اعتبار زدایی از آمار رسمی رشد اقتصادی

حراجی را در نظر بگیرید که یک خریدار و چند عرضه‌کننده دارد. خریدار بر اساس معیارهایی که دارد، تنها کالای یکی عرضه‌کننده‌ها را انتخاب می‌کند و سایر عرضه‌کننده‌ها بلاتکلیف خواهند ماند. آنچه در مسئله آمار رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بیان‌شده، چیزی شبیه فرایند حراجی فوق است.

در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی به‌صورت رسمی آمار رشد اقتصادی را محاسبه و گزارش می‌کنند. پس از کاهش شدید رشد اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها و روی کار آمدن دولت جدید، آمار رشد اقتصادی اهمیت بالایی پیداکرده است. آنچه توسط مسئولین اجرایی بیان‌شده، این است که رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱ درصد رسیده است.

نکته جالب این است که آمار رشد ۳ درصدی سال ۱۳۹۳ توسط بانک مرکزی و آمار رشد ۱ درصد سال ۱۳۹۴ توسط مرکز آمار منتشرشده است. نکته جالب‌تر آن است که مرکز آمار گزارشی در خصوص رشد اقتصادی ۱۳۹۳ و بانک مرکزی گزارشی در خصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ ندارد، درحالی‌که به‌طورقطع این آمارها از سوی این مراکز تولیدشده است. به نظر می‌رسد که این آمار با توجه به کمتر بودن رشد اقتصادی محاسبه‌شده، نسبت به آنچه مرکز رقیب محاسبه کرده، انتشار نیافته است. شاهد این مدعا آن است که مرکز آمار رشد سال ۱۳۹۴ و حتی بهار ۱۳۹۵ را محاسبه کرده، اما اگر به سایت آن مراجعه کنید، هیچ اطلاعاتی در خصوص رشد سال ۱۳۹۳ وجود ندارد.

آنچه اتفاق افتاده این است که دولت، آمار مرکزی که رشد بیشتری تخمین زده است را اعلام و جلو انتشار آمار مرکزی که رشد کمتری را تخمین زده، گرفته است. درواقع دولت رویکردی حراج گونه در مواجهه با رشد اقتصادی و مراکز محاسبه کننده آن در پیش‌گرفته است. دلالت این اتفاق آن است که آمار رشد و روند آن در سال‌های گذشته، همبستگی بالایی با عملکرد اقتصادی دولت ندارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.