تنظیم گری غیررسمی

در طول زمان و بر اساس شواهد تاریخی، این واقعیت که بازار با عملکرد خود، ثروت را در بالاترین حد و به بهترین شکل برای جامعه به ارمغان می‌آورد به‌تدریج زیر سؤال رفت زیرا بازارها در دنیای واقعی اغلب برای رسیدن به تعهد بی‌عیب و نقص اولیه خودشان شکست می‌خورند. به‌این‌ترتیب، دولت‌ها در راستای تصحیح شکست بازار، از نهادهای تنظیم‌گر که مجهز به ابزارهای متفاوتی متناسب با نوع بازارها هستند، استفاده کردند.

بااین‌حال، دولتی که قرار است از طریق ابزار تنظیم‌گری، صنعتی را تنظیم کند؛ خواه به‌صورت طراحی‌شده، خواه به‌صورت طراحی نشده، به‌وسیله آن صنعت «تصرف» می‌شود، یعنی تنظیم‌گری، سود صنعت را به‌جای رفاه اجتماعی افزایش می‌دهد. مشکلاتی نظیر نهادهای تنظیم‌گر ناکارآمد، عدم وجود سازوکار مناسب و ساختاریافته نظارت و کنترل، نبود حاکمیت قانون، فساد گسترده اداری، تجربه فنی پایین و سیستم حسابرسی و مالیاتی ضعیف، فرآیند تنظیم گری را به‌عنوان ابزاری در دست گروه‌های ذی‌نفع درآورده و شکست تنظیم گری را رقم‌زده است. در این راستا، موضوع مشارکت جامعه مدنی در قالب نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مستقل از سیاست‌های فرصت‌طلبانه احتمالی کارگزاران دولتی مطرح می‌شود.

سازمان‌های جامعه مدنی به‌واسطه پنج ویژگی سازمانی بودن، خصوصی بودن، غیرانتفاعی بودن، خودگردان بودن و داوطلبانه بودن قابل‌تعریف‌اند. البته برخی از انواع سازمان‌های جامعه مدنی ممکن است ویژگی‌هایی خارج از پنج مشخصه نیز داشته باشند اما برای پیشبرد اهداف گزارش، ساده‌سازی فوق صورت گرفته است.

انواع سازمان‌های جامعه مدنی یا Csoها، به‌واسطه فعالیت‌های گوناگون خود که در قالب دودسته کلی فعالیت‌های حمایتی و فعالیت‌های خدماتی تقسیم می‌شود، حدود ۵/۶% درصد از نیروی فعال اقتصادی را مشغول به کار کرده‌اند که با در نظر گرفتن آن نسبت به GDP، دارای ششمین سهم در اقتصاد می‌باشند.

بسته به حوزه تخصصی که یک سازمان جامعه مدنی در آن فعال است، تأثیر و نقشی که ایفا می‌کند متفاوت خواهد بود. در بعضی موارد که دولت نقشش را محول می‌کند، این سازمان‌ها ممکن است جایگزین دولت شوند و در بعضی موارد هم ممکن است تنها نقش حمایتی ایفا کنند. بااین‌حال در تمامی این حوزه‌ها مسئله تعهد و پاسخگویی سازمان‌های جامعه مدنی یک موضوع اساسی است. مسئله پاسخگویی در دو سطح خرد و سطح جهانی موردبررسی قرار می‌گیرد.

در سطح خرد، سازمان‌ها یا به مردم و گروه‌هایی که از اقدامات آن‌ها تأثیر می‌گیرند متعهدند و یا باید به بنگاه‌ها و سازمان‌هایی که با جامعه مدنی همکاری می‌کنند پاسخگو باشند. در سطح جهانی نیز، مواردی چون شفافیت، ارتباط و مشروعیت سازمان‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری مطرح می‌باشد. استراتژی‌هایی برای افزایش میزان پاسخگویی Csoها مطرح است: استراتژی برچسب‌زنی؛ لیستی از معیارهای مشخصی را ارائه می‌دهد که سازمان‌ها موظف به رعایت آن‌ها هستند. و استراتژی نوشتن مرامنامه؛ یعنی نوشتن قراردادی که موردتوافق سازمان‌های جامعه مدنی یک منطقه یا بخش باشد.

با همه این ملاحظات، و باوجوداینکه امروزه بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی شفاف‌تر و مسئولیت‌پذیرتر شده‌اند. اما با دو چالش اساسی روبرو شده‌اند:

  1. بوروکراسی بیش‌ازحد، انعطاف‌پذیری این سازمان‌ها را کم می‌کند و صرفاً سازمان‌های که منابع مالی کافی برای ارائه گزارش‌های مالی و غیرمالی ندارند را کوچک می‌سازد.
  2. تمرکز بر گزارش دهی، اهداف کمی کوتاه‌مدت را نسبت به استراتژی‌های بلندمدت در اولویت قرار می‌دهد.

با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.