بحران مؤسسات مالی و سؤال از رئیس‌جمهور

در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و اقدامات بانک مرکزی منتشرشده است. با توجه به وضعیت نظام بانکی (نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و شکاف فزاینده بدهی‌ها و دارایی‌های واقعی بانک‌ها) و بخش واقعی اقتصاد ایران (عدم تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و بحران بیکاری و ورود گسترده جوانان به بازار کار) و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور، نکاتی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور و پیرامون آن بیان می‌گردد.

اگرچه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانک‌های خصوصی و ورود آن‌ها به بازار) و البته عدم‌اصلاح آن در سال‌های بعد در دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارائه پیش‌نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده‌اند در لایه نظارتی مهم‌ترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است. البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیر منسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام‌شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه‌جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانک‌ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه‌جانبه دارد.

ذی‌نفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری هستند که اندازه آن‌ها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل‌مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذی‌نفع در انجام اقدامات رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رئیس‌جمهور است. صرف‌نظر از این مسئله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل‌توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه‌حل‌های گزیر و حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار (ادغام، تعطیل کردن و …) دارد. این اتفاق صرف‌نظر از تحقق سؤال از رئیس‌جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چراکه تنوع و کمیت ذی‌نفعان آن به‌مراتب گسترده‌تر از ذی‌نفعان این چند مؤسسه است.

عبرت دیگری که می‌توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسئولان کشور در مسائل به‌ویژه مسائل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به‌واسطه جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور و ذی‌نفعان گسترده آن است. در مسئله حاضر اقدامات یک‌جانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آن‌ها به طرح سؤال از رئیس‌جمهور شد. به‌طور مشخص در طرح نجات بانکی می‌بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیر این صورت هرچند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار است. به‌طورقطع، اعتماد مردم به‌نظام بانکی مهم‌ترین موضوعی است که می‌بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چراکه ممکن است منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و درعین‌حال حفظ آرامش کشور دارد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.