تکلیف شورای رقابت در حوزه کالاهای انحصاری مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت شورای رقابت را مکلف به تاسیس و تدوین اساسنامه نهاد تنظیم گر درخصوص کالاهای انحصاری کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ماده ۸ این طرح با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۸ طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون می‌گردد:

ماده ۵۹ – شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن‌ها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیئت‌وزیران ارسال نماید. هیئت‌وزیران مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.

تبصره ۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:

الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌گونه‌ای است که:

  1.  آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.
  2. وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب شود.
  3. هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت درزمینهٔ تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل‌وفصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.

ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آن‌ها به‌گونه‌ای است که:

  1. به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
  2. ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
  3. الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
  4. شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

  1. دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
  2. حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۹ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز موافقت کردند.

بر اساس ماده ۹؛ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌گردد:

ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیئت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیئت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل‌نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

بر اساس این گزارش در پایان، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کل طرح را در صحن علنی به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.


مجلس شورای اسلامی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.