تعویق بحران به آینده

نویسنده: مرتضی زمانیان

آیا اصلاح بازار انرژی کشور از مسیر افزایش قیمت حامل‌ها میسر خواهد بود؟ مدت‌هاست که سازوکار افزایش قیمت سوخت مورد جدال کارشناسان و سیاست‌گذاران این حوزه است. به طور خاص در مورد بنزین برخی معتقدند بر اساس قدرت خرید مردم ایران اساسا قیمت بنزین در ایران متناسب بوده و نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. برخی دیگر معتقدند با توجه به هزینه فرصت صادرات، قیمت بنزین باید در حدود قیمت‌های منطقه‌ای (به طور مثال فوب خلیج فارس) قرار داده شود. عده‌ای دیگر بر این باورند که با توجه به محدودیت‌های صادراتی چنین فرصتی برای کشور وجود نداشته و منطقی برای قیمت‌گذاری براساس فوب وجود ندارد. در نهایت عده‌ای دیگر معتقدند قیمت بنزین هر چه هست باید براساس تورم افزایش یابد و اگر این اتفاق به‌صورت سالانه رخ دهد، کشور با جهش قیمتی مواجه نخواهد بود. در نهایت برخی دیگر بر این باورند که برای رهایی از چالش‌های سیاسی قیمت بنزین، قیمت‌گذاری باید توسط یک سازمان تنظیم‌گر مستقل از بدنه سیاسی حاکمیت صورت پذیرد.

از نظر نگارنده مهم‌ترین ایراد وارد به بسیاری از استدلال‌ها فوق مفروض بودن قیمت‌گذاری دولتی در آنها است. در واقع تمام این استدلال‌ها می‌پذیرند که وظیفه قیمت‌گذاری بنزین بر عهده دولت (به معنای عام حاکمیت) است و آن‌گاه مساله آن ها این خواهد بود که مولفه‌های اصلی تعیین قیمت توسط حاکمیت چه باید باشد. از این رو مناقشه بی‌پایانی در مواردی چون ظرفیت صادراتی کشور، نرخ ارز مرجع برای صادرات بنزین و قدرت واقعی خرید مردم ایران شکل می‌گیرد و در نهایت هر الگویی که اتخاذ می‌شود نیز مورد مناقشه بخشی از صاحب‌نظران است.  به‌نظر می‌رسد در تمامی این موارد سوال بی‌پاسخ آن است که اساسا چرا باید قیمت‌گذاری بنزین توسط نهادهای حاکمیتی (حتی یک تنظیم‌گر مستقل) صورت پذیرد و چرا قیمت‌گذاری همانند بسیاری از کالاها به بازار سپرده نشود؟

آیا بهتر نیست که یکبار برای همیشه دولت این مسوولیت چالش برانگیز را از ذمه خود رهانیده و به فشارهای سیاسی و اجتماعی ناشی از آن پایان دهد؟ قاعدتا اولین برنده این اتفاق خود حاکمیت خواهد بود؛ زیرا به تعبیر برخی افراد، امروز قیمت بنزین و حامل‌های انرژی به مثابه سیم برق اقتصاد ایران شده که لمس هر باره آن توسط دولت یک شوک به بدنه حاکمیتی کشور وارد می‌کند. به‌طور مثال هر چند بنزین یک کالای اساسی در اقتصاد کشور باشد، آیا مسکن اهمیت کمتری نسبت به آن در سبد خانوارهای ایرانی دارد؟ اگر مسکن نیز کالایی اساسی به شمار می‌رود، چرا سال گذشته بخش مسکن که افزایش قیمتی حدودا برابر ۱۰۰ درصد را تجربه کرد منجر به این حجم از نارضایتی عمومی در کشور نشد؟ هر‌چند در افزایش قیمت بسیاری از اقلام اساسی مردم حاکمیت را به‌دلیل ضعف در مدیریت عمومی اقتصاد کشور مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما مقصر اصلی افزایش قیمت را عرضه کننده مستقیم کالا به شمار می‌آورند.

قاعدتا هر مستاجری عامل اصلی افزایش قیمت در بازار اجاره را صاحبخانه خود می‌داند و این امر فارغ از حیاتی بودن کالای مورد تبادل، بار سیاسی آن را از دوش دولت برخواهد داشت.  ممکن است برخی دلیل اصلی قیمت‌گذاری را وجود انحصار طبیعی حاکمیت در عرضه بنزین بدانند که در این صورت وظیفه تنظیم‌گری، قیمت‌گذاری بنزین را ایجاب می‌کند. هر چند نگارنده نیز اذعان دارد که در شرایط فعلی کشور انحصار عرضه حامل‌های انرژی در دست حاکمیت است، اما باید توجه کرد که این انحصار نه ناشی از ویژگی‌های ذاتی این بازار، بلکه ناشی از وضعیت خودساخته ما است. به تعبیر دیگر در صورتی که اجازه مبادله (واردات و صادرات) بنزین داده شود و تعیین قیمت نیز به بازار سپرده شود، آنگاه اساسا قابلیت عرضه بنزین از بازار منطقه‌ای به کشور وجود خواهد داشت و عملا انحصار عرضه‌کننده منتفی خواهد بود (در واقع هر چند در عمل تمامی بنزین داخل از پالایشگاه‌های داخلی تامین شود اما شرایط عرضه انحصاری بر بازار حاکم نخواهد بود). در اینجا لازم به تاکید است که تعیین قیمت در بازار به هیچ وجه نافی نقش تنظیم‌گرانه حاکمیتی در این بازار نیست و مانند بسیاری از بازارهای کالا و خدمات دولت موظف است به منظور تامین منافع عمومی در این بازار نیز اقدام به تنظیم‌گری کند.

متاسفانه هرگاه سخن از بازار به میان می‌آید برخی تصور می‌کنند منظور از بازار قطع هر گونه مداخله حاکمیت و سپردن مطلق امور به دست بازیگران اقتصادی فعال در بازار است.  ممکن است این سوال مطرح شود که در صورت تعیین قیمت در بازار ممکن است در طول زمان قیمت بنزین در ایران به قیمت منطقه‌ای افزایش یابد که این مساله تبعات رفاهی برای خانوارها و تبعات اقتصادی در بخش صنعت کشور به همراه خواهد داشت. فارغ از تحلیل آثار تغییر قیمت بنزین بر اقتصاد کشور، لازم به توجه است که منظور از سطور فوق به هیچ وجه تجویز بی‌تفاوتی دولت در مورد رفاه جامعه نیست،‌ بلکه هدف آن توجه دادن دولت به نقش صحیح دولت در این مورد است. زمانی که مشکل اقتصاد عدم درآمد کافی بخشی از جامعه برای تامین نیازهای حداقلی خود باشد  – در حالی که کالاها و خدمات در بازار عرضه می‌شوند -‌ راهکار صحیح انجام اقدامات (باز)توزیعی است. در این شرایط دولت موظف است از طریق منابع عمومی اقدام به توزیع ثروت میان آحاد جامعه کند تا یک قدرت خرید حداقلی را برای همگان تضمین کند.

متاسفانه عدم درک صحیح بسیاری از افراد از مبنای محکم اقدامات (باز)توزیعی در علم اقتصاد باعث شده است تا این‌گونه اقدامات را ذیل عناوین اشتباهی مانند توزیع فقر و گداپروری به‌عنوان اقدامات غیرعلمی جلوه دهند که نتیجه آن ادامه مداخلات غلط کنونی و فربه‌پروری به نفع دهک‌های مرفه در بازارهای مختلف شده است. در بخش صنعت نیز جایگزینی حمایت قیمتی با حمایت نقدی حداقل این اثر را در پی خواهد داشت که بنگاه‌ها انگیزه افزایش بهره‎وری را خواهند یافت؛ بدون اینکه شوک تغییر قیمت آنها را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو هر چند اقدام اخیر دولت – فارغ از نحوه اجرا و مدیریت تبعات اجتماعی آن (که موضوع این نوشتار نیست) – از منظر کاهش بی‌عدالتی یارانه‌ای یک گام مثبت به شمار می‌رود، اما از منظر واگذاری قیمت به بازار تغییری در رویه قبلی رخ نداده است و مشکل اصلی بخش بنزین در کشور به قوت خود باقی است. از این رو امید است محور مباحث کارشناسی و سیاستی در آینده بیش از بحث بر موضوع قیمت مناسب بنزین، بر محوریت چگونگی ایجاد بازار و خارج شدن دولت از قیمت‌گذاری این کالای اساسی شکل گیرد.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۶ آذرماه ۱۳۹۸