در این یادداشت قصد داریم تا با توجه به بررسی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات شورای نگهبان، به تحلیل برخی رخدادها و تأثیرات آن بر شورای نگهبان و نیز پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد این نهاد مهم حاکمیتی بپردازیم:

شفاف‌سازی روند بررسی صلاحیت‌ها

یکی از مهم‌ترین مطالبی که در انتخابات همواره بحث‌برانگیز بوده است روندها و مکانیزم‌های بررسی صلاحیت‌هاست. در این انتخابات نیز مناقشات زیادی در مورد نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها در مجلس خبرگان شکل گرفت.

به‌عنوان‌مثال ابتدا بیان شد که برای داوطلبان مجلس خبرگان، حضور در آزمون علمی الزامی است غیر از سه گروه که در اطلاعیه شورای نگهبان بدان‌ها اشاره‌شده بود؛ یعنی: ۱- اعضای محترم فعلی مجلس خبرگان ۲- کسانی که درگذشته در آزمون خبرگان که از طرف شورای نگهبان برگزارشده شرکت نموده و ازنظر علمی تأییدشده‌اند. ۳- کسانی که در آزمون پانزدهم شهریور ۱۳۹۴ شرکت نموده‌اند مستقل از نمره آن‌ها در آزمون.

اما در عمل چنین نشد و کسانی نیز تأیید شدند که در آزمون علمی شرکت نکرده بودند. گرچه آیت‌الله مؤمن در این خصوص توضیحاتی داده بودند اما این توضیحات یک اصل کلی را بیان نمی‌کند. حتی آزمون علمی نیز در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان‌نشده است. در این قانون صرفاً مرجع تشخیص صلاحیت‌ها، فقهای شورای نگهبان اعلام‌شده است ضمن اینکه ذکرشده است که این اصل مانع نظارت استصوابی کل شورا نخواهد بود که البته از قانون اساسی نیز قابل استنتاج است.

ازآنجاکه در قانون انتخابات خبرگان و آیین‌نامه اجرایی آن، دستورالعمل مشخصی برای این فرآیند ذکر نشده است، به نظر می‌رسد این قانون دچار خلأ قانونی است. ازآنجاکه طبق قانون اساسی اصلاح این قانون در صلاحیت خود مجلس خبرگان است و این امر، کمی دشوار به نظر می‌رسد، اما خود شورای نگهبان می‌تواند در یک دستورالعمل داخلی، این روند را به‌صراحت مشخص کند و به عموم اعلام نماید و خود نیز بر آن اساس عمل کند. در این صورت شفافیت قانونی در این خصوص ایجاد می‌گردد.

همچنین از اتفاقات دیگری که در این انتخابات رخ داد، رد صلاحیت هشت نفر از داوطلبان خبرگان پس از زمان تعیین‌شده برای بررسی صلاحیت در آئین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان و همین‌طور یک نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از اخذ رأی بود.

گرچه شورای نگهبان مطابق نظر تفسیری خود از اصل ۹۹ نظارت استصوابی خود را بر انتخابات در کلیه مراحل خواهد داشت، اما این نظارت مطابق قوانین تا حدی تخصیص خورده‌اند. به‌عنوان‌مثال در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس آمده است: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود» که همین تبصره محل اختلاف‌نظرهایی میان شورای نگهبان و وزارت کشور شد.

به نظر می‌رسد یا باید این قانون را اصلاح نمود و یا تبصره‌ای بر آن اضافه نمود مبنی بر اینکه هر زمان که داوطلبی شرایط مشخص‌شده در قانون برای احراز صلاحیت خود را از دست داد، شورای نگهبان می‌تواند نسبت به رد صلاحیت آن فرد اقدام نماید. تصریح شدن این تبصره در قانون هم برای مجریان و هم برای داوطلبان می‌تواند راهگشا باشد.

ازآنجاکه بازهم به نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات امری دشوار باشد، شورای نگهبان می‌تواند در استفساریه ای، نظر تفسیری خود در این خصوص را اعلام و آن را برای همگان مشخص نماید.

اما از مثال‌های فوق که بگذریم، به‌طورکلی هرچه بیشتر روند بررسی صلاحیت‌ها مشخص‌تر و شفاف‌تر باشد قطعاً می‌تواند باب برخوردهای سلیقه‌ای را بر روی همگان ببندد و جایگاه شورا را به‌عنوان یک‌نهاد مستقل حاکمیتی تقویت نماید. ازاین‌جهت، بدون هیچ شکی، شفاف شدن مکانیزم‌ها امر ضروری به نظر می‌رسد. این شفافیت باید به‌گونه‌ای باشد که رفتار شورای نگهبان برای مردم و منتخبان از قبل قابل پیش‌بینی باشد و آن‌ها بدانند که دقیقاً چه رفتارهای موجب رد صلاحیت افراد می‌شود.

اقناع افکار عمومی و جامعه فقها و حقوق‌دانان

انتخابات یکی از پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی ماست که مستقیماً در ارتباط با مردم است و از طرفی دیگر وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرارگرفته است، به همین دلیل اقناع افکار عمومی و جوامع تخصصی فقها و حقوق‌دانان که نسبت نزدیکی با فعالیت حرفه‌ای شورای نگهبان دارند، نسبت به برگزار شدن سالم انتخابات و ضایع نشدن حقی از انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان یکی از مهم‌ترین اموری است که شورای نگهبان باید نسبت به آن اقدام نماید.

این امری است که به نظر می‌رسد خصوصاً در انتخابات اسفند ۹۴ یکی از ضعف‌های شورای نگهبان بود؛ به‌طوری‌که سخنگوی شورای نگهبان که عضو این شورا نیز هست، نه‌تنها نتوانست افکار عمومی را اقناع نماید بلکه خود نیز به یکی از منتقدین برخی عملکردهای شورای نگهبان بدل شد.

به نظر می‌رسد که شورای نگهبان در این خصوص اهتمام جدی به خرج نمی‌دهد و هنوز به اهمیت این مطلب به‌خوبی واقف نیست. برخی از نزدیکان به این شورا بسیاری از شفاف‌سازی‌ها را متوجه سایر نهادها مانند صداوسیما و مطبوعات می‌دانند. گرچه عملکرد آن نهادها نیز در جای خود قابل نقد است، اما این امر به‌هیچ‌وجه از وظیفه شورای نگهبان در امر اطلاع‌رسانی نخواهد کاست. این شورای نگهبان است که در درجه اول باید نسبت به عملکرد خود شفاف‌سازی نماید و نسبت به اقناع افکار عمومی اهتمام ورزد، در غیر این صورت اولین نهادی که تضعیف می‌شود خود شورای نگهبان خواهد بود و همان‌طور که بیان شد، تضعیف این جایگاه می‌تواند به تضعیف مشروعیت نظام منجر شود.

اما علاوه بر افکار عمومی، اقناع جوامع حرفه‌ای مرتبط با شورای نگهبان نیز خود حائز اهمیت است. دو جامعه فقها و حقوقدان‌ها باید به‌طور خاص در مورد تصمیمات شورای نگهبان اقناع شوند. به‌عنوان‌مثال در مورد رد صلاحیت سید حسن خمینی، به نظر می‌رسید که عموم جامعه فقها قانع شده باشند چراکه صدای اعتراض خاصی از ایشان شنیده نشد. اما در مسئله مینو خالقی، بحث‌ها و جدل‌ها مختلفی صورت پذیرفت که حاکی از عدم اقناع این بخش از جامعه نسبت رأی شورای نگهبان بود.

جایگاه چانه‌زنی

در این انتخابات شاهد بودیم که پس از اعلام غیررسمی بررسی صلاحیت‌ها و شروع پروسه شکایات، مراجع مختلفی مانند رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه به‌صراحت از رایزنی با شورای نگهبان سخن گفتند. در همین برهه بسیاری از مقامات رسمی و برخی شخصیت‌ها نیز از رایزنی و لابی‌گری با شورای نگهبان سخن می‌گویند. این در حالی بود که سخنگوی محترم شورای نگهبان بیان کرده بود که چانه‌زنی در شورای نگهبان جایی نخواهد داشت. اما بااین‌حال ۱۵۰۰ نفر به تعداد تأیید صلاحیت شدگان اضافه شد که به نظر می‌رسد اثر همین چانه‌زنی‌ها باشد.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که واقعاً چانه‌زنی چه جایگاهی دارد؟ آیا می‌توان با چانه‌زنی، کسانی که صلاحیت ندارند را به گردونه انتخابات وارد کرد؟ علت این امر در کجاست؟ به نظر می‌رسد علت اینکه برخی چانه‌زنی‌ها به ثمر می‌رسند باید در عدم شفافیت معیارها و عینی نبودن آن‌ها دانست.

قرار گرفتن شورای نگهبان در مرکز قطبی شدن جامعه

از دیگر نکاتی که در این دوره از انتخابات شاهد آن بودیم، دوقطبی سازی با محوریت شورای نگهبان بود؛ چراکه تعدادی از اعضای این شورا، خود کاندید انتخابات خبرگان نیز بودند. این باعث شد که بعضی جریانات سیاسی، خود این افراد را که به بررسی صلاحیت دیگران می‌پردازند، در بوته آزمایش مردمی قرار دهند و این سؤال را مطرح کنند که اعضای این شورا تا چه حد در نزد مردم دارای اقبال عمومی هستند؟ این امر به دلیل برخی مواضع اعضای محترم شورای نگهبان در این زمان و درگذشته، بیشتر نمود یافت.

قرار گرفتن شورای نگهبان در این دوقطبی خود موجبات تنزل شأن این شورا را که باید جایگاهی بی‌طرف و منصف بوده و در بین عموم مردم موردقبول باشد فراهم آورد. شورای نگهبان اساساً نباید به‌گونه‌ای موضع‌گیری نماید که جریانات سیاسی بتوانند این نهاد را در قطبی‌سازی‌ها خود وارد کنند.

زمان‌بندی انتخابات

یکی از نکاتی که در این دوره از انتخابات به‌خوبی مشهود رشد فزاینده داوطلبان بود، اما فرصت بررسی صلاحیت این داوطلبان در قانون ثابت بود و تفاوتی نسبت به دوره‌های قبل نداشت. خصوصاً اینکه در این دوره، دو انتخابات مهم نیز هم‌زمان باهم برگزار شدند.

یکی از پیامدهای این مسئله، پایین آمدن دقت بررسی صلاحیت‌هاست که لاجرم پیش خواهد آمد. این مسئله به‌گونه‌ای بود که حتی رهبر انقلاب نیز در سخنانی به آن اشاره‌کرده و لزوم تغییر قانون در این خصوص را خواستار شدند. به همین به نظر می‌رسد تغییر قانون به‌نحوی‌که فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها وجود داشته باشد ضروری به نظر می‌رسد.

گرچه موضوع این نوشتار بیشتر به شورای نگهبان محدودشده است، اما در اینجا می‌توان به کمبود زمان تبلیغات انتخاباتی نیز اشاره کرد. فرصت یک‌هفته‌ای در نظر گرفته‌شده جهت تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدت‌زمان کافی برای شناخت یافتن لازم نسبت به کاندیداها نیست و این موجب خواهد شد که رأی‌دهندگان با شناخت ناکافی به رأی دادن بپردازند و منتخبین خود را به‌درستی نشناسند.

از طرف دیگر این زمان ناکافی باعث شده است تا کاندیداها پیش از زمان تعیین‌شده تبلیغات غیررسمی خود را شروع نمایند که طبق قانون انتخابات، تخلف محسوب می‌شود.

لذا تجدیدنظر در زمان‌بندی انتخابات به دلایل و دلایل دیگری که شرح مبسوط‌تری می‌طلبد، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

مسئله عدم احراز صلاحیت

یکی دیگر از پیامدها کم بودن زمان بررسی صلاحیت‌ها، افزایش آمار عدم احراز صلاحیت شدگان است. عدم احرازشدگان کسانی هستند که نه صلاحیت آن‌ها رد شده است و نه تأیید؛ درواقع شورای نگهبان در خصوص صلاحیت این دسته از داوطلبان به نتیجه‌ای نرسیده است. گرچه این گروه متفاوت از رد صلاحیت شدگان در نظر گرفته می‌شوند اما حکمی که در مورد آن‌ها اجرا می‌شود یکی است و آن عبارت است از عدم امکان شرکت در انتخابات به‌عنوان کاندید برای داوطلب مربوطه.

برای حل این مسئله باید به شورای نگهبان به‌اندازه کافی فرصت داد تا بتواند صلاحیت افراد را کاملاً بررسی کند و نظر نهایی خود را مبنی بر صلاحیت داشتن یا عدم صلاحیت داوطلبان را اعلام کند. نه آنکه به دلیل کمبود فرصت و جدیدالورود بودن کاندیدا به این عرصه، امکان بررسی صلاحیت وی میسر نباشد. این امر می‌تواند حق کاندید شدن را از افرادی که ممکن است صلاحیت داشته باشند سلب نماید که موجب تضییع حقوق آنان خواهد شد. لذا شورای نگهبان باید مسئله عدم احراز صلاحیت را با بررسی کافی رفع نماید و این مستلزم زمان کافی برای بررسی است.

ایجاد مکانیزم‌هایی جهت کاهش دادن ثبت‌نام‌ها

همان‌طور که پیش‌گفته شد، یکی از وقایع انتخابات اخیر افزایش بالای تعداد داوطلبان و به عبارتی نهضت ثبت‌نام حداکثری بود. یکی از اهدافی که برای این حرکت ذکر می‌شد، بالا بردن هزینه رد صلاحیت‌ها به بهانه گستره بودن آن برای شورای نگهبان بود. به‌عنوان‌مثال منتقدین عملکرد شورای نگهبان معتقد بودند که درصد رد صلاحیت‌ها در این دوره رکورد بالایی را به ثبت رسانده است. این در حالی بود که شورای نگهبان بیان می‌کرد تعداد تأیید صلاحیت شدگان در این دوره به‌تنهایی از کل داوطلبان دوره قبل بیشتر بوده است فلذا شورای نگهبان در میزان تأیید صلاحیت‌ها بالاترین رکورد خود را ثبت کرده است. از دیگر مضرات افزایش بی‌سابقه کاندیداها، همان مسئله کمبود زمان لازم برای بررسی صلاحیت‌ها بود که در بالا ذکر شد.

برای حل این مسئله راه‌حل‌هایی را می‌توان به کاربرد تا از میزان بی‌رویه و بدون ضابطه تعداد داوطلبان افزود. یکی از راه‌حل‌هایی که در برخی کشورهای دنیا به کار گرفته می‌شود اخذ هزینه‌ای برای ثبت‌نام است. روش بهتر آن است که از داوطلبان ودیعه‌ای اخذ شود که در صورت به دست آوردن کفی از میزان آراء به وی بازگردانده شود. به‌این‌ترتیب ثبت‌نام برای داوطلبان هزینه‌بر خواهد بود.

یکی دیگر از راهکاری موجود، اخذ طومار امضا از معتمدین و صاحب‌منصبان است. به‌گونه‌ای که هرکسی که داوطلب نمایندگی از حوزه‌ای شد، باید امضای تعدادی از معتمدین، صاحب‌منصبان و چهره‌های سیاسی را داشته باشد.

به‌عنوان نمونه در فرانسه برای آن‌که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان – اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از ۵۰ امضا نمی‌توان، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند.

به‌این‌ترتیب می‌توان از ثبت‌نام کسانی که بدون انگیزه کافی و یا جهت بخت‌آزمایی و یا جهت ناکارآمد نشان دادن شورای نگهبان و نظام انتخابات داوطلب می‌شوند را گرفت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.