اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم (بخش دوم)

اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه

یکی از کارکردهای پیمان‌های پولی دوجانبه، حذف ارز واسط در مبادلات تجاری دو کشور است. بنابراین، می‌توان از این پیمان‌ها به‌عنوان ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم مبادلات دلاری و یورو استفاده نمود. با توجه به اینکه بخش عمده تجارت کشور با شرکای محدودی انجام می‌شود، این ابزار می‌تواند بخش قابل‌توجهی از معضل تحریم را حل نماید. برای فهم بهتر، مروری بر آمار تجارت کشور در سال گذشته خالی از لطف نیست. عمده صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به کشورهای چین (۱۹.۰۷ درصد و به ارزش ۸٫۳۷۷ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (۱۶.۹۳ درصد و به ارزش ۷٫۴۳۶ میلیون دلار)، عراق (۱۳٫۹۱ درصد و به ارزش ۶٫۱۱۱ میلیون دلار)، ترکیه (۷٫۳۹ درصد و به ارزش ۳٫۲۴۴ میلیون دلار) و جمهوری کره (۶٫۵۵ درصد و به ارزش ۲٫۸۷۷ میلیون دلار) بوده است. به‌عبارت‌دیگر حدود ۶۴ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به مقصد این پنج کشور ارسال‌شده است. پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش در سال ۱۳۹۵ به ترتیب عبارت‌اند از: چین (۲۴٫۶۲ درصد و به ارزش ۱۰٫۷۵۳ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (۱۴٫۶۷ درصد و به ارزش ۶٫۴۰۷ میلیون دلار)، جمهوری کره (۷٫۹۲ درصد و به ارزش ۳٫۴۶۰ میلیون دلار)، ترکیه (۶٫۲۷ درصد و به ارزش ۲٫۷۳۸ میلیون دلار) و آلمان (۵٫۸۱ درصد و به ارزش ۲٫۵۳۷ میلیون دلار). با توجه به اینکه کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزء ۵ کشور اول صادرکننده به ایران و هم جزء ۵ کشور اول واردکننده محصولات غیرنفتی از ایران هستند، حداقل ۲۳ میلیارد دلار از مبادلات تجاری کشور (بیش از ۵۰ درصد تجارت غیرنفتی کشور) را می‌شد با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه پوشش داد.

اصلاح یا توقف طرح تحول سلامت

شاید بتوان گفت که طرح تحول سلامت یکی از معدود برنامه‌های دولت بود که موردانتقاد بخش قابل‌توجهی از صاحب‌نظران اقتصادی و حتی بخشی از اعضای کابینه قرار گرفت. بالا بودن هزینه‌های این طرح، بیمه‌ها را با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه کرده است به‌نحوی‌که بودجه دولت توان پوشش این بدهی‌ها را ندارد. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند درآمد افزایش‌یافته پزشکان طی اجرای این طرح را کاهش دهد و تلاش می‌کند که از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده کند. تاکنون، انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل بوده است. به‌طوری‌که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق را برای تأمین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتاً جهت تأمین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند. با تداوم این روند و افزایش فروش این‌گونه اوراق، دولت در سال‌های آینده با انبوهی از اوراق بدهی سررسید شده مواجه خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.