تضعیف سیاست‌گذار پولی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

در بند «ک» تبصره ۵ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ‌های اسمی اوراق منتشره و همچنین میزان مجاز خرید اوراق توسط بانک مرکزی است. تعیین نرخ سود اوراق و میزان خرید آن با توجه به لوازم و عوارضی که دارد (تأثیر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی و پایه پولی)، از شؤون بانک مرکزی (سیاست‌گذار پولی) است و تعیین این موارد در کمیته‌ای که اکثریت آن (وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه) دغدغه‌های تأمین مالی دولت را دارند، به معنای تضعیف و حتی بالاتر از آن تسخیر سیاست‌گذار پولی است. ماده ۲ این بند، پا را فراتر نهاده و انتشار دو فقره (بند «ح» و «ز») از این اوراق از حیطه بررسی در این کمیته خارج شده است و خود دولت مسئول تعیین نرخ سود این اوراق است. سازوکارهای تعبیه‌شده در این بند، منجر به اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ سازوکاری برای تعیین نرخ سود اوراق و یا بازخرید آن‌ها توسط بانک مرکزی تعبیه نشده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کمیته‌ای شبیه به آنچه در لایحه بودجه ۱۳۹۷ وجود دارد -البته تنها برای تعیین نرخ سود و بازخرید اوراق ریالی- تعبیه‌شده است. البته یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ناظر هم در این کمیته حضور دارد. همچنین در متن قانون بودجه ۱۳۹۶ استثنائی که در خصوص بندهای ح و ز مطرح‌شده وجود ندارد. البته در قانون بودجه ۱۳۹۶ سقفی برای انتشار اوراق در نظر گرفته‌شده که بند «ح»، «ز» و «و» از آن مستثنی شده‌اند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.