داگلاس نورث را چه بسا بتوان عضوی از تاریخدانان اقتصادی دانست که برای پاسخگویی به سوالات اساسی از علوم اقتصاد، جامعه شناسی، آمار و تاریخ بهره جسته‌اند. آنها پیشرویان شاخه‌ای از تاریخ اقتصادی بودند که به نام تاریخ اقتصادی جدید یا کلایئومتریک معروف گردید. تاریخ اقتصادی جدید، نظریه اقتصادی را با روش‌های مقداری، آزمون فرضیه و تکنیک‌های سنتی تاریخ اقتصادی ترکیب کرده و برای توضیح رشد و افول اقتصادی به کار می‌گیرد. داگلاس نورث در سه زمینه علم اقتصاد نقش برجسته‌ای ایفا کرد. او روش‌های آماری را برای مطالعه تاریخ اقتصادی به کار گرفت و نقش نهادها را در تنظیم رفتار انسانی بررسی کرد و همچنین کوشید تا نیروهای تاریخی موثر در فقر و ثروت اقتصادها را درک کند، البته این سه موضوع چندان هم از هم گسسته نیستند، نورث رشد اقتصادی را با اتخاذ نهادهای درست توضیح داد و از تکنیک‌های آماری برای آزمون نظریه‌های نهادی خود درباره علل رشد اقتصادی بهره جست.

نورث در سال ۱۹۲۰در ماساچوست آمریکا متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به دانشگاه کالیفرنیا رفت و در سه رشته علوم سیاسی، اقتصاد و فلسفه تحصیل کرد و علاقه‌مند به ادامه تحصیل در رشته حقوق شد، اما جنگ جهانی دوم مانع از ادامه تحصیل او شد و او سه سال را درمسافرت‌های دریایی گذراند و با مطالعه در این مدت به اقتصاد گرایش پیدا کرد و در دوران بعد از جنگ به دانشگاه بازگشت و دکترای خود را در سال ۱۹۵۲ گرفت. او در سال ۱۹۹۳ میلادی به پاس تحقیق مجدد در تاریخ اقتصادی بوسیله تئوری اقتصاد کاربردی و روشهای مقداری درجهت تفسیر اقتصادی و تغییر بنیادی به همراه رابرت فوگل موفق به کسب جایزه نوبل گردید. نورث در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ یا سوم آذر ۱۳۹۴ درگذشت. نوشته زیر خلاصه­ای از آخرین دیدگاه­های وی در خصوص طبقه­بندی جوامع انسانی از منظر توسعه اقتصادی و ارایه مکانیزمی برای توضیح چگونگی چنین توسعه­ای است. این دیدگاهها در گزارشی تحت عنوان “مدلی مفهومی برای تفسیر تاریخ ضبط شده تاریخ انسان[۱]” که در سال ۲۰۰۶ توسط اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا (NBER) منتشر شد، طرح شده است.

تئوری ارایه شده در پژوهش یاد شده، برای پاسخ به یک سوال طرح شده است: “اینکه پروسه توسعه جوامع مدرن چطور و از کجا شروع می­شود؟” نورث[۲] برای پاسخ به این سوال اینگونه آغاز می­کند که علت اینکه تئوری­های قبلی قادر به پاسخ همه جانبه و قانع کننده­ای نبوده­اند، چون درک صحیحی از مفهوم مدرن بودن یا توسعه یافتگی جوامع نداشته­اند. این عدم درک صحیح نیز بدین علت بوده که نتوانستند نقش و جایگاه صحیح سیاست را در اقتصاد و ارتباط دوجانبه ایندو با یکدیگر را دریابند و تبیین کنند. در واقع چون اقتصاد وسیاست به عنوان دو بال اصلی برای توسعه، همواره و همیشه همراه هم رشد کرده­اند و رشد یکی به تنهایی نمی­تواند دوام داشته باشد، جوامعی مدرن و توسعه یافته تلقی می­شوند که از هر دو منظر وضعیت اقتصادی و سیاسی در یک شرایط “مطلوب” و “پایدار” باشند. لذا کشورهایی که توان برنامه­ریزی و نگه­داری اقتصاد و سیاست خود را به طور همزمان در یک وضعیت مطلوب و رو به رشد داشته باشند مدرن بوده و مابقی به حسب میزان نزدیکی به چنین شرایطی در رتبه­های بعدی طبقه بندی می­شوند.

442412_275

نورث بر مبنای تلقی که از “جوامع مدرن” و “شرایط مطلوب” داشته، جوامع را به دو دسته کلی طبقه بندی می­نماید. او این دسته بندی را بر مبنای دسترسی افراد (حقیقی یا حقوقی) و نهادهای اجتماعی (اقتصادی یا سیاسی) به بدنه قدرت و حق اظهار نظر و اثرگذاری در جامعه طبقه­بندی می­کنند و از آن تعبیر به نظم (Order) می­کنند. این طبقه­بندی عبارت است از: جوامع دارای نظم دسترسی محدود (Limited Access Order) که از جوامع دارای نظم محیط طبیعی (Natulral State) شروع شده و تا جوامع در آستانه خروج از دسترسی محدود (Doorstep) ادامه میابد و جوامع دارای نظم دسترسی باز (Open Access Order).

منظور از نظم دسترسی محدود یا باز، میزان مشارکت نهادهای حقیقی یا حقوقی و سازمان­های مرتبط به کلیه فعالیت­های جامعه اعم از حاکمیتی و تصدی­گری است. به عنوان مثال در یک نظام دسترسی محدود بدوی (که از آن تعبیر به محیط طبیعی (Natulral State) شده است) بسیاری از امور خرد جامعه بوسیله افراد یا ریش­سفیدان منطقه حل و فصل شده و در امور کلان نیز دولت به علت فقدان قدرت فاقد تصمیم­گیری موثر بوده و جنگ تقسیم رانت بین فرادستان (Elit) جامعه وضعیت آن را تعیین میکند. اما در یک جامعه دارای نظم دسترسی باز، برای هر مساله و مشکلی که ممکن است وجود داشته باشد، عموما چندین نهاد و سازمان تاسیس شده که به شکل تخصصی به حل مشکل می­پردازند و دولت به عنوان تنها یک نهاد ناظر (که خودش نیز تحت نظارت شدید است) و مجری انحصاری خشونت در جامعه به چگونگی حل مشکل نظارت می­کند.

نکته­ای که نورث در پژوهش خود زیاد به آن تاکید کرده است، این است که نظم مربوط به جوامع دسترسی محدود به هیچ وجه از جنس یک نظم ناپایدار و پر از خشونت و بی قانونی و… نیست. بلکه با توجه به توزیع رانت و قدرت در آن، که معمولا در دست طبقه خاصی است، شرایطی ایجاد شده است که همه افراد و نهادها در یک ثبات نسبی به فعالیت می پردازند و لذا هیچ نیروی ذاتی برای تغییر این شرایط وجود ندارد. در واقع طبقه مرفه و فعالین اصلی اقتصادی جامعه از گروه های سیاسی مورد نظر خود حمایت می کنند و آنها را تامین می کنند و گروه سیاسی مورد حمایت نیز با قانون گذاری های خاص خود اجازه ورود سایر افراد یا گروهها را به فعالیتهای اقتصادی و یا رقابت با آن طبقه اقتصادی که از آنها حمایت می کنند را نمیدهد و بدین نحوه نظام ثبات یافته و ادامه بقا می دهد.

اما در خصوص اینکه چرا نورث جامعه مدرن و توسعه یافته را جامعه ای با نظم دسترسی باز می­داند، وی اینگونه استدلال می­کند که با در نظر گرفتن مطالعات انجام گرفته در اقتصاد و خصوصاً بحث­های مطرح در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، هیچ اقتصاددانی نمی تواند این ادعا را که ایدآل ترین شرایط جامعه از منظر رفاه و حتی رشد اقتصادی، جامعه­ای کاملا رقابتی است و هر اندازه که از این فضای رقابتی دور شویم از آن شرایط بهینه دور گشته ایم. منتها انتقادات و تفاوتها در این نظریه به نحوه پیاده سازی و نیل به چنین جامعه ای است که اگر مناسب اتخاذ نگردد هزینه های گزافی باید داد و این هزینه ها بعضا مانع از پیاده سازی و اجرای صحیح آن می گردد. حال از آنجا که رابطه کاملا در هم تنیده و پیوسته اقتصاد و سیاست از هیچ کسی پوشیده نیست، این شدت رقابت در فضای اقتصادی نمی تواند در فضای سیاسی وجود نداشته باشد(چون تولید رانت می­کند) و لذا برای ایجاد چنین جامعه ای باید رقابت کامل را به معنای واقعی آن هم در اقتصاد و هم در سیاست پیاده نمود. و این به معنی دسترسی هر نهاد یا سازمانی از مردم به یک موقعیت سیاسی و یا فعالیت اقتصادی می­باشد که در چنین صورتی به یک نظام با دسترسی باز رسیده ایم. البته این رسیدن مانند همه مفاهیم دیگر اقتصادی مطلبی نسبی و کیفی است و بنابراین در صورتی که درصد قابل توجهی از نهادهای فعال در یک حکومت قادر به چنین دسترسی باشند آن جامعه را در رده جوامع دسترسی باز طبقه­بندی می­کنیم.

مطلب مهم بعدی که نورث در پژوهش آن به آن پرداخته است خیز یا گذار یک نظام دسترسی محدود به دسترسی باز است. نورث در این پژوهش توسعه را دقیقا به این خیز یا گذار تعبیر نموده است و لذا بهبود شرایط آموزش یا بالا رفتن رشد اقتصادی یا بهبود فضای کسب و کار و … را نشانه توسعه­یافتگی­ یک کشور نمی­داند. تنها “وضعیت رقابتی” یک کشور که در هر دو عرصه اقتصاد ویا سیاست باید به سمت بازتر شدن پیش رود، می­تواند کشوری را در حال توسعه معرفی کند. لذا ایدآل ترین کشورها از منظر توسعه یافتگی، آن کشورهایی هستند که توانستند نظام دسترسی باز را هم در عرصه اقتصاد و هم سیاست در کشور خود پیاده نمایند و نه کشورهایی با درآمد سرانه بالا(مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس) و یا رشد اقتصادی چشمگیر (مانند هند و برزیل و حتی چین) . این کشورها تعدادشان بسیار اندک بوده (حدود ۸ کشور) و عموماً از بعد جنگ جهانی دوم چنین خیز یا گذاری را آغاز نموده اند.

[۱] North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2006). A conceptual framework for interpreting recorded human history (No. w12795). National Bureau of Economic Research.

[۲] از این به بعد نورث را به نمایندگی از سایر نویسندگان – به عنوان اصلیترین و شناخته شده ترین عضو تیم پژوهشی – می­کنیم

9 پاسخ
  1. 35158216061583160732
    35158216061583160732 گفته:

    Its like you learn my mind! You seem to understand a lot approximately this, such as you wrote the ebook in it or something. I feel that you simply could do with a few % to power the message house a bit, but instead of that, that is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

    پاسخ
  2. 3515811602174016021578
    3515811602174016021578 گفته:

    I have been surfing online more than three hours as of late, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It’s lovely price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content material as you probably did, the net might be a lot more helpful than ever before.

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.