تأملی بر نقایص و اشکالات طرح بانکی مجلس شورای اسلامی

مقدمه

نارسایی و ناکارآمدی نظام بانکی کشور در تغذیه فعالیت‌های اقتصادی، مدت مدیدی است که اعتراض فعالین اقتصادی را برانگیخته است و بخش مهمی از دغدغه مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تشکیل داده است. از طرف دیگر، وضعیت بحرانی بانک‌ها از حیث تراز دارایی‌ها و بدهی‌ها و حجم مطالبات معوق و دارایی‌های سمی زنگ خطر فروپاشی اقتصاد را به صدا درآورده است. ازنظر فقهی نیز برداشت اکثریت علما و مردم بر این است که شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را نمی‌توان به‌راحتی رد نمود. این‌ها دلایلی هستند که عده‌ای از نمایندگان مجلس را به ارائه طرحی برای اصلاح قوانین نظام بانکی که پیش‌شرط لازم اصلاح خود نظام بانکی است، ترغیب نمود. طرحی که در سال آخر مجلس قبلی ارائه شد اما پس از کش‌وقوس‌های فراوان به عمر آن مجلس نرسید. این طرح در مجلس یازدهم مجدداً به جریان افتاده است. در مطلب قبلی که اواخر عمر مجلس قبلی توسط نگارنده نگاشته شد، برخی از نقاط قوت طرح تبیین شد. در این مطلب، با توجه به فرصت مجدد طراحان برای اصلاح و بازبینی محتوایی طرح، برخی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر طرح به‌اجمال ارائه‌شده و پیشنهاداتی مبنی بر رفع آن‌ها مطرح خواهد شد.

مجهول بودن نسبت طرح با بحران فعلی در نظام بانکی

یکی از ایرادات وارد بر طرح را می‌توان عدم تعیین صریح نسبت آن با بحران فعلی نظام بانکی دانست. این امر علاوه بر آنکه منجر به عدم همراهی و همدلی بخش قابل‌توجهی از کارشناسان و مسئولین بانکی با طرح‌شده است، ضمانت اجرای آن در صورت تصویب را کاهش خواهد داد. البته اگر بخواهیم منصفانه‌تر در این مورد سخن بگوییم، می‌توان فصول ورشکستگی و صندوق ضمانت سپرده‌ها را حلال بخشی از مشکلات موجود دانست. ضمن اینکه، بخش دیگری از مشکلات وابسته به سیاست‌های اقتصادی دولت هستند و در صورت عدم عزم جدی دولت جهت غلبه بر ابعاد اقتصاد سیاسی مسائل، همچنان پابرجا خواهند ماند. بااین‌وجود، به نظر می‌رسد که می‌توان از ظرفیت فصول مذکور در طرح به نحو مناسب‌تری برای حل‌وفصل بحران جاری مدد جست. ضمن اینکه در صورت طراحی مناسب، می‌توان بخش قابل‌توجهی از ابعاد اقتصاد سیاسی قضیه را از این مجرا مدیریت نمود.

غفلت طرح از مباحث خلق پول

یکی دیگر از مشکلات طرح را می‌توان عدم توجه آن به بحث خلق پول دانست. به‌عبارت‌دیگر، طرح بانکی مجلس کماکان اتکای به بانکداری مبتنی بر نظام ذخیره جزئی را مفروض انگاشته است. هرچند از حیث عملیاتی، اتخاذ این موضع در شرایط فعلی قابل‌درک است، اما توجه به فهم تئوری‌های مدرن از بحث خلق پول دلالت‌های مهمی برای طرح خواهد داشت. در حالت حداقلی، نگارش طرح در بعضی مواد دچار تحول جدی خواهد شد. در حالت حداکثری، می‌توان ردپایی برای پیگیری حرکت به سمت نظام‌های پولی-مالی جایگزین در برخی مواد طرح بر جا گذاشت.

ساکت بودن طرح نسبت به بازار بین‌بانکی

یکی از ارکان اصلی نظام بانکی مبتنی بر ذخیره جزئی، بازار بین‌بانکی است. تنظیم‌گری این بازار علاوه بر ملاحظات اقتصادی جدی، ابعاد شرعی قابل‌تأملی را نیز در بر می‌گیرد. در شرایط فعلی، متأسفانه بازار بین‌بانکی به نحو مؤثر و مطلوبی توسط تنظیم‌گر نظام بانکی تنظیم نمی‌شود. چه‌بسا بتوان یکی از علل این امر را به خلأهای قانونی نسبت داد. طرح بانکی مجلس، در مورد این موضوع ساکت است.

عدم توجه به تنظیم‌گری تنظیم‌گر

عده‌ای از صاحب‌نظران پولی و بانکی یکی از ریشه‌های اصلی بحران جاری در نظام بانکی و سوء عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را عملکرد نامناسب بانک مرکزی می‌دانند. درواقع، بانک مرکزی با برخوردار بودن از ابزارهای قدرتمندی همچون امکان اعطا/لغو مجوز شعبه، محدود کردن عملیات بین‌بانکی یک بانک، محدود کردن امکان ارائه برخی خدمات بانکی توسط یک بانک و … می‌تواند حتی باوجود خلأ قانونی، رفتار بانک‌ها را تا حد زیادی اصلاح نماید. بااین‌وجود، بانک مرکزی تنها در برخی موارد تجربه استفاده از ابزار قهریه خود را دارد. شاید بتوان یکی از علل عدم جدیت بانک مرکزی در تنظیم‌گری مناسب نظام بانکی را در رواج پدیده درب‌های گردان در سایه خلأ قانونی در نظام بانکی دانست. بر این اساس، لازم است که طرح بانکی مجلس ضمن چاره‌اندیشی برای این پدیده، سازوکارهای انگیزشی مناسب برای تضمین حداکثری حسن عملکرد بانک مرکزی طراحی نماید.

خلأها و ایرادات بخش نظارت

در سال‌های اخیر بعضی از بانک‌ها با تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی، لیزینگ و … عملاً تبدیل به شرکت‌های هلدینگ مالی شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌های تجاری به حوزه فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری ورود کرده و در برخی موارد حتی وارد فعالیت مستقیم اقتصادی همچون ساختمان‌سازی شده‌اند. این اتفاقات در وضعیتی رخ‌داده است که قانون نفیاً یا اثباتاً حرفی برای گفتن ندارد. بر این اساس، لازم است که طرح بانکی با تعیین موضع خود در برابر این وضعیت، مواد قانونی مناسب را ارائه نماید.

علاوه بر این، پس از بحران مالی اخیر در دنیا و وقوف سیاست‌گذاران به اهمیت ریسک سیستمی، توصیه‌های جدیدی در قالب بازل ۳ برای تنظیم‌گری این ریسک اندیشیده شد. طرح بانکی مجلس می‌تواند از این تجربه نیز برای تکمیل مواد قانونی فصل نظارت بهره جوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.