تنظیم‌گری حلقه مفقوده‌ی خصوصی سازی در کشور

تنظیم‌گری در معنای عام خود شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی حاکمیت می‌باشد. علی‌رغم اینکه سابقه تنظیم‌گری در ادبیات اقتصادی به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد، در کشور ما این مقوله به طور ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و آغاز واگذاری مالکیت و تصدی‌ها‌ی دولتی به بخش خصوصی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت. در ابتدای بحث لازم به توجه است که تنظیم‌گری بعضا به اشتباه به معنای مداخله دولت در حیطه فعالیت‌های بخش خصوصی قلمداد می‌گردد، در حالی که تنظیم‌گری به وظیفه هدایتی و نظارتی دولت در تضمین امنیت متقاضیان کالا و خدمات برمی‌گردد؛ فارغ از اینکه ارائه‌کنندگان این خدمات بخش خصوصی و یا دولتی باشند (به عنوان مثال نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی در قبال نظام بانکی غالبا دولتی در کشور). از این منظر دولتی بودن اقتصاد به هیچ وجه نافی وظیفه‌ی تنظیم‌گری نمی‌باشد. با این وجود در بسیاری از موارد این دو مقوله به صورت مترداف، و بعضا نیز آزادسازی به معنای خاص‌تر و به عنوان یکی از گام‌های فرآیند خصوصی‌سازی به شمار می‌رود. اما در واقع آزادسازی اقتصادی مجموعه‌ای از برنامه‌های مقررات‌زدایی و تنظیم‌زدایی[۱] می‌باشد در حالی که خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی و یا وظایف تصدی‌گرایانه آنها به بخش خصوصی است. از این منظر گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی لزوما همراه با تشدید مقررات‌زدایی از بازارها نخواهد بود.

در این میان با توجه به روند خصوصی‌سازی در کشور، نگاهی عمیق تر به نظریات و تجارب سایر کشورها در اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی امری ضروری به نظر می‌رسد، بویژه آنکه در این فرآیند بعضا تنظیم‌گری به غلط مترادف با تشریفات زائد و دست و پاگیری قلمداد می‌شود که همگام با کاهش فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت، می‌بایست محدود گردند. اگرچه باید توجه نمود که زدودن مقررات زائد گام مهمی در تضمین موفقیت خصوصی‌سازی به شمار می‌رود، اما بدون ایجاد یک نظام تنظیم‌گر کارا نیز امکان استفاده از مزایای بازار رقابتی میسر نخواهد شد. هدف از تنظیم‌گری در این شرایط ایجاد سیستمی است که ناکامی‌های بازار و محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را برای دولت امکان‌پذیر می‌سازد. در کشور ما نیز تنظیم مقررات به منظور ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ناکارایی‌ بازار و در نهایت بهره‌گیری از منافع خصوصی‌سازی امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد تا جایی که شاید بتوان ایجاد نظام تنظیم‌گری را مقدم بر فرآیند واگذاری‌ها دانست. بدون تحقق این امر و ایجاد بستر‌های رقابتی، یا بخش خصوصی امکان ورود به بازار را پیدا نخواهد کرد و یا در صورت ورود، زمینه ایجاد انحصار توسط همان بخش خصوصی فراهم خواهد شد. اگر چه اظهارنظر دقیق در مورد میزان کارایی واگذاری‌های انجام گرفته در کشور و میزان کارایی آن نیازمند مداقه بیش‌تر می‌باشد، اما به صورت کلی عدم شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر را می‌توان حلقه مفقوده فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به شمار آورد. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که پس از چند دهه اعمال سیاست‌های مقررات زدایی و تنظیم زدایی، بروز ناکامی‌های برخواسته از بازار مجددا نقش تنظیم‌گری را مورد تعریف سیاست‌گذاران قرار داده است که در این میان می‌توان به افزایش مداخلات در بخش انرژی و بخش مالی اشاره خاص نمود. در حالی که بسیاری از کشورهای صنعتی مدت‌ها تلاش می‌کردند سطح مداخله خود را در حوزه انرژی کاهش دهند، در سال‌های اخیر مداخلات گسترده‌ای با هدف حمایت از مشتریان و همچین توسعه انرژی‌های نو اعمال نموده‌اند. در بخش مالی نیز بحران مالی ۲۰۰۸ بسیاری از کشورهای غربی را مجبور به اعمال محدودیت‌های گسترده بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی نمود.

با این مقدمه و با توجه به توسعه روند خصوصی‌سازی در کشور، و از آنجایی که عوامل متعددی از جمله وجود اطلاعات ناقص و اثرگذاری ذینفعان می‌تواند به ناکامی این روند بیانجامد، ضروری است سازوکار ایجاد نهادهای تنظیم گر در بخش‌های مختلف کشور مورد مطالعه جدی قرار گیرد تا این مسیر بتواند منجر به رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه در کشور بیانجامد. از این‌رو توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران کشور تدوین و تصویب نظام تنظیم‌گری را در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد توجه جدی‌ قرار دهند. در این راستا در نوشتارهای آتی توضیحات مبسوط‌تری در مورد ادبیات نظری و تجارب کشورهای مختلف در حوزه خصوصی‌سازی و تنظیم‌گری ارائه خواهد شد؛ ان شالله.

[۱] Deregulation

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.