بودجه مستقل یا درآمدزایی؟ چالشهای تامین مالی پایدار امنیت

امنیت به مثابه کالایی عمومی

یکی از موضوعات بین رشته ای که اخیرا مورد توجه برخی از اقتصاددانان قرار گرفته است “اقتصاد امنیت ملی” می‌باشد[۱]. امنیت ملی مستعد تعاریف متنوعی است که طیفی از تعاریف مشتمل بر رویکرد حداقلی (مفهوم فیزیکی و سخت امنیت ملی) و رویکرد حداکثری (مفهوم نرم و سخت امنیت ملی) را در دو سر طیف شامل می‌شود. یکی از تعاریف ممکن از امنیت، در نظر گرفتن آن به عنوان یک کالای عمومی می‌باشد. در واقع، می‌توان امنیت را به عنوان کالای عمومی محض در نظر گرفت که تامین آن را نمی‌توان به صورت تام به دست بازار سپرد. شکست بازار در تامین کالاهای عمومی محض مشکلی است که در مورد امنیت به صورتی مضاعف وجود دارد. این امر یکی از دلایل مهمی است که اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا تولید و عرضه امنیت را به سازوکارهای غیربازاری سپرده‌اند.

گر چه امنیت را می‌توان یک کالای عمومی در نظر گرفت، اما وجوه تمایز مهمی بین امنیت و سایر کالاهای عمومی وجود دارد. یکی از این وجوه تمایز این است که امنیت تاثیری شدید بر تابع مطلوبیت افراد دارد به نحوی که عدم وجود آن باعث می‌شود که مطلوبیت استفاده از سایر کالاها برای فرد به شدت کاهش یابد و به عبارتی چه بسا بتوان گفت که عدم وجود آن (به دلیل در خطر افتادن جان هر فرد) مطلوبیت منفی بی نهایت برجای گذاشته و مطلوبیت نهایی فرد از مصرف سایر کالاها نیز کاهش جدی خواهد یافت. ضمن اینکه، معمولا آنچه در تابع مطلوبیت افراد وارد می‌شود، احساس امنیت است و نه خود امنیت. در سالهای اخیر ابداع و گسترش استفاده از رسانه‌های غیرمتمرکز در جامعه باعث شده است که ایجاد احساس امنیت با هزینه بالاتری همراه باشد. در واقع، به دلیل افزایش امکان و سرعت گسترش اخبار مربوط به ناامنی‌های موردی در جامعه، شکنندگی احساس امنیت در جامعه به مرور افزایش یافته و متعاقبا هزینه ایجاد و حفظ احساس امنیت نیز روندی افزایشی خواهد داشت. علاوه بر این، به دلیل اهمیت تاریخچه ارائه امنیت در ایجاد احساس امنیت، استمرار در ارائه این کالای عمومی نقش قابل توجهی در ایجاد و حفظ احساس امنیت خواهد داشت. بر این اساس، ثبات در عرضه این کالا برای یک حکومت گریزناپذیر خواهد بود.

تامین مالی پایدار امنیت

با توجه به هزینه های زیاد تامین احساس امنیت از یکسو و وابستگی زیاد احساس امنیت هر دوره به تاریخچه وقایع دوره‌های قبل، ارائه پایدار این کالای عمومی مستلزم تامین مالی پایدار برای تولید آن می‌باشد. بنابراین، هر حکومتی به دنبال سازوکارهای پایدار تامین مالی فعالیتهای تضمین کننده امنیت است. از آنجا که اکثر دولتها دچار معضل نوسانات کسری و مازاد بودجه بوده و به صورت بالقوه برای انتخاب شدن مجدد ممکن است تولید امنیت را در سطحی زیر از حد بهینه متقبل شده و منابع به دست آمده از کاهش هزینه‌های متعاقب آن را در سیاستهای کوتاه مدت به کار برند، تامین این کالا را نمی‌توان به تمامه در اختیار دولت قرار داد. قابل حدس است که تضاد تامین مالی مستمر و پایدار امنیت با ساختار بودجه دولت، به دلیل نوسانات زیاد قیمت نفت، در کشورهای نفتی تشدید خواهد شد. بنابراین، یک سئوال مهم حکومتها (و علی الخصوص کشورهای نفتی) روش/روشهای تامین مالی پایدار (و مستقل از دولت) منابع لازم برای تولید این کالا خواهد بود. در بدو امر استفاده از دو روش مختلف برای این منظور به نظر می‌رسد. اختصاص بودجه سالانه مستقل برای عرضه کننده/عرضه کنندگان امنیت و اجازه فعالتیهای اقتصادی و سودآور به متولیان امنیت.

 

بودجه مستقل یا درآمدزایی

با توجه به قدرت زیاد هر دولتی، الزام قانونی اختصاص بودجه سالانه مستقل به تولیدکنندگان این کالا ممکن است در شرایط انقباضی درآمدهای دولت چندان توسط دولت مورد توجه قرار نگیرد. به بیان دیگر، این روش تنها صورت مسئله را به یک مرحله پایین تر منتقل می‌نماید. بنابراین، جهت تولید پایدار امنیت و به منظور کاهش فشار بر بودجه دولت خصوصا در شرایط رکود، فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی نهادهای نظامی و سایر بازیگران موثر در ارائه این کالا موضوعیت می‌یابد. البته، این نهادها به فعالیتهای اقتصادی ممکن است چندان خالی از اشکل هم نباشد. آسیب زدن به محیط کسب و کار و بنگاههای خصوصی، شکل گیری فسادها درون سازمانی و برون سازمانی و متاثر شدن ماموریت اصلی این نهادها (مانند حفظ مستمر آمادگی نظامی در برابر خطرات بالقوه) از فعالیتهای اقتصادی، برخی از این اشکالات مهم هستند. بنابراین، میزان و نحوه فعالیتهای اقتصادی این نهادها نوعی بده-بستان بین منافع و مضار آنها را بازتولید خواهد کرد. انتخاب بهینه در این بده-بستان ها در واقع همان الگوی بهینه فعالیت اقتصادی این نهادها می‌باشد. در حدی که دانش نگارنده اجازه می‌دهد، این الگوی بهینه چندان مورد تحقیق اقتصاددانان قرار نگرفته است.

[۱] به عنوان مثال می‌توان به مقاله زیر اشاره نمود:

Murphy, Kevin M. and Robert H. Topel. ۲۰۱۳٫ “Some Basic Economics of National Security.” American Economic Review, ۱۰۳(۳):۵۰۸-۱۱٫

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.