بررسی قانونی ظرفیت‌گذاری در صدور پروانه وکالت

نویسندگان: امیراحمد ذوالفقاری- مرتضی زمانیان

کانون وکلا مدعی است که مطابق تبصره ذیل ماده۱ “قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” (مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی) ظرفیت‌گذاری در صدور پروانه وکالت، قانونی است زیرا در این ماده تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوطه گذاشته شده است.

هرچند موضوع ظرفیت‌گذاری در ماده فوق الذکر بیان گردیده است اما قانونگذار در قوانین بعدی ماده فوق الذکر را نسخ کرده است و بدین ترتیب موضوع ظرفیت‌گذاری را ممنوع شده است. این کار به صورت صریح در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی (مصوب۸/۱۱/۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی، تایید شده در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام) صورت گرفته است. در ماده۹۲ این قانون تصریح شده که از تاریخ تصویب آن، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری جزء قوانینی است که قبل از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ تصویب شده و تبصره ذیل ماده۱ آن با دو قسمت از این قانون مغایر است و بدین ترتیب مشمول حکم ماده۹۲ این قانون شده و نسخ می‌گردد. دو قسمت یاد شده یکی تبصره۲ ماده۷ (اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ مجلس) و دیگری ماده۴۴ این قانون هستند که از نظر می‌گذرد.

متن کامل این خلاصه سیاستی از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است: