آیا جداول بودجه سرکاری خواهد شد؟

آیا تابه‌حال در این سؤال تأمل کرده‌اید که چرا دولت باید لایحه بودجه را به مجلس بیاورد و رأی نمایندگان را جلب کند؟ چرا دولت نباید مستقلاً برای درآمدها و مخارج خودش تصمیم بگیرد و اجرا کند؟

مهم‌ترین منطق برای این الزام، «حق حاکمیت مردم» است که به‌واسطه نمایندگان مجلس اعمال می‌شود. بودجه سالانه دولت، از یک‌سو مجوز اخذ مالیات و فروش نفت و انتشار اوراق را به دولت می‌دهد که همگی نوعی تصرف در اموال مردم است و باید از آن‌ها اجازه گرفته شود. از سوی دیگر نیز مجوز مخارجی نظیر پرداخت حقوق کارکنان دولت و اجرای طرح‌های عمرانی در بودجه سالانه به دولت داده می‌شود، که روی دیگر سکه تصرف در اموال دولت است. بر این اساس، دولت موظف است تا جزئیات منابع و مصارف خود در بودجه سالانه را به اطلاع نمایندگان مردم برساند و تأیید و تصویب آن‌ها را اخذ کند.

در لایحه بودجه ۱۳۹۶ و پیوست‌های آن‌هم مانند سال‌های گذشته، جداول متعددی از انواع منابع و مصارف بودجه به‌تفصیل ذکرشده. اما به دلایلی که بیان می‌شود، این اعداد و ارقام که به تصویب مجلس می‌رسد، به‌هیچ‌وجه نهایی نیست و دست دولت برای تغییر ارقام ردیف‌های درآمد و مخارج، تا حد بسیار زیادی باز است. یکی از دلایلی که پیش‌تر هم تشریح شده بود، بیش برآورد درآمدها و مخارج توسط دولت و مجلس است. این مسئله باعث می‌شود درآمدها محقق نشود و به‌تبع، دولت برای تخصیص این منابع به مخارج، اختیار عمل نسبتاً زیادی داشته باشد.

در لایحه بودجه ۹۶، پدیده جالب و عجیبی وجود دارد که عملاً نوعی وکالت تام به دولت و خلعید از مجلس است. به‌عنوان‌مثال:

تبصره ۱، بند ج:

چنانچه منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۶ کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در ردیف … شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم‌کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهد زا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی، برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

یعنی: اگر درآمدهای نفتی محقق نشد، دولت می‌تواند از حساب ذخیره برداشت کند یا هر نوع اوراقی که خواست منتشر کند. یعنی اعداد و ارقام مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی (۴۴ هزار میلیارد تومان) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۱۱۶ هزار میلیارد تومان)، به‌صورت نامحدود قابل‌تغییر است.

تبصره ۱۷، بند ج:

به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی … اختصاص دهد.

یعنی: دولت می‌تواند از درآمد حاصل از فروش نفت و فروش اوراق، تا ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی که صلاح بداند استفاده کند. معنای دیگر این مجوز آن است که دولت می‌تواند بودجه پیش‌بینی‌شده برای هریک از طرح‌های عمرانی را که صلاح بداند، تخصیص ندهد یا بازپرداخت اصل و سود وام‌های تعهد شده را به تعویق بی اندازد (مجموعاً تا ۱۰ هزار میلیارد تومان)

تصویب چنین احکامی در قانون بودجه به این معنا است که درواقع گویی مجلس هیچ‌چیزی را تصویب نکرده و کل اختیارات را به دولت داده است. یعنی در صورت تصویب این بندها، مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، کل اصول و فرایندهای بودجه‌ریزی (و وقت و منابع صرف شده برای تهیه و تصویب قانون بودجه) را به سخره گرفته‌اند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.