ترکیه دیگر ترکیه نیست!

نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی این روزهای ترکیه

اقتصاد ترکیه در طول دهه‌های اخیر با تکیه‌بر بهبود محیط کسب‌وکار، توجه به صنعت، اصلاح نرخ بهره و قیمت‌گذاری واقعی پول ملی توانست به یکی از اقتصادهای نوظهور تبدیل شود؛ اما اتفاقات ماه‌های اخیر این کشور موجب بروز مشکلات اقتصادی فراوان در ترکیه شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، تضعیف برخی بخش‌های اقتصادی، ناامنی‌های داخلی، جنگ‌های بین‌المللی و کودتای داخلی ازجمله دلایلی است که موجب تزلزل در اقتصاد این کشور گردیده است.

اقتصاد ترکیه اقتصادی است که به واردات سرمایه‌های فرار بسیار متکی است و سرمایه‌های پایدار وارد این کشور نشده است. در حال حاضر رشد اقتصادی ناشی از استقراض، تورم بالا و کاهش ارزش لیر و را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ترکیه نام برد.

این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش لحظه‌به‌لحظه ارزش پول ملی‌شان هستند. اتفاقی که می‌تواند منادی بحران مالی فاجعه‌بار برای اقتصاد ترکیه باشد. نمودار زیر افزایش نسبت دلار به لیر ترکیه (یا همان کاهش ارزش لیر در برابر دلار) را در ماه‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-1

تورم ترکیه نیز که از فوریه ۲۰۱۷ دورقمی شده بود، در نوامبر سال گذشته با رسیدن به سطح ۱۲.۹۸ درصد، رکورد ۱۴ سال اخیر را شکست. به‌منظور تقویت رشد اقتصادی، بانک مرکزی ترکیه تحت‌فشار دولت از افزایش نرخ بهره خودداری کرده است. همچنین بانک مرکزی ترکیه به دلیل کاهش ذخایر ارزی، قدرت حمایت از لیر را از دست داده است. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی درصورتی‌که ترکیه اقدام به چاپ بیشتر پول کند، احتمال اینکه تورم ۱۵ سال پیش برگردد دور از انتظار نیست.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-2

مدل رشد اقتصادی با استفاده از اعتبارات بین‌المللی نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ترکیه است که موجب شکاف حساب‌جاری می‌شود. افزایش روزافزون کسری حساب‌جاری اقتصاد ترکیه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخلاف سایر اقتصادهای نوظهور دیگر، ترکیه هنوز اقدام مؤثری برای مدیریت کسری حساب‌جاری خود که از ۲.۷ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۷ به ۷.۱ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۸ رسید انجام نداده است.

از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز اعتماد خود را به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور از دست داده‌اند. موسسه بین‌المللی اعتبارسنجی مودیز در آخرین گزارش خود، رتبه اعتباری ترکیه را از Ba1 به Ba2 کاهش داد که این رتبه، دو پله پایین‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. پیش‌ازاین رتبه اعتباری ترکیه B3 بوده و رتبه اعتباری مطلوبی برای اقتصاد این کشور به شمار می‌رفت.

اوضاع سیاسی ترکیه نیز تعریف چندانی ندارد، شرایطی که باعث شده سیاست‌های اقتصادی به‌شدت از ترجیحات سیاست‌مداران رنج ببرند. پس از کودتایی که در سال گذشته در این کشور به وقوع پیوست، دولت این کشور به‌شدت قدرت گرفت و دموکراسی ترکیه نیز تا حد زیادی زیر سؤال رفت.

حضور کشورهای مختلف در ترکیه و اعطای امتیازات فراوان اردوغان به آن‌ها موجب گردیده تا علاوه بر وابستگی برخی بخش‌های اصلی اقتصادی ترکیه به بیرون از مرزها، هرساله هزینه‌های فراوانی به حکومت این کشور تحمیل گردد. به‌عنوان‌مثال چیزی حدود یک‌هفتم شهر استانبول (یکی از هفت تپهٔ این شهر) را عربستانی‌ها خریداری کرده‌اند؛ پست، تلگراف و تلفن ترکیه متعلق به قطری‌هاست و بخشی از معادن ترکیه نیز توسط کانادایی‌ها اداره می‌گردد. همچنین در بسیاری از پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران خارجی در ترکیه اجرا می‌گردند، حکومت ترکیه ضمانت اصل و سود سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرد و این روزها که خیلی از این پروژه‌ها به زیان‌دهی رسیده‌اند، آنکارا مجبور است تا از بودجهٔ عمومی خود آن‌ها را جبران نماید.

مجموعهٔ مشکلات اقتصادی و سیاسی که بخشی از آن‌ها در این مجال کوتاه بیان گردید، موجب گردیده تا امروزه ذهنیت‌ها نسبت به ترکیه تغییر کند. اقتصاد ترکیه این روزها شرایط خوبی ندارد و آیندهٔ پر ابهامی را نیز در پیش دارد. رصد مداوم این کشور به‌عنوان یکی از کشورهای اثرگذار و رقبای استراتژیک ایران در منطقه از اموری است که در تعیین استراتژی‌های آتی جمهوری اسلامی ایران حتماً اثرگذار خواهد بود.


منابع:

https://www.reuters.com

https://tradingeconomics.com

http://www.irna.ir

https://www.mashreghnews.ir

https://www.eghtesadnews.com

مصاحبه با آقای بیگدلی – سفیر سابق ایران در ترکیه

مصاحبه با آقای صدرمحمدی – کارشناس مسائل ترکیه


منتشر شده در روزنامه جوان در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت جستجو و تحلیل‌خبر هشتگ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید