علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین خاطرنشان کرد: یکی از انتقاداتی که از گذشته به نحوه اجرای سیاست‌های بانک مرکزی وارد بود این بود که بجای اینکه طوری بازار ارز را تنظیم بکند که نرخی که در نهایت به بیرون انعکاس پیدا می‌کند هم متاثر از ارزش مبادلات باشد و هم حجم مبادلات، به سمت سرکوب نرخ ارز می رود که این کار نتیجه عکس میدهد.

وی افزود: اگر بازار متشکل ارزی به خوبی طراحی شود و واقعا نقش بازاری بین صرافان را داشته باشد چند اثر خیلی خوب خواهد داشت، اول اینکه اصطکاک‌های اطلاعاتی بین صرافان مختلف را به حداقل می‌رساند و خود این باعث میشود که بازار عمق پیدا کند و متاثر از هیجانات و موج‌های افزایشی نباشد.

مروی ادامه داد: دوم اینکه نرخی که از این بازار بیرون می‌آید به نوعی می‌تواند برآیندی از حجم مبادلات هم باشد و فرایند جورسازی عرضه و تقاضای صرافان و مشتریان آنها را راحت تر کند. این کار باعث می‌شود کارایی بازار ارز افزایش پیدا بکند.

وی با بیان اینکه این افزایش کارایی بازار ارز می‌تواند اثر اصطکاک‌های اطلاعاتی و انتظارات حبابی بر روی نرخ ارز را از بین ببرد، تصریح کرد: همچنین باعث می‌شود رفتار بازار خیلی هیجانی نباشد اما اثر بنیادینی بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت و تنها التهابات و نوسانات شدید ارزی را کاهش میدهد که ضرر بسیاری هم برای اقتصاد دارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید در این بازار دخالتی داشته باشد مگر اینکه بخواهد سیاست ارزی بهینه را از طریق این کانال اجرا بکند، افزود: یعنی بانک مرکزی بخواهد مجری سیاست بازار ارز شناور مدیریت شده باشد و در نرخی پایین تر از کریدور ارزی که در این بازار تعیین میشود ارز بخرد و در سمت تقاضا ظاهر شود و اگر نرخ از آن کریدور بالاتر رفت ارز را عرضه بکند اما نرخ ارز نباید سرکوب بشود.

مروی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار ارز ظرفیت رها شدن و اعتماد به عرضه و تقاضا را دارد، گفت: اتفاقا وضعیت فعلی نوعی رهاشدگی بازار ارز است، وضعیتی که در آن یک نرخ ۴۲۰۰تومانی داشته باشید که منشا رانت است و در سامانه نیما هم نرخی که تعیین شود که با بازار آزاد تفاوت زیادی دارد و در بازار آزاد هم بالاترین نرخی که در بازار سیاه از جمله کانال های تلگرامی تعیین میشود نرخ مرجع فعالین اقتصادی است را باید رهاشدگی بازار دانست.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸٫

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه دولت با اعطای سهمیه به خودرو و افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه عملا دارد خودروها را به افراد ترجیح می‌دهد، افزود: می‌دانیم بین ۵۰ تا ۶۰درصد خانوارهای اصلا ماشینی ندارند و از این طرح نفعی نمی‌برند و عمده این یارانه به کسانی می‌رسد که ماشین‌های زیادی دارند و بسیاری از آن‌ها جزو دهک‌های بالای جامعه هستند؛ پس در نتیجه با تصویب این طرح رویه ظالمانه‌ای که در توزیع فعلی بنزین برقرار است تغییری نمی‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با افزایش بنزین تورم ایجاد می‌شود و بار افزایش تورم بیشتر بر روی دوش دهک‌های پایین جامعه است. در واقع از طرفی عادلانه سازی یارانه‌ها صورت نگرفته است و از طرف دیگر دهک‌های پایین تبعات افزایش تورم را نیز متحمل می‌‎شوند.

مروی تاکید کرد: علاوه بر آن افزایش قیمت بنزین آنقدر زیاد نخواهد بود که کسری بودجهدولت را پوشش بدهد و یا بتواند برای حمایت از مناطق سیل‌زده و یا کمک به محرومان برای دولت منابعی را فراهم کند.

این کارشناس درخصوص یکی از مشکلات مهم دیگری که به این طرح وارد است، گفت:چون سهمیه به خودرو تعلق می‌گیرد، ممکن است بسیاری به سمت خرید خودروها و تاکسی‌های فرسوده بروند و این باعث شود که بازار سیاهی برای خرید و فروش خودرو شکل بگیرد.

وی درباره اهمیت تخصیص سهمیه بنزین به فرد گفت: با این کار سهم یکسانی از بنزین به همه مردم به صورت عادلانه تعلق می‌گیرد و چون این سهمیه‌ها به خود مردم تعلق می‌‎گیرد مطمئن هستیم که حمایت مورد نظر به دهک‌های پایین اصابت می‌‎کند حتی اگر فرد ماشین نداشته باشد.

مروی ادامه داد: اگر دولت به بازارسازی و نه قیمت‌گذاری در حوزه بنزین بپردازد این اتفاق باعث می‌شود که قیمت تعادلی برای بنزین تعیین شود و بازار سیاه بنزین دیگر موضوعیت نخواهد داشت که به از بین رفتن قاچاق هم کمک زیادی می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح تخصیص بنزین به افراد بنزین مازاد زیادی را در اختیار دولت قرار می‌دهد، افزود: دولت می‌تواند این بنزین را با قیمت بالاتری در همان بازار بفروشد و منابعی بیشتری برای برنامه‌های حمایتی خود ایجاد بکند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح هرچقدر قیمت بنزین بیشتر بشود به نفع افراد است زیراپول بیشتری به حسابشان واریز می‌شود و علاوه بر آن چون دولت بازارسازی می‌کند قیمت هم در آن بازار متاثر از قیمت جهانی بنزین خواهد بود و ما دیگر معضلی به نام تعیین قیمت بنزین نخواهیم بود.

مروی در خصوص طرحی که اندیشکده حکمرانی شریف آن را ارائه داده است، یادآور شد: بر تخصیص ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به هرفرد با همان قیمت لیتری ۱۰۰۰تومان تاکید دارد، اما اگر هر فردی به هر دلیلی نخواهد از سهمیه خود استفاده کند می‌تواند با آن را با قیمتی که در سامانه‌ای که دولت آن را راه انداخته است بفروشد و افرادی که هم به سهمیه‌ای بیش از آنچه به آن‌ها اختصاص یافته است نیاز داشتند می‌توانند با قیمت تعیین شده بازار آن‌را تهیه کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر قیمت در این بازار بین ۵تا۶هزار تومان تعادل یابد، دولت سالانه حدود ۵۰هزارمیلیاردتومان نصیبش می‌شود، گفت: همچنین با اجرای این طرح روزانه حدود ۳۵تا ۴۰ میلیون در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود که دولت می‌تواند آن را در بازار متشکل بنزین به فروش برساند.

وی در پایان یکی از مزیت‌های دیگر این طرح را قابلیت تعمیم آن به سایر انرژی‌ها از جمله برقو گاز عنوان کرد و افزود: اگر این طرح در حوزه‌های دیگر هم اجرا شود میزان یارانه پرداختی به مردم بسیار افزایش پیدا می‌کند به نحوی که ما مطمئن خواهیم بود دیگر هیچ خانواده‌ای زیر خط فقر نخواهد بود.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

سینا ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سناریوهای موجود برای نرخ بنزین، گفت: در این زمینه سه سناریو وجود دارد. نخست اینکه همانند دولت قبل سوخت بنزین را سهمیه بندی کرده و این سهمیه را به خودروها اختصاص دهیم که طبیعتاً قیمت بنزین دو نرخی می‌شود؛ در روش دوم می‌توانیم سهمیه بندی سوخت را به افراد اختصاص دهیم تا همه آحاد جامعه از یارانه اختصاص یافته به بنزین بهره مند شوند و این امتیاز تنها برای دارندگان خودرو نباشد. در سناریو سوم نیز می‌توان بدون سهمیه بندی، نرخ بنزین را افزایش داده و با استفاده از بخشی از درآمد آزاد شده برای دولت، یارانه نقدی به مردم داده شود.

زیان دو سویه اقشار ضعیف: محروم از یارانه بنزین؛ تحت فشار تورم

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری در پاسخ به اینکه کدام سناریو را بهترین روش می‌دانید که در نتیجه اجرای آن کمترین فشار به سبد هزینه خانوار وارد شود، اظهار داشت: در روش نخست از عدالت اجتماعی خبری نیست چرا که یارانه بنزین به همه افراد تعلق نمی‌گیرد و تنها شامل حال دارندگان خودرو می‌شود. این سیاست در واقع ادامه روند فعلی در توزیع ناعادلانه یارانه بنزین است. چنانچه طبق گزارشی که سازمان برنامه هفته گذشته منتشر کرد، ثروتمندترین خانواده‌های ایرانی ۱۷ برابر بیش از فقیرترین قشر جامعه از یارانه مستقیم بنزین بهره می‌برند. البته این تمام داستان نیست. چرا که این نوع حمایت دولت از ثروتمندان از طریق تثبیت قیمت، باعث ایجاد کسری بودجه و تورم مزمن در کشور شده که بیشترین فشار آن باز هم بر دهک‌های پایین جامعه است.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در واقع اقشار مستضعف جامعه نه تنها از یارانه بنزین سودی نمی‌برند، بلکه فشار تورمی حاصل از این سیاست را نیز به دوش می‌کشند. این در حالی است که تنها ۴۳ درصد مردم دارای خودروی بنزین سوز هستند و این آمار برای فقیرترین دهک جامعه روستایی تنها ۰.۷ درصد است. پس مشخص است که اعطای سهمیه بنزین به ماشین‌ها دردی از فقرای جامعه دوا نخواهد کرد و تنها اثرات تورمی احتمالی توشه آن‌ها خواهد بود. البته باید توجه داشت که مطالعات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورهایی که افزایش قیمت بنزین را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین اثر تورمی چندانی نخواهد داشت و تنها در ماه اول با افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مواجه خواهیم بود و در ماه‌های بعد از افزایش قیمت، اثر تورمی چندانی مشاهده نشده است.

تخصیص سهمیه به افراد به عدالت نزدیک است

این پژوهشگر اقتصادی افزود: در ارتباط با سناریو دوم که تخصیص سهمیه به افراد است، دهک‌های پایین بیشترین بهره مندی را خواهند داشت و به برقراری عدالت اجتماعی نزدیک تر می‌شود. از سویی دیگر در نتیجه استفاده از این روش، دخالت دولت در این حوزه کاهش می‌یابد. البته باید بازاری متشکل برای خرید و فروش سهمیه بنزین افراد وجود داشته باشد. در این حالت دولت باید تمام زنجیره یارانه‌ای را که در حوزه تولید و فروش سوخت وجود دارد، از میان برداشته و اجازه دهد بر اساس عرضه و تقاضا در بازار نرخ سوخت معین شود. این در حالی است که باید سقف ذخیره سهمیه برای سهم بنزین در بازار وجود داشته باشد تا زمینه ساز احتکار نشود. علاوه بر این خرید سوخت صرفاً در جایگاه و زمان سوخت‌گیری امکان‌پذیر باشد تا جلوی فعالیت سفته‌بازانه و نوسانات ناشی از آن گرفته شود.

ضیایی تصریح کرد: یکی از دلایلی که موجب شد در دولت نهم و دهم شاهد افزایش تورم در نتیجه رشد قیمت بنزین باشیم این بود که یارانه داده شده در طرح هدفمندی یارانه‌ها از منبعی غیر از محل افزایش قیمت بنزین بود به همین دلیل در آن دوره با کسری بودجه و در نتیجه تورم مواجه شدیم.

جایگاه دولت در پازل هدفمندی یارانه‌ها

به گفته وی در نتیجه اجرای روش اول قیمت گذاری سوخت، درآمد چندانی نیز به دولت نمی‌رسد. بنابراین این سناریو نه از منظر عدالت و نه از منظر ایجاد درآمد برای دولت و کاهش کسری بودجه مورد تأیید نیست. سناریوی سوم نیز هر چند از منظر اقتصادی مورد تأیید است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر مورد نظر سیاست‌گذار نیست و اعتماد چندانی نیز از سوی مردم نسبت به دولت برای چگونگی تخصیص درآمد آزاد شده از آن وجود ندارد. این در حالی است که به عقیده جامعه شناسان در شرایطی که اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت کاهش یافته، چنین اقدامی که دولت بنزین را بر اساس نفر تخصیص دهد می‌تواند در بازگشت این اعتماد مؤثر باشد؛ چرا که در چنین شرایطی خود مردم برای سهم بنزین خود تصمیم می‌گیرند و درآمد حاصل از فروش آن به قیمت بازار نیز توسط خودشان صرف می‌شود. ضمن اینکه برای دولت نیز درآمد قابل توجهی به دلیل عدم تخصیص یارانه به بنزین (به غیر از سهمیه‌هایی که به افراد اعطا می‌شود) آزاد خواهد شد.

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری مهر در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

سهمیه بندی و دو نرخی شدن سوخت از سوی دولت در دست بررسی است. اما کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی اعمال این سیاست، اجرایی شدن آن را سبب تحمیل تورم بر قشر کم برخوردار می دانند.

در این رابطه سالار سیدی کارشناس انرژی با اشتباه خواندن سیاست در پیش گرفته شده از سوی دولت گفت: دیدگاه اصلی دولت برای دو نرخی کردن بنزین، کاستن بار مالی بنزین هزار تومانی از دوش خود است. از سویی دیگر دلیل اصلی سهمیه بندی از نگاه دولت کنترل بار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین است. البته دولت با سهمیه بندی در حقیقت می خواهد بارسیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین را نیز کم کند.

اما از مهم ترین نقاط ضعف سیاست یارانه ای باید به حمایت مستتر در یارانه بنزین به اقشار پُردرآمد اشاره کرد. آمارهای نشان می دهند که به طور متوسط افراد پُردرآمد، پُرمصرف ترند، از این رو اعمال سیاست فعلی دولت سبب توزیع ناعادلانه یارانه انرژی می شود. این موضوع در سهمیه بندی نیز مصداق پیدا می کند. چراکه خانوارهای دارای خودرو، اغلب جز اقشار متوسط و یا پُردرآمدتر هستند. در نتیجه با سهمیه بندی نیز وضعیت نابرابری را از حالت فعلی، وخیم تر می کنیم. یعنی یک رانت مستقیم بنزین به دهک برخوردار که دارای خودروی شخصی هستند می دهیم و از طرفی دیگر در دو نرخی شدن چون نرخ دوم بالاتر است یک عواقب تورمی هم به جامعه تحمیل می کنیم. یعنی هم هزینه به دهک های کم برخوردار وارد کرده و از طرفی دیگر هیچ حمایتی از آن ها انجام نشده است.

وی در پایان افزود: سیاستگذار فکر می کند که بار تورمی قیمت ها، میانگین دو نرخ بنزین خواهد بود اما آمارها و تجربیات گذشته نشان می دهد که تورم بیشتر از قیمت بالاتر و یا نرخ دوم بنزین تبعیت می کند. از این رو تورم بیش از حد انتظار دولت در اقتصاد خود را نشان می دهد.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸٫

بررسی چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در گفت‌وگو با علی مروی

به نظر شما صندوق‌های بازنشستگی در سال ۹۷ چه وضعیتی را پشت سر گذاشتند؟ آیا توانسته‌اند وضعیت خود را از مرز ورشکستگی دور گردانند؟

در ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز پیش‌بینی‌ها و مباحث مختلفی حول محور وضعیت صندوق‌ها مطرح شد. واقعیت آن است که صندوق‌های بازنشستگی در سالی که پشت سر گذاشتیم در مجموع نه‌تنها به سمت اصلاح و تقویت پیش نرفت، بلکه می‌توان گفت که در برخی جهات و ابعاد، شاید وضعیت صندوق‌ها در مدت زمان مورد بحث بیشتر به سمت چالش و وضعیت منفی‌تر حرکت کرده‌اند. این واقعیت به‌رغم این مساله است که دولت در ابتدای سال قریب ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به وضعیت صندوق‌ها در نظر گرفت. البته باید دید که در پایان سال دقیقاً چه مقدار از این رقم در واقعیت تخصیص داده خواهد شد. اما به صورت کلی مشاهده می‌شود که صندوق‌ها با کسری قابل توجه مواجه هستند.

شاید مهم‌تر از رقم کسری در صندوق‌ها بحث «روند کسری» است. به نظر می‌رسد که در آتیه ما کسری فزاینده‌ای را در مساله صندوق‌های بازنشستگی شاهد خواهیم بود که این مساله‌ای قابل تامل و نیازمند توجه و سیاستگذاری بسیار جدی است. طبق محاسبات بیمه سنجی و اکچوئری که با استفاده از نرم‌افزار Prost انجام داده‌ایم، پیش‌بینی ما این است که در کمتر از یک دهه دیگر، کسری صندوق‌ها درصد قابل توجهی از GDP را شامل شود که این مساله قاعدتاً موجب می‌شود که این کسری بخش قابل توجهی از بودجه دولت را ببلعد.

همچنین می‌توان به این مساله اشاره کرد که اگرچه شوک ارزی باعث افزایش ارزش دارایی‌های شرکت‌های متعلق به شستا و صندوق شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از بنگاهداری کماکان این شرکت‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. این پیش‌بینی وجود دارد که این وضعیت در سال ۱۳۹۸ حتی منفی‌تر شود. در سال جاری نوسانات ارزی و مباحث مرتبط با تورم و در صدر آنها بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری دولت باعث شد شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها با مشکلات و عدم ثبات بیشتری روبه‌رو شوند. برای مثال زمانی که دولت شرکت‌های وابسته را مکلف کرد که برخی محصولات پتروشیمی و فولادی را بر اساس نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان به بورس کالا عرضه کنند، این مساله بر وضعیت سوددهی این شرکت‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشت و عملاً باعث شد خیلی از این شرکت‌ها که قبلاً سودده بودند در سال مالی جاری زیان‌ده شوند.

 با توجه به وضعیت اقتصادی دولت آیا می‌توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی صندوق‌ها داشت؟

اولاً حتی اگر وضع دولت هم به لحاظ بودجه‌ای خوب می‌بود با توجه به کاهش ورودی صندوق‌ها که بخش قابل توجهی از آن مرتبط با هرم جمعیتی ماست انتظار نمی‌رود که وضعیت صندوق‌ها در کوتاه‌مدت بهبود یابد. هرم جمعیتی به دلیل سیاست‌های جمعیتی تاثیر بدی بر صندوق‌ها گذاشته است و انتظار این است که دولت بر روی اصلاح این سیاست‌های جمعیتی تمرکز کند. عامل دیگر، وضعیت بازارهای محصولات مختلف و بازار کار است که با توجه به شرایط رکودی اقتصاد هم ورودی قابل انتظار از محل شرکت‌های شستا را متاثر کرده و هم منجر به کاهش ورودی ناشی از کاهش پرداخت شده است. این موارد هم اموری درونزا هستند که حتی اگر وضع بودجه‌ای دولت هم خوب شود، لزوماً به معنای بهبود وضعیت صندوق‌ها نیست.

در نهایت یکسری قواعد که منجر به دخالت‌های خارج از خواست مدیران و مالکان صندوق‌ها در آنها می‌شود باعث شده که منابع صندوق‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شود. مصوباتی مانند بازنشستگی زودهنگام یا مصوبات دولتی که با فشار وزارتخانه‌ها بر منابع صندوق‌ها تحمیل می‌شود، باعث هدررفت منابع صندوق‌ها می‌شود. حجم کسری صندوق‌ها و روند رشد کسری به گونه‌ای است که هرچه وضع بودجه‌ای دولت خوب باشد که نیست، کمک چندانی به حل معضل صندوق‌های بازنشستگی نمی‌تواند بکند. که البته باید در نظر گرفت که وضع دولت چندان مطلوب نیست و مشکل صندوق‌ها خود بر مشکلات دولت افزوده است.

 آینده و چالش‌های صندوق‌ها را با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به صورت کلی باید اظهار کرد که صندوق‌های بازنشستگی ماهیتی پویا و دینامیک دارند که نیازمند توجه در همه ابعاد کاری خود هستند. ورودی صندوق‌ها روزبه‌روز با فشار مواجه است که تاثیر کاهنده بر آنان دارد و از آن‌سو هزینه‌ها و خروجی صندوق‌ها نیز با چالش‌های متعددی مواجه است که این هزینه‌ها را در مسیر افزایشی قرار داده است. بخش قابل توجه ورودی صندوق‌ها را پرداختی اعضا به ویژه اعضای جدیدالورود تشکیل می‌دهد که در سال‌های پیش‌رو ممکن است این منبع تامین مالی کمتر هم بشود زیرا اعضا بازنشسته می‌شوند و از تامین‌کننده به دریافت‌کننده بدل می‌شوند. چالش دیگر ساختار و سیاست‌های کلان جمعیتی است که بر صندوق‌ها نیز تاثیر منفی گذاشته است. طی یک دهه اخیر نرخ باروری و زادوولد کاهش پیدا کرده و باعث شده است آمار جمعیت شاغل و فعال اقتصادی و مولد کاهش پیدا کند. علاوه بر این وضعیت نه‌چندان رضایت‌بخش بازار کار و اشتغال که در زیر چتر رکود قرار دارد، باعث شده است وضعیت بدتر شود. همه این پارامترهای منفی به ورودی‌ها و حق بیمه‌های پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی آسیب ‌زده است. بخش دیگری از ورودی که از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید لزوماً وضعیت رضایت‌بخشی ندارد. هرچند نوسانات ارزی ممکن است باعث افزایش ارزش اسمی این سرمایه‌ها شده باشد، اما این رشد ارزش اسمی به معنی افزایش ارزش GL دارایی‌ها نبوده است.

بیش از همه شاید بخشنامه‌ها و دخالت‌های نامناسب دولت در امور ارزی و تجاری به صورت اتوماتیک بر روی همه بنگاه‌های تجاری و اقتصادی از جمله شرکت‌های متعلق به شستا و صندوق‌ها تاثیر گذاشته و باعث شده است سوددهی این بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شود. این مساله وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که می‌بینیم هرچه این سوددهی و ورودی کاهش می‌یابد خروجی روزبه‌روز بیشتر از قبل افزایش می‌یابد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های سلامت و درمان همواره رو به افزایش بوده و این مساله در کنار درآمدهای غیرمکفی باعث رسیدن به وضعیت کنونی شده است.

 چرا مدیریت صندوق‌ها از نجات آنها ناتوان‌اند؟

در این خصوص چند معضل جدی در رابطه با مدیریت صندوق‌ها وجود دارد. بخش قابل توجهی از این مشکلات به ماهیت حقوقی صندوق‌ها بازمی‌گردد. از یک‌سو گفته می‌شود که این صندوق‌ها دولتی نیستند و بیشتر عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. اما دیده می‌شود که برخی اوقات تا آنجا که منافع هیات عامل صندوق‌ها اقتضا کند خود و مجموعه تحت مدیریت خود را ذیل بحث قانون تجارت تعریف می‌کنند. اما آنجا که نیاز به پاسخگویی به مجاری حاکمیتی و نظارتی مطرح می‌شود، اظهار می‌دارند که ما موسسه‌ای عمومی محسوب می‌شویم نه دولتی. همین مساله باعث معضلاتی جدی شده است که به نحوی یک حیاط خلوت برای عده‌ای ایجاد شده به‌طوری که عملکردها فارغ از نظارت و پاسخگویی شکل گیرد و زمینه برای دخالت مدیران دولتی ایجاد شود. خود مدیران صندوق‌ها نیز چون می‌دانند که تعیین‌کننده‌ترین مولفه، شاخص‌های سیاسی است، طبیعتاً چندان انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد ندارند و بیشتر انرژی آنها صرف لابی‌های سیاسی می‌شود. همین مساله باعث می‌شود که اولویت اول مدیران صندوق‌ها نه نجات صندوق که لابی سیاسی کردن برای تضمین ماندگاری در پست‌های مدیریتی است. البته نمی‌توان به صورت صفر و یکی نظر داد و نجات صندوق‌ها را تنها به انگیزه و خواست مدیران صندوق‌های بازنشستگی مرتبط دانست. هرچند خواست و انگیزه‌ای مدیریتی در این میان نقشی اساسی دارد. اما عوامل دیگری هستند که بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند و خارج از خواست و اراده مدیران این صندوق‌ها قرار دارند. از جمله این عوامل می‌توان به قوانین مصوب در مجلس اشاره کرد و همچنین دخالت‌ها و بخشنامه‌های دولتی از جمله عوامل منفی تلقی می‌شود. برای نمونه وقتی مصوب می‌شود که شمول مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده‌تر شود، این مساله بدون توجه به وضعیت فعلی صندوق‌ها اتفاق می‌افتد و بیشتر فشار سیاسی نمایندگان موجب تحمیل چنین لوایحی به صندوق‌ها می‌شود که در حالت عادی هم توان و کشش بار مالی موجود را ندارند چه برسد که فشارهای سیاسی مشکلات مالی آنها را بیفزاید  (به‌جای آنکه کاهش دهد). یا ممکن است که دولت‌ها در جهت اهداف سیاسی و برای نیل به هدف کوتاه‌مدت و کسب محبوبیت بیشتر در میان برخی گروه‌ها و اقشار صندوق‌ها را مکلف کنند که اقداماتی را در جهت پرداخت بیشتر انجام دهند. چنین تصمیماتی معمولاً بدون توجه لازم به اثرات بلندمدت این سیاست‌ها بر صندوق‌ها گرفته می‌شود و صرفاً منافع مقطعی و سیاسی را در نظر می‌گیرد. مدیران صندوق‌ها شاید بتوانند برای کاهش این بخشنامه‌ها و چنین دستورات غیرکاهشی لابی کنند. اما غالباً نمی‌توانند آنها را کاملاً حذف کنند. در مثالی دیگر برای توضیح روش‌ها و فرآیندهای مدیریتی در صندوق‌ها می‌توان به فرمول محاسبه بازنشستگی اشاره کرد.

در حال حاضر مبنای این محاسبه دو سال آخر کاری است که تصمیم گرفته شد این مساله به پنج سال افزایش یابد. با توجه به آنکه بسیاری از مدیران از این مساله ضرر می‌کردند، این طرح مثمر و مثبت مسکوت ماند و این مساله توضیح می‌دهد که عوامل متعدد و جدی اقتصاد سیاسی بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند.

 پیش‌بینی شما از مسیر پیش‌روی صندوق‌ها چیست؟

در خصوص آینده صندوق‌ها اگر همین فرآیند‌ها ادامه پیدا کند، ما اصلاً چشم‌انداز خوبی پیش‌رو نداریم. ممکن است که فرآیند یونانیزه شدن اقتصاد کشور به دلیل بدهی‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی به وجود آید. بدیهی است که اگر دولت بخواهد با خلق پول بدهی‌های سنگین صندوق‌ها را پوشش دهد این مساله به تورم‌های سنگین خواهد انجامید که ممکن است کشور را به مسیر ابرتورم‌ها هدایت کند. در اصل یا ما در مسیر یونانیزه شدن خواهیم افتاد یا آنکه در مسیر ابرتورم قرار خواهیم گرفت.

 به نظر شما مشکل اصلی صندوق‌ها فساد یا سوء‌مدیریت یا روش ناصحیح سیاستگذاری است؟

می‌توان گفت که ترکیبی از هر سه مورد، این مشکلات را به وجود آورده است. ما در حوزه سیاستگذاری مشکلات متعددی به صندوق‌ها تحمیل کرده‌ایم. فرمول محاسبه حقوق و بازنشستگی که توسط سیاستگذار به بخش تقنینی پیشنهاد شده و در نهایت تصویب شده است تنها یک مثال از مشکلات متعدد در حوزه سیاستگذاری است. چنین قوانینی فشار بالایی به منابع صندوق‌ها وارد کرده است. البته ممکن است که مدیریت ارشد صندوق‌ها به دلیل آنکه خود آنها نیز حقوق‌های بالا می‌گیرند از این قوانین استقبال کنند، اما در نهایت چنین قوانینی آسیب شدید به صندوق‌ها وارد خواهد کرد. علاوه بر این، پایه‌گذاری سیستم و نظام بازنشستگی ما مبتنی بر نظام DB است که فشار حداکثری بر صندوق‌ها وارد می‌کند و هرگونه نوسان و چالش اقتصادی وارد بر اعضای صندوق به صندوق‌ها منتقل می‌شود و سیاستگذار نیامده است تا در انتخابی معقول‌تر از نظام چندلایه‌ای بازنشستگی استفاده کند که در آن بخشی از ریسک‌های مرتبط با شرایط اقتصادی و ریسک‌های مرتبط با اعضای صندوق‌ها تنها به اعضا برمی‌گردد.

سیاستگذار حاضر نیست مسوولیت سنگین تغییر سیاست‌ها را بپذیرد. از دیگرسو، موضوع مدیریت مساله مهمی است. عزل و نصب‌ها غالباً بر اساس روابط و کنش و برکنش جریانات سیاسی است. خیلی ضوابط خاصی بر این انتصابات حاکم نیست و در واقع شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.

منطقی نیست اگر فکر کنیم که چنین مدیرانی هم و غم خود را بر بهبود وضعیت صندوق‌ها که کاری است بزرگ و پرچالش خواهند گذاشت. چنین مدیرانی تنها می‌خواهند دوره مدیریتی خود را به آرام‌ترین وضع ممکن پشت سر بگذارند و علاقه‌ای به پذیرش ریسک بزرگ تغییر در ساختارها ندارند. همین مساله باعث شده است که ساده‌ترین استانداردهای حاکمیت شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی رعایت نشود. ضمن اینکه به دلیل فشار تامین اجتماعی به بنگاه‌ها و پیمانکارها برای کسب درآمد بیشتر، عملاً باعث شده است که بخشی از مشکلات صندوق‌ها روی محیط کسب‌وکار سرریز شود. در مورد فساد هم چه در لایه بررسی و ممیزی پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی و چه در لایه مدیریتی خود شرکت‌ها معضلاتی جدی وجود دارد.

 آیا دولت می‌تواند از بخش خصوصی در یک فرآیند اصلاحی کمک بگیرد، یا نقشی برای این بخش قائل شود؟

بخش خصوصی به نظرم در شرایط فعلی خیلی نمی‌تواند ایفای نقش کند. تا زمانی که نتوانیم با اصلاحات ساختاری، مشکلات متعدد حاکمیت شرکتی این صندوق‌ها را درست کنیم یا آنکه روندها و فرآیندهای اداری این صندوق‌ها را اصلاح کنیم و با استقرار سامانه‌های نظارتی موثر بحث شفافیت را تقویت و فساد را کاهش دهیم، به نظرم خیلی نمی‌توان برای ورود بازیگر بخش خصوصی جا باز کرد. اگر اصلاحات ساختاری محقق شود، در آن زمان می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای برون‌سپاری بخشی از کارها که حساسیت کمتری دارند استفاده کنیم.

منتشر شده در سایت خبری تجارت فردا در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷٫

بررسی علل و عواقب پول‌پاشی برای حل مشکلات در گفت‌وگو با علی مروی

نماینده مشهد اعلام کرده که به منظور جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز حسن روحانی دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به این سهامداران را صادر کرده است. چرا در ایران هر مالباخته‌ای از دولت انتظار دارد مشکلاتش را حل کند؟

بخش قابل توجهی از این موضوع ناشی از انتظاراتی است که حرف و عمل دولت‌ها ایجاد کرده و در واقع تجربه‌های مسبوق به سابقه خود به خود این انتظارات را برای مردم ایجاد کرده است. به‌طور کلی نوع اعمال حکمرانی در کشور ما در دهه‌های اخیر چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به نحوی بوده که بروز بیرونی آن به این شکل جلوه کرده است که گویی یک درآمد نفتی عظیم هست که بین مردم و بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود و هر کسی قدرت بالاتری داشته باشد و امکان چانه‌زنی بیشتری داشته باشد، می‌تواند مقدار بیشتری از این پول را به چنگ بیاورد. این را بگذارید در کنار اینکه از همان دوران قبل از انقلاب هم یکی از ابزارهایی که دولتمردان داشته‌اند برای اینکه با استفاده از آن برای خود محبوبیت ایجاد کنند یا اینکه از بحران‌های اجتماعی جلوگیری کنند و گروه‌های مختلف را راضی نگه دارند این بوده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و البته به ساده‌ترین وجه ممکن، از محل منابع عمومی که در کشور ما عمدتاً درآمدهای ناشی از منابع نفتی است استفاده کنند. به هر حال این نوع رفتارها و اقدامات که روی هم انباشت شده و در ذهن مردم مانده،‌ خود به خود این تلقی را ایجاد کرده که دولت باید در قبال بسیاری از مسائل و مشکلات در عرصه‌های گوناگون پاسخگو باشد و برای حل آنها پول‌پاشی کند.

نکته دیگری که در این زمینه اثرگذار به نظر می‌رسد این است که دوران انقلاب ما با دوران اوج گرفتن جریان‌های چپ و سر کار بودن جریان‌های مارکسیستی و کمونیستی همزمان شده بود. این همزمانی باعث شده بود این تفکر که دولت باید در همه ابعاد اقتصادی و معیشتی مردم حضور داشته باشد روی انقلابیون برجسته ما نیز تاثیر جدی بگذارد و خود به خود این نوع حضور و مداخله دولت در اقتصاد و معیشت مردم به بخش مهمی از انتظارات مردم از انقلاب تبدیل شد. بعد از مدتی هم جنگ آغاز شد. دولتی که اوایل انقلاب و در زمان جنگ بر سر کار بود، رویکردهای دولتی به ‌شدت پررنگی داشت که هرچند در آن مقطع به علت شرایط خاص کشور در دوران جنگی تا حدودی توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید، ولی همان مداخله بیش از اندازه دولت در اقتصاد در آن دوران خاص جنگی باعث شد این نگاه هم در بین مردم و هم در بین مسوولان دولتی به‌شدت تشدید شود که دولت درباره همه ابعاد زندگی و معیشت مردم مسوول است و باید در همه امور دخالت کند. به عبارت دیگر، آن نوع ذهنیت بعد از انقلاب هم تقویت شد و تا امروز به نوعی مطالبه اجتماعی هم تبدیل شده است. در نتیجه در حال حاضر گرفتار این معضل هستیم که بخش قابل توجهی از مردم و حتی مسوولان فکر می‌کنند که اگر هر کسی در هر جایی آسیب دید، دولت می‌تواند و موظف است به‌ سرعت ریسک او را پوشش دهد و فارغ از علت خسارت و شناسایی و مجازات مقصران، آسیب و خسارت واردشده را جبران کند.

 به‌طور خاص جبران خسارت موسسات مالی و اعتباری از طریق پول‌پاشی دولت و بعد از آن زمزمه‌های چاپ پول برای پرداخت به سهامداران پدیده شاندیز چه مبنایی دارد؟

درباره موسسات مالی و اعتباری و پدیده شاندیز علاوه بر نکاتی که در ابتدای بحث به صورت کلی مطرح کردم، باید این نکته را اضافه کنم که بخشی از مسائلی که این موسسات ایجاد کرده‌اند ناشی از حکمرانی غیرمنسجم و غیرهماهنگ ماست. به عنوان نمونه در موسسات مالی و اعتباری بخش قابل توجهی از این موسسات اساساً از بانک مرکزی مجوزی نگرفته بودند ولی از سایر نهادها و دستگاه‌ها مجوز داشتند و بانک مرکزی نیز در بسیاری از موارد یا بر اثر کم‌کاری خود یا به خاطر خلأ قانونی روی کار این موسسات نظارت و تسلطی نداشت. البته بانک مرکزی فعالیت این موسسات را تایید نمی‌کرد، ولی آن‌طور که باید این عدم تایید را به اطلاع عموم نرساند و در نتیجه اکثر قریب به اتفاق جامعه از آن مطلع نشدند. اوضاع از نظر تبلیغاتی حتی برعکس بود به این معنا که این موسسات تبلیغات رنگارنگی را در رسانه‌های عمومی از جمله صداوسیما، روزنامه‌ها و بیلبوردهای شهری به مردم ارائه می‌کردند. در این وضعیت خود به خود این تلقی در مردم تقویت می‌شد که حتماً این موسسات مجاز و قانونی هستند و مردم فکر می‌کردند در اقتصاد ما که اینقدر دولتی است و حاکمیت تا این اندازه در عرصه‌های مختلف اقتصاد دخالت دارد، مگر می‌شود این تبلیغات مورد تایید دولت نباشد و این موسسات فعالیت و تبلیغات داشته باشند ولی مجوز نداشته باشند؟ مردم به همین علت به این موسسات اعتماد کردند و منابع مالی خود را به آنها سپردند که تصور می‌کردند در این اقتصاد دولتی حتماً فعالیت این موسسات قانونی و تحت نظارت است. طبیعی است که وقتی این موسسات شکست خوردند و ورشکسته شدند، مردم انتظار داشتند دولت یا حاکمیت به نوعی اینها را جمع کنند، ریسک را پوشش دهند و خسارت مردم را بپردازند چراکه تا حد زیادی تقصیر را بر گردن دولت و حاکمیت می‌دیدند. درباره پدیده شاندیز هم وضعیت تقریباً مشابهی وجود دارد.

 چرا با وجود عیان شدن نتایج تورمی شدید چاپ پول برای موسسات اعتباری، همچنان تلاش می‌شود «مشکلات» از ساده‌ترین راه‌های ممکن حل شود؟

با وجود اینکه در ماجرای موسسات اعتباری کاملاً روشن شد که چاپ پول یا خلق پول که ساده‌ترین شیوه ممکن است تبعات تورمی دارد، ولی به نظر می‌رسد دولت باز هم به این کار اصرار دارد. اصلی‌ترین علت این مساله این است که متاسفانه دولت ما در حال حاضر به دولت روزمرگی تبدیل شده است. این روزمرگی دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها این است که اعضای کابینه افرادی به ‌شدت محافظه‌کار هستند. محافظه‌کاری آنها هم مقتضای سن آنهاست؛ ما کابینه بسیار پیری داریم که به هیچ‌وجه قدرت ریسک و خلاقیت ندارد. اصلی‌ترین دغدغه اغلب اعضای کابینه گذران روزمره امور است و اینکه امور روزمره بدون مشکل و بدون بحران‌ها جلو برود. این افراد همین که بتوانند امور کوتاه‌مدت را آن هم نه در حد یکی دو سال آتی، بلکه در حد دو سه ماه آتی مدیریت کنند برایشان کار خیلی بزرگی محسوب می‌شود. دولتمردان چون نمی‌خواهند چندان ریسک‌پذیری داشته باشند همیشه دوست دارند به سراغ سریع‌ترین راه‌حل بروند که در مورد خاص موسسات اعتباری خلق پول بود و در مورد مساله پدیده شاندیز هم گویا پذیرفته‌اند چاپ پول انجام دهند و مساله را از طریق خلق پول نقداً حل و فصل کنند. متاسفانه این تصمیمات به اقتضای سن افراد این دولت اتخاذ می‌شود. البته گذشته از محافظه‌کاری و سن کابینه که چنین رفتارهایی را در دولت تشدید کرده، مساله دیگر این است که اعضای این کابینه از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا بعضی از وزیران کلیدی آدم‌های امنیتی‌ای هستند؛ نگاه امنیتی در آنها به‌ شدت پررنگ است و همیشه سویه امنیتی پدیده‌ها برایشان بسیار کلیدی محسوب می‌شود. با توجه به اتفاقاتی مثل آنچه در دی‌ماه سال گذشته رخ داد یا اتفاقاتی که پیش‌بینی می‌شود ممکن است به واسطه شرایط بد اقتصادی رخ دهد، اصلی‌ترین اولویت اعضای کابینه دولت این است که به هیچ‌وجه هیچ‌گونه نارضایتی اجتماعی که ممکن است باعث بروز اعتراضات خیابانی ولو در سطح محدود شود رخ ندهد. برای پیشگیری از هرگونه نارضایتی و اعتراض در کوتاه‌مدت، این دولت حاضر است هر اقدامی را انجام دهد از جمله چاپ پول. هرچند این اقدام وضعیت را در میان‌مدت و بلندمدت بغرنج‌تر کند. به هر حال، از این ستون به آن ستون ممکن است فرجی حاصل شود!

 آیا در مساله پدیده شاندیز هم مثل ماجرای موسسات اعتباری پای فشارهای سیاسی و تعارض منافع سیاستمداران در میان است؟

با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاعات ما کامل و دقیق نیست و به‌طور کلی بخشی از امور هم خیلی شفاف نیست، نمی‌توان نظر قاطعی در این باره داد. البته تجربه ما از وقایع گذشته نشان داده است که در اکثر قریب به اتفاق تصمیمات معمولاً گروه‌های ذی‌نفع اگر اقدامی در جهت تصمیم‌سازی سیاستمداران انجام ندهند، حداقل در تقویت مواضعی از سیاستگذار که به نفع آنهاست فعال می‌شوند چه در مقام مشاوره و چه به صورت حمایت از موضع در اجرای آن تصمیم. تجربه نشان می‌دهد که چنین کارهایی انجام می‌شود، اما اینکه وزن اینها چقدر است و نقش این عامل نسبت به عوامل دیگر پررنگ‌تر است یا کمرنگ‌تر و آنها را تشدید کرده است یا نه، مواردی است که نمی‌توان با قطعیت درباره آنها نظر داد.

 واکنش مردم به خبر صدور دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم کاملاً از عواقب این‌گونه تصمیمات آگاه شده‌اند و فهمیده‌اند که «نباید برای حل مشکل هر مالباخته‌ای پول چاپ کرد». واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی نشان از فعال شدن «چرخه یادگیری» پس از ماجرای موسسات اعتباری داشت. چرا این چرخه برای مردم و روشنفکران عمل کرد، اما برای سیاستمداران نه؟

این موضوع دلایل متفاوت و متنوعی دارد. یکی از علت‌های این مساله سن اعضای کابینه و مقتضای سنی آنها است که حتی اگر چیزی را هم به ظاهر یاد بگیرند حاضر نیستند به خاطر آن خطر کنند و هزینه بپردازند و جسارت تصمیم‌گیری هم ندارند. ویژگی دیگری که به اقتضای سن اعضای کابینه باید از آنها انتظار داشته باشیم کندتر شدن چرخه یادگیری است. به هر حال هرچه وزرا جوان‌تر باشند بهتر می‌توانند با بدنه اجتماع خصوصاً با اقشاری که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند ارتباط برقرار کنند. اما در حال حاضر این فاکتور در کابینه وجود ندارد.

البته عوامل دیگری هم در این زمینه مطرح است. بعضی از وزیرانی که در حال حاضر در این دولت هستند و نقش‌های کلیدی هم دارند، کسانی هستند که بعد از انقلاب چندین دهه وزیر بوده‌اند. این افراد به دلیل اینکه همواره در این جایگاه قرار داشته‌اند دچار این حس شده‌اند که بهترین متخصص و کارشناس آن حوزه هستند و اگر مشاوران یا معاونانی هم دارند بیشتر به عنوان تکمیل‌کننده کلکسیون به آنها نگاه می‌کنند که جنبه تشریفاتی داشته و چندان در اصلاح تصمیمات غلط و اتخاذ تصمیمات صحیح و ضروری اثرگذار نیستند. به هر حال این نوع نگاه طبیعی است چون هر کسی که این همه مدت در یک جایگاه بماند، چنین تصوری پیدا می‌کند، اما این نوع نگاه خود یکی از مهم‌ترین موانع یادگیری است.

نکته دیگر این است که در کشور ما متاسفانه ساختار اداره کابینه و ساختار حکمرانی درون دولت و تصمیم‌گیری‌های دولت و همچنین وزارتخانه‌ها به نحوی است که اگر نگوییم تمام‌وقت، حداقل بخش قابل توجهی از وقت وزیران و شخص رئیس ‌جمهوری معمولاً در جلسات سپری می‌شود و به این ترتیب فرصت بسیار اندکی برای اعضای کابینه باقی می‌ماند که بخواهند مستقلاً فکر کنند، با بدنه مردم ارتباط برقرار کنند یا در شبکه‌های اجتماعی رصد مناسبی انجام دهند و از این محل یادگیری جدیدی داشته باشند. اکثر تصمیمات در جلسات مستمر،‌ نفس‌گیر و فرسایشی گرفته می‌شود. در این جلسات افرادی حضور دارند که بعضاً ممکن است به لحاظ تخصص و حوزه مسوولیت با آن موضوعاتی که درباره آنها تصمیم می‌گیرند ارتباطی نداشته باشند. از سوی دیگر اساساً این رویکرد که می‌توان یکسری از کارها را به نیروها و مجموعه‌های توانمندی که می‌توانند مکمل دولت و وزارتخانه‌ها باشند، برون‌سپاری کرد، مورد توجه نیست. در نتیجه این عوامل وقت اعضای کابینه و شخص رئیس‌جمهوری عمدتاً در جلسات و سفرهای اغلب تشریفاتی گرفته می‌شود و این سیاستگذاران فرصتی پیدا نمی‌کنند که بتوانند به صورت منظم و منسجم به مشکلات فکر کنند و راهکارهای علمی عمیق و خلاقانه بدهند و در نتیجه به سمت ساده‌ترین راهکارهای ممکن می‌روند که در خیلی مواقع پرداخت مستقیم پول، چاپ پول و خلق پول است.

 این نوع برخورد دولت چه سیگنالی به متخلفان بازارهای مختلف و کسانی مانند گردانندگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌دهد؟

اولین سیگنال ارسالی به متخلفان فوق‌الذکر این است که لازم نیست فعالیت‌های غیرقانونی یا ناسازگار با عقلانیت اقتصادی را کنار بگذارید و می‌توانید کماکان بار سنگین ریسک‌پذیری بالای شخصی خود را (که خیلی مواقع ماهیتی قمارگونه به خود می‌گیرد) بر گرده دیگران بیندازید. چراکه نه‌تنها اکنون از شما تضمین و تعهدی گرفته نمی‌شود و محدودیتی بر فعالیت‌های شما وضع نمی‌شود، بلکه در انتها نیز اگر دچار کسری منابع شوید، دولت به عنوان ناجی زیان‌دیدگان وارد خواهد شد و بار مسوولیت را از دوش شما برخواهد داشت. سیگنال دوم به متخلفان بالقوه در این بازارها یا سایر بخش‌های اقتصاد است. دولت عملاً به آنها این علامت را می‌دهد که چرا خودتان را برای کسب درآمد به زحمت می‌اندازید؟! راه‌های سریع‌الوصولی هم برای پیمودن راه صدساله وجود دارد مشروط به اینکه بتوانید سریع تبعات منفی فعالیت‌های خود را به اندازه‌ای بزرگ کنید که مساله جنبه امنیتی پیدا کند یا اینکه قواعد مذاکره و معامله با بوروکرات‌های یقه سفید را به یاد داشته باشید.

 آیا قرار است هر کس با پول خود قمار می‌کند، منابع عمومی ضامن آن شود؟

با این نوع تصمیمات دولت برای حل و فصل مسائل مختلف از طریق خلق پول و پرداخت پول عملاً این تلقی در افراد مختلف ایجاد می‌شود که دولت موجودی است که همیشه در قدم آخر در کنارشان حضور دارد و در قبال تصمیمات غیرمسوولانه، غیرهوشمندانه و پرخطر خود مسوولیت چندانی ندارند چراکه اگر شکست بخورند و آسیبی ببینند، می‌توانند به سراغ دولت بروند و دولت هم از طریق بیت‌المال شکست‌های ناشی از ریسک‌پذیری بیش از اندازه اینها یا شکست‌های ناشی از تخلفات احتمالی اینها را پوشش می‌دهد. متاسفانه با برخوردهای کنونی دولت این رفتار شکل گرفته و تشدید می‌شود.

 دولت تا کجا می‌تواند به رویه فعلی و تزریق پول به عنوان مسکن و خرج کردن از منابع کشور برای جبران ضرر گروه‌های خاص ادامه دهد؟

این رفتار قابل تداوم نیست و اگر ادامه پیدا کند ما را در مسیر ابرتورم قرار می‌دهد. در واقع با این رویه دولت مدام دچار کسری بودجه می‌شود و به خلق پول می‌پردازد که به تورم تبدیل می‌شود و فشار آن به مردم بیچاره وارد می‌شود. در صورت ادامه این وضعیت عملاً در مسیر ابرتورم قرار می‌گیریم که انتهای این مسیر یا فقیر شدن مداوم مردم است یا فروپاشی. بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصادی بانشاط، سالم و طبیعی داشته باشیم،‌ باید این رفتارهای دولت متوقف شود.

منتشر شده در سایت خبری تجارت فردا در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷٫