در دو یادداشت قبلی، در مورد انواع شاخص‌ها و نحوه طراحی آنها نکاتی را گفتیم. اکنون در دو نمونه موردی دیگر، ارزیابی سیاست را مرور می‌کنیم:
رویکرد ارزیابی در نمونه Change4Lifeء[۱]
وزارت سلامت انگلستان در سال ۲۰۰۹ در واکنش به معضل چاقی مفرط کودکان و بزرگسالان، کمپینی با برند Change4Life و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن»
[۲] تشکیل داد. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش رفتارهای سالم، جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود. در اینجا بر آنیم که رویکرد ارزیابی کمپین را به‌طور اجمالی مورد بررسی قرار دهیم.به اذعان مقامات کمپین، به‌منظور پیاده‌سازی یک ارزیابی شواهدمحور مستحکم، دولت حدود ۷ درصد از بودجه سالانه بازاریابی کمپین را به انجام تحقیقات، رصد و ارزیابی فعالیت‌های کمپین اختصاص داد. رویکرد ارزیابی کمپین، مبتنی بر اصلی‌ترین دستورالعملهای ارزیابی، در حوزه‌هایی نظیر تحقیقات بازاریابی (همچون کتاب راهنمای ارزیابی بازاریابی وزارت سلامت
[۳])، دانشگاهی (همچون راهنمای بهروزشده توسعه و ارزیابی مداخلههای پیچیده
[۴] «شورای تحقیقات پزشکی انگلستان-MRC») و جهان تجارت و کسب‌وکار تدوین شد. در نهایت برنامه ارزیابی کمپین، براساس سه حوزه زیر، بنا نهاده شد:
- رصد میزان در معرض دید بودن کمپین در میان جامعه مخاطب:
این اقدام، توسط اداره تحقیقات بازار بریتانیا[۵] (BMRB) صورت می‌گیرد. در این راستا، عمده مؤلفههایی که به‌طور سالانه مورد پایش قرار می‌گیرد، عبارت است از: آگاهی مردم از برند و تبلیغات کمپین، درک مردم از پیامهای محوری کمپین، همراه شدن مردم با اقدامات تبلیغی کمپین و آگاهی مردم از زیربرندهای کمپین. همچنین این نهاد، با پرسیدن سؤالاتی، میزان شکوفایی و تبلور کمپین در طول سالهای مختلف را رصد می‌کند. در نمودار زیر، میزان محبوبیت کمپین در مقایسه با سایر کمپینهای کشور بررسی شده است:
همچنین در جدول زیر، میزان همراهی مردم با تبلیغات و اقدامات کمپین قابل مشاهده است. در این جدول میزان تحقق سالانه شاخص با میزان مورد انتظار، مورد مقایسه قرار گرفته است:
- اندازه‌گیری میزان تأثیر اقدامات کمپین بر رفتار خانوادهها
برای فهم میزان تأثیر اقدامات کمپین بر نگرشها و رفتارهای خانوادهها، چندین پروژه تعریف شده‌اند:
- مطالعات پیمایشی ملی توسط اداره تحقیقات بازاریابی انگلستان (BMRB): هدف از این پیمایش، بررسی میزان تمایلات مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال)، زنان باردار و بزرگسالان ۶۵-۴۵ سال برای تغییر و نیز بروز رفتارها از روش خوداظهاری است. به‌عنوان نمونه به‌طور اجمالی، نتایج پیمایش مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال) در سال ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پیمایش، از ۳۰۰ مادر، سؤالات زیر پرسیده شد:
- چگونگی رفتار آنها در قبال اقدامات کمپین
- چگونگی رفتار فرزندان آنها در قبال اقدامات کمپین
- اعتقادات و باورهای آنها در رابطه با ویژگی‌های یک رژیم غذایی سالم
- میزان آگاهی آنها از اقدامات، تبلیغات و برندهای زیرمجموعه کمپین
در نمودار زیر، رفتارهای مادران در قبال تبلیغات کمپین بهتفکیک سه نوع رفتار (هیچ اقدامی نکرده است، غذای سالمتر خورده است، فعالیت فیزیکی بیشتری انجام داده است) در طول ماه‌های ۲۰۰۹ توصیف شده است.
- مطالعات دانشگاهی توسط کالج لندن[۶] (UCL): این مطالعات تحت نظر دو استاد کالج لندن و با هدف ارزیابی میزان تأثیرگذاری محتوای بازاریابی کمپین بر رفتار خانوادهها صورت می‌گیرد. در این مطالعات، ترکیبی از رویکردهای کمی و کیفی بهکار گرفته شده است.
- پایگاه داده سازمان[۷] Artemis: با پردازش اطلاعات این پایگاه داده، میزان صرفه اقتصادی اقدامات این کمپین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پایگاه داده مذکور، اطلاعات زیر را در رابطه با فعالیت‌های سالانه کمپین گردآوری می‌کند:
- هزینه به ازای هر تماس کمپین با جامعه هدف؛ نظیر همه تماسهای تلفنی، متنها، بازدیدهای صورت گرفته از وب‌سایت و میزان پاسخگویی به پیمایشها
- هزینه به ازای هر پاسخ فعال از سوی جامعه هدف؛ هنگامی که افراد کاری را انجام می‌دهند (مانند سفارش محتوای آموزشی).
- هزینه به ازای هر مکالمه باواسطه[۸]؛ یک مکالمه معمولی که افراد مشخصات خود را در سامانه ثبت می‌کنند، اطلاعات تکمیلی خودشان را ارائه می‌کنند یا برای یک ارتباط مداوم با کمپین مشترک می‌شوند.
در جدول زیر، میزان هزینه واقعی و هزینه برآورده شده کمپین در سال ۲۰۰۹ به تفکیک سه آیتم فوق ارائه شده است.
در نمودار زیر، میزان هزینه به ازای هر «مکالمه باواسطه»، بهتفکیک کانالهای مختلف توزیع پرسشنامه (همچون ایمیلهای برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانهها، پست مستقیم، برخی مجلات، بازاریابی میدانی[۹] و…) و بر اساس تعداد پاسخدهندگان به پیمایش[۱۰] در سال ۲۰۰۹ مشخص شده است. مطابق نمودار، بهصرفهترین کانال، مربوط به برنامه Healthy Start بوده که با هزینه کمتر از یک پوند (به ازای هر نفر)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخدهنده را تحت پوشش قرار داده است. همچنین موفقترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بوده که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ دهنده را تحت پوشش قرار داده است.
- استفاده از داده‌های ملی سایر منابع نظیر پیمایشهای رایج سالانه در کشور، شاخص توده بدنی[۱۱] (BMI) و سایر داده‌های بلندمدت سلامت برای رصد تغییرات رفتار؛ همچون پیمایش سلامت انگلستان، پیمایش ملی سفر، پیمایش ملی رژیم غذایی و تغذیه.
- تحلیل سبد خرید اقلام خوراکی؛ گردآوری و پردازش داده‌های خرده‌فروشان (نظیر میزان خرید خوراکیهای سالم و غیرسالم) با هدف افزایش دقت و صحت داده‌های حاصل از پیمایشها. در این راستا، از ابزارهای مختلفی برای گردآوری داده استفاده می‌شود: پردازش و ارزیابی داده‌های مربوط به «کارتهای وفاداری خرید»[۱۲] (برای بررسی اینکه چه نوع مواد غذایی و توسط چه اقشاری خرید می‌شود)، استفاده از اسکنرهای خانگی (به‌منظور گردآوری داده‌های خرید خانوارها)، استفاده از داده‌های کارت اعتباری باشگاه مشتریان فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی «Tesco» (جهت پردازش اطلاعات خرید مشتریان در سراسر کشور).
- پیگیری ایجاد و توسعه یک جنبش اجتماعی
کمپین از طریق اقدامات زیر، روند شکل‌گیری و توسعه یک جنبش اجتماعی را پایش و ارزیابی می‌کند:
- طراحی سؤالات گزینشی در پرسشنامه مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‌گیرد)؛ به‌منظور تحلیل تصور مخاطبان هدف از ماهیت گسترده و فراگیر کمپین و بررسی میزان شناخته شده بودن لوگو و پیام کمپین توسط آنها
- پیمایشی کمّی از متخصصان حاضر در زنجیره واسطه خدمات؛ به‌منظور ارزیابی و سنجش آگاهیها، نگرشها و واکنشهای متخصصانی نظیر پزشکان عمومی، پرستاران، مدیران واحدهای خدمات سلامت و درمان[۱۳].
- رصد همکاری‌های ملی؛ گردآوری وارزیابی داده‌هایی نظیر فعالیت‌ها و تعهدات همکاران ملی، تعداد ثبتنامها برای پشتیبانی محلی از کمپین، تعداد سفارشات نهادها برای دسترسی به محتوای آموزشی و تبلیغاتی کمپین، میزان عواید مالی حاصل از همکاری‌های تجاری با بنگاهها.
- ممیزی محلی؛ ارزیابی میزان همکاری ملی و محلی برخی از اجتماعها و ارتباط دادن داده‌های حاصله با داده‌های مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‌گیرد). اولین پیمایش در سال ۲۰۰۹ در ۵۰ موقعیت جغرافیایی انجام شد و مراکزی نظیر مطبهای پزشکان جراح، مدارس، مراکز تفریحی و سرگرمی، سوپرمارکتها، مراکز اجتماعها و… را پوشش داد.
- Buzz monitoring؛ ردگیری آنلاین کلیدواژهها، برای تحلیل میزان گفتگوهای مردم جامعه، درخصوص کمپین change4Life.
ارزیابی بلندمدت:
همچنین تیم کمپین، افزون بر استفاده از سه روش اصلی فوق، اثرات بلندمدت کمپین را ارزیابی می‌کند. به‌عنوان مثال کمپین با بررسی ارتباط بین تغییرات وزن با تغییرات رفتار و بررسی ارتباط تغییرات وزن با بهبود سلامتی آحاد جامعه به محاسبه میزان بازگشت سرمایه‌گذاری بازاریابی (با شاخص میزان صرفه‌جویی هزینه‌های دولت و شاخصی به نام QALY[14]) میپردازد.
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- منابعی را که کمپین برای ارزیابی استفاده کرده است، در بک دسته بندی کلی تبیین کنید.
۲- در این مثال، داده‌های پیمایشی، بیشترین سهم را در ارزیابیها به خود اختصاص داده است. به نظر شما، باتوجه به دقیق نبودن این داده‌ها (نسبت به داده‌های ثبتی) و محدودبودن جامعه پرسش شوندگان، تا چه میزان قابل اطمینان هستند؟ در این مثال از چه سازوکارهایی می‌توان برای صحت‌سنجی داده‌های مذکور استفاده کرد؟
شاخص‌های ارزیابی در سند ملی ایدز ایالات متحده امریکا
سند ملی ایدز امریکا را مرور کنید[۱۵]. در این سند، به ده شاخص اصلی اشاره شده است که ارزیابی پیشرفت سیاست با آنها انجام می‌شود. در شکل زیر، این ده شاخص را به همراه اهداف مربوط به سال ۲۰۲۰، در یک نگاه ملاحظه کنید:
در جریان به‌روزرسانی سند (در سال ۲۰۱۵)، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های فدرال در راستای تولید پیشنهاداتی برای شاخص‌ها، سنجه‌ها و اهداف تشکیل شد. کارگروه، داده‌های موجود و ادبیات مرتبط با موضوع را مرور کرد و از مشورت ذینفعان درون دولت فدرال، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نظرات عمومی استفاده کرد. بسیاری از شاخص‌های سند اولیه (۲۰۱۰) نگه داشته شدند، اما برخی سنجه‌ها یا منابع داده‌ها تغییر کردند. کارگروه برای بررسی سیستماتیک‌تر پیشنهادات، معیارهای شاخص خوب را به‌صورت زیر تعیین نمود:
– همه شاخص‌ها، لازم است که ارتباط مستقیم با یک یا چند هدف اصلی سند داشته باشد. همچنین هر شاخص باید نشانگر نتیجه یا تأثیر باشد و نه فرایند و از داده‌های کمّی و از یک منبع مناسب بدست بیاید.
– منبع داده‌ها باید در سطح ملی فراگیر باشد، داده‌ها را سر موقع و منظم تهیه کند، داده‌ها در طول سال‌ها مبنای مشترکی داشته و قابل مقایسه باشند، داده‌هایی داشته باشد که قابل طبقه‌بندی بر اساس سن، منطقه جغرافیایی، نژاد، جنسیت و نحوه انتقال باشند.
یکی از تغییرات مهم در این بازبینی این بود که در گذشته، شاخص تخمینی میزان شیوع HIV، یکی از شاخص‌های اصلی سند بود[۱۶]. اشکال این شاخص، این بود که با تغییر تکنولوژی‌های آزمایش HIV و روش‌های تخمین، تغییر می‌کرد و در نتیجه مبنای ثابتی نداشت. در نسخه جدید، شاخص فوق با شاخص [۱۷]«میزان تشخیص HIV»، جایگزین شده (شاخص دوم در شکل فوق) که روشی برای رصد روند کاهش شیوع بیماری می‌تواند باشد. این شاخص برای کلیه ایالت‌ها به تفکیک منتشر می‌شود. اما استفاده از این شاخص هم با چالش‌هایی روبرو است؛ مثلاً اینکه این شاخص، خود، تحت تأثیر میزان آزمایش‌هایی است که انجام گرفته که لزوماً ربطی به میزان شیوع بیماری ندارد.
در ادامه سند، برای هر یک از این شاخص‌ها مشخص شده که مربوط به کدام یک از اهداف است. به‌طور خاص، شاخص‌ها به سه هدف اول مرتبط است و هدف چهارم («دستیابی به یک پاسخ ملی هماهنگ‌تر به شیوع HIV») شاخصی ندارد (به شکل پایین نگاه کنید).
یکی از کارهای این کارگروه، تعیین اهداف عددی (targets) سالانه بر اساس هدف عددی نهایی آنها برای ۲۰۲۰ بود. کارگروه تصمیم گرفت که اهداف سالانه را هم با توجه به شکاف وضع موجود تا مطلوب (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) تعیین کند؛ به این صورت که ۵% تغییر برای هر یک از سه سال اول (۲۰۱۳-۲۰۱۱)، ۱۰% برای هر یک از چهار سال بعدی (۲۰۱۷-۲۰۱۴) و ۱۵% برای هر یک از سه سال پایانی (۲۰۲۰-۲۰۱۸).
در ادامه سند، هر یک از شاخص‌ها، منطق پشت آنها و تغییرات آنها به‌صورت مفصل تبیین شده است.
در جدول زیر، روند پیشرفت شاخص‌ها، هدف سال اخیر و هدف نهایی برای سال ۲۰۲۰ نشان داده شده است:
علاوه بر مواردی که در سند ملی در مورد شاخص‌ها بیان شد، همزمان با به‌روزرسانی اخیر سند، گزارش مکملی نیز ویژه شاخص‌ها منتشر شده است[۱۸]. در این گزارش، آمارهای مربوط به پیشرفت کار و توصیفاتی داستانی از روند کارها ارائه شده است و در این بررسی، از آزمون‌های آماری استفاده نشده است. همچنین توضیحاتی پیرامون اینکه دقیقاً هر شاخص چگونه محاسبه می‌شود، در این گزارش آورده شده است. در شکل زیر، وضعیت همه شاخص‌ها در یک نگاه نمایش داده شده است:
برای شاخص‌هایی که پیشرفت مطلوب را نداشته‌اند، کارگروهِ میان‌دستگاهی[۱۹]، کمیته‌هایی را تشکیل داده است که ارزیابی و پیشنهادات را در هر مورد ارائه دهند.
علاوه بر ۱۰ شاخص فوق، سه شاخص دیگر هم در بروزرسانی اخیر طراحی شدند (که به آنها developmental indicators اطلاق می‌شود) که کار روی تعریف این شاخص‌ها، منابع داده، سنجه‌ها و اهداف عددی و روند آنها هنوز ادامه دارد و در حال تغییر است و در نتیجه همانطور که در شکل‌های فوق هم قابل مشاهده است، هنوز در مورد پیشرفت آنها قضاوتی صورت نگرفته است.
علاوه بر موارد فوق، سند دیگری هم با عنوان «۲۰۱۶ PROGRESS REPORT» منتشر شده است.[۲۰] در این سند گفته شده است که برای هر کدام از شاخص‌های اصلی:
– یک کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و اجتماعات گردهم آمده است. این اعضا بر اساس تخصصشان در جمع‌آوری، تحلیل و استفاده از داده‌های مرتبط با شاخص انتخاب شده‌اند.
– یک مشاوره فنی و تخصصی برگزار شده که فرایند و پیشنهادات اولیه کارگروه را مرور و نقد کرده است.
– با افرادی از اجتماع که مورد نظر شاخص‌ها بودند (مثلاً افراد ناقل بیماری HIV)، جلساتی برگزار شد و نظرات آنها دریافت شد.
– به‌طور مستمر اعضای کارگروه میان‌دستگاهی در جریان تدوین شاخص‌ها قرار می‌گرفتند.
در این سند، علاوه بر بررسی پیشرفت شاخص‌های اصلی فوق، به بررسی پیشرفت برنامه‌های اقدام فدرال و دستورالعمل اجتماعات هم توجه شده است.[۲۱] در برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، به‌صورت جزئی مسئولیت هر دستگاه برای نیل به اهداف سند اصلی مشخص شده است که پیشرفت آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:
در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، ۴ حوزه کلیدی برای نیل به اهداف سند اصلی استخراج شده است. در سند «گزارش پیشرفت»، بر این اساس که در هر یک از این ۴ حوزه چه اقداماتی انجام گرفته، یک گزارش توصیفی و کیفی داده شده است. در پیوست ۲ این سند، به‌صورت تفصیلی ذیل هر یک از اقدامات مندرج در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، پیشرفت کارها به‌صورت کیفی گزارش شده است.
در قسمت بعدی این گزارش، تلاش‌ها و فعالیت‌های اجتماعات در ایالت‌های مختلف ذیل هر یک از ۴ هدف سند اصلی گزارش شده است.
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- با توجه به مشکل بودن سنجش شاخص نتیجه‌ای اصلی (میزان شیوع بیماری HIV)، رصد تأثیرات با چه شاخص جایگزینی انجام می‌شود؟ به نظر شما در استفاده از این شاخص، باید چه ملاحظاتی را در نظر گرفت؟
۲- فرایند استخراج شاخص‌های نتیجه‌ای به چه صورت است؟
۳- سه شاخص جدید (developmental) طی چه فرایندی به ده شاخص قبلی خواهند پیوست؟
۴- در جدول A1 (ص۵۵) در سند اصلی، تغییرات شاخص‌ها از نسخه ۲۰۱۰ به ۲۰۱۵ مشخص شده است. به نظر شما هر یک از این تغییرات به چه دلیل انجام گرفته است؟
۵- به نظر شما چه منطقی پشت نحوه توزیع اهداف عددی (targets) در ۱۰ سال برای پر کردن شکاف میان وضع موجود (۲۰۱۰) و وضع مطلوب (۲۰۲۰) وجود دارد؟
۶- با مراجعه به سند مکمل مربوط به شاخص‌ها (INDICATOR SUPPLEMENT) (از ص۱۲ به بعد)، ببینید برای توضیح و توصیف هر شاخص، چه مواردی آورده شده است؟
۷- در سند اصلی استراتژی HIV، ۵ هدف و ۳۷ اقدام وجود دارد. به نظر شما آیا با استفاده از ۱۰ شاخص تعیین شده، می‌توان تمامی آنها را سنجش و کنترل کرد؟
۸- به نظر شما چرا کارگروه استخراج شاخص‌های سند اصلی، بر اینکه کلیه شاخص‌ها باید کمّی و از جنس نتیجه‌ای و فرایندی باشند، تأکید کرده است؟
۸- با مراجعه به انتهای سند گزارش پیشرفت (PROGRESS REPORT) (صفحه ۱۳ تا آخر)، ارزیابی فرایندی انجام گرفته در مورد اجتماعات و دستگاه‌های فدرال را مشاهده کنید.
آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربهها را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.
[۱] منبع:
Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: DH publications. Retrieved from https://goo.gl/O1voKOUK
[۲] eat well, move more and live longer
[۳] DH Marketing Evaluation Handbook
[۴] MRC updated guidance on ‘developing and evaluating complex interventions’, ۲۰۰۶
[۵] British Market Research Bureau-BMRB
[۶] University College London
[۷] نهادی دولتی است که در اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI) فعالیت داشته است. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپینهای دولتی و بخش عمومی (Public) است که بهدنبال تغییر رفتار و نگرشهای مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‌های کمپینهای مذکور، دولت را قادر به سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات و عملکرد کمپینها می‌کند.
[۸] intermediate conversion
[۹] Field marketing
[۱۰] Survey returns
[۱۱]BMI- Body Mass Index
[۱۲] افراد با خرید از فروشگاههای خردهفروشی از طریق کارتهای وفاداری خرید (Store Loyalty Cards) می‌توانند از امتیازات و تخفیفات متعددی بهره‌مند شوند. یکی از مزایای این کارتها برای دولت، گردآوری اطلاعات جزئی افراد (نظیر سطح درآمدی، محل زندگی، میزان خرید کالاهای مختلف، سبک خرید و …) و انجام تحقیقات مختلف بازاریابی براساس این داده‌ها است.
[۱۳] practice manager
[۱۴] quality-adjusted life year or quality-adjusted life-year-QALY
[۱۵] سند ملی استراتژی ایدز در امریکا از لینک رویرو قابل دانلود است. پیشنهاد می‌کنیم که این سند سیاستی و ساختار آن را ملاحظه بفرمایید: https://goo.gl/nQefv6
[۱۶] HIV incidence estimates
[۱۷] HIV diagnosis data
[۱۸] این سند با عنوان «INDICATOR SUPPLEMENT» از این لینک قابل دانلود است: https://goo.gl/JMCfVz
[۱۹] رج: توضیحات این کارگروه در یادداشت ساختار
[۲۰] این سند از آدرس روبرو قابل دانلود است: https://goo.gl/yvdm9w
[۲۱] سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال و دستورالعمل اجتماعات، در یادداشت قبل معرفی شدند.
مصاحبه دکتر امین محسنی با خبرگزاری Russia Today در مورد نوسانات بازار ارز
/۰ دیدگاه /در خبر, در رسانه /توسط مدیر سایتمصاحبه دکتر امامیان در خبر ۲۱ پیرامون ماجراهای فیسبوک
/۰ دیدگاه /در خبر, در رسانه /توسط مدیر سایتدهمین نشست بازار سرمایه اسلامی
/۰ دیدگاه /در خبر, در رسانه /توسط مدیر سایتبه گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، دهمین نشست بازار سرمایه اسلامی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعهٔ اسلامی (IDB) از صبح امروز در هتل المپیک تهران آغاز شد. این نشست دو روزه با حضور شرکت‌کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، مالزی، سنگاپور، فلسطین، مونته‌نگرو، عراق، سوریه، یونان، روسیه و انگلیس در حال برگزاری است.
در این نشست بین‌المللی بیش از ۳۰ مهمان خارجی و ۲۰ مهمان داخلی حضور دارند.
دکتر امین محسنی مدیر ارتباطات بین‌الملل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری نیز در این نشست حضور دارند.
دهمین نشست بازار سرمایه اسلامی
پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
گزارش تصویری نشست:
رویارویی آمریکا و روسیه در سوریه تا کجا پیش خواهد رفت؟
/۰ دیدگاه /در حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, مطالعات بین‌الملل /توسط مرتضی شکریبا اظهارات دونالد ترامپ در روزهای اخیر در موردحمله به سوریه و هشدار روسیه به “پیامدهای سنگین” برای هرگونه اقدام نظامی، احتمال درگیری نظامی میان دو کشور بیش‌ازپیش افزایش یافته است. واشنگتن وعده داده است پاسخی قاطع به حمله شیمیاییِ روز شنبه در دوما، آخرین پایگاه شورشیان در پایتخت سوریه، خواهد داد که حداقل ۴۰ نفر را به کام مرگ فرو برده است. اما در آن‌طرف، دولت سوریه و متحد آن روسیه وقوع حمله شیمیایی را رد کرده‌اند و معتقدند که این ادعاها بهانه‌ای برای توجیه دخالت بیشتر غرب است. وزارت دفاع روسیه پیش‌تر گفته بود در صورت حمله هرگونه جنگ‌افزار نظامی آمریکا به مناطقی از سوریه که در آن مقامات روس نیز مستقر باشند، آن را زیر آتش خواهد گرفت. با حمله اسرائیل به فرودگاه نظامی تی ۴ در حمص سوریه، که با چراغ سبز ایالات‌متحده صورت گرفت، و به‌تبع آن مواضع خصمانه و تهدیدآمیز مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا و روسیه علیه یکدیگر، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که احتمال جنگ نظامی میان دو کشور تا چه حد جدی است؟ دوم اینکه در صورت وقوع جنگ، سطح درگیری میان آنها تا چه حد خواهد بود؟
پاسخ به سؤالات بالا مستلزم توجه به دو نکته اساسی است. اول اینکه، جنگ با توجه به هزینه‌های بالایی که دارد، معمولاً به‌عنوان آخرین گزینهٔ اقدام و کنش از سوی دولت‌ها در نظام بین‌الملل موردتوجه قرار می‌گیرد. دوم اینکه، درگیری‌های نظامی در سطح وسیع زمانی رخ می‌دهد که یا منافع راهبردی هر یک از قدرت‌ها به خطر بیافتد و یا اینکه خاک سرزمین هر یک از آنها مورد تعرض قرار گیرد. با عنایت به این دو نکته می‌توان وضعیت تنش میان آمریکا و روسیه را بر سر سوریه تحلیل کرد.
در پاسخ به سؤال اول می‌توان گفت، با توجه به اینکه سوریه برای طرفین دارای اهمیت راهبردی به معنای واقعی نیست، احتمال وقوع جنگ مستقیم میان طرفین پایین است. اگرچه در سالهای اخیر با توجه به اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه و منزوی شدن این کشور از سوی غرب، مسکو بازی در سوریه را به‌مثابه اهرمی موازنه بخش در روابط امنیتی خود با غرب می‌پندارد، اما مسکو می‌داند که هرگونه حمله علیه نیروهای آمریکایی با واکنش این کشور روبرو خواهد شد و مطمئن نیست که روسیه در چنین نبردی پیروز شود. بنابراین، ترجیحات ذهنی مقامات روسیه، مبتنی بر پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا خواهد بود. از سویی دیگر، مقامات آمریکا و متحدان غربی آن با عنایت هزینه‌های بالای سیاسی و امنیتی مترتب بر آغاز یک جنگ گسترده، به‌احتمال، حمله محدودی را به پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های سوریه انجام خواهند داد. آنها از این نکته آگاه‌اند که در صورت حمله گسترده به سوریه، روسیه در معرض خطر از دست دادن متحدانی مانند ترکیه و حتی خود اسد قرار می‌گیرد و این وضعیت ممکن است با واکنش قاطعانه این کشور روبرو شود.
با عنایت به مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که مقامات آمریکا ترجیح می‌دهند حمله‌ای محدود به سوریه داشته باشند. در این جنگ محدود، آمریکا و متحدانش مبنای حمله محدود خود را به‌نوعی، پاسخ به حمله اخیر شیمیایی!!! در سوریه و تنبیه رژیم اسد می‌دانند نه متحدان آن. شاخصهٔ تحقق این جنگ محدود، اظهارات مکرون رئیس‌جمهور فرانسه است که بیان داشته «درصورتی‌که حمله‌ای صورت گیرد، علیه توانمندی‌های شیمیایی سوریه خواهد بود، نه متحدان دمشق.» او پیش‌ازاین گفته بود واکنش غرب متناسب با آنچه به‌کارگیری سلاح شیمیایی است، خواهد بود یعنی تأسیسات یا پایگاهی که ادعا می‌شود بمباران شیمیایی ازآنجا صورت گرفته باشد. بنابراین احتمال حمله به سوریه از نوع محدود آن وجود دارد، حمله‌ای که به رویارویی مستقیم آمریکا و روسیه در خاورمیانه منجر نخواهد شد.
منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹
جوانک ترسو در بازی سوریه چه کسی است: آمریکا یا روسیه؟
/۰ دیدگاه /در حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, مطالعات بین‌الملل /توسط عزیزالله حاتمزادهبا توجه به موفقیت‌های اخیر ارتش سوریه در غوطه شرقی و همچنین برنامه هدفمند و هماهنگ آمریکا و متحدانش برای مهار روسیه، تحولات اخیر در سوریه تقریباً قابل پیش‌بینی بود. بااین‌حال، با توجه به تهدیدات و تحرکات جدی آمریکا برای حمله به سوریه به بهانه حملات شیمیایی در دوما از یک‌سو و مواضع روسیه مبنی بر پاسخگویی جدی به هرگونه حمله به سوریه که به‌نوعی جنگ لفظی بین دو طرف در ساعت‌های اخیر تبدیل شده است، سؤالی که همه منتظر رسیدن به پاسخ آن هستند این است که آمریکا درنهایت چه اقدامی انجام خواهد داد و در صورت حمله، واکنش روسیه چه خواهد بود؟
ترامپ در آخرین موضع‌گیری توئیتری خود در این زمینه خطاب به روس‌ها و تهدیدات آنها مبنی بر پاسخگویی به هرگونه حمله‌ای به سوریه، ضمن انتقاد از حمایت آنها از بشار اسد به آنها هشدار داده که منتظر موشک‌های آمریکایی در سوریه باشند. آنچه از تحرکات نیروهای آمریکا و تحولات میدانی در سوریه برداشت می‌شود این است که آمریکا به‌احتمال بسیار زیاد حملاتی را علیه این کشور انجام خواهد داد. اما میزان و دامنه این حملات و واکنش روسیه به آنها هنوز روشن نیست.
موضع‌گیری‌ها دو طرف تاکنون در این زمینه و سیگنال‌هایی که برای یکدیگر می‌فرستند، مدل بازی جوانک ترسو (chicken game) را در نظریه بازی‌ها تداعی می‌کند. در این مدل بازی، دو طرف با خودروهای خود با سرعت روبروی یکدیگر حرکت می‌کنند تا به‌طرف مقابل القاء کنند که حاضر به کنار کشیدن نیستند و تا لحظه آخر بر موضع خود باقی خواهد ماند تا شاید طرف مقابل بترسد یا متقاعد شود که از مسیر خود منحرف‌شده و از رویارویی بپرهیزد. دونالد ترامپ در سیاست خارجی خود استفاده فراوانی از این سیاست داشته و جنگ تجاری با چین که اخیر صورت گرفته نیز یکی از نمونه‌های آن است. اما روسیه نیز با درک این موضوع، بر مواضع خود تأکید کرده و از آمادگی خود برای پاسخگویی به هر اقدامی از سوی آمریکا خبر می‌دهد. همین مسئله باعث شده تا نگرانی‌ها درباره یک درگیری بزرگ یا حتی وقوع جنگ جهانی سوم شکل بگیرد. موضوعی که اگر طرفین بر مواضع اعلامی خود (حملات گسترده آمریکا به سوریه و پاسخ روسیه به هرگونه حمله به سوریه) باقی بمانند، احتمال وقوع آن افزایش می‌یابد.
اما به نظر می‌رسد که درنهایت آنچه رخ خواهد داد، چیزی محدودتر و مابین خواسته‌های دو کشور است. آمریکا تمایل و انگیزه‌ای برای جنگ گسترده و طولانی‌مدت در سوریه ندارد. بااین‌حال، با توجه به تغییر توازن قدرت و همچنین مواضعی که اخیراً اتخاذ کرده است، ناگزیر است که حملاتی را به سوریه انجام دهد. بااین‌حال، برخلاف ادعای اولیه صورت گرفته مبنی بر حمله گسترده و همه‌جانبه به سوریه، به نظر می‌رسد که این حمله در سطحی محدودتر ازآنچه انتظار می‌رود باشد. حملات مذکور به‌احتمال‌زیاد گسترده‌تر از حملات سال گذشته آمریکا به سوریه بوده و اهداف بیشتری را هدف قرار خواهد داد. اما درعین‌حال، آمریکا تلاش خواهد کرد تا مواضع و منافع روسیه را هدف قرار نداده و به عبارتی آستانه تحمل این کشور در میدان سوریه را رد نکند. به‌گونه‌ای که روسیه را برای پاسخ و ورود به یک درگیری گسترده‌تر تحریک نماید. پس‌ازاین حملات، احتمالاً ترامپ آن را به‌عنوان یک پیروزی بزرگ برای خود جلوه داده و چنان وانمود می‌کند که برنده ماجرا بوده است. درعین‌حال، او از ورود به یک درگیری طولانی در سوریه و رویارویی مستقیم با روسیه نیز اجتناب خواهد کرد.
در مقابل، روسیه نیز که هیچ تمایلی برای رویارویی گسترده با آمریکا و متحدانش ندارد به نظر می‌رسد که از تهدیدات اولیه خود در رابطه با پاسخگویی قاطع به هرگونه حمله‌ای به سوریه کاسته و در بهترین حالت چندین موشک شلیک‌شده به سوریه را رهگیری و منهدم کند. این مسئله به روسیه نیز امکان می‌دهد که از آن به‌عنوان یک پیروزی برای خود یاد کرده و همچنین متحدان خود یعنی ایران و سوریه را راضی نگه دارد.
دوری از «شاخص‌زدگی»
/۰ دیدگاه /در حوزه های تخصصی, در رسانه, دیدگاه تخصصی, محصولات, مطالعات اقتصادی /توسط مرتضی زمانیانبه یاد دارم در مقدمه یکی از مقالات حوزه اقتصادسنجی داستان طنزگونه‌ای با محتوای ذیل ذکرشده بود. در جلسه‌ای جناب نخست‌وزیر از سه مشاور خود سؤال می‌کند که مجموع کسری بودجه ۲ میلیارد دلاری سال گذشته و ۳ میلیارد دلاری سال جاری چه میزان است؟ مشاور اول که از قضا ریاضیدان نیز است، بلافاصله پاسخ می‌دهد ۵ میلیارد دلار. پس از او مشاور فیزیکدان می‌گوید که اگر بخواهیم دقیق‌تر گفته باشیم، کسری بودجه دولت مجموعاً ۵ میلیارد دلار با خطای مثبت یا منفی ۵۰ میلیون دلار است. مشاور اقتصاددان که متخصص اقتصادسنجی است اندکی تعلل کرده، سپس به کنار نخست‌وزیر رفته و آهسته در گوش نخست‌وزیر می‌گوید دوست داری چه میزان کسری بودجه داشته باشی، با اعداد موجود همان را برای شما به دست خواهم آورد.
دوری از «شاخص‌زدگی»
پیش از ورود بیشتر به بحث باید تأکید کرد که یکی از چالش‌هایی که سال‌ها گریبان گیر نظام تصمیم‌گیری کشور ما بوده است، کم‌توجهی به تحلیل‌های کمی و به‌طور عام سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد بوده است؛ مسئله‌ای که خوشبختانه در سالهای اخیر و به‌ویژه با ورود گسترده دانشجویان رشته‌های فنی به حوزه‌های علوم اجتماعی تا حد زیادی تعدیل شده است. ازاین‌رو رویکرد این نوشتار نسبت به توسعه ابزارهای کمی در سیاست‌گذاری کشور به‌هیچ‌وجه منتقدانه نیست، اما هدف آن جلب‌توجه خوانندگان به این مسئله است که اعتماد و اتکای بیش‌ازحد بر تحلیل‌های کمی و مبتنی بر داده‌ها نیز اثرات بسیار نامطلوبی بر کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری به دنبال خواهد داشت. مثال آغازین این نوشتار هرچند با اغراق توأم است، اما حائز این نکته کلیدی است که داده‌ها هرچند به‌صورت دقیقی گردآوری شوند، اما چیدمان آنها می‌تواند به صورت‌های مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد که در ادامه این متن مثال‌های مختلفی از آن ارائه خواهد شد.
به‌عنوان نمونه ضریب جینی عموماً به‌عنوان شاخص نابرابری درآمدی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت برابری مطلق درآمدی در جامعه برابر صفر و درصورتی‌که تمامی درآمد جامعه در اختیار یک فرد قرار گیرد برابر یک خواهد بود. در کنار ضریب جینی شاخص‌های دیگری مانند درصدی از کل درآمد که توسط دهک یا صدک بالای درآمدی کسب می‌شود، همچنین نسبت میانگین به میانه درآمدی نیز از شاخص‌های نابرابری درآمدی به شمار می‌روند (در هر دو مورد عدد بالاتر به معنای نابرابری بیشتر است) که استفاده از هر یک از آنها می‌تواند دلالت‌های متفاوتی به همراه داشته باشد، اما پژوهشگران و سیاست‌گذاران معمولاً بسته به نیاز و حتی سلیقه خود، شاخص موردنظر خود را مورد استناد قرار می‌دهند. حتی در مورد دلالت‌های ضریب شناخته‌شده جینی نیز عموماً نکات بسیار مهمی مانند تفاوت بین درآمد و دستمزد، درآمد فردی و درآمد خانوار، درآمد پیش از مالیات یا پس‌ازآن و به‌طور خاص ابعاد غیر درآمدی نابرابری کاملاً مورد غفلت قرار می‌گیرد که توجه به هر یک از آنها دلالت‌های متفاوتی از این شاخص را به همراه دارد. بسیار مهم‌تر آنکه ضریب جینی صرفاً به اختلاف درآمدی در یک نقطه زمانی اشاره دارد درحالی‌که عملاً توزیع درآمدی افراد در طول عمر آنها حائز اهمیت بیشتری است. به‌طور مثال فرض کنید در یک کشور تمامی افراد در دوران جوانی و پیری خود درآمد یک واحدی دارند، درحالی‌که در کشور دیگری در دوره جوانی همگی درآمد یک واحدی و دوره پیری همگی درآمد ۲ واحدی دارند. احتمالاً بسیاری از خوانندگان اذعان خواهند کرد که در اقتصاد دوم علاوه بر وضعیت بهتر اقتصادی، برابری درآمدی نیز در طول عمر افراد وجود دارد. بااین‌حال ضریب جینی صرفاً به دلیل وجود توزیع سنی مردم در اقتصاد دوم بسیار بدتر از اقتصاد اول است. البته همه این موارد بر این اساس که محاسبات بر اساس داده‌های درآمدی ناشی از پرسشنامه یا داده‌های بیمه‌ای یا مالیاتی احصا شده باشد متفاوت خواهد بود.
همچنین می‌توان به شاخص سطح رفاه جامعه اشاره کرد که در مورد آن عموماً درآمد ملی سرانه مورد استناد قرار می‌گیرد. درحالی‌که اگر به شاخص سرانه مصرف افراد توجه شود مشاهده می‌کنیم که در برخی از ادوار که درآمد سرانه، بهبود زیادی را در رفاه جامعه نشان می‌دهد، شاخص دوم نشان‌دهنده تغییرات جدی نخواهد بود. از دیگر موارد مهم در این موضوع می‌توان به آمارهای بین‌المللی مختلفی اشاره کرد که به‌صورت مکرر توسط رسانه‌ها و مسئولان کشور مورداشاره قرار می‌گیرد. توجه به آمارهایی که تحت عناوینی چون شاخص‌های رفاه، رضایت اجتماعی، اعتماد، فساد، شاد بودن و امثال آن توسط مراکز مختلف تهیه و منتشر می‌شود نشان می‌دهد برخی از این شاخص‌ها تا چه حد غیرقابل‌اعتماد و مورد مناقشه هستند. ازآنجاکه سنجش موضوعاتی ازاین‌دست عموماً نیازمند سنجه‌های بسیار پیچیده‌ای است که محاسبه آنها در سطح یک شهر هم با دشواری‌های خاص همراه است و عملاً اندازه‌گیری آنها در کشورهای مختلف امکان‌پذیر نیست، در بسیاری از موارد این شاخص‌ها با ترکیب متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌شوند و اساساً ارتباط معناداری با موضوع ادعایی آن شاخص نیز ندارند. در برخی موارد نیز صرفاً بر اساس پرسشنامه‌های بسیار محدود که پاسخ‌های آنها نیز از مسئله درون‌زایی رنج می‌برد، موردمحاسبه قرار می‌گیرند. به‌طور مثال بعضاً برای محاسبه فساد اجتماعی صرفاً به یک نظرسنجی با این سؤال اکتفا می‌شود که ازنظر مخاطب حل‌وفصل یک مشکل خاص اداری به چه احتمالی با مطالبه رشوه همراه خواهد شد؟ مطالعات رفتاری نشان داده است پاسخ یک فرد در این موارد تحت تأثیر عوامل مختلفی دچار سوگیری خواهد بود. به‌طور مثال انتشار خبر یک اختلاس در روزهای منتهی به نظرسنجی در یک کشور می‌تواند تأثیر معناداری در نتایج نظرسنجی داشته باشد. ضمن آنکه عواملی چون دسترسی به رسانه‌ها و سطح سواد جامعه پاسخ را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. و اینکه اساساً پاسخ به یک یا چند سؤال خاص را تا چه میزان می‌توان برای اندازه‌گیری مفهوم گسترده فساد تعمیم داد. جالب این است که در این قبیل مطالعات بین‌المللی که باهدف رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص‌های این‌چنینی انجام می‌شود، بخش معناداری از تغییر رتبه کشورها در طول زمان ناشی از تغییر تعداد کشورهای موردمطالعه است. به‌طور مثال یکی از شاخص‌های بین‌المللی فساد در سالهای مختلف در بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ کشور موردسنجش قرار می‌گیرد و طبیعتاً انتظار می‌رود در سال‌هایی که تعداد کشورها افزایش می‌یابد، عموم کشورها سقوط معناداری در رتبه خود شاهد باشند. جالب این است که غفلت از این نکته ساده در کشور باعث شده است که برخی از صاحب‌نظران به انواع و اقسام توجیهات برای توضیح علل رشد یا سقوط رتبه ایران در طول زمان بپردازند!
اما فراتر از اشکالات وارده به این دست از آمارها که بعضاً به صورتی حبابی موردتوجه قرار می‌گیرند، نکته بسیار مهم دیگر محدود بودن نتایج هر مطالعه تجربی، به جامعه نمونه آن مطالعه است. به‌طور مثال مشاهده می‌شود که نتایج مطالعات تجربی انجام شده در مورد خانوارهای اروپایی به‌راحتی به‌عنوان یک گزاره علمی در مورد رفتار خانوارها در سایر کشورها نیز مورد استناد قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که حداکثر می‌تواند در سایر کشورها به‌عنوان یک فرضیه مطرح شود. ازاین‌رو عبارت‌های ساده‌انگارانه‌ای همانند «در تمام دنیا اثبات شده است» یا «همه دنیا تجربه کرده است»، که متأسفانه نقل محافل بسیاری از صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران کشور است عموماً فاقد اعتبار و ناشی از یک استقرای ناقص هستند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد هرچند این قبیل نتایج قابل‌اعتنا نیز باشد، یکی از وظایف پژوهشگر استفاده از شواهد و مطالعات کمی به‌منظور سنجش هزینه‌ها و منافع حاصل از هر تصمیم سیاستی است. درحالی‌که وظیفه سیاست‌گذار در نظر گرفتن این نتایج ملموس در کنار سایر خواسته‌های جامعه ازجمله باورها، ارزش‌ها و فرهنگ ملی آنها است. ازاین‌رو برخی معتقدند اثر ارزش‌های غیرقابل‌اندازه‌گیری در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، به‌هیچ‌وجه کمتر از شواهد قابل‌اندازه‌گیری نیست. به‌طور خلاصه این نوشتار ضمن تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری شواهد محور، به‌ویژه با استفاده از ابزارهای کمی که متأسفانه خلأ آن در کشور احساس می‌شده و می‌شود، درصدد توجه دادن تصمیم‌سازان به محدودیت‌های شواهد کمی و مطالعات تجربی و پرهیز از آفت شاخص‌زدگی در فضای سیاستی و تصمیم‌گیری کشور است.
منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶.
اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی
/۰ دیدگاه /در اقتصاد رفتاری, حوزه های تخصصی, در رسانه, دیدگاه تخصصی, محصولات, محصولات اقتصاد رفتاری, مطالعات اقتصادی /توسط امیرمحمد تهمتنسیاستگذاری مبتنی بر شواهد هیچ‌گاه به‌جز در دوران حاضر امکان بروز و اثرگذاری زیادی نداشته است. دسترسی گسترده به آمار و اطلاعات، به وجود آمدن روش‌های جدید تحقیق و پژوهش (همچون آزمایش‌های میدانی یا سنجه‌های کنترل‌شده تصادفی) و افزایش توجه عمومی به اثربخشی سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده به سیاست‌گذاران این توانایی را داده است تا میزان کارایی و اثربخشی سیاست‌گذاری‌های مختلف را بر اساس هزینه و فایده اجتماعی و همچنین دیگر معیارها تعیین کنند.
اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی
پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه همگی نشان می‌دهند که آن دسته از سیاست‌گذاری‌هایی می‌توانند به هزینه کرد بهتر و افزایش رفاه طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شوند که ریشه در شواهد دارند. این یادداشت کوتاه سه اصل سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را خاطرنشان می‌کند که سیاست‌گذاران در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری می‌توانند به‌کارگیرند. باید توجه داشت که این اصول به‌نوعی نشان‌دهنده اجماع پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف است که به بهبود تصمیم‌ها و انتخاب‌های سیاستی و مدیریت کاراتر و اثربخش‌تر سیاست‌گذاری‌ها علاقه‌مند هستند. در ضمن باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که این اصول می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای یک چارچوب مفهومی مشترک میان سیاست‌گذاران تلقی شود. اگرچه سیاست‌گذاران با علایق سیاسی متفاوت در مورد اندازه دولت و خدمات ارائه‌شده دولتی اختلاف‌نظر دارند، اما همگی بر این نظر توافق دارند که خدماتی که از سوی دولت ارائه می‌شود، باید دارای کارایی و اثربخشی قابل‌قبولی باشد. درنهایت، یک چارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، می‌تواند همکاری میان سیاست‌گذاران را در عرصه‌های مهم سیاست‌گذاری ارتقا بخشد زیرا موفقیت یا شکست یک سیاست‌گذاری با کارایی و اثربخشی آن تعیین می‌شود که این مهم را می‌توان در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، به‌راحتی و به‌روشنی مشاهده کرد.
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد چیست و چرا مهم است؟
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد دو هدف دارد: ابتدا از دانسته‌های خود از میزان کارایی و اثربخشی یک سیاست که از ارزیابی‌های صورت گرفته به دست می‌آید، استفاده کنیم تا بر اساس آن به یک تصمیم سیاستی برسیم و دوم تلاش کنیم تا دانش‌مان را نسبت به آن سیاست برای بهبود تصمیم‌های سیاستی آینده افزایش دهیم. این رهیافت به سیاست‌گذاری مستلزم پژوهش‌های دقیق، آمار و اطلاعات، تحلیل آنها و ارزیابی نوآوری‌های جدیدی است که ممکن است از حوزه‌های مختلفی از بازاریابی گرفته تا حکایت‌های رایج در میان مردم پدیدار شوند تا موانع بهبود سیاست‌گذاری و غلبه بر لختی موجود مورد شناسایی قرار گیرد.
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد: استفاده از یافته‌های پژوهش‌ها برای معرفی سیاست‌های جدید یا بهبود اثربخشی سیاست‌گذاری‌های موجود، پشتیبانی از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها برای پژوهش و مدیریت، توسعه سیاست‌هایی که استفاده از شواهد را موردحمایت قرار می‌دهد و… . این نوع از سیاست‌گذاری بیشتر برای برنامه‌های خدمات اجتماعی استفاده شده است اما طیف وسیعی از برنامه‌های دولتی می‌توانند از این رهیافت بهره‌مند شوند.
در دورانی که برای موفقیت یک سیاست‌گذاری نیازمند همکاری عمیق میان بازیگران مختلف از یک‌سو و محدودیت بودجه‌ای و مالی دولت از سوی دیگر هستیم، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند نقش پلی را بازی کند که میان دو طیف ذی‌نفع رابطه برقرار می‌کند. این مسئله می‌تواند از طریق اهمیت این نوع از سیاست‌گذاری به شواهد، پژوهش‌های جدید و ارزیابی برای تعیین پیامدهای یک سیاست‌گذاری، منتفعین آن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای اجرای آن اتفاق افتد. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد با بیان روشن اهداف سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و سپس ارزیابی مستقل پیامد آنها، بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری تأکید می‌کند. با تأکید بر پیامدها، یک چارچوب مبتنی بر شواهد تمرکز سیاست‌گذاران را بر میزان اثربخشی مداخلات اجتماعی و کارایی استفاده از منابع جلب کرده و از این طریق شانس اجماع میان سیاست‌گذاران را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد همچنین بر یک چرخه ساخت و انباشت دانش تأکید می‌کند. با ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها و استفاده از آمار و اطلاعات، می‌توانیم درس آموخته‌هایی از چگونگی عملکرد برنامه‌ها داشته باشیم، سپس می‌توانیم از آن اطلاعات برای بهبود برنامه‌ها یا خاتمه دادن به برنامه‌های غیر اثربخش و یافتن رهیافت‌های جدید استفاده کنیم. از این نقطه به بعد، چرخه یادگیری و بهبود ادامه می‌یابد. در این راستا، برای به‌کارگیری درست سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، باید به برخی از اصول مهم و اولیه آن توجه کنیم.
۱. باید شواهد متقن از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها به همراه هزینه‌ها و منافع آن وجود داشته باشد.
برای استفاده بهینه از منابع عمومی و ارائه پیامدهای قابل‌قبول، ضروری است تا مجموعه شواهدی از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها را از طریق پژوهش و ارزیابی بسازیم. بسیاری از برنامه‌هایی که با منابع دولتی تأمین مالی می‌شود، از جهت میزان اثربخشی و کارایی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته‌اند. باید توجه داشت که نبود ارزیابی‌های دقیق لزوماً به معنای این نیست که برنامه‌های اجراشده اثربخش نیستند، اما به معنای این است که در مورد این میزان اطلاعی نداریم.
در معرض قرار دادن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به ارزیابی‌های دقیق، بهترین روشی است که می‌توانیم شواهدی برای میزان اثربخشی ایجاد کنیم. برنامه‌هایی که تحت ارزیابی قرار می‌گیرند، به ما کمک می‌کنند که اثرات احتمالی توسعه برنامه را بتوانیم تخمین بزنیم. اجزای مهم دیگری برای یک سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد وجود دارد که مهم‌ترین آن استقلال است. کسانی که مسئول ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها هستند باید نسبت به پیامدهای موفقیت یا شکست یک سیاست یا یک برنامه بی‌طرف باشند تا بتوان از اعتبار و دقت شواهد جدید اطمینان حاصل کرد. نکته بعدی، توجه به حفظ فضای خصوصی افراد مخصوصاً هنگام ادغام مجموعه اطلاعاتی بزرگ است که با استفاده از آنها می‌توان افراد را مورد شناسایی قرار داد. به‌علاوه، نکته بسیار مهم دیگر، ادغام شواهد به‌گونه‌ای است که بتواند توسط سیاست‌گذاران و متخصصان برای انتخاب و اجرای اثربخش‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرد.
۲. بر شیوه ارائه برنامه‌ها نظارت شود و با استفاده از ارزیابی میزان اثرگذاری، به اندازه‌گیری میزان اثربخشی اقدام شود.
درواقع این اصل بر دو جزء استوار است: نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها و ارزیابی موفقیت آن. هر دوی این گام‌ها، از اهمیت شایانی برخوردار هستند. نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها این اطمینان را حاصل می‌کند که برنامه‌ها آن‌گونه که در ابتدا مورد هدف بوده‌اند، اجرا شده‌اند. این مسئله همچنین برای شناسایی مشکلات یا فرصت‌های بهبود برنامه‌ها ضروری است. برای برنامه‌هایی هم که از الگوهای موجود استفاده می‌کنند، نظارت بر شیوه اجرای برنامه‌ها می‌تواند اثرات مفید به فایده زیادی داشته باشد. از طرف دیگر، ارزیابی میزان اثرگذاری تلاش می‌کند که به این سؤال پاسخ دهد که آیا اجرای یک سیاست یا یک برنامه توانسته است تفاوتی در متغیرهای هدف ایجاد کند یا خیر.
۳. نوآوری‌ها و ایده‌های جدید موردتوجه واقع شوند و از روش‌های تجربی و آزمایشگاهی برای آزمون اثربخشی آنها استفاده شود.
اگرچه هدف اصلی سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد تمرکز منابع بر رهیافت‌هایی است که شواهد قوی برای آنها وجود دارد اما به این نکته باید توجه کرد که تنها اهمیت دادن به شواهد موجود می‌تواند مانع از روش‌های خلاقانه‌ای شود که پتانسیل ارائه راهکار برای مسائل ملی یا محلی را دارند. به همین دلیل است که یکی از اجزای بسیار مهم در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد توجه به نوآوری است. توجه به نوآوری خصوصاً در حوزه‌هایی از سیاست‌گذاری معنا و مفهوم بیشتری دارد که شواهد پایه‌ای وجود دارد و پژوهش‌هایی کمی در آن انجام شده است. درنهایت، آزمون این روش‌های جدید و نوآورانه برای افزایش ظرفیت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد لازم و ضروری است.
منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.
آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی
/۰ دیدگاه /در اقتصاد رفتاری, حوزه های تخصصی, در رسانه, دیدگاه تخصصی, محصولات, محصولات اقتصاد رفتاری, مطالعات اقتصادی /توسط زهرا موسویبسیاری از سؤالاتی که در اقتصاد مطرح می‌شود از جنس سؤالات علّی است، به‌عنوان‌مثال، آیا سیاست حذف یارانه یک سیاست بهینه برای همه اقشار جامعه است؟ آیا سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تاکنون مؤثر بوده‌اند؟ آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت؟ چند دهه قبل، در سال ۱۹۲۵، فیشر آماردان، یک روش جدید برای پاسخ به چنین سؤالاتی پیشنهاد داد: آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCT). در آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، اختصاص واحدهای مختلف به گروه‌های درمانی مختلف به‌صورت تصادفی انجام می‌شود. این روش، از این مسئله اطمینان حاصل می‌کند که ویژگی‌های غیرقابل مشاهده واحدها هنگام تخصیص در گروه‌ها، در تفاوت میان دو گروه نقش نداشته و هرگونه تفاوت بین گروه درمان و گروه کنترل نشان‌دهنده تأثیر درمان و اثر متغیر مستقل بوده است.
آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی
پس به‌عبارت‌دیگر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی یکی از روش‌های علّی است که در آن نمونه‌ها به شکل تصادفی از جامعه آماری انتخاب و به شکل تصادفی به گروه کنترل و آزمایش (یا درمان) تخصیص داده می‌شوند. تنها تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش در دریافت آن عامل یا مداخله است. به‌این‌ترتیب، اثر آن عامل یا مداخله روی متغیرهای وابسته سنجیده می‌شود. درحالی‌که این ایده ساده به نظر می‌رسد، پیاده‌سازی آن با پیچیدگی بسیاری روبه‌رو بوده است و درنتیجه ورود آن به علوم اجتماعی به‌طورکلی و در اقتصاد توسعه به‌طور خاص زمان زیادی به طول انجامید. اولین مطالعات انجام شده با روش آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی در حوزه پزشکی صورت گرفت و در حدود ۲۰ سال پیش، این ایده راه خود را در اقتصاد توسعه آغاز کرد. بنرجی، دوفلو و کرمر، ازجمله بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه هستند که در سال ۲۰۱۶ مقاله اثرگذاری با عنوان «اثر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی بر مطالعات اقتصاد توسعه و سیاست توسعه» نوشته‌اند. آنها در این مقاله به ضرورت انجام آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی می‌پردازند، اما درزمینهٔ تاریخچه استفاده از این نوع از آزمایش‌ها در اقتصاد می‌نویسند: «از سال ۱۹۹۴، اقتصاددانانی همچون گلو، کرمر و مولین شروع به استفاده از ارزیابی تصادفی کردند. در سال ۱۹۹۷، آزمایشات کنترل‌شده تصادفی پروگرسا (PROGRESA) آغاز شد و نخستین ارزیابی بود که باهدف ارزیابی یک سیاست در مقیاس بزرگ در یک کشور درحال‌توسعه انجام شده است. با راه‌اندازی این ارزیابی‌های تصادفی، ما امیدمان را ابراز کردیم که آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، انقلابی در سیاست‌گذاری اجتماعی در قرن بیست و یکم ایجاد خواهد کرد، همانطور که انقلابی در پزشکی قرن بیستم ایجاد کرد.»
در این راستا، آزمایش پروگرسا از کتاب «اقتصاد فقیر» به‌تفصیل بیان می‌شود تا نحوه تحول یک سیاست با ارزیابی‌های کنترل‌شده به‌خوبی روشن شود. «وظیفه اصلاح نظام پیچیده رفاهی، به لوی سپرده شد. وی باور داشت که با پیوند دادن مبالغ پرداخت‌های رفاهی به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (بهداشت و تحصیل)، می‌توان اطمینان حاصل کرد پولی که امروز صرف نسل تحصیل‌کرده و سالم می‌شود، نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز به از بین بردن فقر کمک می‌کند. این باور الهام‌بخش طراحی پروگرسا بود. پروگرسا نخستین برنامه انتقال نقدی مشروط بود، یعنی تنها در صورتی به خانواده‌های فقیر پول داده می‌شد که فرزندانشان مرتب به مدرسه بروند و خانواده خواهان دریافت مراقبت سلامت پیشگیرانه باشد. خانواده‌هایی که فرزند دبستانی دختر داشتند، در مقایسه با خانواده‌های با فرزند دبستانی پسر، پول بیشتری دریافت می‌کردند. برای اینکه این برنامه ازنظر سیاسی موردپذیرش قرار گیرد، هنگامی‌که فرزند به‌جای کار کردن به مدرسه می‌رفت، پرداخت‌ها به‌عنوان «جبران هزینه» بابت دستمزد ازدست‌رفته، به خانواده ارائه می‌شد. اما درواقع هدف برنامه این بود که با واردکردن هزینه به خانواده‌هایی که در فرستادن فرزندانشان به مدرسه کوتاهی می‌کردند، مستقل از نگرش آنها به تحصیل، تلنگر بزند. در اینجا لازم به ذکر است که ترکیب آزمایشات مختلف با آموزه‌های علوم رفتاری در قالب «تلنگرها» می‌تواند اثربخشی مداخلات را افزایش داده و موفقیت سیاست را تضمین کند.
در ادامه لوی متوجه شد که «هر رئیس‌جمهور جدید پیش از آغاز برنامه‌های خویش، معمولاً تمامی برنامه‌های رئیس‌جمهور پیش از خود را لغو می‌کند، بنابراین او سعی داشت مطمئن شود که در صورت تغییر دولت، این پروژه ادامه خواهد یافت، لذا پروژه‌ای مقدماتی تنظیم کرد که تنها در گروهی از روستاهای تصادفی انتخاب‌شده ارائه می‌شد و این امکان را فراهم می‌کرد تا بتوان به‌دقت بروندادها را در روستاهای انتخاب‌شده و انتخاب‌نشده مقایسه کرد. این برنامه مقدماتی نشان داد چنین برنامه‌ای بدون تردید میزان ورود به مدرسه را به‌ویژه در سطح دبیرستان به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. نرخ نام‌نویسی در دبیرستان از ۶۷ درصد به ۷۵ درصد برای دختران و از ۷۳ به ۷۷ درصد برای پسران افزایش یافت. این برنامه نخستین بازنمایی‌های قدرت مجاب‌کننده آزمون تصادفی موفق بود» که در دولت‌های بعد تغییر نام داد.
از آن زمان تاکنون مطالعات بسیاری بر این اساس صورت گرفته است و نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی آزمایش‌های مختلفی را با روش RCT انجام داده‌اند. ارزیابی مداخلات در حوزه علوم اجتماعی و به‌طور خاص در اقتصاد توسعه اهمیت بسیاری دارد، چراکه در ساده‌ترین حالت آن توان پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا این تصور شهودی سیاست‌گذار از میزان اثربخشی یک سیاست واقعی بوده است یا خیر. علاوه‌براین، عدم انجام یک ارزیابی صحیح باعث می‌شود تا نتوانیم به برخی از سؤالات پاسخ دهیم، سؤالاتی از قبیل آنکه آیا ادامه سیاست فعلی ضروری است؟ و درنتیجه (۱) امکان نسبت دادن هرگونه تغییر رفتار به سیاست فعلی با مشکل مواجه می‌شود؛ (۲) نمی‌دانیم که چرا یک سیاست توانسته به‌خوبی پاسخ دهد؛ (۳) نمی‌دانیم که چگونه نوآوری‌های آینده را بهبود ببخشیم (ازلحاظ کارایی و اثربخشی)؛ (۴) به سیاست‌های ناکارآمد ادامه خواهیم داد و درنهایت (۵) از ذینفعان خارجی انتقاد خواهیم کرد.
فرآیند آزمایش کنترل‌شده تصادفی
منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.
نمونههایی موردی در طراحی شاخص‌های ارزیابی در سیاست‌های تغییر رفتار
/۰ دیدگاه /در اقتصاد رفتاری, بررسی ابزارهای سیاست‌گذاری عمومی, حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, مطالعات اقتصادی /توسط علیرضا نفیسیوزارت سلامت انگلستان در سال ۲۰۰۹ در واکنش به معضل چاقی مفرط کودکان و بزرگسالان، کمپینی با برند Change4Life و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن»[۲] تشکیل داد. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش رفتارهای سالم، جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود. در اینجا بر آنیم که رویکرد ارزیابی کمپین را به‌طور اجمالی مورد بررسی قرار دهیم.به اذعان مقامات کمپین، به‌منظور پیاده‌سازی یک ارزیابی شواهدمحور مستحکم، دولت حدود ۷ درصد از بودجه سالانه بازاریابی کمپین را به انجام تحقیقات، رصد و ارزیابی فعالیت‌های کمپین اختصاص داد. رویکرد ارزیابی کمپین، مبتنی بر اصلی‌ترین دستورالعملهای ارزیابی، در حوزه‌هایی نظیر تحقیقات بازاریابی (همچون کتاب راهنمای ارزیابی بازاریابی وزارت سلامت[۳])، دانشگاهی (همچون راهنمای بهروزشده توسعه و ارزیابی مداخلههای پیچیده[۴] «شورای تحقیقات پزشکی انگلستان-MRC») و جهان تجارت و کسب‌وکار تدوین شد. در نهایت برنامه ارزیابی کمپین، براساس سه حوزه زیر، بنا نهاده شد:
این اقدام، توسط اداره تحقیقات بازار بریتانیا[۵] (BMRB) صورت می‌گیرد. در این راستا، عمده مؤلفههایی که به‌طور سالانه مورد پایش قرار می‌گیرد، عبارت است از: آگاهی مردم از برند و تبلیغات کمپین، درک مردم از پیامهای محوری کمپین، همراه شدن مردم با اقدامات تبلیغی کمپین و آگاهی مردم از زیربرندهای کمپین. همچنین این نهاد، با پرسیدن سؤالاتی، میزان شکوفایی و تبلور کمپین در طول سالهای مختلف را رصد می‌کند. در نمودار زیر، میزان محبوبیت کمپین در مقایسه با سایر کمپینهای کشور بررسی شده است:
همچنین در جدول زیر، میزان همراهی مردم با تبلیغات و اقدامات کمپین قابل مشاهده است. در این جدول میزان تحقق سالانه شاخص با میزان مورد انتظار، مورد مقایسه قرار گرفته است:
برای فهم میزان تأثیر اقدامات کمپین بر نگرشها و رفتارهای خانوادهها، چندین پروژه تعریف شده‌اند:
در نمودار زیر، رفتارهای مادران در قبال تبلیغات کمپین بهتفکیک سه نوع رفتار (هیچ اقدامی نکرده است، غذای سالمتر خورده است، فعالیت فیزیکی بیشتری انجام داده است) در طول ماه‌های ۲۰۰۹ توصیف شده است.
در جدول زیر، میزان هزینه واقعی و هزینه برآورده شده کمپین در سال ۲۰۰۹ به تفکیک سه آیتم فوق ارائه شده است.
در نمودار زیر، میزان هزینه به ازای هر «مکالمه باواسطه»، بهتفکیک کانالهای مختلف توزیع پرسشنامه (همچون ایمیلهای برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانهها، پست مستقیم، برخی مجلات، بازاریابی میدانی[۹] و…) و بر اساس تعداد پاسخدهندگان به پیمایش[۱۰] در سال ۲۰۰۹ مشخص شده است. مطابق نمودار، بهصرفهترین کانال، مربوط به برنامه Healthy Start بوده که با هزینه کمتر از یک پوند (به ازای هر نفر)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخدهنده را تحت پوشش قرار داده است. همچنین موفقترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بوده که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ دهنده را تحت پوشش قرار داده است.
کمپین از طریق اقدامات زیر، روند شکل‌گیری و توسعه یک جنبش اجتماعی را پایش و ارزیابی می‌کند:
ارزیابی بلندمدت:
همچنین تیم کمپین، افزون بر استفاده از سه روش اصلی فوق، اثرات بلندمدت کمپین را ارزیابی می‌کند. به‌عنوان مثال کمپین با بررسی ارتباط بین تغییرات وزن با تغییرات رفتار و بررسی ارتباط تغییرات وزن با بهبود سلامتی آحاد جامعه به محاسبه میزان بازگشت سرمایه‌گذاری بازاریابی (با شاخص میزان صرفه‌جویی هزینه‌های دولت و شاخصی به نام QALY[14]) میپردازد.
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- منابعی را که کمپین برای ارزیابی استفاده کرده است، در بک دسته بندی کلی تبیین کنید.
۲- در این مثال، داده‌های پیمایشی، بیشترین سهم را در ارزیابیها به خود اختصاص داده است. به نظر شما، باتوجه به دقیق نبودن این داده‌ها (نسبت به داده‌های ثبتی) و محدودبودن جامعه پرسش شوندگان، تا چه میزان قابل اطمینان هستند؟ در این مثال از چه سازوکارهایی می‌توان برای صحت‌سنجی داده‌های مذکور استفاده کرد؟
شاخص‌های ارزیابی در سند ملی ایدز ایالات متحده امریکا
سند ملی ایدز امریکا را مرور کنید[۱۵]. در این سند، به ده شاخص اصلی اشاره شده است که ارزیابی پیشرفت سیاست با آنها انجام می‌شود. در شکل زیر، این ده شاخص را به همراه اهداف مربوط به سال ۲۰۲۰، در یک نگاه ملاحظه کنید:
در جریان به‌روزرسانی سند (در سال ۲۰۱۵)، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های فدرال در راستای تولید پیشنهاداتی برای شاخص‌ها، سنجه‌ها و اهداف تشکیل شد. کارگروه، داده‌های موجود و ادبیات مرتبط با موضوع را مرور کرد و از مشورت ذینفعان درون دولت فدرال، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نظرات عمومی استفاده کرد. بسیاری از شاخص‌های سند اولیه (۲۰۱۰) نگه داشته شدند، اما برخی سنجه‌ها یا منابع داده‌ها تغییر کردند. کارگروه برای بررسی سیستماتیک‌تر پیشنهادات، معیارهای شاخص خوب را به‌صورت زیر تعیین نمود:
– همه شاخص‌ها، لازم است که ارتباط مستقیم با یک یا چند هدف اصلی سند داشته باشد. همچنین هر شاخص باید نشانگر نتیجه یا تأثیر باشد و نه فرایند و از داده‌های کمّی و از یک منبع مناسب بدست بیاید.
– منبع داده‌ها باید در سطح ملی فراگیر باشد، داده‌ها را سر موقع و منظم تهیه کند، داده‌ها در طول سال‌ها مبنای مشترکی داشته و قابل مقایسه باشند، داده‌هایی داشته باشد که قابل طبقه‌بندی بر اساس سن، منطقه جغرافیایی، نژاد، جنسیت و نحوه انتقال باشند.
یکی از تغییرات مهم در این بازبینی این بود که در گذشته، شاخص تخمینی میزان شیوع HIV، یکی از شاخص‌های اصلی سند بود[۱۶]. اشکال این شاخص، این بود که با تغییر تکنولوژی‌های آزمایش HIV و روش‌های تخمین، تغییر می‌کرد و در نتیجه مبنای ثابتی نداشت. در نسخه جدید، شاخص فوق با شاخص [۱۷]«میزان تشخیص HIV»، جایگزین شده (شاخص دوم در شکل فوق) که روشی برای رصد روند کاهش شیوع بیماری می‌تواند باشد. این شاخص برای کلیه ایالت‌ها به تفکیک منتشر می‌شود. اما استفاده از این شاخص هم با چالش‌هایی روبرو است؛ مثلاً اینکه این شاخص، خود، تحت تأثیر میزان آزمایش‌هایی است که انجام گرفته که لزوماً ربطی به میزان شیوع بیماری ندارد.
در ادامه سند، برای هر یک از این شاخص‌ها مشخص شده که مربوط به کدام یک از اهداف است. به‌طور خاص، شاخص‌ها به سه هدف اول مرتبط است و هدف چهارم («دستیابی به یک پاسخ ملی هماهنگ‌تر به شیوع HIV») شاخصی ندارد (به شکل پایین نگاه کنید).
یکی از کارهای این کارگروه، تعیین اهداف عددی (targets) سالانه بر اساس هدف عددی نهایی آنها برای ۲۰۲۰ بود. کارگروه تصمیم گرفت که اهداف سالانه را هم با توجه به شکاف وضع موجود تا مطلوب (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) تعیین کند؛ به این صورت که ۵% تغییر برای هر یک از سه سال اول (۲۰۱۳-۲۰۱۱)، ۱۰% برای هر یک از چهار سال بعدی (۲۰۱۷-۲۰۱۴) و ۱۵% برای هر یک از سه سال پایانی (۲۰۲۰-۲۰۱۸).
در ادامه سند، هر یک از شاخص‌ها، منطق پشت آنها و تغییرات آنها به‌صورت مفصل تبیین شده است.
در جدول زیر، روند پیشرفت شاخص‌ها، هدف سال اخیر و هدف نهایی برای سال ۲۰۲۰ نشان داده شده است:
علاوه بر مواردی که در سند ملی در مورد شاخص‌ها بیان شد، همزمان با به‌روزرسانی اخیر سند، گزارش مکملی نیز ویژه شاخص‌ها منتشر شده است[۱۸]. در این گزارش، آمارهای مربوط به پیشرفت کار و توصیفاتی داستانی از روند کارها ارائه شده است و در این بررسی، از آزمون‌های آماری استفاده نشده است. همچنین توضیحاتی پیرامون اینکه دقیقاً هر شاخص چگونه محاسبه می‌شود، در این گزارش آورده شده است. در شکل زیر، وضعیت همه شاخص‌ها در یک نگاه نمایش داده شده است:
برای شاخص‌هایی که پیشرفت مطلوب را نداشته‌اند، کارگروهِ میان‌دستگاهی[۱۹]، کمیته‌هایی را تشکیل داده است که ارزیابی و پیشنهادات را در هر مورد ارائه دهند.
علاوه بر ۱۰ شاخص فوق، سه شاخص دیگر هم در بروزرسانی اخیر طراحی شدند (که به آنها developmental indicators اطلاق می‌شود) که کار روی تعریف این شاخص‌ها، منابع داده، سنجه‌ها و اهداف عددی و روند آنها هنوز ادامه دارد و در حال تغییر است و در نتیجه همانطور که در شکل‌های فوق هم قابل مشاهده است، هنوز در مورد پیشرفت آنها قضاوتی صورت نگرفته است.
علاوه بر موارد فوق، سند دیگری هم با عنوان «۲۰۱۶ PROGRESS REPORT» منتشر شده است.[۲۰] در این سند گفته شده است که برای هر کدام از شاخص‌های اصلی:
– یک کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و اجتماعات گردهم آمده است. این اعضا بر اساس تخصصشان در جمع‌آوری، تحلیل و استفاده از داده‌های مرتبط با شاخص انتخاب شده‌اند.
– یک مشاوره فنی و تخصصی برگزار شده که فرایند و پیشنهادات اولیه کارگروه را مرور و نقد کرده است.
– با افرادی از اجتماع که مورد نظر شاخص‌ها بودند (مثلاً افراد ناقل بیماری HIV)، جلساتی برگزار شد و نظرات آنها دریافت شد.
– به‌طور مستمر اعضای کارگروه میان‌دستگاهی در جریان تدوین شاخص‌ها قرار می‌گرفتند.
در این سند، علاوه بر بررسی پیشرفت شاخص‌های اصلی فوق، به بررسی پیشرفت برنامه‌های اقدام فدرال و دستورالعمل اجتماعات هم توجه شده است.[۲۱] در برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، به‌صورت جزئی مسئولیت هر دستگاه برای نیل به اهداف سند اصلی مشخص شده است که پیشرفت آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:
در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، ۴ حوزه کلیدی برای نیل به اهداف سند اصلی استخراج شده است. در سند «گزارش پیشرفت»، بر این اساس که در هر یک از این ۴ حوزه چه اقداماتی انجام گرفته، یک گزارش توصیفی و کیفی داده شده است. در پیوست ۲ این سند، به‌صورت تفصیلی ذیل هر یک از اقدامات مندرج در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، پیشرفت کارها به‌صورت کیفی گزارش شده است.
در قسمت بعدی این گزارش، تلاش‌ها و فعالیت‌های اجتماعات در ایالت‌های مختلف ذیل هر یک از ۴ هدف سند اصلی گزارش شده است.
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- با توجه به مشکل بودن سنجش شاخص نتیجه‌ای اصلی (میزان شیوع بیماری HIV)، رصد تأثیرات با چه شاخص جایگزینی انجام می‌شود؟ به نظر شما در استفاده از این شاخص، باید چه ملاحظاتی را در نظر گرفت؟
۲- فرایند استخراج شاخص‌های نتیجه‌ای به چه صورت است؟
۳- سه شاخص جدید (developmental) طی چه فرایندی به ده شاخص قبلی خواهند پیوست؟
۴- در جدول A1 (ص۵۵) در سند اصلی، تغییرات شاخص‌ها از نسخه ۲۰۱۰ به ۲۰۱۵ مشخص شده است. به نظر شما هر یک از این تغییرات به چه دلیل انجام گرفته است؟
۵- به نظر شما چه منطقی پشت نحوه توزیع اهداف عددی (targets) در ۱۰ سال برای پر کردن شکاف میان وضع موجود (۲۰۱۰) و وضع مطلوب (۲۰۲۰) وجود دارد؟
۶- با مراجعه به سند مکمل مربوط به شاخص‌ها (INDICATOR SUPPLEMENT) (از ص۱۲ به بعد)، ببینید برای توضیح و توصیف هر شاخص، چه مواردی آورده شده است؟
۷- در سند اصلی استراتژی HIV، ۵ هدف و ۳۷ اقدام وجود دارد. به نظر شما آیا با استفاده از ۱۰ شاخص تعیین شده، می‌توان تمامی آنها را سنجش و کنترل کرد؟
۸- به نظر شما چرا کارگروه استخراج شاخص‌های سند اصلی، بر اینکه کلیه شاخص‌ها باید کمّی و از جنس نتیجه‌ای و فرایندی باشند، تأکید کرده است؟
۸- با مراجعه به انتهای سند گزارش پیشرفت (PROGRESS REPORT) (صفحه ۱۳ تا آخر)، ارزیابی فرایندی انجام گرفته در مورد اجتماعات و دستگاه‌های فدرال را مشاهده کنید.
آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربهها را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.
[۱] منبع:
Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: DH publications. Retrieved from https://goo.gl/O1voKOUK
[۲] eat well, move more and live longer
[۳] DH Marketing Evaluation Handbook
[۴] MRC updated guidance on ‘developing and evaluating complex interventions’, ۲۰۰۶
[۵] British Market Research Bureau-BMRB
[۶] University College London
[۷] نهادی دولتی است که در اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI) فعالیت داشته است. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپینهای دولتی و بخش عمومی (Public) است که بهدنبال تغییر رفتار و نگرشهای مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‌های کمپینهای مذکور، دولت را قادر به سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات و عملکرد کمپینها می‌کند.
[۸] intermediate conversion
[۹] Field marketing
[۱۰] Survey returns
[۱۱]BMI- Body Mass Index
[۱۲] افراد با خرید از فروشگاههای خردهفروشی از طریق کارتهای وفاداری خرید (Store Loyalty Cards) می‌توانند از امتیازات و تخفیفات متعددی بهره‌مند شوند. یکی از مزایای این کارتها برای دولت، گردآوری اطلاعات جزئی افراد (نظیر سطح درآمدی، محل زندگی، میزان خرید کالاهای مختلف، سبک خرید و …) و انجام تحقیقات مختلف بازاریابی براساس این داده‌ها است.
[۱۳] practice manager
[۱۴] quality-adjusted life year or quality-adjusted life-year-QALY
[۱۵] سند ملی استراتژی ایدز در امریکا از لینک رویرو قابل دانلود است. پیشنهاد می‌کنیم که این سند سیاستی و ساختار آن را ملاحظه بفرمایید: https://goo.gl/nQefv6
[۱۶] HIV incidence estimates
[۱۷] HIV diagnosis data
[۱۸] این سند با عنوان «INDICATOR SUPPLEMENT» از این لینک قابل دانلود است: https://goo.gl/JMCfVz
[۱۹] رج: توضیحات این کارگروه در یادداشت ساختار
[۲۰] این سند از آدرس روبرو قابل دانلود است: https://goo.gl/yvdm9w
[۲۱] سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال و دستورالعمل اجتماعات، در یادداشت قبل معرفی شدند.
طراحی شاخص‌های ارزیابی در سیاست‌های تغییر رفتار
/۰ دیدگاه /در اقتصاد رفتاری, بررسی ابزارهای سیاست‌گذاری عمومی, حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, مطالعات اقتصادی /توسط علیرضا نفیسیدر یادداشت قبلی، انواع شاخص‌های ارزیابی را معرفی کردیم و نمونه‌ای از طراحی شاخص‌ها بر اساس متن برنامه اقدام را دیدیم. در این یادداشت به دو منبع دیگر برای طراحی شاخص‌ها اشاره خواهیم کرد: مدل منطقی برنامه و نظریه‌های پشتیبان.
۱- مدل منطقی
در گذشته به معرفی مدل‌های منطقی پرداختیم. یک کارکرد مدل منطقی این است که به ما اجازه می‌دهد که به‌صورت همه‌جانبه و گام‌به‌گام مداخله را ارزیابی کنیم و با استفاده از آن، شواهدی قوی استخراج نماییم.
با توجه به مدل منطقی، شاخص‌های ورودی، فرایندی، خروجی و نتیجه‌ای (و تأثیر) از یکدیگر قابل تفکیک هستند و هر کدام برای تصمیمات مشخص، با روش‌های گوناگون و در بازه‌های زمانی مختلف سنجش می‌شوند.[۱] سنجش شاخص‌های ورودی، به ما کمک می‌کند که وضعیت اولیه سیستم مورد مداخله و متغیرهای محیطی مؤثر بر آنها را مطالعه کنیم. گاه این شاخص‌های ورودی، مشابه شاخص‌های نتیجه‌ای و تأثیر هستند (برای محاسبه وضعیت اولیه همان متغیرها) و گاه از جنس متغیرهای زمینه‌ایِ[۲] تأثیرگذار بر نتایج هستند.
به‌عنوان مثال به جدول زیر توجه کنید:
شاخص‌های ارزیابی «شورای کسب و کار زنان انگلستان» [۵]
از اولویتهای اصلی وزارت «فرهنگ، رسانه و ورزش» انگلستان در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۰، حداکثرسازی مشارکت زنان در رشد اقتصادی آینده کشور بود. در این راستا، نهادی مستقل تحت
عنوان «شورای کسب و کار زنان (WBC)»[۶] در سال ۲۰۱۲ با هدف تضمین واقعی برابری جنسیتی در دولت، بخش کسب و کار و سایر نهادها و نیز افزایش هرچه بیشتر مشارکت زنان در شغلهای مختلف تأسیس شد. براساس پیش‌بینی این شورا، با ارتقای جایگاه زنان در موقعیتهای شغلی، تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۲۰۳۰ حدود ده درصد افزایش خواهد یافت.
اعضای این شورا فعالان حوزه‌های مختلف کسب وکار (تبلیغاتی، استخدامی، حقوقی، مالی، دارویی، ارتباطات سیار، خردهفروشی و…) را دربرمیگیرد. از جمله وظایف این شورا عبارتند از ارائه توصیههای عملیاتی برای دولت و نهادهای کسب و کار (براساس مطالعات علمی و مستند)، نظارت بر حسن اجرای توصیههای شورا در نهادهای کسب و کار، ارائه گزارش سالیانه درخصوص عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد درخصوص برابری جنسیتی، انتشار تجربیات بنگاههای مختلف در برابری جنسیتی شغلی، معرفی بهترین عملکردهای نهادهای کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف به‌عنوان نمونه‌های موفق[۷]، ترویج تجربیات موفق بنگاهها جهت الگوسازی برای سایر نهادها و کمک به بهبود قوانین و مقررات جاری کشور.
این شورا فعالیت‌های خود را از طریق پنج کارگروه اصلی زیر سامان می‌دهد:
۱- کارگروه «آماده‌سازی»[۸]: ارتقای مهارتهای حرفهای زنان جهت اشتغال در صنایع برتر، از طریق تشویق هرچه بیشتر دختران برای تحصیل در حوزه‌های علمی، فناورانه، مهندسی و محاسباتی
۲- کارگروه «پیشبرد»[۹]: تضمین برابری جنسیتی در سطوح متوسط مدیریتی و تشویق زنان برای پیشرفت در لایههای بالای مدیریتی
۳- کارگروه «نگهداری»[۱۰]: رفع موانع موجود در محیطهای کاری برای ادامه فعالیت کارگران زن مسن
۴- کارگروه «بنگاههای زنان»: افزایش تعداد زنان مالک کسب‌وکار
۵- کارگروه «مردان به‌عنوان عوامل تغییر»[۱۱]: افزایش رهبران مردی که در ایجاد برابری جنسیتی در بنگاهها عملکرد ممتازی داشتهاند؛ از طریق برنامه‌هایی که در آن، مردان به عنوان حامیان مالی و مربیانی برای ارتقای رهبری زنان و تغییرات فرهنگی در جهت برابری جنسیتی تلاش می‌کنند.
دراین میان، شورا به‌منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف خود در هریک از پنج کارگروه اصلی، معیارها و سنجههایی را تحت عنوان «شاخص‌های ملی» تعیین کرده است و سالانه به رصد آنها پرداخته است. همانطور که در جدول زیر مشهود است، متناسب با فعالیت‌های شورا درهریک از کارگروهها، شاخص‌های ملی در سه دسته «خروجیها[۱۲]»، «نتایج[۱۳]» و «تأثیرات[۱۴]» تبیین شده است[۱۵].
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- با مراجعه به متن سند و مشاهده اقدامات و اهداف این سیاست، ببینید چه میزان شاخص‌ها با آن اقدامات و اهداف منطبق است؟
۲- چه شاخص‌های دیگری را میتوانید برای هریک از چهار سطح شاخص‌ها پیشنهاد دهید؟
۲- مدل‌های سیستمی و مدل‌های نظری پشتیبان
مدل‌های علّی دینامیکی و مدل‌های نظری روان‌شناختی را از یادداشت‌های پیشین به خاطر بیاورید. این مدل‌ها، مفاهیم روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و… مؤثر بر رفتار را نشان می‌دادند و اینکه برای تغییر رفتار، ما باید بر کدام متغیرهای نرخ، تأثیر بگذاریم. این مدل‌ها، علاوه بر طراحی و تدوین سیاست‌ها، برای استخراج شاخص‌های ارزیابی، نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
استفاده از نظریه به ما این امکان را می‌دهد که نه به لحاظ اجرایی (مانند آنچه در مدل منطقی دیدیم)، بلکه به لحاظ مفهومی به ردیابی تغییرات بپردازیم؛ یعنی ببینیم چه عواملی برای تغییر رفتار در چه کسانی و تحت چه شرایطی مؤثر خواهند بود؟ آیا عوامل لازم برای تحقق نتیجه، بر اثر اجرای مداخله مهیا شده‌اند و اگر نه، در کدام مفاهیم، محدودیت و گلوگاه به وجود آمده است؟ سپس می‌توان به ابزارها و مکانیزم‌های اجرایی که برای تحقق آن متغیرها و مفاهیم طراحی شده رجوع کرد و آنها را عیب‌یابی کرد. همچنین این ارزیابی به ما اجازه می‌دهد که نظریات پشتیبان در بافت مسئله ما نیز مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گیرد.
۱- نحوه ارزیابی در نمونه It’s not OK! ء[۳۲]
همانطور که در مثال «کاهش خشونت در خانواده‌های جا
معه نیوزیلند» در یادداشت تحلیل گذشت، دولت نیوزیلند در سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۰ بهدنبال مواجهه با افزایش افسارگسیخته جرم و جنایت ناشی از خشونتهای خانوادگی، کارگروهی ویژه برای شناسایی راهحلهای رفع بحران تشکیل داد. این کارگروه دربرگیرنده نمایندگانی از هفده ارگان دولتی و سازمان غیردولتی (NGO) مرتبط با موضوع بود. مهم‌ترین خروجی این اقدام، تشکیل کمپین «It’s not OK!» با مدیریت مشترک وزارت توسعه اجتماعی و کمیسیون خانواده بود. این کمپین با هدف چهارساله تغییر روش فکر کردن و عمل کردن مردم در قبال خشونت خانوادگی، برنامه ویژهای را طرح‌ریزی نمود. این کمپین هدف اصلی خود را «افزایش دوام و پایداری اقدامات کمپین، از طریق قرار دادن خود در دل اجتماع»[۱۹] تعیین نمود.
مسئولان این کمپین، پس از پایان یک دوره عملیاتی، تصمیم گرفتند تا با انجام ارزیابی‌های مفصلی، به شناسایی مشکلات اجرایی کمپین پرداخته و بر اساس آن، راهبردهای جدید را در دوره بعد اتخاذ نمایند. در این راستا، چهار نوع ارزیابی صورت گرفت:
همچنین نتایج پیمایش مذکور نشان داد که این کمپین بر قومیت مائوری یا پسفیک[۲۲] تأثیر چشمگیری داشته است[۲۳] بهطوریکه ۹۹ درصد مردم این قبیله، تبلیغات کمپین را پیگیری کرده و حدود ۵۷ درصد آنها اقداماتی را مبتنی بر توصیههای کمپین در جهت کاهش خشونت خانوادگی انجام داده بودند.
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- به نظر شما، انواع منابعی که برای استخراج شاخص‌ها به کار رفته، چه بوده‌اند؟ کدام شاخص‌ها، احتمالاً برگرفته از تئوری پشتیبان هستند؟
۲- همانطور که مطرح شد، هدف از ارزیابی، شناسایی مشکلات کمپین جهت بازبینی راهبردها در دوره بعدی بود. بهنظر شما کدام یک از ارزیابیها در بازبینی راهبردهای کمپین در دوره بعدی قابل استفاده است و چه تغییراتی را در راهبردهای آتی کمپین ایجاد خواهد کرد؟
۲- کاهش مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان انگلستان[۲۶]
دولت انگلستان در سال ۲۰۰۵ بهدنبال برقرای ارتباط بیشتر با نوجوانان و جوانان با هدف جلوگیری از مصرف مواد مخدر در این سنین بود. بدین منظور تحقیقاتی جهت یافتن بهترین روش مداخله دولت در این موضوع صورت گرفت. یافتهها نشان می‌داد که «تئوری دومسیره گیبونز و جرارد»[۲۷] نظریه‌ای مناسب در این موضوع محسوب می‌شود؛ لذا مقرر شد مداخلات دولت در قالب کمپینی با عنوان «Frank» و براساس مبانی تئوری مذکور، طراحی و پیاده‌سازی شود.
تحلیلگران براساس این تئوری، چهار کارکرد بالقوه را برای مداخلات آتی کمپین درنظر گرفتند:
مبتنی بر تئوری دومسیره، افراد معمولی (غیر معتاد) تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فوق (که سازوکار آن در شکل زیر مشاهده می‌شود)، به رفتارهای مخاطره‌آمیز (اعتیاد) روی میآورند.
همچنین تحلیلگران بر اساس کارکردهای تعریف شده، سه دستور کار زیر را برای کمپین درنظر گرفتند:
ارزیابی کمپین:
کمپین به‌منظور ارزیابی عملکرد خود، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را مبتنی بر کارکردهای مستخرج از تئوری دومسیره طراحی نمود. این شاخص‌ها عبارتند از:
برخی از نتایج ارزیابی در سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۶ بدین شرح است:
نتایج ارزیابی میزان ادراکات منفی افراد نسبت به مصرف‌کنندگان حشیش و کوکائین در طول سالهای اجرای اقدامات کمپین به‌صورت جدول زیر است:
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- همانطور که در این مثال مشهود است، شاخص‌ها با وجود تعداد اندک، ناظر به عملیات و کارکردهای اصلی کمپین تعریف شده است. به نظر شما آیا این شاخص‌ها می‌تواند تحقق کلیه اهداف کمپین را ارزیابی کند؟
۲- نحوه کاربست تئوری و بخش‌بندی را در فرایند ارزیابی کمپین تحلیل کنید.
آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربهها را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.
[۱] قبلاً در مورد شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای بحث کردیم.
[۲] Contextual
[۳] Outputs
[۴] Impacts
[۵] منبع:
UK Women’s Business Council (WBC). (2014). Maximising women’s contribution to future economic growth One year on—June 2014. London: Government Equalities Office. Retrieved from : https://goo.gl/RDqoVB
[۶] Women’s Business Council (WBC)
[۷] champion best practice
[۸] Starting Out
[۹] Getting On
[۱۰] Staying On
[۱۱] Men as Change Agents
[۱۲] Output
[۱۳] Outcome
[۱۴] Impact
[۱۵] در سند اصلی، برای برخی از این شاخص‌ها، مقادیر مطلوب نیز نشان داده شده است.
[۱۶] STEM مخفف Science, Technology, Engineering, Mathematics، یک برنامه آموزشی همه‌جانبه است.
[۱۷] Monitoring data
[۱۸] Business champion؛ فردی که به‌صورت داوطلبانه برای جانداختن یک ایده جدید در مقابل مقاومت افراد تلاش می‌کند.
[۱۹] The fund builds sustainability by embedding the campaign into the community.
[۲۰] Community study
[۲۱] Mass media tracking
[۲۲] Māori or Pacific
[۲۳] تحقیقات اولیه کمپین نشان می‌داد خشونت خانوادگی در این قومیت بیشتر رواج دارد.
[۲۴] Media audits
[۲۵] myths
[۲۶] منبع:
UK Government Communication Network(GCN). (2009). Communications and behaviour change. London: Central Office of Information (COI). Retrieved from https://goo.gl/6KgrMv
[۲۷] Gibbons and Gerrard’s Dual Path Theory
effective way of addressin
[۲۸] behavioural willingness
[۲۹] subjective norms
[۳۰] personal vulnerability
[۳۱] risk images
[۳۲] منبع:
NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from It’s not OK The NSMC – The National Social Marketing Centre. Retrieved from https://goo.gl/xdFsGL
فرآیند قانون‌گذاری در مجلس آمریکا و درس‌های آن برای مجلس شورای اسلامی
/۰ دیدگاه /در حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, پارلمان /توسط ثمانه اکواندموکراسی و نهادهای مبتنی بر این سیستم سیاسی در ایران، تازه تأسیس و نوپا هستند. باوجوداینکه نهاد مجلس سابقه‌ای دیرینه در کشورمان دارد، تاریخچه استقلال این قوه و در رأس امور بودن آن چندان هم طولانی نیست. در مقایسه با سنت قانون‌گذاری در پارلمان که در بسیاری از کشورهای غربی تاریخی طولانی دارد، در ایران هنوز هم باید در راستای بلوغ دموکراسی و نهادهای قانون‌گذاری درس‌ها و تجربه کشورهای دیگر نیز موردنظر و بررسی قرار گیرد. درعین‌حال نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری پارلمان در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که این نهاد در کشورهای مختلف معمولاً از الگویی کمابیش مشابه پیروی می‌کند. مجالس نقش قانون‌گذاری، نظارت و حسابرسی را ایفا می‌کنند و باوجوداینکه شکل و ساختار آنها ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد (دارای یک پارلمان و یا دو پارلمان باشند)، درنهایت وظیفه‌ای کمابیش مشابه داشته و فرآیندهای قانون‌گذاری در آنها نیز ریشه‌های تقریباً مشابهی دارند.
در پژوهشی که به‌تازگی در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ایران انجام‌شده، با اشاره به سابقه سیاسی و ساختار تشکیلاتی کنگره ایالات‌متحده، به روند شکل‌گیری لوایح قانونی و بررسی آنها در کنگره و همچنین پیش‌نیازهای علمی و سیاسی بررسی لوایح در این ساختار، پرداخته‌شده است. یافته‌های این پژوهش برای مجلس ایران نیز که ساختاری کمابیش شبیه به مجلس نمایندگان آمریکا داشته و درعین‌حال ساختار کمیسیون‌های تخصصی و شرح وظایف آنها نیز با آنچه در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گذرد، شباهت دارد قابل‌بررسی و جالب‌توجه است. در زیر به نمونه‌ای از امکانات و ساختارهایی که تأمل در آنها می‌تواند به کارکرد بهتر مجلس شورای اسلامی نیز کمک کند پرداخته‌شده است.
مجلس در رأس امور است؟
در ایران، جمله معروف حضرت امام (ره) درباره در رأس امور بودن مجلس، باب انواع نظریه‌پردازی در خصوص اینکه کدام‌یک از دو نهاد اجرایی و یا قانون‌گذاری در رأس امور بوده و اختیار تمام و کمال در امور مختلف دارند را بسته است. این مسئله بااین‌حال در ایالات‌متحده از همان ابتدای شکل‌گیری قانون اساسی جدید در سال ۱۷۸۷ میلادی محل بحث و جدال بوده است. گاهی اوقات روسای جمهور مقتدر، کار برای تصمیم‌سازی‌های مجلس را سخت کرده‌اند و با قدرت وتوی خود و اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس، راه خاص دولت برای سیاست‌گذاری را در پیش‌گرفته‌اند. زمانی هم که دولت در برخی امور نتوانسته کفایت خود را ثابت کند، این کنگره بوده که وارد میدان شده و نقش مهم خود در تأثیرگذاری بر سیاست‌های کلان را برعهده‌گرفته است. البته این نوع روندهای پرفراز و نشیب در سیاست خارجه راه برای بازی کردن ایالات‌متحده با مسائل بین‌المللی و پی گرفتن منافع ملی با پررنگ کردن جدال بین پارلمان و دولت را بازکرده است و این مسئله که چطور دولت‌های آمریکایی با بهره گرفتن از مهره پارلمان توانسته‌اند در مذاکرات بین‌المللی راه برای امتیاز گیری بیشتر را بگشایند محور پژوهش‌های متعددی بوده است.
انواع اظهارنظر پارلمانی
در شرایطی که مجلس شورای اسلامی ساختار خاصی برای بیانیه‌های پارلمانی در نظر گرفته است، می‌توان مشاهده کرد که قطعنامه‌های مجلس نمایندگان و یا مجلس سنای آمریکا از اهمیت بسیار بالایی در رأی‌گیری‌های داخلی پارلمان و یا خط دهی به فعالیت‌های حزبی و گروهی برخوردار بوده است و از آنها به‌عنوان یکی از انواع قانون یاد می‌شود. در کنگره سه نوع قطعنامه وجود دارد: قطعنامه ساده، قطعنامه مشترک و قطعنامه همزمان. این نوع تقسیم‌بندی باعث شده است که مجالس نمایندگان و سنا بتوانند نظر نهایی خود را در خصوص هرکدام از اموری که صلاح می‌دانند، بدون تصویب قانون جدید و در شکل یک بیانیه به سمع و نظر دولت و افکار عمومی برسانند. گرچه رویه خاصی برای پذیرفتن و یا رد کردن قطعنامه‌های کنگره توسط دولت وجود ندارد اما این قطعنامه‌ها که معمولاً با ارائه راهکارهایی در خصوص مسائل مختلف نیز همراه است، از طرف دولت موردبررسی و به‌عنوان نظر مجموعه مجلس پذیرفته می‌شود. این قطعنامه‌ها به حدی قدرتمند هستند که به‌عنوان‌مثال اعلان‌جنگ با کشوری دیگر توسط قطعنامه مشترک دو مجلس صورت می‌گیرد و صورت قانونی دارد.
نقش پررنگ و مهم مرکز خدمات پژوهشی و کتابخانه کنگره در ارائه و تدوین قوانین
زمانی که موضوعی مدنظر نمایندگان قرار می‌گیرد تا قانون لازم در خصوص آن را تصویب کنند، نهادها و مراکز بسیاری درگیر تدوین لایحه موردنیاز نمایندگان می‌شوند. برخلاف رویه معمول در مجلس ایران که نمایندگان می‌توانند بنا به صلاحدید شخصی خود و بدون مشورت گرفتن با نهادهای اجرایی و پژوهشی اقدام به ارائه طرح به مجلس کنند، در مجلس آمریکا – گرچه راه انجام این کار را به‌صورت قانونی نبسته‌اند – نمایندگان بدون مشورت گرفتن از نهادهای پژوهشی کنگره، کتابخانه کنگره، برگزاری جلسات استماع و دعوت از کارشناسان برای بررسی مشکل موردنظر لایحه‌ای را به مجلس ارائه نمی‌دهند؛ چراکه می‌دانند درصورتی‌که این مراحل انجام‌نشده باشد و نظر تعداد دیگری از نمایندگان و احزاب و گروه‌های ذی‌نفع در لایحه لحاظ نشده باشد، این لایحه نمی‌تواند به نتیجه نهایی برسد.
به همین ترتیب مراکز پژوهشی نقش مهمی در فرآیند ارائه لایحه تا تدوین قانون ایفا می‌کنند. این مراکز نه‌تنها در خصوص ارائه قوانین موردنیاز بلکه در فرآیند اقناع نمایندگان به رأی دادن به لایحه موردنظر نیز به‌شدت فعال هستند. یکی دیگر از مراکزی که نقش بسیار مهمی در تدوین قوانین دارد و نمونه داخلی آن در مجلس شورای اسلامی مشاهده نمی‌شود، دفتر «خدمات مشاوره قانون‌گذاری» در مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا است که کار مشاوره و در برخی موارد، نوشتن متن لوایح برای نمایندگان را بر عهده دارد. این دفتر اطمینان حاصل می‌کند که لایحه نوشته‌شده توسط نمایندگان با زبان قانونی موجود در کنگره همخوانی داشته و درعین‌حال با قوانین قبلی در این زمینه نیز ناهمخوان نیست.
لابی‌گری و نقش احزاب در قانون‌گذاری
احزاب نهادهای نوپایی در کشورمان هستند. بااین‌حال در ساختار سیاسی ایالات‌متحده این احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که نقش اصلی در سیستم سیاسی را ایفا می‌کنند. نقش گروه‌های سیاسی و یا حتی گروه‌های غیرسیاسی ذی‌نفوذ، در تدوین قوانین به‌شدت پیچیده است. از یک‌سو احزاب دفاتر ثابت خود را در پارلمان داشته و درصورتی‌که نماینده‌ای که برخلاف خواست حزب متبوعش عمل کند، او را تنبیه می‌کنند، در مراکز دولتی و اجرایی نیز کارمندان حزبی نقش پررنگی در اجرای قوانین دارند. به همین دلیل احزاب نقش بسیار قدرتمندی در سازمان‌ها و همچنین مراکز تصمیم‌گیری دارند. یکی از این سازمان‌ها که توسط سیستم برای تأثیرگذاری بر رأی نمایندگان به وجود آمده، شورای تبادلات قانونی ایالات‌متحده است که در تمام ایالت‌های آمریکا دفاتری برای رصد قوانین موردنیاز و تصویب آنها در کنگره دارد.
منتشر شده در خبرگزاری نماینده در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
روزهای دشوار سیاست خارجی و لزوم صبر استراتژیک
/۰ دیدگاه /در حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, مطالعات بین‌الملل /توسط عزیزالله حاتمزادهوقتی سه سال پیش بعد از سال‌ها تحریم و تنش در سیاست خارجی توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ امضاء شد، تصور عمومی این بود که روزهای دشوار به پایان رسیده است. اگرچه این توافق فضای داخلی و خارجی را برای جمهوری اسلامی ایران تا حدودی آرام و مساعد کرد و دولت و مردم ایران از برخی از مزایای برجام بهره‌مند شدند اما تحولات بعدی به‌تدریج بر دشواری و پیچیدگی اوضاع افزود. به‌گونه‌ای که دستگاه سیاست خارجی ایران و شخص وزیر امور خارجه امروزه با شرایط بسیار دشوار و پیچیده‌ای مواجه هستند. مجموعه‌ای از تحولات منطقه-ای و بین‌المللی در چند سال اخیر باعث شده است تا روزبه‌روز بر پیچیدگی و دشواری اوضاع افزوده شود و به نظر می‌رسد که در هفته‌های و ماه‌های آینده این وضعیت تشدید خواهد شد و روزهای دشوارتری را شاهد خواهیم بود.
اتحاد دولت‌های عربی به رهبری عربستان با اسرائیل روزبه‌روز علنی‌تر و عمیق‌تر می‌شود، فلسطین بیش از هر زمان دیگری از سوی آمریکا و برخی دولت‌های عربی برای پذیرش صلح تحمیلی با اسرائیل تحت‌فشار است، اوضاع در سوریه پیچیده‌تر خواهد شد و مخالفت‌ها با حضور ایران در این کشور افزایش خواهد یافت، آمریکا و کره شمالی به سمت گفتگو حرکت می‌کنند و در صورت توافق دو طرف، ایران بار دیگر به تهدید اصلی و اولویت‌دار آمریکا تبدیل خواهد شد و فرصت و انرژی خود را صرف مقابله با ایران خواهد کرد و از همه مهم‌تر اینکه اصلی‌ترین حامیان برجام یعنی اروپایی‌ها که به‌نوعی نقش بازدارنده را در خروج آمریکا از برجام داشتند، به‌تدریج مواضع خود را به آمریکا نزدیک کرده و با این کشور برای مهار و مقابله با ایران هم‌صدا می‌شوند.
حال به این روندها این سؤال را اضافه کنید: اگر آمریکا از برجام خارج شود، چه کنیم؟ سؤالی که احتمالاً هم‌اکنون اصلی‌ترین مسئله حاکمیت و نهادهای تصمیم گیر است و جواب‌های متعددی نیز برای آن مطرح می-شود. کسانی که ذهن ساده‌تری دارند و از درک پیچیدگی‌های وضعیت (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) عاجز هستند، احتمالاً جواب ساده‌تر و سریع‌تری به این سؤال خواهند داد: ما هم خارج می‌شویم. یا فراتر از آن، ما زودتر از آمریکا خارج می‌شویم.
اما با توجه به روندهای مورداشاره، به نظر نمی‌رسد که این راه‌حل ساده در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران باشد. به‌عبارت‌دیگر، این دقیقاً همان تصمیم و مسیری است که اصلی‌ترین دشمنان نظام یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان برای ایران طراحی کرده‌اند و در صورت ورود به این مسیر، عواقب سنگین‌تری در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین، راهکار ساده و به‌ظاهر انقلابی مذکور، حرکت در مسیر تله‌ای است که برای جمهوری اسلامی تعبیه‌شده است.
اما دشواری مسئله زمانی دوچندان می‌شود که گزینه فوق را نپذیریم. زیرا اگر هدف ما حفظ برجام و ماندن در آن باشد، طرف مقابل با اذعان به این مسئله طلب امتیاز و به‌نوعی باج‌خواهی می‌کند. مسئله‌ای که این روزها به‌وضوح شاهد آن هستیم. ترامپ در ماه‌های اخیر همواره اعلام کرده است که ماندن این کشور در برجام منوط و مشروط به اعطای برخی امتیازات از سوی ایران (اصلاح توافق، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای) خواهد بود. حالا اروپایی‌ها که همچنان خواستار حفظ برجام هستند بیش‌ازپیش بابت خروج آمریکا از این توافق نگران شده و به دنبال امتیازی از ایران درزمینهٔ موشکی و مسائل منطقه‌ای هستند تا با ارائه آن به آمریکا، این کشور را به ماندن در برجام متقاعد کنند. اما با توجه به اینکه حوزه‌های مذکور به‌نوعی به مسائل امنیتی و دفاعی کشور مربوط هستند، تقریباً هیچ فرد و جناحی در داخل حاکمیت حاضر به پذیرش این مسئله و امتیازدهی در مسائل موشکی و منطقه‌ای نیست.
در چنین شرایط دشواری که وزارت خارجه با چالش‌های فراوان و گزینه‌های محدود مواجه است، به نظر می‌رسد که بهترین گزینه نه‌تنها برای این مجموعه بلکه برای کلیت نظام، “صبر استراتژیک” است. البته این واژه نه اصطلاح جدیدی است و نه برای نخستین بار توصیه‌شده است. حتی برخی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر این رویکرد را در قبال تحولات منطقه‌ای و به‌طور خاص عربستان سعودی در پیش‌گرفته است. اما مانند هر مفهوم دیگری، از این مفهوم نیز می‌توان تفاسیر و مصادیق مختلفی را ارائه داد. آنچه در این نوشته مراد و منظور صبر استراتژیک است، دارای مؤلفه‌های زیر است:
صبر استراتژیک به معنای انفعال و نظاره‌گری صرف نیست؛ بلکه منظور از آن پیش‌قدم نشدن در تشدید بحران و انقلابی کردن سیاست خارجی درنتیجه فشارهای داخلی از یک‌سو، و رصد دقیق تحولات و کنشگری فعال و هوشمندانه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. در چارچوب سیاست مذکور، به‌عنوان‌مثال جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از بیان مواضع تند و حساسیت‌برانگیز و یا اقدامات چالشی مانند آزمایش موشک که در موقعیت فعلی عملاً کمک چندانی نکرده و برعکس بر تبلیغات و تحریکات محور آمریکا – اسرائیل – عربستان صحه می‌گذارد، پرهیز کند. یکی از چالش‌های اصلی و نسبتاً همیشگی در سیاست خارجی ایران چندصدایی و بیان مواضع و شعارهای غیر هماهنگ و هزینه‌ساز توسط افراد و نهادهای غیرمسئول بوده است که در شرایط فعلی بیش از هرزمانی می‌تواند چالش آفرین باشد و باید برای جلوگیری از آن تلاش جدی و حاکمیتی صورت بگیرد.
در مثال دیگر از اقدام در چارچوب صبر استراتژیک، جمهوری اسلامی ایران و دستگاه سیاست خارجی باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نزدیک شدن کشورهای اروپایی به آمریکا و افزایش حساسیت‌های آنها درزمینهٔ موشکی و مسائل منطقه‌ای انجام دهد. تنها راه تحقق این مسئله، لزوماً امتیازدهی به اروپایی‌ها در حوزه‌های مذکور (که همه مخالف آن هستند) نیست، بلکه می‌توان با تداوم گفتگو (نه مذاکره) و ارائه دیدگاه‌های ایران و همچنین انتقاد از مواضع اروپایی‌ها فضای لازم برای تبادل و به‌نوعی سرگرم کردن اروپایی‌ها را نیز فراهم کرد. اتخاذ مواضع قاطع و انعطاف‌ناپذیر (هرچند گزینه تاکتیکی مناسبی است) اما نباید سیاست اصلی و دائمی در رابطه با اروپایی‌ها و میانجی‌گری آنها در رابطه با برجام باشد.
باید توجه کرد که بازی اروپایی‌ها در این رابطه بیش از آنکه بازی “پلیس بد- پلیس خوب” (Good cop / bad cop) باشد، بازی خوردن از بازی مرد دیوانه (Crazy man game) ترامپ است. برخلاف بازی پلیس بد و پلیس خوب که در آن دو طرف هماهنگ هستند و نقشه و سیاست واحدی دارند، در بازی مرد دیوانه، تلاش می‌شود تا طرف مقابل متقاعد شود درصورتی‌که اقدام مدنظر بازیگر اصلی را انجام ندهد، بازیگر مذکور ممکن است دست به اعمال دیوانه‌وار زده که پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت. بر این اساس، ترامپ موفق شده است که اروپایی‌ها را متقاعد کند که آن‌قدر دیوانه هست که اگر آنها از ایران امتیاز نگیرند، از برجام خارج شود. اروپایی‌ها هم که این مسئله را باور کرده‌اند، تلاش می‌کنند تا با امتیاز گیری از ایران و ارائه آن به آمریکا این کشور را به ماندن در برجم متقاعد کنند. در چنین شرایطی، سیاست ما باید نرمی و ملایمت با اروپایی‌ها باشد و از گفتگو با آنها پرهیز نکنیم بلکه تا می‌توانیم با آنها گفتگو کنیم (باید توجه داشت که در عرصه دیپلماسی، گفتگو، مذاکره و معامله سه مفهوم و سه سطح متفاوت هستند). به هر میزان که اروپا به آمریکا نزدیک‌تر شود، ترامپ تمایل و توان بیشتری برای خروج از برجام پیدا می‌کند.
این صبر استراتژیک چه چیزی برای ما به ارمغان می‌آورد؟ به هر میزان که خروج آمریکا از برجام عقب بیافتد، از اعتبار بازی ترامپ و باورپذیری آن کاسته خواهد شد. ترامپ قرار است در ماه می با رهبر کره شمالی دیدار کند. دیداری که بعید است از آن توافقی حاصل شود و در بهترین حالت دریچه‌ای برای آغاز مذاکرات دو طرف خواهد بود. حال سؤال این است، در این وضعیت که ترامپ می‌خواهد کره شمالی را به انجام مذاکراتی مشابه با آنچه ایران داشت و منجر به توافق هسته‌ای شد، متقاعد کند آیا او با خروج از توافق برجام می‌تواند وارد گفتگو با کره شده و این گفتگو را ادامه دهد؟ به نظر نمی‌رسد که در آستانه گفتگو با کره شمالی و متقاعد کردن این کشور به طی مسیر گفتگو و توافق، دولت آمریکا بتواند به‌راحتی از توافق با ایران خارج شود. علاوه بر این، نتیجه این دیدار دو حالت بیشتر نیست: حالت نخست آنکه دو طرف برای تداوم مذاکرات به توافق خواهند رسید که در این صورت نیز به نظر نمی‌رسد آمریکا به‌راحتی بتواند از برجام خارج شود زیرا با این کار کره شمالی را به هرگونه مذاکره و توافق با آمریکا بدبین خواهد کرد. در حالت دوم، درنتیجه شکاف عمیق و تضاد دیدگاه‌های دو طرف در همان دیدار نخست اختلافات آنها آشکارشده و دو طرف حاضر به تداوم گفتگو نیستند. درنتیجه، شاهد تشدید تنش در منطقه شرق آسیا و تمرکز بیشتر آمریکا بر روی کره شمالی هستیم. بنابراین، حداقل برای دور بعدی که ترامپ باید درباره توافق ایران تصمیم بگیرد، خروج از توافق چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. به‌ویژه اگر ما بتوانیم فضای تعامل و گفتگو با اروپایی‌ها را حفظ کرده و تا حد امکان مانع نزدیکی آنها به آمریکا شویم.
منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶.
چهاردهمین جلسه شورای عمومی اندیشکده– ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
/۰ دیدگاه /در تیتر اصلی, خبر /توسط مدیر سایتگزارش این رویداد به زودی منتشر خواهد شد.
گزارش حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی
/۰ دیدگاه /در اقتصاد سیاسی, تیتر اصلی, حوزه های تخصصی, حکمرانی در عمل, حکمرانی در عمل گزارش, رویدادها /توسط مدیر سایتچهل و هشتمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی» روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و آقای دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی آسیب‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی پرداختند. در ابتدا دکتر عرب‌مازار، شاخص‌های حکمرانی خوب را برشمردند. عملکرد درون نظام مالیاتی بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش این نظام در بسترسازی برای حکمرانی خوب دو کارکرد اصلی نظام مالیاتی بود که ویژگی‌های هرکدام از این کارکردها توسط ایشان ارائه شد. سپس آقای غفارزاده، به ویژگی‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی با توجه به فرآیندهای اجرایی درون‌سازمانی نظام مالیاتی اشاره کردند. ایشان با برشمردن فرآیندهای نظام مالیاتی، ایرادات هر یک از آنها و راهکارهای اصلاح آن را موردبررسی قرار دادند. در ادامه جلسه نیز راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و نقش قانون‌گذاری در انجام اصلاحات و میزان اثرگذاری آن مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت. در انتها نیز به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.
DSC_0091
DSC_0078
DSC_0150
DSC_0113
DSC_0109
DSC_0098
DSC_0148
DSC_0115
طرح مشترک اندیشکده‌های اروپایی و آمریکایی برای تقویت انسجام فراآتلانتیکی در قبال برجام
/۰ دیدگاه /در حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, مطالعات بین‌الملل /توسط عزیزالله حاتمزادهاز زمان روی کار آمدن ترامپ، روابط فراآتلانتیکی با چالش‌های زیادی مواجه شده است که تاکنون سابقه نداشته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا اساس و مبنای این روابط را زیر سؤال برده و برخلاف روسای جمهور قبلی آمریکا اهمیت چندانی برای متحدان اروپایی خود قائل نیست. متوقف کردن مذاکرات مربوط به توافقنامه جامع تجارت و سرمایه‌گذاری فراآتلانتیکی (TTIP)، تهدید اروپایی‌ها به عمل نکردن آمریکا به تعهدات خود در قالب ناتو در صورت نپرداختن سهم بیشتر از هزینه‌های دفاعی، خروج از موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس و وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای وارداتی از اروپا از مهم‌ترین اقدامات ترامپ است که باعث افزایش نگرانی درباره آینده روابط فراآتلانتیکی شده است. اما یکی از مهم‌ترین محورهای ثابت اختلاف دو طرف از زمان روی کار آمدن ترامپ، برجام و تهدید ترامپ به خروج از آن بوده است. درحالی‌که اروپا آن را یک توافق خوب می-داند که باید حفظ شود، ترامپ آن را بدترین توافق تاریخ دانسته است. اگرچه آمریکا تاکنون از این توافق خارج نشده، اما در دو سوی آتلانتیک بیم آن می‌رود که اقدام یک‌جانبه آمریکا در این زمینه شکاف‌ها و اختلافات فراآتلانتیکی را دوچندان کند. به همین دلیل، چهار اندیشکده مطرح اروپایی و آمریکایی طرحی را پیشنهاد کرده-اند تا در صورت وقوع سناریوهای مختلف در رابطه با برجام، روابط فراآتلانتیکی کمترین آسیب را ببیند.
موسسه روابط بین‌الملل فرانسه (Institut français des relations internationales)، اندیشکده چتم هاوس بریتانیا (Chatham House)، موسسه آمریکایی رند (RAND Corporation) و موسسه آلمانی امور امنیتی و بین‌المللی (German Institute for International and Security Affairs) در هفته‌های اخیر طرح مشترکی را منتشر کردند که در آن راه‌هایی برای تقویت همکاری و هماهنگی اروپا و آمریکا در قالب سناریوهای مختلف در رابطه با برجام پیشنهاد شده است.
گزینه نخست در این طرح، نگه‌داشتن آمریکا در توافق هسته‌ای است. در چارچوب این گزینه توصیه می‌شود که آمریکا و اروپا همکاری و گفتگوهای خود را تقویت کنند، از دولت ترامپ خواسته می‌شود که از خواسته‌های حداکثری خود در رابطه با برجام صرف‌نظر کند و با این واقعیت کنار بیاید که بدون همراهی و همکاری اروپا نمی-تواند مسائل مختلف را با ایران حل کند و این کشور را تحت‌فشار قرار دهد. همزمان از اروپا خواسته می‌شود که ضمن اینکه نگرانی‌های آمریکا را بیشتر جدی بگیرد، آمریکا را متقاعد کند که خروج یک‌جانبه این کشور از برجام به روابط فراآتلانتیکی آسیب می‌زند. در چارچوب این گزینه، توصیه می‌شود که برای حل مسائلی مانند “غروب برجام”، اروپا و آمریکا تلاش کنند که بحث محدودیت‌های ایران و تداوم آن را در یک قالب کلی‌تر و کلان‌تر و در چارچوب معاهده منع گسترش (NPT) و اصول کلی در این زمینه پیگیری شود تا ضمن حل کردن این مشکل در رابطه با توافق هسته‌ای، یک محدودیت کلی برای سایر دولت‌ها و موارد مشابه در آینده نیز ایجاد شود. علاوه بر این، توصیه شده است که به‌جای خروج آمریکا از توافق، با همکاری و هماهنگی دو طرف از سازوکارهای برجام یا ابهاماتی که در این توافق وجود دارد، برای طرح و پیگیری مسائل مدنظر آمریکا استفاده شود. به‌طور مشخص، بند تی برجام (Section T) برای این هدف معرفی می‌شود. بر اساس این بند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تأیید کند ایران فعالیت مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهد. این طرح توصیه می‌کند که اروپا و آمریکا برای پیگیری چنین هدفی یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. ایجاد یک چارچوب و کانال گفتگو و تبادل‌نظر برای مسائل امنیتی منطقه خلیج‌فارس، پیشنهاد دیگری در چارچوب گزینه نخست در رابطه با برجام است تا از طریق آن اروپا و آمریکا بتوانند رویکرد هماهنگ‌تری در قبال مسائلی مانند سوریه، یمن و برنامه موشکی ایران اتخاذ کنند.
گزینه دوم که در این طرح مطرح شده، مدیریت خروج آمریکا از برجام ضمن حفظ این توافق است. ایده اساسی در قالب این گزینه، که از آن به‌عنوان “خروج نرم آمریکا” از توافق یاد می‌شود، این است که آمریکا می‌تواند از توافق خارج شود و تحریم‌های خود را بازگرداند اما مادامی‌که ایران و سایر طرف‌های توافق بخواهند در آن بمانند، می‌توان و باید آن را ادامه داد. بر این اساس، اروپا باید از وضع “تحریم‌های ثانویه” از سوی آمریکا جلوگیری کند. درواقع، آمریکا می‌تواند تحریم‌های خود را برگرداند اما نباید به آنها جنبه فرا سرزمینی بدهد که برای سایر دولت‌ها نیز الزام‌آور باشد. باید به شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی که با ایران تجارت می‌کنند تضمین داده شود که تحریم‌های ثانویه علیه آنها اعمال نمی‌شود تا به این طریق ایران نیز به بهره‌مندی از مزایای اقتصادی توافق امیدوار و همچنان به ماندن در آن متقاعد شود.
در پایان این طرح آمده است که در صورت خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق، احتمالاً اروپایی‌ها به آن واکنش نشان خواهند داد و در مقابل تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا که شرکت‌های اروپایی را هدف قرار دهد، اقدام متقابل انجام دهند. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که در صورت ماندن آمریکا در توافق، امکان و ظرفیت بیشتری برای همکاری دو طرف و اقدام مشترک در رابطه با ایران وجود دارد. اما حتی اگر قرار بر خروج آمریکا از توافق باشد، یک خروج مدیریت‌شده که درباره آن بین اروپا و آمریکا مذاکره و هماهنگی صورت گرفته باشد، امکان حفظ توافق و پرداختن به سایر مسائل منطقه‌ای و به‌طورکلی تقویت همکاری‌های فراآتلانتیکی را افزایش می‌دهد.
لینک مقاله:
Saving Transatlantic Cooperation and the Iran Nuclear Deal