استانی شدن انتخابات، سرابی ظاهرا زیبا!

اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی از آبان ماه سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت. اتفاقی که از مجلس پنجم تا کنون چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است، اما هر بار به دلائلی به نتیجه نرسیده است. عملکرد ضعیف مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان آن، لزوم بازنگری انتخابات را به امری روشن تبدیل ساخته است. اما این که چه اصلاحی صورت گیرد و به چه شکلی پیاده شود سوال مهمی است که اگر به درستی پاسخ داده نشود ممکن است منجر به بدتر شدن وضعیت و خروجی ضعیف تر مجلس شود.

مصوبه ی فعلی مجلس که در حال بررسی شدن در شورای نگهبان است، به زبان ساده می گوید:

هر استان، به عنوان حوزه ی انتخابیه اصلی در نظر گرفته می شود و حوزه های انتخابیه فعلی به عنوان حوزه های فرعی شناخته می شود. افراد فقط می توانند از یک حوزه ی انتخابیه کاندیدا شوند. نامزدها یا به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنند و یا با ائتلاف با دیگران در قالب یک لیست در انتخابات شرکت می کنند. لیست ها باید استانی بوده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسی های آن حوزه در مجلس داوطلب معرفی شود. مثلا یک لیست در استان تهران باید شامل ۳۰ نفر از تهران و ۵ نفر از پاکدشت، ورامین، دماوند، رباط کریم و شهریار هر کدام یک نفر باشد(جمعا لیست ۳۵ نفره خواهد بود). هر نامزد مجاز است فقط در یک لیست حضور داشته باشد. مردم نیز می توانند یا به تک تک نامزدهای استان به صورت مجزا رای دهند(به تعداد کل کرسی ها از آن استان) و یا به عنوان یک لیست رای دهند. در صورتی که به عنوان یک لیست رای دهند، یک رای برای تمام اعضای آن لیست منظور می شود.

کاندیداها باید حداقل ۱۵ درصد از حوزه ی انتخابیه فرعی(حوزه های انتخابیه سابق) رای داشته باشند تا بتوانند در جدال استانی شرکت کنند. درصد رای کسب شده ی هر لیست یا افراد مستقل از کل آرا، سهم آن لیست از کرسی های مجلس را مشخص می کند. در صورت اعشاری شدن سهم، کرسی ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می شود و کرسی های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می یابد. پس از تعیین سهم هر لیست، به ترتیب هر نامزدی که بالاتررین آراء را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می یابد. اگر هیچ یک از نامزدها در یک حوزه نصاب ۱۵ درصد را نداشته باشند؛ فقط در آن حوزه، انتخابات به مرحله ی دوم کشیده می شود.

این مدل تلاش کرده است تا ضمن حفظ کردن حوزه های فرعی به عنوان حوزه های انتخابیه، رقابت را به سطح استان افزایش دهد. اما علاوه بر این که نتوانسته به اهداف خود یعنی انتخاب نمایندگان بهتر، با دغدغه ای در سطح بالاتر ، دست یابد مشکلات امنیتی و قومیتی متعددی ایجاد کرده و نکته ی جالبتر آن که این قانون در بعضی حالت ها بن بست دارد و جواب ندارد! با یک مثال مبسوط به تشریح موارد فوق می پردازیم (تمام جزئیات در این مثال دیده شده است و صرفا بخشی از نتایج ارائه می شود):

برای مثال در استان هرمزگان در هر دوره ۵ نماینده شامل ۳ نماینده از بندرعباس، یک نماینده از میناب و یک نماینده از بندر لنگه انتخاب می شوند. تعداد رای دهندگان را در حدود آمار سال ۹۴ در نظر می گیریم. (بندرعباس ۳۶۰هزارنفر، میناب ۲۴۷هزار نفر و بندر لنگه ۱۲۴هزار نفر) فرض می کنیم ۳ جریان در این استان اقدام به لیست دادن کرده اند و بقیه ی نامزدها به صورت مستقل حضور پیدا کرده اند. پس از برگزاری انتخابات با قواعد فوق نتایج به صورت زیر حاصل شده است.

کسانی که ۱۵ درصد رای حوزه فرعی را به دست نیاورده اند از گردونه رقابت حذف می شوند. سپس در دو جدول داده ها را مرتب می کنیم. جدول اول (سمت راست)، داده های مرتب شده بر اساس بالاترین رای کل دراستان و جدول دوم (سمت چپ) بر اساس بالاترین درصد رای از یک حوزه فرعی است.

همانگونه که در جدول سمت راست مشخص است A از لیست۱ بالاترین رای استان را کسب کرده است و از بندرعباس وارد مجلس می شود. چون سهم لیست ۱ تمام شده است B،E،CوD انتخاب نمی شوند و به سراغ افراد بعد می رویم. نفر بعدی که وارد مجلس می شود H از لیست ۲ و شهر بندر عباس است. بدین ترتیب سهم لیست ۲ نیز تمام می شود. در ادامه P از بندر عباس به عنوان نماینده مستقل برگزیده می شود و یکی از سهمیه های نماینده های مستقل استفاده می شود. U به عنوان نماینده بعدی مستقلین از شهر بندر لنگه وارد مجلس می شود و به این ترتیب فقط سهمیه ی لیست ۳ و نماینده ی میناب باقی می ماند.

یک مشکل غیر قابل چشم پوشی این قانون، این جا مطرح می شود که لیست ۳ یک سهمیه دارد و O بالاترین نفر این لیست از شهر میناب است (که هنوز این شهر نماینده ندارد)، اما چون این فرد در حوزه ی فرعی میناب کمتر از ۱۵ درصد رای داشته، نمی تواند وارد مجلس شود. بقیه ی نامزدها از لیست ۳ از دیگر شهرها نیز نمی توانند وارد شوند چون از آن شهرها نماینده قبلا انتخاب شده است با این ترتیب لیست ۳ با اینکه یک سهمیه داشته اما بدون نماینده می ماند. همچنین شهر میناب نمی تواند نماینده ای داشته باشد. چون نامزدهای آن حوزه در لیست هایی هستند که سقفشان قبلا پر شده است. (لیست ۱ بندرعباس ، لیست ۲ بندر عباس، مستقلین نیز در بندر عباس و بندر لنگه)

شاید به ذهن متبادر شود که در این مثال اعداد به گونه ای طراحی شده اند که این مشکل بروز پیدا کرده است، اما باید توجه کرد؛ اولا در حالات بی شماری این مشکل و حتی بدتر از آن بروز می کند. ثانیا یک قانون باید به نحوی باشد که در تمام شرایط پاسخ داشته باشد نه اینکه به بن بست برسد لذا حتی با یک مثال نقض می توان این طرح را رد کرد.

مشکل دیگر با توجه به جدول سمت چپ مشخص می شود. PوAو Hبه عنوان نماینده بندر عباس انتخاب شده اند اما در واقع فقط P انتخاب مورد نظر مردم آن حوزه بوده است و AوH رای پنجم و ششم مردم در آن شهر بوده اند. طبیعی است که این امر منجر به سرخوردگی مردم می شود. آنها به QوC به عنوان افراد دوم و سوم رای داده اند اما نفرات پنجم و ششم وارد مجلس شده اند. در بندر لنگه نیز فقط نفر سوم وارد مجلس می شود و دو نفر اول با اینکه رای بالاتری در حوزه فرعی دارند اما وارد نمی شوند.

تصور کنید این مشکل در حوزه های دارای تنوع قومیتی یا مذهبی  مانند آذربایجان غربی که اکثریت مردم ترک در کنار درصدی مردم کرد زندگی می کنند، رخ دهد و در یک شهر کرد نشین مثل بوکان یک نماینده ترک انتخاب شود یا در خوزستان و جدال عرب و بختیاری این مشکل بروز کند. طبیعتا درگیری های به شدت زیاد و دامنه داری بین مردم در این گونه شهرها که بیش از ۴۰ مورد هستند رخ خواهد داد.

دیگر مشکلات این طرح مانند عدم تطابق با بندهای سیاست هاکلی انتخابات، زیاد شدن هزینه های انتخابات، امکان ورود افراد متمول و مطرح به مجلس و کاهش مفهوم نمایندگی و ارتباط مردم با حکومت نیز مواردی هستند که مکرر  در رسانه ها ذکر شده است.

طرح فوق و هر طرحی که بخواهد توامان حوزه های فرعی و حوزه های اصلی را حفظ کند قطعا با مشکلات ذاتی غیر قابل حلی روبرو است. چرا که این دو قید متفاوت و غیر متجانس هستند و به لحاظ منطقی نمی توانند یکدیگر را پوشش دهند. مضافا آنکه نماینده ای که قرار بود در فکر مسائل حوزه ی فرعی نباشد باید علاوه بر آنکه ۱۵ درصد رای از آن حوزه کسب کند به عنوان نماینده ی همان حوزه به مجلس برود و در طول ۴ سال این نام را باخود یدک بکشد. طبیعتا این فرد مکلف است که به مسائل آن حوزه رسیدگی نماید تا بتواند در دور بعد امید کسب همان ۱۵ درصد را داشته باشد. به علاوه باید به فکر رای آوردن در استان نیز باشد، پس دغدغه های غیر مهم او نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه بیشتر نیز شده است.

به نظر می رسد این طرح نه تنها وضعیت مجلس را ارتقا نمی دهد بلکه مشکلات جدی امنیتی و کارکردی در کشور ایجاد می نماید.

در انتها ذکر این نکته به طور مختصر حائز اهمیت است که برای اصلاح انتخابات مجلس گزینه های متعددی قابل تصور است اما پیشنهاد نگارنده بر اساس تحقیقات گسترده­ای که صورت گرفته است و با در نظر گرفتن ملاحظات متنوعی که در این موضوع وجود دارد. (قانون اساسی، سیاست های کلی انتخابات، ملاحظات قومی و امنیتی، در نظر گرفتن نقش احزاب، عدم کاهش مشارکت، ارتقا سطح کیفی نمایندگان، کاهش درگیری های سیاسی، افزایش امید به کارایی مجلس در بین مردم و…) برگزاری انتخابات به صورت ترکیبی است. به این شکل که در حوزه های تک کرسی انتخابات به همان شکل سابق انجام شود و در حوزه های چند کرسی انتخابات به صورت تناسبی اما در همان حوزه ی انتخابیه(و نه استان) برگزار شود. با این پیشنهاد حوزه های تک کرسی تغییر، اعم از بهبود یا تنزل نخواهند داشت. اما در حوزه های چند کرسی علاوه بر آنکه احزاب مطرح می شوند، آراء بی ثمر بسیار کاهش پیدا می کند و همه ی جریانها در مجلس می توانند سهم پیدا کنند. این موضوع منجر به ورود افراد برتر از هر لیست خواهد شد لذا مجلس از افراد فرهیخته تری تشکیل می شود. همچنین مشارکت مردم نیز به دلیل دیده شدن رایشان و امید به نقش آفرینی، بیشتر خواهد شد. توضیح مبسوط این مدل نیاز به نگاره ی دیگری دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.