بررسی ظرفیت‌گذاری و حدود صنفی در برخی از قوانین و مقررات کشور

نویسنده: امیراحمد ذوالفقاری

دو موضوع ظرفیت‌گذاری و حدود صنفی در کسب و کارهای نیازمند دریافت مجوز، مطرح هستند و در برخی از قوانین و مقررات کشور نیز وجود دارند که در ادامه از نظر خواهد گذشت. البته مواد قانونی و مقررات حاوی ظرفیت‌گذاری و حدود صنفی که از مصادیق رویه‌های ضدرقابتی هستند با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نسخ شده‌اند. زیرا در ماده۹۲ این قانون تصریح شده که از تاریخ تصویب آن، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

مغایرت موضوع ظرفیت‌گذاری و حدودصنفی با این قانون به تبصره۲ ماده۷ آن (اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ مجلس) برمی‌گردد که می‌گوید:

« … صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».

با این وجود برخی از صادرکنندگان مجوز کسب و کار همچنان به قوانین و مقررات سابق استناد نموده و اقدام به ظرفیت‌گذاری و وضع حدود صنفی می‌کنند.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است: