انفعال تورم ساز/ علی مروی پیش‌نیازهای کنترل تورم را بررسی می‌کند.

بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ تورم را با مجموعه ابزارهایی که در اختیارش است، کنترل کند. اما علی مروی، اقتصاددان معتقد است که اکنون مهم‌ترین قسمتی که سرعت رشد نقدینگی را تشدید می‌کند، کسری بودجه و چشم داشتن دولت به شکل مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی است. از طرف دیگر، با توجه به نوع رابطه روسای کل بانک مرکزی و روسای دولت‌ها، همواره بخش پولی مغلوب بخش مالی بوده و بانک مرکزی نقشی جز انفعال در این رویارویی نداشته است. مروی معتقد است که در درجه اول بانک مرکزی برای کنترل تورم، باید مقابل این انفعال بایستد.

♦♦♦

اخیراً رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که هدف این بانک از این پس، تمرکز بر «کنترل تورم» است. چه شد که بانک مرکزی سرانجام به فکر هدف‌گذاری تورمی افتاد؟

واقعیت این است که تاکنون هم این‌طور نبوده که هدف بانک مرکزی کنترل تورم نباشد، منتها چون تلاطمات ارزی وجود داشت و بازار ارز اهمیت بالایی برای عموم جامعه داشت، رئیس کل بانک مرکزی هم به عنوان مسوول اصلی تعامل این بانک با افکار عمومی، سعی می‌کرد شخصاً وارد شود و به مردم این اطمینان را دهد که بانک مرکزی نرخ ارز را مدنظر دارد و در تلاش است با تنظیم‌گری بهینه، به بازار ارز ثبات بخشد، اما چون در حال حاضر از یک طرف کسری بودجه‌های انباشت‌شده داریم و با لایحه بودجه ۹۹، احتمالاً کسری بودجه تشدید خواهد شد، از طرف دیگر هنوز رشد نقدینگی بالاست و بخش قابل توجهی از نقدینگی هم به صورت شبه‌پول است که ممکن است در بازارهایی مانند ارز و طلا تخلیه شود و تورم بالا ایجاد کند، در نتیجه بیان هدف‌گذاری تورم اولویت بیشتری پیدا کرده است. ضمن اینکه بحث افتتاح سامانه معاملاتی بازار باز هم که اخیراً بانک مرکزی سازوکار آن را آغاز کرده، به نوعی این سیگنال را به افکار عمومی می‌دهد که بانک مرکزی تمرکز اصلی‌اش را روی تورم گذاشته است.

 چگونه و با چه ابزارهایی می‌توان این هدف را محقق کرد؟ آیا بدون اقدام در زمینه کنترل نقدینگی و اجزای پایه پولی، بانک مرکزی قادر به کنترل تورم خواهد بود؟

ادبیات اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده که بخش قابل توجهی از تورم را می‌توانیم به سیاست‌های پولی و به پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید کالاها و خدمات نسبت دهیم. بنابراین تقریباً پذیرفته شده است که تورم، یک پدیده عمدتاً پولی است. به همین خاطر، برای کنترل آن هم باید سیاست‌های پولی مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهایی برای کنترل رشد حجم نقدینگی استفاده کند. البته بخشی از رشد پایه پولی هم متاسفانه در اختیار بانک مرکزی نیست و از بیرون این بانک و خصوصاً کسری بودجه دولت به آن تحمیل می‌شود که در برابر این، بانک مرکزی همواره منفعل بوده است. با توجه به رابطه‌ای که رئیس بانک مرکزی و رئیس دولت دارند، انتظار هم نداریم که در مورد منفعل بودن بانک مرکزی اتفاق ویژه‌ای بیفتد.

در سالیان نه‌چندان دور، دولت با استقراض مستقیم از بانک مرکزی کسری بودجه خود را جبران می‌کرد و به این طریق پایه پولی را افزایش می‌داد. قانونگذار برای جلوگیری از این پدیده استقراض دولت از بانک مرکزی را منع کرد. اما دولت از طریق مجبور کردن بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی که به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ختم می‌شود، به شکل غیرمستقیم بر پایه پولی اثرگذار است. اخیراً هم دولت عادت کرده که با گرفتن تنخواه‌هایی با رقم‌های بالا از بانک مرکزی، کسری بودجه‌اش را جبران کند که عملاً منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. پس نکته اول اینجاست که در مورد اصلی‌ترین قلم پایه پولی، متاسفانه بانک مرکزی منفعل است. به همین دلیل هم در سال‌های گذشته سیاست پولی مغلوب بخش مالی بوده است. از همین‌رو اولین هدف بانک مرکزی باید این باشد که تا جایی که ممکن است، جلوی این انفعال را بگیرد.

دومین بحث این است که قاعدتاً پایه پولی با پول درونی یا پولی که بانک‌ها خلق می‌کنند، رابطه طولی دارد و با کمی مسامحه می‌توان گفت که ضریب فزاینده روی پایه پولی سوار می‌شود و حجم نقدینگی را می‌سازد. بانک مرکزی باید در جایی که پایه پولی اهرم و توسط بانک‌ها به پول درون‌زا تبدیل می‌شود، تمرکز و سعی کند که خلق پول بانک‌ها را محدود کند. برای این کار حتی ممکن است لازم شود که بانک مرکزی از ابزارها و شیوه‌های غیرمتعارفی بهره برد. مانند درز کردن خبر احتمال برکناری مدیران عامل بانک‌ها توسط بانک مرکزی در صورت تداوم رشد اضافه‌برداشت‌ها که اثر قابل توجهی بر میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها گذاشت.

اقدام دیگری که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، روان‌سازی بازار بین‌بانکی با تزریق منابعی جدید به آن است. این کار ضمن اینکه به بازار بین‌بانکی عمق می‌دهد، باعث می‌شود که نرخ بهره تا حدی کاهش پیدا کند. کاهش نرخ بهره به صورت خودکار، نرخ رشد حجم نقدینگی را کاهش می‌دهد. می‌دانیم که بخش قابل توجهی از نقدینگی ما در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری افراد پارک شده و با نرخ بهره رشد می‌کند. یعنی حتی اگر هیچ اتفاقی نیفتد، این نقدینگی با میانگین نرخ بهره رشد می‌کند. پس می‌توان با ابزارهایی که روی نرخ بهره اثر می‌گذارد، تا حدی حجم نقدینگی را کنترل کرد. البته ناگفته نماند که این کار سختی است، چراکه اگر قرار باشد نرخ بهره به نحو موثری کاهش یابد، این خطر وجود دارد که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند و منابع به سمت بازارهای موازی حرکت کنند. بنابراین این ملاحظه هم باید مدنظر باشد، به همین دلیل قبل از این اتفاق باید «مالیات بر مجموع درآمد فرد» در اقتصاد اجرایی شود که البته از اختیارات بانک مرکزی خارج است.

گزینه دیگری که مطرح شده، عملیات بازار باز است. واقعیت این است که نمی‌توان خیلی روی عملیات بازار باز در این شرایط حساب کرد. ممکن است این عملیات در گرفتن یکسری نوسانات بازار پول به ما کمک کند، اما دقت داشته باشیم که به دلیل اینکه بازارهای مختلف مالی خصوصاً بازار بدهی عمق کافی ندارد، حجم زیادی از نقدینگی را نمی‌توانیم روانه این بازار کنیم. به بیان ساده‌تر، فرض کنیم که بانک مرکزی بخواهد با عملیات بازار باز و عرضه وسیع اوراق، حجم نقدینگی در دست مردم را کنترل کند، نکته این است که این نوع اوراق، توسط دولت منتشر می‌شود، اما به دلیل اینکه اعتبار دولت نزد فعالان اقتصادی پایین آمده، بعید می‌دانم که خیلی‌ها حاضر باشند که اوراق دولتی را بخرند، خصوصاً با چشم‌انداز تورمی که پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد. چراکه این اوراق، نرخ‌های بازدهی بالایی ندارند و حتی اگر داشته باشند برای دولت به‌صرفه نیست. به همین دلیل احتمال اینکه اشخاص حقوقی و حتی خود بانک‌ها از طرف دولت مجبور شوند این اوراق را بخرند، وجود دارد. که در این حالت، باز هم تبعات غیرمستقیمی بر پایه پولی خواهد داشت. مجموعاً در حال حاضر نباید اندازه اثر عملیات بازار باز را بالا در نظر گرفت.

 اگر عملیات بازار باز را به عنوان یک ابزار سیاست پولی خصوصاً برای مهار تورم در نظر گیریم، نیاز به چه ملزوماتی دارد؟

مقدمتاً ما دو دسته از ابزارها را برای اجرای سیاست پولی داریم، دسته اول ابزارهای مستقیم هستند. مانند اینکه بانک مرکزی محدودیت‌های مقرراتی بر اعطای اعتبارات توسط بانک‌ها اعمال کند یا نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات را در اقتصاد تعیین کند. دسته دوم ابزارهای غیرمستقیم هستند، مانند عملیات بازار باز یا نرخ ذخیره قانونی. ویژگی ابزارهای مستقیم این است که از نظر سیاستگذار، به راحتی قابل اعمال باشند، چون صرفاً توسط یک بخشنامه و ابلاغیه انجام می‌شود. معمولاً هم سیاسیون و سیاستگذاران در ایران عادت دارند نگاه بالا به پایین داشته باشند و این برای آنها می‌تواند ساده‌تر و جذاب‌تر باشد. منتها نکته اصلی این است که اینها در معرض فساد و سوءاستفاده هستند و نظارت بر اجرای آنها خیلی سخت و بعضاً غیرممکن است. حتی ممکن است یک ساختار چندلایه هم در نرخ‌ها و هم در روابط مالی ایجاد شود. به عنوان نمونه می‌بینید که اکنون دلال وام داریم. به دلیل اینکه نرخ ابلاغی بانک مرکزی با نرخی که در بازار غیررسمی است، فاصله زیادی دارد. صف تقاضا برای تسهیلات بانکی داریم و از آن طرف نرخ تورم هم بالاست. به همین دلایل، طی سالیان اخیر، کشورها کمتر سراغ ابزارهای مستقیم رفته‌اند و بیشتر روی ابزارهای غیرمستقیم، از جمله عملیات بازار باز تمرکز می‌کنند. اما این ابزارهای غیرمستقیم به راحتی قابل کاربرد نیست و پیش‌شرط‌هایی دارد. مثلاً در مورد عملیات بازار باز، نیازمند این هستیم که بازارهای عمیق و متنوع اوراق شکل بگیرد. بازار اوراق هم باید تقویت شود و هم نقدینگی‌اش در حد مطلوبی باشد. یا بازار بین‌بانکی باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد. همچنین توان نظارتی بانک مرکزی هم بر شبکه بانکی و هم بر بقیه بازیگران افزایش یابد. ضمن اینکه باید کانال اثربخشی دولت بر بانک مرکزی هم متوقف شود. در حقیقت استقلال بانک مرکزی باید تامین شود و سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تداوم نیابد. استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی هم باید برقرار شود. اینها جزو ملزومات اجرایی عملیات بازار باز است که متاسفانه هنوز به خوبی مهیا نشده است. به همین خاطر، نباید انتظار زیادی از عملیات بازار داشت.

 اخیراً رئیس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی عنوان کرد که عدم استقلال بانک مرکزی، مهم‌ترین دلیل نوسانات و شوک‌هایی بوده است که در دهه‌های اخیر در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم. دولت‌ها به دنبال افزایش مقبولیت هستند و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد کارشناسی، به دنبال مقابله با این هدف؛ چطور این تعارض می‌تواند حل شود؟ با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی در ایران، اصولاً آیا کنترل تورم به تنهایی از این بانک مرکزی برمی‌آید یا نقش دولت (به‌خصوص سازمان برنامه) مهم‌تر است؟

این حرف درستی است که عدم استقلال بانک مرکزی هم از دولت و هم از شبکه بانکی، آسیب‌زاست. اکنون از اقلام مهم پایه پولی ما، یکی کسری بودجه دولت است و دیگری اضافه‌‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی. اولی به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و تحمیل تامین کسری بودجه توسط دولت به بانک مرکزی رخ می‌دهد. دومی هم به دلیل اینکه بانک مرکزی متاسفانه استقلال و تفوق کاری بر شبکه بانکی ندارد، باعث می‌شود که بانک‌ها اضافه‌برداشت‌های زیادی داشته باشند و پایه پولی افزایش یابد. در این شرایط، یکی از مهم‌ترین علل شوک‌هایی که در بازارهای ارز، طلا و مسکن رخ داد، خالی شدن بخشی از آن بمب نقدینگی در این بازارها بود که کارشناسان از سال‌ها قبل هشدار می‌دادند. در خصوص استقلال از شبکه بانکی، یک تغییر رویکرد جدی را در زمان آقای همتی نسبت به آقای سیف می‌بینیم، در زمان ایشان قانون و دستورالعملی تغییر نکرد، اما به دلیل اینکه اقتدار بیشتری به کار برد، می‌بینیم که وضعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها خیلی بهتر شده و حداقل از این محل، پایه پولی کمتر افزایش پیدا می‌کند. اکنون شاید بتوان گفت مشکل کسری بودجه دولت جدی‌تر شده است. کسری بودجه دولت در طول چند سال اخیر، خیلی زیاد بوده و پیش‌بینی می‌شود با روندی که دولت در پیش گرفته، وضعیت بدتر هم شود که اینها خارج از خواست و اختیارات بانک مرکزی است. در مورد کسری بودجه هم کارشناسان راهکارهای مختلفی در اختیار گذاشتند. اتفاقاً همین طرح اصلاحات ساختاری که از فیلتر سازمان برنامه عبور کرد و به هیات دولت رفت، اگرچه یکسری از اصلاحات کلیدی کارشناسان اصلاح ساختار در آن نبود، ولی برخی از موارد خوب هم در آن وجود داشت که در هیات دولت کنار گذاشته شد. به عنوان نمونه حذف همین ارز ترجیحی؛ دولت تصمیم گرفته که در سال آینده هم حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص دهد، اگر تفاوت این ارز ترجیحی با ارز آزاد را دست پایین هم بگیریم، هدردهی ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را معنی می‌دهد. یا اینکه کارشناسان توصیه کرده بودند که دولت از مالیات بر مجموع درآمد فرد استفاده کند، به طوری که اصابت آن صرفاً به صدک‌های بالا باشد که این هم چند ده هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت کمک می‌کند، گرچه این طرح توسط سازمان برنامه پیشنهاد شده بود اما در هیات دولت به دلیل اظهارنظر برخی وزرا رد شد. یا فرصت عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی را هم دولت با یک طرح ضعیف و مناقشه‌برانگیز در آبان‌ماه هدر داد.

 به نظر گاهی اوقات مساله فراتر از سازمان برنامه و بودجه است، در واقع در بودجه شاید ابزارهایی طراحی شود که کسری بودجه به چاپخانه پول نیاز نداشته باشد، اما تسهیلات تکلیفی در طول سال، وعده‌های مقامات در سفرهای استانی و رفتارهای شبه‌بودجه‌ای از این دست، تنگنای مالی را به چاپ پول می‌کشاند. چنین تناقضاتی چطور قابل حل است؟ بحث در زمین اقتصاد است یا سیاست؟

فکر می‌کنم بحث فراتر از این مسائل است. دو خوانش حدی اکنون وجود دارد، یکسری می‌گویند که ریشه مشکلات به این بازمی‌گردد که با دنیا روابط حسنه‌ای نداریم، طوری که اگر مسائل‌مان با دنیا حل شود، اقتصادمان هم به ریل صحیح بازمی‌گردد. خوانش دیگر هم این است که سیاست خارجی و تحریم‌ها هیچ اثر معناداری ندارد. به نظرم این دو رویکرد، رویکردهای افراطی و تفریطی هستند. رویکرد افراطی به سیاست خارجی که ریشه همه مشکلات را به سیاست خارجه ارجاع دهیم، صحیح نیست، به دلیل اینکه خیلی از چالش‌هایی که اکنون در اقتصاد کشور داریم، حتی اگر بهترین روابط را هم با آمریکا می‌داشتیم، کماکان وجود داشتند. بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران کسری بودجه، بحران آب و… ربطی به تحریم‌ها ندارد. فقط تحریم‌ها موجب شدند که این بحران‌ها زودتر خود را نشان دهند و چه‌بسا از جهاتی، بهتر هم باشد. از آن طرف، اگر بگوییم سهم تحریم‌ها در کسری بودجه هیچ است، ندیدن واقعیت‌هاست. اکنون بحث ما فراتر از اینهاست، حتی در مواردی که این دعوا مطرح نیست، مثل حذف ارز ترجیحی، که کارشناسان در آن شکی ندارند و ربطی هم به سیاست خارجی ندارد، چرا دولت زیر بار نمی‌رود؟ یا در موضوع عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی، چرا دولت بدترین گزینه روی میز را اجرا کرده است؟ اینجا مساله به نظام تصمیم‌گیری یا الگوی حکمرانی ما بازمی‌گردد. مساله در این سطح مطرح است. الگوی حکمرانی اقتصاد کشور، دیگر پاسخگو نیست. همین الگوی حکمرانی در دهه‌های گذشته بوده که تصمیمات اشتباه و تبعاتش روی هم انباشته شده و ما را در حوزه‌های مختلف به بحران و ابرچالش رسانده است. تا این الگوی حکمرانی اصلاح نشود، انتظار بهبود را نباید داشته باشیم، حتی اگر بهترین روابط را با آمریکا داشته باشیم. برای روشن شدن مفهوم الگوی حکمرانی مثال می‌زنم. متاسفانه ما سازوکارهای هماهنگ‌کننده و انسجام‌بخش بین بازیگران مختلف و موثر بر تصمیمات اقتصادی سطح کلان کشور را نداریم، به همین خاطر ریسک تصمیمات کلیدی را باید یک بازیگر تحمل کند. مثلاً در مورد همین یارانه حامل‌های انرژی، قانون هدفمندی را داشتیم، اما قیمت حامل‌ها تا قبل از آبان‌ماه امسال هیچ‌گاه افزایش پیدا نکرد. چراکه دولت این افزایش را باید سالانه در قانون بودجه می‌گذاشت اما نمی‌خواست هزینه عدم محبوبیت را بپردازد. از آن طرف نمایندگان مجلس هم نمی‌خواستند هزینه اجتماعی این تصمیم بر گردن آنها بیفتد. حتی در بعضی از موارد، از جمله زمستان ۹۶، دولت برای بودجه ۹۷ افزایش قیمت را دیده بود، اما با وقوع ناآرامی‌ها، مجلس عقب‌نشینی کرد. پس می‌بینید که فقط یک بازیگر باید ریسک تصمیمات را تحمل کند که با توجه به سیکل‌های انتخاباتی که داریم، عملاً این اتفاق محقق نخواهد شد. پس در الگوی حکمرانی باید از سازوکارها و نهادهایی استفاده کنیم که اشتراک ریسک در تصمیمات کلیدی کشور خصوصاً در عرصه اقتصاد، بین بازیگران موثر صورت گیرد، ضمن اینکه همه هم از دستاوردها و شیرینی‌های تصمیمات خوب و کلیدی و موفق بهره‌مند شوند. این یکی از محورهای کلیدی است که الگوی حکمرانی فعلی ما در آن مشکل دارد. محور دیگر در بحث حکمرانی، به بحث استفاده از فناوری‌های جدید و مشارکت دادن جامعه با استفاده از سازوکارهای هوشمندانه و منسجم در تصمیمات کلیدی و ایجاد همراهی در آنها برمی‌گردد. ما سازوکارها و ابزارهای مناسبی برای اجتماعی‌سازی سیاست‌ها و همراه‌سازی مردم با تصمیمات کلیدی در عرصه اجتماع نداریم، همین هم باعث می‌شود که همواره سیاستگذاران و تصمیم‌گیران از اخذ تصمیمات کلیدی وحشت داشته باشند و مهارت تعامل با مردم را نداشته باشند. ضمن اینکه سازوکارها و ابزارهای نهادینه‌شده‌ای هم نداریم که از آنها برای همراه کردن مردم در اجرای تصمیمات کلیدی استفاده کنند. این هم یکی از محورهای جدی است که خیلی روی آن کار نکرده‌ایم.

منتشر شده در نشریه تجارت فردا