاب منبع درآمدی این حمایت باید بسیار توجه شود. کانال بودجه کشش تأمین منابع این سیاست‌ها را ندارد. چراکه تأمین مالی از طریق بودجه باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد خواهد زد. بنابراین باید به دنبال یک منبع درآمدی جایگزین برای اجرای سیاست‌های حمایتی باشیم.

شکل ۱- مارپیچ ابر تورم برآمده از کسری بودجه

• علاوه بر این، هزینه‌های اجتناب‌پذیر زیادی نیز در بودجه سال ۹۸ وجود دارد که باعث افزایش کسری بودجه می‌شود. این موضوع با بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی ۱۵/۴/۱۳۸۹ نیز در تضاد است.
• از طرف دیگر در حوزه امنیتی و دفاعی درمجموع حتی شاهد کاهش بودجه نیز هستیم. این موضوع با بند «۵۲» سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی ۹ تیر ۹۴ درحالی‌که افزایش بودجه حوزه دفاعی می‌تواند حاوی پیام قدرت کشور برای دشمنان جمهوری اسلامی باشد. البته همانند سیاست‌های حمایتی منبع درآمدی این افزایش هزینه‌ها نباید از طریق منابع متعارف تعریف‌شده در بودجه فعلی کشور باشد.
• تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دارای چند ایراد اساسی است. اولاً پیش‌ازاین اشاره شد که امکان عدم تحقق درآمد ۱۴ میلیارد دلاری برای دولت بالاست. ثانیاً حتی در صورت تحقق این امر، این نوع از حمایت باعث ایجاد یک رانت و فساد گسترده در نحوه تخصیص ارز شده و علاوه بر این امکان اصابت آن به دهک‌های پایین جامعه بسیار پایین است. ثالثاً با این روش،‌ دولت خود را از یک درآمد قابل‌توجه ریالی که می‌تواند کسری بودجه را تا حدی جبران کند، محروم می‌سازد.

جدول ۱- ایرادات اساسی لایحه بودجه سال ۹۸

پیشنهادات

با توجه به ایرادات مورداشاره در بودجه سال ۹۸، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:‌

۱- سمت هزینه‌ها

• مجلس موظف شود ردیف‌های جداول بودجه سال بعد را در چهار رنگ مختلف (بر مبنای ضرورت و نیاز) ارائه کند. برای مثال رنگ قرمز نشان‌دهنده اقلام خیلی ضروری باشد، رنگ نارنجی موارد ضروری باشد، رنگ زرد هم موارد نسبتاً ضروری باشد و رنگ سفید هم به طبقه موارد اجتناب‌پذیر اختصاص پیدا کند. این حرکت یک گام مثبت در راستای اجرای بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی ۱۵/۴/۱۳۸۹ نیز خواهد بود.
• پس از دسته‌بندی، یک کمیته حرفه‌ای و تخصصی تشکیل شود و آن پیشنهادها را ممیزی کند و اقلام این گروه‌ها را بررسی کنند، چون ممکن است فشار دستگاه‌های اجرایی موجب شود اکثر هزینه‌های پیشنهادی در طبقه بسیار ضروری قرار دهند. اما این گروه حرفه‌ای وظیفه دارد بودجه‌های پیشنهادی را ممیزی کرده و بر اساس ممیزی این گروه مجرب و تخصصی دولت در قانون بودجه خود، بودجه دستگاه‌ها را پیشنهاد دهد.
• لازم است در هر دسته از اقلام نیز، بین دستگاه‌ها اولویت‌بندی صورت پذیرد. بدین ترتیب امکان لابی و چانه‌زنی بین خزانه، سازمان برنامه و دستگاه‌ها به حداقل می‌رسد.
• برای افزایش ضمانت اجرای تخصیص بودجه بر اساس میزان اولویت، می‌توان پرداخت از خزانه را هم مشروط به رعایت اولویت‌بندی‌های مذکور نمود.
• برای شفاف شدن این سازوکار تخصیص، لازم است خزانه گزارشی کامل از منابع بودجه‌ای تخصیص داده‌شده به هرکدام از دستگاه‌ها در انتهای هرماه منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهد.
• افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت مقداری به‌جای درصدی و تنها معطوف به کارمندان با درآمد کمتر باشد.

۲- سمت درآمدها

• پیش‌بینی از درآمدهای نفتی و مالیاتی منطبق با واقعیت‌های بازار نفت و وضعیت رکودی اقتصاد در داخل اصلاح شود.
• در این امر شکی نیست که بخش قابل‌توجهی از جامعه در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند. برای تأمین معیشت این اقشار نیاز به سیاست‌های حمایتی نسبتاً فراگیر و مؤثر داریم؛ یعنی اکنون دولت باید از پنج، شش دهک پایین جامعه به‌گونه‌ای حمایت کند که تمامی دهک‌ها بالای خط فقر بمانند. اما در انتخاب منبع درآمدی این حمایت باید بسیار توجه شود. چراکه تأمین مالی از طریق بودجه باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد خواهد زد. از طرفی افزایش هزینه‌های حوزه دفاعی و نظامی نیز نیاز به یک منبع قابل‌توجه درآمدی دارد. تنها منبع درآمدی که می‌تواند علاوه بر تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق افزایش بودجه این حوزه را تضمین کند، اصلاح صحیح قیمت حامل‌های انرژی است. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر تأمین منبع لازم برای حمایت از اقشار ضعیف و امکان افزایش هزینه‌های نظامی، تا حد زیادی کسری بودجه دولت را نیز پوشش می‌دهد. «اندیشکده حکمرانی شریف» وابسته به پژوهشکده حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف،‌ بسته‌ای را تهیه کرده است که در آن راه‌های برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت فعلی در چهار محور سیاست‌های حمایتی سیاست‌های ارزی و تجاری، پولی و بانکی و سیاست‌های مالی موردبررسی قرارگرفته‌اند.
• برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید و کاهش فرارهای مالیاتی ایجاد یک بستر برای اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد/خانوار در بودجه پیشنهاد می‌شود. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه نمود. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالین اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری نمایند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند.

۳- لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی

• یک بخش از لایحه بودجه که بررسی آن، عموماً به بهانه کمبود وقت در مجلس شورای اسلامی مغفول می‌ماند، بودجه شرکت‌های دولتی است. این در حالی است که چهار شرکت دولتی «شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز» درمجموع ۸۶ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی یا به‌عبارتی‌دیگر ۵۹ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط بودجه همین چهار شرکت دولتی را بررسی کند که بیشترین رانت‌ها، حقوق و دستمزدهای دریافتی، هزینه‌های جاری، زیان و حیاط‌خلوت‌ها را در داخل خود دارند.

جدول ۲- پیشنهادات اصلاحی برای لایحه بودجه سال ۹۸

هفته گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ایجادشده برای سران سه قوا به‌منظور وضع مصوبات اقتصادی، قانونی را در رابطه با چک‌های تضمینی تصویب کرد که نشان‌دهنده پیش‌قدم شدن آن برای مبارزه با پول‌شویی است.

پیش‌ازاین، وضعیت چک‌های تضمینی به‌گونه‌ای بود که هر فرد دارنده چک، می‌توانست با ظهرنویسی پشت چک، آن را به فرد دیگری منتقل کرده و آن شخص با رجوع به بانک چک را نقد کند؛ این کار باعث شده بود که چک‌های تضمینی خود نقش پول را ایفا کرده و به‌راحتی بین افراد دست‌به‌دست بشوند. این موضوع سبب شده بود تا قابلیت ردیابی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و جریان کالاها که از گردش این چک‌ها استفاده می‌کردند، از بین برود. بدین ترتیب این ابزار نقش برجسته‌ای در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی پیدا کرده بود؛ زیرا رقم‌های نسبتاً کلانی از طریق همین چک‌های تضمینی جابه‌جا می‌شد. بانک مرکزی با ممنوعیت انتقال چک‌های ظهرنویسی شده از شخصی به شخص دیگر عملاً از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری کرده است؛ البته ممکن است این اقدام به دلیل ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی، باعث استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از پول اسکناسی یا شمش طلا شود. در این صورت، سیاست اتخاذشده عملاً نتیجه عکس به بار خواهد آورد چراکه پول‌شویی با اسکناس امکان‌پذیر است.

بنابراین، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی را از دو جنبه می‌توان تحلیل و بررسی کرد. از یکسو همان‌طور که اشاره شد با اجرای این روش از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری شده و تا حدی با بخش غیررسمی و زیرزمینی مقابله می‌شود. از سوی دیگر، این مصوبه ممکن است تااندازه‌ای باعث ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی شود. برای جلوگیری از بروز این اصطکاکات بهتر است تدبیری اندیشیده شود که حتی در صورت دست‌به‌دست شدن چک‌ها، امکان ردیابی آن‌ها فراهم باشد. برای مثال می‌توان شناسه یکتایی برای هر چک (بسته به اینکه تاریخچه گردش آنچه بوده و اکنون در دست چه کسی قرار دارد) تعریف نمود تا به‌محض انتقال چک از شخصی به شخص دیگر، شناسه یکتای مذکور بر اساس کد ملی گیرنده آن چک به‌روزرسانی شده و چک در عین دست‌به‌دست شدن قابل‌ردیابی هم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، بانک مرکزی ابزار لازم برای اجرای درست این سیاست را دارا بوده و درواقع می‌تواند بدون ایجاد اصطکاک در محیط کسب‌وکار، با پول‌شویی و بخش زیرزمینی مبارزه کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که پیشنهاد مطرح‌شده، شرط لازم مبارزه با پول‌شویی است، اما کافی نیست؛ اگر سیاست‌گذار قصد دارد با پول‌شویی مقابله کند در مرحله اول باید زمینه بروز پول‌شویی را از بین ببرد. یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود پول کثیف به اقتصاد، پول‌های اسکناسی هستند. پول‌های اسکناسی امکان رصد پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به اقتصاد را از بین می‌برند. بر این اساس، هرگونه اقدامی که باعث افزایش تمایل استفاده مردم از اسکناس و یا کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از پول غیر اسکناس و مسکوک گردد، عملاً منجر به تقویت پول‌شویی شده است. از این بعد، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی قابل نقد است. در کشور ما خوشبختانه سهم اسکناس و مسکوک به‌کل پول پایین است. این امر امکان رصد جریان مالی فعالیت‌های مختلف اقتصاد ازجمله فعالیت‌های پول‌شویی را به‌راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. اما متأسفانه بانک مرکزی از چنین امکانی برای مقابله با این‌گونه فعالیت‌ها استفاده نکرده است.

منفذ مهم دیگر برای ورود پول کثیف به اقتصاد، حواله‌های ارزی است. برخی مواقع صاحبان پول‌های کثیف (مثلاً پزشکانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و هزینه درمان را نیز به‌صورت پول اسکناسی دریافت می‌کنند) برای واردکردن این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور، اقدام به خرید حواله ارزی می‌نمایند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها معادل پول کثیف خود ارز به کشورهای خارجی (برای خرید دارایی یا تأمین هزینه‌های خانواده خود که در کشور مقصد ساکن هستند) فرستاده و پول کثیف مزبور نیز از طریق صرافی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. درنتیجه گام دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که به نحوی به شفافیت بیشتر این حواله‌های ارزی بپردازد که منجر به افزایش تمایل مردم به استفاده از اسکناس نشده و تبعات زیادی بر قیمت ارز نداشته باشد؛ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر جداسازی کامل بازار حواله‌های ارزی از بازار اسکناس با این توجیه صورت گرفت که این حواله‌ها صرف تأمین مالی قاچاق یا پول‌شویی نشود، اما عدم توجه به پیامد این تصمیم یعنی کم‌عمق شدن بازار اسکناس ارز، باعث شد این بازار نسبت به کوچک‌ترین اخبار نیز واکنش نشان داده و دچار التهاب شود. پس زمانی که صحبت از ساماندهی حواله‌های ارزی به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی به میان می‌آید، مقصود سیاست‌هایی که اخیراً بانک مرکزی در پیش‌گرفته نیست، بلکه ایجاد شفافیت به نحوی است که نیازی به تفکیک دو بازار حواله و اسکناس از یکدیگر نباشد.

روش دیگری که برای پول‌شویی استفاده می‌شود، بیش اظهاری [۱] در ثبت سفارش‌های انجام‌شده برای واردات است. در این روش که علی‌الخصوص با اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش‌ازپیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل بیشتر بودن سود ناشی از فروش ارز مبادله‌ای در بازار نسبت به سود به‌دست‌آمده از قاچاق کالاها، ثبت سفارش بیش از مقدار واقعی وارد شده صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب مازاد ارز تخصیص داده شده در بازار به فروش برسد. اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تبعات مثبت دیگری که دارد، این زمینه برای پول‌شویی را نیز از بین می‌برد.

در کنار روش بالا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارند که ذیل پول‌شویی بر مبنای تجارت [۲] قرار می‌گیرند. انتقال منابع مالی برای صادرات یا واردات‌هایی که درنهایت صورت نمی‌پذیرند [۳] و کم اظهاری از روش‌های دیگر پول‌شویی بر مبنای تجارت هستند.

در کنار مقابله با زمینه‌های ایجاد پول‌شویی، باید روش‌های مقابله با خود این پدیده نیز مدنظر قرار گیرند. البته باید توجه داشت که با اعمال کردن قوانین محدودکننده برای پول‌شویی، روش‌های مورد استفاده نیز تغییر می‌کنند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این روش‌ها از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. برای مثال استفاده از ارزهای مجازی یکی از روش‌های مؤخر پول‌شویی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌های مقابله با پول‌شویی نیز باید همواره به‌روزرسانی شود.

به‌عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد RegTech[4] ها برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد FinTech[5] ها اشاره کرد. فناوری‌های نوین مالی در بخش خصوصی (یا همان فین‌تک‌ها) درعین‌حال که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی بخش مالی کمک کرده‌اند، به دلیل سرعت‌بالا، تعداد بالای تراکنش‌ها و از بین بردن مرزهای جغرافیایی یک ظرفیت جدید نیز برای پول‌شویی ایجاد کرده است. بنابراین نهادهای تنظیم‌گر مالی نیز به استفاده از تکنولوژی تنظیم‌گری (RegTech) برای افزایش شفافیت مبادلات روی آورده‌اند. بنابراین لازم است در کنار قوانینی که برای محدود کردن پول‌شویی به روش‌های سنتی وضع می‌شود، تنظیم‌گران نظام بانکی و نظام مالیاتی ما، با سیستمی کردن فرآیندها، به حداقل رساندن دخالت مستقیم نیروی انسانی و استفاده از داده‌های بزرگ، قدم دیگری در راستای مبارزه با پول‌شویی بردارند.

[۱] Over-invoicing

[۲] Trade Based Money Laundering (TBML)

[۳] Phantom shipment

[۴] Regulatory technology

[۵]Financial technology

منتشر شده در وب سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

«خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد».

هرچند معاون اول رئیس‌جمهوری گفته «ممکن است سال آینده قدرت خرید مردم شدید کاهش پیدا کند» اما علی مروی، اقتصاددان می‌گوید نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است. وی با اشاره به وضعیت درآمدی نگران‌کننده خانوار و شوک‌های ارزی که به هزینه خانوار تحمیل شده است عنوان می‌کند: «خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد». مروی درباره منابع مالی این حمایت نیز هشدار می‌دهد که این منابع نباید باعث به وجود آمدن تورمی دیگر شود. وی سپس تصریح می‌کند: «منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد.»

♦♦♦

 نرخ تورم ماه‌هاست که دیگر تک‌رقمی نیست، نرخ بیکاری روند فزاینده‌ای به خود گرفته و کارگران شاغل هم از قدرت خرید پایین خود مکرراً گلایه می‌کنند. با توجه به چنین وضعیتی، نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوار چقدر جدی است که معاون اول رئیس‌جمهوری از احتمال کاهش شدید قدرت خرید خانوار در سال آینده سخن می‌گوید؟

نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ یعنی با توجه به رکود عمیقی که حتی در دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) داشتیم وضعیت اشتغال از همان زمان خیلی خوب نبود، بعد هم در یکی دو سال اخیر وضعیت اشتغال حتی بدتر هم شد، خیلی از کارگران از واحدهای اقتصادی تعدیل شدند، تعداد زیادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل یا مجبور به تعدیل نیرو شدند و همین هم باعث شده که ازیک‌طرف خانوارها درآمد خود را که از محل این مشاغل به دست می‌آوردند از دست بدهند و از طرف دیگر به دلیل همین رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بوده، حتی آن کارگرهایی که مشغول به کار شدند یا مشغول به کار بودند افزایش دستمزد چندانی را تجربه نکنند؛ خصوصاً اینکه در اقتصاد ایران موج تورمی را هم شاهد بودیم و همین هم باعث شد که دستمزد واقعی کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران روند نزولی داشته باشد. کارمندان هم که دستمزد حقیقی کاهشی داشتند.

سمت هزینه خانوار هم که با شوک‌های ارزی رخ داده در چند وقت اخیر و تورم‌های حاصل از آن به میزان قابل‌توجهی با یک روند افزایشی مواجه بوده است. با این اوصاف خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.

 قدرت خرید خانوار در سال آینده از چه جهاتی در معرض تهدید است؟ درواقع عوامل مؤثر بر قدرت خرید خانوار در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟

نکته‌ای که نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که ظاهراً دولت آقای روحانی عزم جدی برای استفاده از فرصت اصلاحات جدی که پدید آمده ندارد. به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد فرصت جراحی خوبی را که پیش‌آمده مدنظر قرار دهد و صرفاً می‌خواهد به یکسری بهبودهای مقطعی و تدریجی بسنده کند و این مسئله نگران‌کننده است. چراکه همین قصد و اراده دولت در این مورد نشان می‌دهد که وضعیت ناگواری که برای خیلی از خانوارهای دهک‌های درآمدی مورداشاره به وجود آمده، احتمال دارد برای سال‌های آینده هم تداوم پیدا کند. ما دورنمای مثبتی هم از جهت تحریم‌ها و هم ازاین‌جهت که بگوییم دولت رویکرد خود در سیاست‌های مهم مثل سیاست‌های یارانه‌ای، مالی و همچنین سیاست‌های ارزی خود را می‌خواهد اصلاح کند نداریم. مجموع این شرایط نویدبخش روزهای خوب برای خانوار نخواهد بود. در مورد محیط کسب‌وکار هم می‌توان اشاره کرد که محیط کسب‌وکار متأثر از همین سیاست‌های موردبحث است و با توجه به این سیاست‌ها و میل و اراده دولت محیط کسب‌وکار نیز دورنمای خیلی خوبی ندارد، برای همین شخصاً پیش‌بینی می‌کنم اگر دولت یک عزم جدی در خود ایجاد نکند که تغییر رویکرد جدی بدهد و یکسری از سیاست‌های اشتباه را کنار بگذارد و سیاست‌های جسورانه و جدی خصوصاً در مواردی مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و موارد مشابه اتخاذ کند، آن‌وقت با عدم این اقدامات شرایط خوبی پیش‌روی ما نخواهد بود.

 چرا این خطر در سال آینده جدی‌تر به‌حساب می‌آید؟ یعنی سال آینده ممکن است وضعیت حتی بدتر از شرایط گذشته و فعلی شود؟

دلیل اینکه این خطر در سال آینده جدی‌تر به نظر می‌رسد این است که انباشت اثرات سیاست‌های اشتباه در سال جاری با تأخیر در سال آینده بروز خواهد کرد. البته در سال‌های گذشته هم اشتباهاتی وجود داشته اما در سال جاری چون ما شوک ارزی را داشتیم، بیشتر از قبل به نظر می‌رسد که اقتصاد و قدرت خرید خانوار متأثر شده است. خب، انباشت این‌ها با یک تأخیر زمانی خود را نشان می‌دهد که قاعدتاً در سال آینده آن تبعات را خواهیم دید. ضمن اینکه یکی از آن موارد خیلی مهم و تبعات این اتفاقات کسری بودجه امسال است. ببینید دولت به دلیل تداوم سیاست‌های اشتباه در حوزه حامل‌های انرژی، سیاست‌های اشتباه ارزی و عدم‌اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بقیه بخش‌های کلیدی مثل بحران بانک‌ها، شرایطی را فراهم کرده که پیش‌بینی می‌شود در همین امسال با میزان کسری بودجه خیلی بالایی مواجه شود. اگر این اتفاق بیفتد، آن‌وقت باید بگوییم قاعدتاً انتقال این کسری بودجه به سال بعد یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و به‌تبع آن طبیعتاً افزایش تورم را خواهیم داشت که ممکن است در اقتصاد کشور به میزان بیشتری نسبت به گذشته تورم جدیدی داشته باشیم. ما به لحاظ شرایط تولیدی در امسال وضعیت خوبی نداشتیم و پیش‌بینی می‌شود تا سال بعد با همین روند فعلی که دولت اتخاذ کرده، حتی وخامت اوضاع بدتر هم شود. شما ببینید وضعیت‌های با تورم بالاتر از حتی تورم امسال می‌تواند وضعیت کشور را شکننده کند. به همین دلیل است که می‌توان گفت خطر مربوط به کاهش قدرت خرید خانوار در سال آینده جدی‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

 برای کاهش این تهدید دولت باید چه کند؟ درواقع چه نسخه‌هایی می‌توان به دولت پیشنهاد داد که اجرا کند؟

در مورد اینکه دولت با توجه به شرایط توصیفی چه باید کند، می‌توانم بگویم ما در اندیشکده حکمرانی شریف بسته‌ای به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی تدوین کرده‌ایم و به برخی از مسئولان حکومتی هم ارائه داده‌ایم، منتها اجمال آن این است که دولت باید در اسرع وقت سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای دهک‌های با وضعیت معیشتی نامطلوب اعمال کند. اما ازآنجاکه ما مشکل شناسایی دهک‌های نیازمند حمایت جدی را داریم همین مسئله ضعف در شناسایی می‌تواند تبعات قابل‌توجهی داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شده است که دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد. چرا می‌گوییم یارانه نقدی باشد؟ برای اینکه پرداخت یارانه کالایی خودش می‌تواند یکسری تبعات قابل‌توجهی داشته باشد، از قاچاق معکوس این کالاها گرفته تا اینکه خودپرداخت کالایی احتمالاً خطاهای نوع اول و دوم بالایی به همراه دارد. به همین دلیل است که می‌گویم دولت باید به همه جمعیت آن رقمی را که تضمین می‌کند همه خانوارها بالای خط فقر می‌مانند پرداخت کند. این رقم هم معادل یک دلار در روز است که به نظرم باید دولت پرداخت کند. اما اگر قرار باشد این پرداخت صورت بگیرد بحث منابع مالی آن مطرح می‌شود. نکته مهم دراین‌باره هم این است که این منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد. یا اگر بخواهم به‌بیان‌دیگر بگویم، دولت باید این یارانه‌های ناکارا و ظالمانه انرژی را که اکنون به‌صورت مستمر باز توزیع ظالمانه یارانه انرژی به نفع دهک‌های درآمدی بالای جامعه ایجاد می‌کند اصلاح کند. آن‌وقت با این اقدام از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابع بسیار زیادی آزاد می‌شود که دولت می‌تواند آن منابع را به‌صورت یکنواخت میان همه جمعیت کشور توزیع کند. البته این سیاست برای دوره کوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم این سیاست می‌تواند ادامه پیدا کند. در میان‌مدت هم با معرفی مالیات بر مجموع درآمد فرد و همچنین استقرار نظام چندلایه رفاهی، این اقدامات به‌عنوان مکمل یارانه‌های نقدی، منجر به باز توزیع عادلانه‌تر یارانه خواهند شد. درواقع، مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً این یارانه را از دهک‌های بالای درآمدی جامعه بازپس می‌گیرد و در نظام چندلایه رفاهی هم خودبه‌خود به‌صورت هوشمندانه‌ای رفاه اجتماعی توسط حاکمیت بین دهک‌ها توزیع خواهد شد.

 بعد از اشاره به اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، می‌خواهم در ادامه بپرسم برای کاهش آن تهدید مورداشاره دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد؟

در مورد اینکه دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد باید اشاره‌کنم حمایت‌های غیر مؤثر آن‌هم از محل منابعی که باعث کسری بودجه می‌شود بدترین کاری است که در این شرایط دولت می‌تواند انجام دهد. همچنین دست روی دست گذاشتن دولت مثل شرایط فعلی که دولت تعلل کرده و صرفاً نظاره‌گر اوضاع شده از مواضع نامطلوبی است که دولت نباید مرتکب آن شود. اجازه بدهید درباره دلیل اینکه در بخش قبل اشاره کردم نباید به بودجه دولت فشار وارد شود هم توضیحی بدهم. ببینید کسری بودجه معادل با افزایش حجم نقدینگی در دوره بعدی است و این اتفاق منجر به تورم بالاتری می‌شود و تورم هم سیاست‌های حمایتی را کم اثر و بعضاً بی‌اثر می‌کند و مجدداً این مسائل ایجاب می‌کند دولت حمایت‌های شدیدی از اقشار مستضعف انجام دهد. اگر قرار باشد در این شرایط که چنین نیازی وجود دارد دولت چنین کاری کند و فشار به بودجه دولت بیشتر وارد شود آن‌وقت ممکن است به مارپیچ فزاینده تورم بیفتیم که خطر وقوع ابر تورم را به دنبال دارد و امکان دارد ما به مسیر ونزوئلایی شدن بیفتیم که تورم‌های خیلی بالایی در پی خواهد داشت.

 به نظر شما در این شرایط رشد شدید تورم خطرناک‌تر است یا افزایش بیکاری؟

ببینید واقعیت قضیه این است که هر دو مسئله‌ای که اشاره کردید دو روی یک سکه هستند. ما اکنون دچار شرایط رکود تورمی شده‌ایم و یکی از اشتباهات اقتصادی دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) این بود که اصرار بیش‌ازحدی بر سرکوب تورم و پایین آوردن شاخص تورم آن‌هم با استفاده از ابزارهایی که از تبعات آن تشدید رکود بود داشت. وقتی شما برای مقابله با رکود کاری نکنید، حتی اگر قرار باشد با تورم هم مقابله کنید ولو توفیق کوتاه‌مدت در این مسیر هم داشته باشید، این توفیق پایدار نخواهد بود. یعنی خودبه‌خود می‌آید و به سمت ایجاد تورم کمانه می‌کند و به نظرم دولت باید بسته نجاتی را اجرا کند و مجموعه سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که هم‌زمان، هم خروج از رکود را هدف‌گذاری کند و هم از وقوع تورم‌های خیلی بالا جلوگیری کند. آیا این کار شدنی است؟ باید بگویم بله. معمولاً برخی از افراد در اقتصاد اعتقاد دارند همواره ما یک بده بستانی بین تورم و بیکاری داریم. یعنی اگر دولت بخواهد با تورم مبارزه کند ناگزیر بیکاری افزایش خواهد یافت و برعکس. این اتفاق توأمان را در اقتصاد با منحنی فیلیپس توضیح می‌دهند که همواره در همه اقتصادها صادق نیست و تجربه‌ها و مطالعات اخیر هم نشان داده که حداقل در شرایطی الزاماً بده بستان تورم و بیکاری را نداریم و می‌توانیم با یکسری از مجموعه‌های سیاستی هر دو هدف را دنبال کنیم. به‌عنوان‌مثال، ما در آن بسته نجات‌دهنده اقتصاد ایران که اشاره کردم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف تدوین شده است، سعی کرده‌ایم یکی از علل بالقوه قوی برای وقوع تورم‌های بالا یعنی بحث بمب نقدینگی را مدنظر قرار دهیم. در این مورد باید توجه کرد خیلی مهم است که این بمب نقدینگی کنترل و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. به‌عبارت‌دیگر یکی از کارهای اصلی که برای جلوگیری از وقوع تورم‌های بالا و افتادن در ابر تورمی مثل ابرتورم ونزوئلا باید انجام دهیم این است که زودتر فکری برای این بمب نقدینگی کنیم. یعنی نه‌تنها برای بمب نقدینگی چاره‌اندیشی کنیم که به سمت بازارهای ارز و طلا جاری نشود بلکه باید به این فکر کنیم چگونه می‌توان این نقدینگی را به سمت گزینه‌های جذاب هدایت کرد. چون اگر قرار باشد بمب نقدینگی در بانک‌ها بماند، به دلیل نرخ‌های بهره بالا این بمب نقدینگی روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و به همین دلیل باید گزینه‌های جذابی را طراحی کنیم. گزینه‌های جذابی که بحران‌آفرینی نکند و برای اقتصاد مفید باشد گزینه‌هایی است که درنهایت بتواند منجر به اشتغال در اقتصاد ایران شود و تولید کشور را افزایش دهد که این‌ها همه بیان دیگری از خروج از رکود اقتصادی و مقابله با بیکاری رو به فزون اقتصاد کشور است. به دلیل روند فزاینده‌ای هم که از بیکاری شاهد هستیم نیاز به چنین اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد.

 در این شرایط سخت اقتصادی، اخیراً رئیس سازمان برنامه از برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق کارمندان (بیش از سال‌های ۹۵ و ۹۶) خبر داده است. آیا این کار درمجموع به نفع حفظ قدرت خرید همه مردم است یا صرفاً برای کارمندان دولت خبر خوشی به‌حساب می‌آید؟ اصلاً چنین تصمیمی چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا خود منجر به تورمی دیگر نمی‌شود که درنهایت قدرت خرید کارگران را متأثر کند؟

متأسفانه تا صحبت از دهک‌های پایین درآمدی می‌شود ذهن مسئولان دولتی بلافاصله به سمت کارمندان دولتی می‌رود که برای حمایت از این قشر چاره‌اندیشی شود. این در حالی است که در شرایط فعلی که ما در آن قرار داریم کارمندان دولت جزو دهک‌های پنج به بالا هستند؛ یعنی آن دهک‌های چهار و پنج به پایین که وضعیت معیشتی آن‌ها خیلی ناگوار است عمدتاً درآمدی کمتر از درآمدهای کارمندان دولتی که دولت به دنبال حمایت از آن‌هاست، دارند. البته این درست است که وضعیت درآمدی کارمندان دولت هم نسبت به گذشته بدتر شده است اما به هر ترتیب وضعیت آن‌ها نسبت به دهک‌های ضعیف جامعه کمتر ناگوار است. در این شرایط صرفاً افزایش حقوق کارمندان مشکل و مسائل و دغدغه‌های مربوط به قدرت خرید خانوار اقشار ضعیف جامعه را برطرف نمی‌کند، چراکه همان‌طور که گفتم چنین اقداماتی فشاری را به بودجه دولت وارد می‌کند که همین اتفاق خودش باعث می‌شود خودبه‌خود تورمی جدید در اقتصاد کشور ایجاد شود. آن‌وقت با این کار می‌توان گفت ما می‌خواهیم برای حمایت، تورمی دیگر خلق کنیم و فشار تورمی را که همین اکنون واقعاً کمرشکن است بر دهک‌های درآمدی پایین جامعه مضاعف کنیم و آن‌وقت بگوییم این اقدام صرفاً برای حمایت از کارمندان دولت بوده است. به نظر من چنین اقدامی به‌هیچ‌وجه اقدام منطقی و قابل دفاعی نیست.

منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

مصاحبه دکتر علی مروی در برنامه چهارسو با موضوع نرخ ارز