ارائه و سخنرانی آقای محمدرضا کثیری در پنجمین کنفرانس راهبردی نفت و نیرو

«روابط مالی نفت و دولت» عنوان دومین نشست تخصصی روز نخست برگزاری پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو بود که روز سه شنبه ۱۶ مهرماه با حضور علی کاردر، مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران، مهدی میرمعزی مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مهدی رحمتی، معاون برنامه ریزی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، علیرضا ساعدی، معاونت سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی و محمدرضا کثیری، مدیربرنامه حکمرانی نفت و گاز اندیشکده حکمرانی شریف در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقای کثیری به‌عنوان نخستین سخنران، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را به‌صورت الگویی مفهومی تشریح کرد. وی با بیان اینکه میانگین سهم شرکت ملی نفت ایران از کل درآمدهای نفت و گاز  طی از سال ۸۹ تاکنون ۱۴ درصد بوده است، در حالی که بر اساس مسیری که تاکنون طی کرده به ۲۶ درصد منابع نیاز دارد، توضیح داد: این بدان معناست که شرکت ملی نفت ایران منابع کافی  برای توسعه در اختیار نداشته و خیلی از پروژه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی محدود شده است.

مدیر برنامه حکمرانی نفت و گاز اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف به مطالعه رابطه مالی ۲۵ شرکت ملی نفت با دولت‌ها در سراسر جهان اشاره کرد و با بیان اینکه بر این اساس رژیم مالی شرکت ملی نفت بر اساس نحوه انگیزه این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، مهار هزینه‌ها و بهبود فناوری به دو دسته درآمدمحور (revenue-based) و سودمحور  (profit-based) تقسیم شده است، اظهار کرد: با وجود آنکه الگوی (سودمحور) برای ایران مناسب‌تر است، اما پیاده‌کردن این الگو به دلیل وابستگی بالای دولت به بخش نفت در ایران بسیار دشوار است.

مدیر برنامه حکمرانی نفت و گاز اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف داشتن دو ویژگی دسترسی داشتن به منابع مالی و درآمدی و شفاف بودن را لازمه تجاری‌شدن شرکت ملی نفت عنوان کرد و یادآور شد: با تصویب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بخشی از بار مالی سرمایه‌گذاری از دوش شرکت ملی نفت ایران برداشته شده است، زیرا شرکت ملی نفت ایران با کنونی خود توانایی سرمایه گذاری مطابق برنامه را نداشته است.

در بخش پایانی نیز ایشان چالش های اصلی صنعت نفت از منظر حکمرانی را عدم شفافیت و کمبود منابع برای سرمایه گذاری دانست. از همین رو الگوگیری از تجربه های موفق کشورهای نفتی دنیا مانند نروژ و برزیل را در ایجاد صندوق توسعه ملی نفت را امری ضروری دانستند و بیان کردند که این صندوق می تواند با عرضه در بورس از شفافیت قابل توجهی برخوردار باشد و همچنین با سهامداری صندوق توسعه ملی از صندوق ملی نفت، از منابع کافی برای سرمایه گذاری نیز برخوردار خواهد بود و می تواند راهکاری بلندمدت برای حل چالش های کنونی باشد.

در ادامه نشست سایر حضار نیز به بیان تحلیل ها و نقطه نظرات خود در ارتباط با رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت پرداختند.