تحول پارادایم مالیاتی کشور با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان/ جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف ممیزمحوری

نویسنده: سینا ضیایی

قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، زمینه تغییر پارادایم مالیات ستانی کشور از روش علی الراس و ممیزمحور به مالیات ستانی بر مبنای بانک‌های اطلاعاتی را فراهم آورده است. تحقق این طرح که در گرو ایجاد تناظر میان تراکنش‌های بانکی با معاملات است، موجب مالیات ستانی عادلانه‌تر شده و می‌تواند با جلوگیری از فرارمالیاتی، درآمد مالیاتی کشور را افزایش دهد.

یقیناً قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالی کسب‌و‌کارها، در آینده‌ای نزدیک تحول عظیمی در مالیات‌ستانی عادلانه و درآمدهای مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. با توجه به نقش مهم پایانه‌های فروشگاهی در انتقال اطلاعات مربوط به معاملاتی که یک طرف آن‌ها مصرف‌کننده نهایی است، احتمالاً قشر عظیمی از افراد جامعه با این قانون درگیر خواهند شد. بنابراین در جهت آشنایی بیشتر با جزئیات نحوه اجرای طرح در ادامه گفتگویی در این زمینه با آقای سینا ضیائی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف خواهیم داشت.

اخیراً طرح مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اجرا به سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شده است. لطفاً یک توضیح مختصر در مورد طرح و این موضوع که این بحث از چه زمانی مطرح بوده بفرمایید.

  قانون مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی که در مهر ماه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مهلتی ۱۵ ماهه به دولت داده بود تا پس از فراهم آوردن زیر ساخت‌های مورد نیاز، آن را به مرحله اجرا برساند. مجری اصلی طرح سازمان مالیاتی است و برخی دستگاه‌های اجرایی نیز وظایفی بر عهده دارند. برای مثال،‌ بانک مرکزی موظف به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان به سازمان امور مالیاتی است.

پیشینه این بحث به قانون صندوق مکانیزه فروش بر می‌گردد که در سال ۹۶ در کمسیون اقتصادی مجلس مطرح شده بود و هدف اصلی آن ساماندهی اصناف و مخصوصاً حلقه آخر فروش برای اصابت مالیات به مصرف‌کننده بود که تا قبل از آن سازمان مالیاتی ابزار و انگیزه گرفتن مالیات از آنها را نداشت. نحوه کار این صندوق‌ها به این صورت بود که لیست اقلام فروشگاه در آن ثبت شده بود و صورت حساب مصرف کننده بر اساس آن صادر و با استفاده از دستگاه کارت خوان متصل به آن پرداخت می‌شد. به این مجموعه صندوق مکانیزه فروش گفته می‌شد که در حال حاضر هم در فروشگاه‌های زنجیره‌‎ای دیده می‌شود.

در همان زمان هم اصناف نگرانی‌هایی مبنی بر کاهش شفافیت و افزایش حجم اسکناس و مسکوک در اثر کاهش تمایل به استفاده از درگاه‌های پرداخت داشتند. که البته در همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و تاثیر آن را رد کرد.

همزمان با بررسی قانون صندوق‌های مکانیز فروش، قانون مالیات بر ارزش افزوده هم در حال بررسی در مجلس بود. مشکلی که قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی دارد این است که فشار زیادی به تولیدکننده می‌آورد و مالیات به طور سنتی و بر اساس برآورد ممیز گرفته می‌شود. برای همین در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس این ایده مطرح شد که از ظرفیت قانون صندوق مکانیزه فروش، برای ساماندهی نحوه اخذ مالیات‌ بر ارزش افزوده در همه زنجیره ارزش افزوده استفاده شود تا موجب کاهش فرار مالیاتی و کاهش قدرت ممیز مالیاتی ‌شود. مالیات‌ها هم صرفا بر اساس اطلاعات و صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت شده در یک سامانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. درنهایت ایده مطرح شده با اصلاح قانون صندوق‌های مکانیزه فروش آن را به قانون پایانه‌های فروش و سامانه مودیان تبدیل کرد.

آیا منظور از پایانه فروشگاهی همان دستگاه کارت‌خوان است؟

پایانه فروشگاهی فقط دستگاه کارت خوان نیست و می‌تواند هر ابزاری باشد که قابلیت اتصال به شبکه پرداخت کشور و صدور صورتحساب الکترونیکی را داشته باشد. پس پایانه می‌تواند، شامل همه ابزارهای پرداخت مانند درگاه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های pos ‌شود. البته استفاده از ظرفیت کارتخوان‌های بانکی در اجرای قانون اهمیت زیادی دارد.

این طرح بیشتر چه گروه‌هایی را مدنظر قرار داده و نحوه کار مجریان و فروشگاه‌ها در قبال آن به چه صورت است؟

در ابتدا هدف قانون فقط مودیان حلقه آخر فروش بود که بعد از اصلاح آن، کل زنجیره ارزش افزوده در قالب سامانه مودیان مشمول این قانون گرفتند. در واقع کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در دامنه شمول این قانون قرار دارند.  البته حلقه‌های غیر آخر ملزم به داشتن پایانه فروشگاهی نبوده و فقط باید در سامانه مودیان اطلاعات خود را وارد کنند.

از آنجایی که تراکنش‌ها در سامانه مودیان ثبت می‌شود و بر اساس آن مالیات مودیان وضع می‌گردد، فروشنده در هر معامله‌ای، تمایل به عدم ثبت اطلاعات فروش خود دارد اما خریدار به خاطر اینکه خودش پرداخت کننده مالیات است، تمایل به ثبت اطلاعات خرید خود دارد چرا که مالیاتی که پرداخت کرده به عنوان اعتبار مالیاتی وی محسوب می‌شود. این تضاد انگیزه در نهایت به ثبت اطلاعات معاملات و شفاف سازی آنها برای سازمان مالیاتی کمک می‌کند.

در قانون جدید، سازمان مالیاتی موظف به پذیرش و مبنا قراردادن اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است، در صورتی که تا قبل از این سازمان مالیاتی اطلاعات مودیان را صرفا یک ادعا می‌دانست و هر زمان می‌توانست آن را زیر سوال برده و مودی را وادار به ارائه مستندات کند. اما در قانون جدید، اگر سازمان مالیاتی ادعایی هم مبنی بر عدم ثبت اطلاعات مودی داشته باشد، موظف به ارائه مستندات برای اثبات این ادعاست. سیستمی شدن اخذ مالیات و کاهش فساد ممیزمحوری که باعث تبانی بین ممیز و مودی مالیاتی یا اعمال فشار مالیاتی ناعادلانه به مودیان سالم می‌شد، از جمله مزایای این قانون است.

آیا سازمان مالیاتی فقط بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مالیات مودیان را وضع می‌کند؟

اگر همه معاملات مودی در سامانه مودیان ثبت شده باشد، نیازی به اظهار نامه وجود ندارد و این اطلاعات به صورت خودکار در پرونده مالیاتی مودی قرار می‌گیرد و می‌تواند تنها ابزار مورد اتکای سازمان برای وضع مالیات باشد. اما در صورتی که مودی همه معاملات خود را در این بستر انجام نداده باشد یا سازمان مالیاتی اسنادی مبنی بر فرار مالیاتی مودی داشته باشد، مودی باید در برابر آنها با ارائه مستندات از خود دفاع کند.

البته برای اطمینان از اجرای درست قانون، به سازمان مالیاتی اجازه داده شده تا دفاتر ۲٫۵ درصد از مودیان را به صورت تصادقی بررسی کرده تا امکان فرار مالیاتی کاهش پیدا کند. . بدین ترتیب مودیانی از طرف سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند که احتمال فرار مالیاتی بیشتری را داشته باشند. در این روش به نظر می‌رسد فشار کمتری به کسب و کارهای کوچک تر وارد می‌شود و سازمان به جای فشار به کسب و کارهای رسمی و شفاف به سراغ بخش غیر رسمی می‌رود. همچنین در این روش امکان ثبت صورت حساب فروشنده در سامانه مودیان، توسط خریدار نیز وجود دارد.

تکلیف محاسبه و رصد مالیات پرداخت‌های نقدی چه می‌شود؟

با وجودی که پرداخت‌های نقدی باید در صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شود این سوال پیش می‌آید که شاید برخی مشتریان با فروشنده تبانی کنند و با وجود انجام پرداخت نقدی، اقدام به ثبت صورت حساب خود نکند. جواب این سوال این است که اولاً ما نیازمند به برقراری نظام مالیاتی بهینه هستیم که یکی از اجزای آن مالیات بر مجموع درآمد است. در صورت برقراری این نوع مالیات اگر حتی تعدادی از پرداخت‌ها نقدی باشد در نهایت پول آن به حساب شخصی فروشنده واریز می‌شود و مالیات بر درآمد شخص به آن تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر هم در حال حاضر سهم اسکناس و مسکوک بسیار محدود است. عمده معاملات در حلقه‌های میانی که از طریق شبکه پرداخت صورت می‌پذیرد و در حلقه آخر نیز مصرف کننده نهایی تمایل به خرید با کارت بانکی دارد. در واقع هر چند شاید فروشنده تمایل به انجام معاملات به صورت نقدی داشته باشد ولی مصرف‌کننده نهایی زیر بار این موضوع نمی‌رود. پس ظرفیت معاملات نقدی برای مودیان پایین است؛ بنابراین امکان افزایش چشمگیر خریدهای نقدی وجود ندارد. هر چند در حال حاضر و به دلیل نبود نظام مالیاتی بهینه این مورد به عنوان یک ضعف کوچک این قانون شمرده می‌شود که با پیاده‌سازی قانون مالیات بر مجموع درآمد و هم‌چنین قوانین مبارزه با پولشویی این ضعف نیز بر طرف خواهد شد. در واقع نباید انتظار داشت همه مشکلات مالیاتی کشور از طریق این قانون حل شود.

به نظر شما چه ایرادهایی به این طرح وارد است؟

ایرادی که سازمان مالیاتی به طرح وارد می‌کند، دیده نشدن محدودیت‌های زمانی اجرای قانون است. باور سازمان مالیاتی این است که اجرایی شدن طرح زمان بر است و محدودیت‌های زمانی طرح دیده نشده است. پاسخی که به این ایراد داده می‌شود این است که فرهنگ استفاده از کارت‌های بانکی به سرعت در ایران نهادینه شده است، بنابراین امکان پیاده سازی کامل آن وجود دارد.

ناگفته نماند که ۱۵ ماه زمان برای ایجاد زیرساخت‌ها به سازمان مالیاتی زمان داده شده بود اما دلایل مختلفی باعث شده از فرصت داده شده استفاده مطلوبی صورت نگیرد. به عنوان نمونه با تغییر رویه سازمان نیاز به آموزش روش جدید به نیروها و نیاز به بودجه مجزا از جمله ملزومات این تغییر پارادایم بوده که به موقع محقق نشده است.

براساس شواهد موجود به نظر شما این طرح چقدر می‌تواند به شفافیت تراکنش‌ها، بهبود مالیات ستانی و کاهش فرار مالیاتی و بخصوص بهبود عدالت مالیاتی کمک کند؟

تا کنون اخذ مالیات با مراجعه حضوری ممیز مالیاتی انجام می‌شده است که به دلیل قدرت بالای ممیز در این فرآیند و شفاف نبودن آن، موجب کاهش درآمد مالیاتی و فشار به مودیان می‌شده است. در طرح جدید دیگر نیاز به مراجعه حضوری ممیزی وجود ندارد، بنابراین مالیات واقعی تر شده و درآمد مالیاتی کشور افزایش می‌یابد.

هر چند بر اساس دلایل ذکر شده با این طرح فرار مالیاتی کمتر می‌شود اما زمانی این قانون به طور محسوس می‌تواند عدالت مالیاتی را کاهش دهد که نظام جامع مالیاتی بهینه پیاده شود تا همه مسیرهای فرار مالیاتی بسته شود. به عنوان نمونه اگر مالیات بر درآمد با نرخ بالاتری به نسبت مالیات بر ارزش افزوده وضع شود و سقف تراکنش برای حساب‌های شخصی ایجاد شود، امکان کار با حساب شخصی برای فرار مالیاتی از بین می‌رود.

به‌علاوه ماده۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می‌کند که دستگاه‌های pos باید به یک پرونده مالیاتی متصل باشد و تمام تراکنش‌های آن برای سازمان مالیاتی ارسال شود، در غیر اینصورت باید باید این دستگاه‌ها توسط بانک مرکزی قطع شود. این فرآیند می‌تواند موجب شفافیت تراکنش‌ها شود. این اتفاق تا حدودی تا الان اجرایی شده است.

نگرانی که توسط برخی از فعالین اجتماعی مطرح شده آسیب احتمالی این طرح به ایجاد و یا ادامه حیات کسب و کارهای نوپا، نوآورانه و خانگی است که شاید به خاطر کوچک بودن کسب و کارشان مجوزی اخذ نکرده اند و یا حتی هنوز موفق به اخذ مجوز نشده اند و هم اکنون از دستگاه‌های کارت خوان استفاده می‌کنند؟

امکان ثبت نام همه کسب و کارها در مقیاس‌های مختلف در سامانه مودیان وجود دارد و ایجاد پرونده مالیاتی برای مودیان به دلیل سخت بودن اخذ مجوزها منوط به داشتن مجوز در کسب و کارها نشده است. بنابراین نمی‌تواند برای کسب و کارهای کوچک نیز مشکلی به وجود آورد. هرچند فرآیند صدور مجوز در کشور به اصلاحات جدی نیاز دارد و باید تسهیل شود. در واقع در اینجا اگر ایرادی وجود داشته باشد نه از این قانون و بلکه از موانع ایجاد شده برای صدور مجوز کسب و کارهای کوچک است. چرا که به هر حال هر کسب و کاری هر چند کوچک و حتی در صورتی که مشمول پرداخت مالیات هم نباشد، باید به صورت شفاف عمل کند و نهاد مالیات‌ستان بر معاملات آن احاطه داشته باشد.

منتشر شده در خبرگزاری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹